مهاجرت به کانادا در عصر مارک کارنی؛ پایان رویاهای موقت؟
اگرچه لیبرال‌ها همواره به‌عنوان مدافعان سیاست‌های مهاجرتی بازتر شناخته می‌شدند، اما بحران بی‌سابقه در بازار مسکن، فشار بر خدمات عمومی و رشد چشمگیر مهاجران موقت، این تصویر را تغییر داده است.
اگرچه لیبرال‌ها همواره به‌عنوان مدافعان سیاست‌های مهاجرتی بازتر شناخته می‌شدند، اما بحران بی‌سابقه در بازار مسکن، فشار بر خدمات عمومی و رشد چشمگیر مهاجران موقت، این تصویر را تغییر داده است.
مارک کارنی، نخست‌وزیر جدید کانادا که با وعده «ثبات اقتصادی و اجتماعی» وارد صحنه شده، در نخستین کنفرانس خبری خود اعلام کرد تا پایان سال ۲۰۲۷، شمار کارگران موقت و دانشجویان بین‌المللی باید از ۷.۳ درصد به کمتر از ۵ درصد جمعیت کشور برسد.
این تغییر مسیر ناگهانی، بازتابی از شکست نسبی سیاست‌های دولت پیشین جاستین ترودو در مدیریت مهاجرت و کنترل جمعیت غیردائم در کشور است.
شمارش مهاجران موقت؛ بحرانی پنهان
یکی از انتقادهای جدی اقتصاددانان و کارشناسان مهاجرت به سیاست‌های جدید دولت کارنی، نبود ابزار دقیق برای شمارش واقعی ساکنان غیردائمی در کانادا است.
در حال حاضر، دولت فدرال به‌طور عمده به داده‌های اداری، مانند تعداد ویزاهای صادرشده یا تمدیدشده، تکیه دارد؛ اما این داده‌ها تصویر کاملی از واقعیت موجود ارائه نمی‌دهند.
بسیاری از دارندگان ویزای موقت، مانند دانشجویان بین‌المللی یا کارگران فصلی، حتی پس از پایان اعتبار اقامت خود همچنان در کانادا می‌مانند، بدون اینکه در آمارهای رسمی به‌عنوان «ساکن» شناخته شوند.
این شکاف آماری باعث می‌شود دولت نتواند به‌درستی برای تامین مسکن، آموزش، حمل و نقل و خدمات درمانی برنامه‌ریزی کند.
به گفته برخی منابع، جمعیت واقعی مهاجران غیرقانونی و ساکنان بدون وضعیت مشخص در کانادا ممکن است به بیش از ۶۰۰ هزار نفر برسد.
با این حال، در غیاب یک سیستم احراز هویت یا ردیابی دقیق، چنین برآوردهایی بیشتر به حدس و گمان نزدیک هستند تا واقعیت آماری.
تاثیر ریزش مهاجرپذیری بر جامعه ایرانی در کانادا
برای بسیاری از ایرانیانی که به‌ویژه از مسیر ویزاهای تحصیلی یا کاری وارد کانادا شده‌اند، این تغییرات نگران‌کننده است.
سیاست‌های جدید می‌تواند فرصت‌های قانونی مهاجرت را محدود کند و به احساس ناامنی و بلاتکلیفی دامن بزند. همچنین، محدود شدن پذیرش دانشجویان بین‌المللی که شامل بسیاری از ایرانیان می‌شود، مسیر تحصیلی و شغلی آنان را با چالش مواجه خواهد کرد.
در سه سال گذشته و بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، گروه قابل توجهی از ایرانیان از امکان دریافت اجازه کار در کانادا به‌دلیل هراس از بازگشت به ایران، استفاده کردند.
دولت کانادا این تسهیلات را فراهم کرد تا ایرانیانی که در کانادا فعالیت سیاسی انجام می‌دهند و از بازگشت به ایران و رویارویی باعواقب فعالیت های خود هراس دارند، مجبور به اقامت غیرقانونی در کانادا نباشند و فرصت کار کردن برای امرار معاش در اختیار آن‌ها گذشته شود.
برخی مهاجران از این امکان به‌عنوان مسیری قانونی و کم‌هزینه برای دریافت اقامت کانادا استفاده کردند، اما سیاست‌های محدودکننده جدید ممکن است بر این گروه هم تاثیر بگذارد.
این سیاست‌ها نه‌تنها بر زندگی ایرانیان ساکن کانادا تاثیرگذار است، بلکه چشم‌انداز مهاجرتی آینده را نیز برای متقاضیان جدید مبهم‌تر می‌کند.
دولت کانادا وعده داده در سیاست‌گذاری‌های آینده، منافع اقتصادی و انسانی مهاجرت را به‌صورت «متوازن» در نظر خواهد گرفت، اما منتقدان می‌گویند بدون اصلاح ساختارهای آمارگیری و فراهم‌سازی مسیرهای اقامت دائم، این وعده‌ها عملی نخواهند شد.
راهکار دولت؛ سخت‌گیری و توقف تمدیدها
برای رسیدن به سطح پایدار مهاجرت، دولت کارنی قصد دارد با اعمال محدودیت‌های شدیدتر، از جمله توقف تمدید ویزاهای موقت و تعیین ضرب‌الاجل برای ترک کشور، جمعیت مهاجران موقت را کاهش دهد.
هرچند این سیاست‌ها از نظر مدیریت منابع منطقی به نظر می‌رسند، اما ممکن است تاثیرات انسانی و اجتماعی جدی به‌ویژه برای جوامع مهاجر، از جمله ایرانیان، به همراه داشته باشند.
طرحی که در دولت ترودو برای اعطای اقامت دائم به برخی مهاجران غیرمجاز مطرح شده بود، فعلا متوقف شده است و مشخص نیست دولت کارنی چه موضعی در قبال آن اتخاذ خواهد کرد.
تعادل میان کنترل جمعیت و حفظ ارزش‌های مهاجرت‌پذیری
تغییر رویکرد دولت لیبرال از گشودگی مهاجرتی به سمت محدودیت، نشان‌دهنده تلاش برای پاسخ‌گویی به چالش‌های داخلی و نگرانی‌های عمومی است.
با این حال، اگر این سیاست‌ها بدون اصلاح نظام آماری و تعیین وضعیت مهاجران موقت اجرا شوند، نه‌تنها اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد، بلکه پیامدهای اجتماعی و انسانی جدی به همراه خواهد داشت؛ به‌ویژه برای جوامع مهاجری چون ایرانیان که در این مسیر سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
