جمهوری اسلامی، کاردار بریتانیا را به دلیل دستگیری اتباع ایرانی در این کشور احضار کرد
جمهوری اسلامی، کاردار بریتانیا را به دلیل دستگیری اتباع ایرانی به اتهام زمینهسازی برای اقدام تروریستی احضار کرد.
جمهوری اسلامی، کاردار بریتانیا را به دلیل دستگیری اتباع ایرانی به اتهام زمینهسازی برای اقدام تروریستی احضار کرد.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا شامگاه شنبه ۲۷ اردیبهشت خبر داد چهار مرد ایرانی از مجموع هشت ایرانی را که حدود دو هفته پیش از آن به ظن برنامهریزی برای حملهای تروریستی بازداشت شده بودند، آزاد شدهاند، اما تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد.
پلیس بریتانیا اعلام کرد چهار مرد ۲۹، ۴۰، ۴۶ و ۲۹ سالهای که ۱۳ اردیبهشت با استناد به قانون مبارزه با تروریسم بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
فرد پنجمی نیز که ۲۴ سال دارد و پیشتر بر اساس قانون پلیس بریتانیا و با استناد به شواهد کیفری بازداشت شده بود، پس از مدتی با قرار وثیقه و تحت شرایط مشخص آزاد شد.
پیشتر پلیس ضدتروریسیم بریتانیا در جریان دو عملیات جداگانه، هشت نفر از جمله هفت شهروند ایرانی را در نقاط مختلف این کشور بازداشت کرده بود.
بارزانی یکشنبه ۲۸ اردیبهشت در سخنرانی خود به زبان فارسی گفت: «اجازه نخواهیم داد اقلیم کردستان عراق یک خطر برای همسایگانمان، بهخصوص ایران، محسوب شود.»
رییس اقلیم کردستان پس از پایان این مجمع، با مسعود پزشکیان، رییس دولت و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دیدار و گفتوگو کرد.
پیشتر برخی منابع خبری در عراق گزارش داده بودند بارزانی و فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، ضمن دیدار با مقامهای حکومت ایران در حاشیه مجمع گفتوگوهای تهران، «تکمیل پرونده امنیتی و امنیت مرزهای مشترک» را بررسی خواهند کرد.
۲۴ اردیبهشت قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، از دیدار با اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، خبر داد و گفت «تلاشهای مشترک برای تامین امنیت مرزها و اجرای مفاد توافق امنیتی» میان تهران و بغداد محور این رایزنیها بود.
بنیاد دفاع از دموکراسیها ۲۵ اردیبهشت در گزارشی نوشت سفر قاآنی به عراق در بحبوحه تنشهای منطقهای، برخلاف «حرکات پیشین او در منطقه»، بهصورت «بسیار عمومی» انجام شد.
این بنیاد، توافقنامه امنیتی بغداد-تهران و وضعیت گروههای مسلح متحد جمهوری اسلامی در عراق را از جمله مواردی خواند که سفر اخیر قاآنی را حایز اهمیت کردهاند.
شبکه روداو پیشتر به نقل از رسانههای ایران گزارش داده بود شورای امنیت ملی عراق بهصورت رسمی تمامی فعالیتهای سیاسی، رسانهای و اجتماعی احزاب مخالف جمهوری اسلامی را در خاک این کشور، از جمله در اقلیم کردستان، ممنوع اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی در عراق با حمایت مشاور امنیت ملی و نخستوزیر این کشور صورت گرفته است.
نقش انحلال پکک در تغییر روابط تهران و بغداد
بارزانی در جریان سفر خود به ایران، درباره انحلال پکک و ملاحظات امنیتی جمهوری اسلامی در برابر این گروه گفت: «ما مکانیزمی را بین تهران، اربیل و بغداد تعریف کردیم و شاهد پیشرفت در حوزه امنیتی هستیم.»
او با اعلام حمایت اقلیم کردستان از انحلال پکک افزود: «موضوع کردستان را نمیتوان از راه خشونتآمیز حل کرد.»
به گفته بارزانی، ترکیه آمادگی خود را برای «حل مشکلات» اعلام کرده و اقلیم کردستان نیز برای کمک به این روند آماده است.
حزب کارگران کردستان (پکک) ۲۲ اردیبهشت و پس از دههها منازعه با دولت ترکیه، با انتشار بیانیهای از انحلال خود خبر داد و تاکید کرد روابط این حزب و آنکارا باید «از نو طراحی شود».
وزیر خارجه عراق ۲۸ اردیبهشت در نشستی خبری از هماهنگی میان بغداد، اقلیم کردستان و ترکیه برای مدیریت پیامدهای انحلال پکک و خلع سلاح این حزب خبر داد و گفت در این زمینه ایدهها و طرحهایی نیز مطرح شده است.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، نیز ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد آنکارا در حال رایزنی با مقامهای بغداد و اربیل است تا چگونگی تحویل سلاحهای اعضای پکک مشخص شود.
سعدی احمد، سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان، نیز اعلام کرد یک هیات بینالمللی تحت نظارت اقلیم کردستان عراق در روند تحویل سلاحهای پکک فعال خواهد بود.
او گفت نیروهای وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان باید بلافاصله پس از خلع سلاح پکک مواضع آنها را در اختیار بگیرند و به گروههای دیگر اجازه سوءاستفاده ندهند.
وزارت پیشمرگه از نهادهای رسمی در ساختار دولت اقلیم کردستان و واسطهای میان اقلیم و دولت مرکزی عراق در زمینههای نظامی است.
در حدود چهار دهه گذشته، حوزه فعالیت گروه مسلح پکک عمدتا در ترکیه، عراق، سوریه و تا حدی ایران بوده است.
رویترز یک روز پس از اعلام رسمی انحلال این گروه گزارش داد هزاران نیروی مسلح پکک در شمال عراق قرار است سلاحهای خود را در نقاط مختلف این منطقه زمین بگذارند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از آنان به خاک ترکیه باز خواهند گشت.
بیشتر بخوانید: پایان پکک، تداوم تردید: آیا صلح راهی به دموکراسی خواهد داشت؟
بر اساس این بیانیه که یکشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، موشه اتیاس، جوانی ۱۸ ساله از منطقه یونه، مظنون به ارتکاب جرایم امنیتی است.
تحقیقات نیروهای امنیتی اسرائیل نشان میدهد اتیاس با «عوامل تروریستی ایرانی» در ارتباط بوده و «تعداد زیادی ماموریت مختلف» را به انگیزه مالی برای آنها انجام داده است.
او متهم است که در زمان بستری بودن نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، اقدام به جمعآوری اطلاعات از بخش قلب یک بیمارستان در مرکز این کشور کرده است.
بنا بر اعلام نهادهای امنیتی اسرائیل، یکی از ماموریتهای محولشده به اتیاس، فیلمبرداری و مستندسازی از طبقهای در بیمارستان محل بستری بنت بوده است. در آن زمان، محافظان نخستوزیر پیشین اسرائیل در اتاقی در این طبقه مستقر بودند.
بیشتر بخوانید: ۱۲ سال زندان برای تاجر اسرائیلی متهم به جاسوسی برای تهران و توطئه ترور نتانیاهو
این نخستین بار نیست که افرادی در اسرائیل به ظن همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه میشوند.
در فروردینماه، دادگاه عالی اسرائیل یک زن اسرائیلی را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی مجرم شناخت.
این زن که نامش بهدلیل محدودیتهای رسانهای فاش نشد، پیشتر از اتهام انتقال اطلاعات امنیتی تبرئه شده بود، اما دادگاه عالی اسرائیل رای داد او اطلاعاتی را در اختیار «یک مامور دشمن» قرار داده است.
در یک سال اخیر، موج دستگیری جاسوسان مرتبط با حکومت ایران در اسرائیل بهطور چشمگیری افزایش یافته و تنها از ۱۰ مهر تا ۱۰ آبان ۱۴۰۳، شش شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی که اعضای آن از روسیه و آذربایجان بودند، در اسرائیل کشف شدند.
در این بازه زمانی، هفت مهاجر آذربایجانی ساکن شمال اسرائیل به همکاری با حکومت ایران و انجام ۶۰۰ عملیات جاسوسی متهم شدند. از جمله این عملیاتها، جمعآوری اطلاعات درباره پایگاههای نیروی هوایی ارتش اسرائیل بود که در حمله موشکی مهرماه ۱۴۰۳ جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند.
پلیس اسرائیل هشدار داده است شهروندان این کشور نباید با ماموران خارجی تماس برقرار کنند یا در اجرای ماموریتهایی که از سوی آنها پیشنهاد میشود، مشارکت داشته باشند.
مقامهای امنیتی اسرائیل تاکید کردهاند با افرادی که با «سرویسهای اطلاعاتی دشمن» همکاری میکنند، بهشدت برخورد خواهند کرد.
بهگفته پلیس، با توجه به افزایش تلاشهای جمهوری اسلامی برای نفوذ اطلاعاتی در اسرائیل، دستگاههای امنیتی این کشور نظارت و بررسیهای دقیقتری را بر افرادی که با اتباع خارجی در ارتباط هستند، اعمال خواهند کرد.
دو بنگاه شرطبندی لادبروکز و استار اسپورتس، فرانسیس-دهقانی، اسقف کلیسای چلمزفورد، را گزینه اصلی جانشینی جاستین ولبی میدانند که دی سال گذشته به شکل رسمی از سمت خود کنارهگیری کرد.
فرانسیس-دهقانی ۵۸ ساله در صورت انتخاب، صدوششمین رهبر معنوی کلیسای انگلستان و نخستین زن در تاریخ۱۴۲۸ ساله این جایگاه خواهد بود.
او پس از انقلاب و به دلیل فشارهای مذهبی، در ۱۴ سالگی همراه با خانوادهاش به بریتانیا پناهنده شد.
بهرام، برادر او زمانی که ۲۴ سال داشت در نخستین سال انقلاب ۵۷ در ایران به ضرب گلوله کشته شد و پیش از آن، تلاشهایی برای ترور پدر و مادرش انجام گرفت؛ پدر فرانسیس-دهقانی یک مسلمان مسیحیشده و اسقف کلیسای انگلیکان در ایران بود.
فرانسیس-دهقانی مرداد سال ۱۳۹۶ بهعنوان نخستین اسقف کلیسای معروف لفبورو انگلستان منصوب شد و دو سال بعد به سمت اسقفی کلیسای چلمزفورد رسید.
این اسقف ایرانی-بریتانیایی از منتقدان صریح سیاستهای مهاجرتی دولتهای مختلف بریتانیاست و در اخیرا از کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، انتقاد کرده بود.
استارمر گفته بود بریتانیا به «جزیرهای از بیگانگان» تبدیل شده است.
فرانسیس-دهقانی در واکنش گفت: «در کلیساها و اجتماعاتی که من عضوشان هستم، ما جزیرهای از بیگانگان نیستیم. مهاجران نه بیگانه، بلکه دوستانیاند که بهطور کامل در عبادت، خدمت و زندگی جمعی مشارکت میکنند.»
او همچنین از طرح دولت پیشین برای انتقال پناهجویان به رواندا انتقاد کرد و به سولا براورمن، وزیر کشور سابق بریتانیا تاخت؛ براورمن گفته بود کلیساها به «ادعاهای دروغین پناهندگی» دامن میزنند.
قوانین کلیسای انگلستان در سال ۲۰۱۴ تغییر کرد تا به زنان اجازه داده شود، اسقف شوند. اکنون زنان حدود ۳۰ درصد از اسقفهای کلیسا را تشکیل میدهند.
فرانسیس-دهقانی اکنون یکی از پنج زنی است که در فهرست گزینههای اصلی بنگاههای شرطبندی برای رسیدن به بالاترین مقام کلیسایی و رهبری معنوی کلیسای انگلیکان قرار دارند.
باوجود شانس بالای او، روزنامه تایمز بریتانیا نوشت تجربههای پیشین نشان میدهند که گزینه محبوب اولیه، به ندرت این سمت را بهدست میآورد.
مراسم انتخاب اسقف اعظم جدید کانتربری اوایل پاییز امسال برگزار خواهد شد.