وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، از درخواستهای سوریه برای صلح با اسرائیل و تلاشها برای پایان دادن به نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه استقبال میکند.
بنا بر اعلام این نهاد، روبیو و بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل درباره سوریه و ایران گفتوگو کردند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سفر منطقهای خود با احمد الشرع، رییس دولت انتقالی سوریه، دیدار کرد و همچنین از لغو تحریمهای کشورش علیه سوریه خبر داد.
مارک کارنی، نخستوزیر جدید کانادا که با وعده «ثبات اقتصادی و اجتماعی» وارد صحنه شده، در نخستین کنفرانس خبری خود اعلام کرد تا پایان سال ۲۰۲۷، شمار کارگران موقت و دانشجویان بینالمللی باید از ۷.۳ درصد به کمتر از ۵ درصد جمعیت کشور برسد.
این تغییر مسیر ناگهانی، بازتابی از شکست نسبی سیاستهای دولت پیشین جاستین ترودو در مدیریت مهاجرت و کنترل جمعیت غیردائم در کشور است.
شمارش مهاجران موقت؛ بحرانی پنهان
یکی از انتقادهای جدی اقتصاددانان و کارشناسان مهاجرت به سیاستهای جدید دولت کارنی، نبود ابزار دقیق برای شمارش واقعی ساکنان غیردائمی در کانادا است.
در حال حاضر، دولت فدرال بهطور عمده به دادههای اداری، مانند تعداد ویزاهای صادرشده یا تمدیدشده، تکیه دارد؛ اما این دادهها تصویر کاملی از واقعیت موجود ارائه نمیدهند.
بسیاری از دارندگان ویزای موقت، مانند دانشجویان بینالمللی یا کارگران فصلی، حتی پس از پایان اعتبار اقامت خود همچنان در کانادا میمانند، بدون اینکه در آمارهای رسمی بهعنوان «ساکن» شناخته شوند.
این شکاف آماری باعث میشود دولت نتواند بهدرستی برای تامین مسکن، آموزش، حمل و نقل و خدمات درمانی برنامهریزی کند.
به گفته برخی منابع، جمعیت واقعی مهاجران غیرقانونی و ساکنان بدون وضعیت مشخص در کانادا ممکن است به بیش از ۶۰۰ هزار نفر برسد.
با این حال، در غیاب یک سیستم احراز هویت یا ردیابی دقیق، چنین برآوردهایی بیشتر به حدس و گمان نزدیک هستند تا واقعیت آماری.
تاثیر ریزش مهاجرپذیری بر جامعه ایرانی در کانادا
برای بسیاری از ایرانیانی که بهویژه از مسیر ویزاهای تحصیلی یا کاری وارد کانادا شدهاند، این تغییرات نگرانکننده است.
سیاستهای جدید میتواند فرصتهای قانونی مهاجرت را محدود کند و به احساس ناامنی و بلاتکلیفی دامن بزند. همچنین، محدود شدن پذیرش دانشجویان بینالمللی که شامل بسیاری از ایرانیان میشود، مسیر تحصیلی و شغلی آنان را با چالش مواجه خواهد کرد.
در سه سال گذشته و بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، گروه قابل توجهی از ایرانیان از امکان دریافت اجازه کار در کانادا بهدلیل هراس از بازگشت به ایران، استفاده کردند.
دولت کانادا این تسهیلات را فراهم کرد تا ایرانیانی که در کانادا فعالیت سیاسی انجام میدهند و از بازگشت به ایران و رویارویی باعواقب فعالیت های خود هراس دارند، مجبور به اقامت غیرقانونی در کانادا نباشند و فرصت کار کردن برای امرار معاش در اختیار آنها گذشته شود.
برخی مهاجران از این امکان بهعنوان مسیری قانونی و کمهزینه برای دریافت اقامت کانادا استفاده کردند، اما سیاستهای محدودکننده جدید ممکن است بر این گروه هم تاثیر بگذارد.
این سیاستها نهتنها بر زندگی ایرانیان ساکن کانادا تاثیرگذار است، بلکه چشمانداز مهاجرتی آینده را نیز برای متقاضیان جدید مبهمتر میکند.
دولت کانادا وعده داده در سیاستگذاریهای آینده، منافع اقتصادی و انسانی مهاجرت را بهصورت «متوازن» در نظر خواهد گرفت، اما منتقدان میگویند بدون اصلاح ساختارهای آمارگیری و فراهمسازی مسیرهای اقامت دائم، این وعدهها عملی نخواهند شد.
راهکار دولت؛ سختگیری و توقف تمدیدها
برای رسیدن به سطح پایدار مهاجرت، دولت کارنی قصد دارد با اعمال محدودیتهای شدیدتر، از جمله توقف تمدید ویزاهای موقت و تعیین ضربالاجل برای ترک کشور، جمعیت مهاجران موقت را کاهش دهد.
هرچند این سیاستها از نظر مدیریت منابع منطقی به نظر میرسند، اما ممکن است تاثیرات انسانی و اجتماعی جدی بهویژه برای جوامع مهاجر، از جمله ایرانیان، به همراه داشته باشند.
طرحی که در دولت ترودو برای اعطای اقامت دائم به برخی مهاجران غیرمجاز مطرح شده بود، فعلا متوقف شده است و مشخص نیست دولت کارنی چه موضعی در قبال آن اتخاذ خواهد کرد.
تعادل میان کنترل جمعیت و حفظ ارزشهای مهاجرتپذیری
تغییر رویکرد دولت لیبرال از گشودگی مهاجرتی به سمت محدودیت، نشاندهنده تلاش برای پاسخگویی به چالشهای داخلی و نگرانیهای عمومی است.
با این حال، اگر این سیاستها بدون اصلاح نظام آماری و تعیین وضعیت مهاجران موقت اجرا شوند، نهتنها اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد، بلکه پیامدهای اجتماعی و انسانی جدی به همراه خواهد داشت؛ بهویژه برای جوامع مهاجری چون ایرانیان که در این مسیر سرمایهگذاری کردهاند.
بنیاد دفاع از دموکراسیها در این گزارش که پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت منتشر شد، نوشت سفر قاآنی به عراق برخلاف «حرکات پیشین او در منطقه»، این بار بهصورت «بسیار عمومی» انجام شده است.
این بنیاد، اجلاس کشورهای عضو اتحادیه عرب، توافقنامه امنیتی تهران-بغداد، مذاکرات هستهای ایران و آمریکا، و وضعیت گروههای مسلح متحد جمهوری اسلامی در عراق را از جمله موضوعاتی دانست که به سفر اخیر قاآنی اهمیت ویژهای میبخشند.
سفر فرمانده نیروی قدس سپاه به عراق در شرایطی صورت میگیرد که او پس از کشته شدن حسن نصرالله و هاشم صفیالدین، دو رهبر حزبالله لبنان، برای هفتهها در ملا عام ظاهر نشد و برخی گمانهزنیها حتی از بازداشت او در ایران حکایت داشت.
مذاکرات هستهای
قاآنی ۲۴ اردیبهشت با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، در بغداد دیدار و گفتوگو کرد. الاعرجی گفت در این دیدار بر «اهمیت موفقیت مذاکرات میان واشینگتن و تهران و پایبندی همگان به گفتوگو و تنشزدایی برای دستیابی به ثبات پایدار در منطقه» تاکید شده است.
بنیاد دفاع از دموکراسیها با استناد به گزارش وبسایت خبری شفقنیوز نوشت قاآنی در سفر خود به عراق با رهبران گروههای شیعه این کشور دیدار کرده و آنها را در جریان جزییات گفتوگوهای هستهای تهران و واشینگتن قرار داده است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی بهدنبال آن است که حمایت کشورهای عربی را از لغو تحریمهای بینالمللی علیه تهران به دست آورد و تمایل دارد این موضوع در دستور کار نشست آتی اتحادیه عرب قرار بگیرد.
نشست اتحادیه عرب
نشست مقامهای ارشد کشورهای عضو اتحادیه عرب ۲۷ اردیبهشت در عراق برگزار میشود، اما موضوع دعوت از احمد الشرع، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه، برای شرکت این اجلاس در روزهای اخیر مناقشهبرانگیز شد.
الشرع که سرنگونی بشار اسد، یکی از مهمترین متحدان منطقهای تهران، را رقم زد و پیش از آن نیز بهعنوان عضو القاعده در عراق جنگیده بود، در این اجلاس شرکت نخواهد کرد.
بنیاد دفاع از دموکراسیها به نقل از وبسایت خبری کردستان ۲۴ نوشت چهرههای ارشد سیاسی شیعه عراقی در پیامهایی خصوصی به مقامهای این کشور نسبت به حضور الشرع در اجلاس اتحادیه عرب هشدار دادند.
آنها همچنین به محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، فشار آوردند از دعوت رسمی الشرع به این اجلاس صرفنظر کند.
فشارهای گروههای شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در نهایت به عدم مشارکت رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه در اجلاس اتحادیه عرب منجر شد.
توافقات مرزی تهران-بغداد و سرکوب گروههای کُرد
بنیاد دفاع از دموکراسیها گزارش داد اجرای توافقنامه امنیتی جمهوری اسلامی و عراق در دیدار قاآنی و مشاور امنیت ملی عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
الاعرجی اعلام کرد با فرمانده نیروی قدس سپاه درباره «تامین امنیت مرزها و اجرای مفاد توافق امنیتی» میان دو کشور گفتوگو کرده است.
شبکه روداو پیشتر به نقل از رسانهها در داخل ایران گزارش داده بود شورای امنیت ملی عراق بهصورت رسمی تمامی فعالیتهای سیاسی، رسانهای و اجتماعی احزاب مخالف جمهوری اسلامی را در خاک این کشور، از جمله در اقلیم کردستان، ممنوع اعلام کرده است.
به گزارش این رسانه، سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی در عراق با حمایت مشاور امنیت ملی و نخستوزیر این کشور صورت گرفته است.
سرنوشت گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق
بنیاد دفاع از دموکراسیها در ادامه مطلب خود نوشت بحث درباره خلع سلاح گروههای شیعه وابسته به «بسیج مردمی عراق» یا همان حشد شعبی دستکم در شش ماه اخیر در فضای سیاسی عراق مطرح بوده است و مقامهای دولتی بارها بر لزوم محدود شدن سلاح و کنترل آن در عراق تاکید کردهاند.
نخستوزیر عراق ۲۴ اردیبهشت با هادی العامری و قیس خزعلی، دو تن از رهبران بانفوذ گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی، دیدار کرد.
سودانی گفت آمادگی عراق برای برگزاری اجلاس اتحادیه عرب در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت.
او افزود: «این نشست گامی مهم در جهت تقویت روابط عراق و هماهنگی مواضع درباره مسائل و چالشهای جاری است، بهویژه با توجه به نقش فزاینده و محوری عراق در محیط عربی و منطقهای خود.»
به گزارش بنیاد دفاع از دموکراسیها، سودانی اما به موضوع خلع سلاح این گروهها اشارهای نکرد.
خبرگزاری رویترز ۱۸ فروردین گزارش داد چند گروه مسلح مورد حمایت تهران در عراق آمادگی خود را برای خلع سلاح اعلام کردهاند.
