مطالب بیشتر
عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکومت ایران در جنگ احتمالی با آمریکا یا اسرائیل، از «سلاحهایی که تاکنون از آن استفاده نکرده» استفاده خواهد کرد.
نصیرزاده یکشنبه به خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت که جمهوری اسلامی «به اندازه بسیار زیادی ذخایر در شهرهای موشکی دارد» و در صورت جنگ با آمریکا یا اسرائیل، «آنها را علیه اهدافی که در منطقه باشد به کار خواهد گرفت».
او افزود که وزارت دفاع جمهوری اسلامی برای حمله احتمالی به منافع، پایگاهها و نیروهای آمریکایی یا اسرائیلی «تلاش میکند دست نیروهای مسلح را در زمین، هوا و دریا پر کند.»
آزمایش یک موشک جدید
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همچنین از «انجام موفق» آزمایش یک موشک بالستیک جدید خبر داد و گفت که این آزمایش موشکی با استفاده از تجربیات حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل و «تقویت نقاط ضعف» صورت گرفت.
او ادعا کرد: «این موشک بالستیک از فاصلهای بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر شلیک شد و این موشک هدف خاص تعیین شده را در بین اهداف متعدد پیدا میکند و بدون انحراف حتی یک متر و بدون اتکا به سامانه ناوبریجیپیاسهدف را مورد اصابت قرار میدهد.»
نصیرزاده افزود: «در این تست، اخلال الکترونیکی بسیار شدیدی بر علیه این موشک انجام شد و تاثیری نداشت.»
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، با معاون وزیر علوم ونزوئلا دیدار کرد.
اسلامی در این دیدار گفت: «نظام سلطه با بهانههای مختلف، در مسیر توسعه و پیشرفت ما اخلال ایجاد میکند البته ما با اقتدار پیش میرویم.»
بر اساس حکم دادگاه انقلاب رشت، فلاح در این پرونده متهم شده که ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ از طریق انفجار یک بمب صوتی، به در و نمای ساختمان دادگستری رشت خسارت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی وارد کرده و باعث ایجاد «رعب و وحشت» شده است.
این در حالی است که طبق گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، انفجار در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد رخ داده و در آن زمان، کسی نه در اطراف ساختمان و نه در داخل ساختمان دادگستری رشت در خیابان «جانبازان» تردد نداشته است.
وکلا میگویند ایرادات فراوانی در این حکم به چشم میخورد و آنچه در پرونده وجود دارد، مستنداتی نیست که قاضی بتواند بر پایه آنها، فلاح را به محاربه متهم یا برای او کیفرخواست محاربه و حکم اعدام صادر کند.
قاضی صادر کننده حکم، فلاح را بر اساس ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۸۳، ۲۸۲ و ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محارب دانسته است. او در حکم خود استدلال کرده است که ساختمان دادگستری، ساختمانی امنیتی است.
با این حال و بر اساس تبصره اول قانون مجازات اسلامی، محاربه در صورتی است که اعمال فرد بهمنظور «اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی» صورت گرفته باشد.
در این شرایط، قاضی تفسیر خود از بمب صوتی را که به ساختمان آسیب جزیی وارد کرده و هیچکس در آنجا حضور نداشته و آسیب ندیده است، بهمنزله محاربه تعبیر کرده است.
در بخشی از دادنامه صادر شده با اشاره به اینکه طبق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، هر فردی برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب محسوب میشود، آمده است: «باید اعلام داشت جرایم فوق محاربه نبوده، بلکه در حکم محاربه هستند.»
این رویه حتی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سابقه نداشته است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیش از این، شهروندان معترض یا مخالف را با اتهامات اثباتنشده درگیری با ماموران امنیتی و یا اقدام به کشتن آنها، به محاربه متهم و حکم اعدام صادر میکرد.
پرونده منوچهر فلاح نشان میدهد دایره شمولیت اتهام محاربه گسترش یافته و آسیب زدن جزیی به یک ساختمان خالی در نیمهشب هم بهعنوان مصداق محاربه شناخته میشود.
طبق اطلاعات رسیده، پرونده فلاح پس از اعتراض به حکم دادگاه انقلاب، به دیوان عالی کشور ارجاع شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد.
بازداشت
فلاح تیرماه ۱۴۰۲ به دست ماموران وزارت اطلاعات در فرودگاه رشت بازداشت و پس از پایان بازجوییها به زندان لاکان این شهر منتقل شد.
این زندانی سیاسی ابتدا در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای رشت تفهیم اتهام شد و پس از کش و قوسهای فراوان قضایی و صدور کیفرخواست، پروندهاش به دادگاه انقلاب رشت ارجاع داده شد.
او در این پرونده با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام، توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، تخریب اموال عمومی و ساخت و بهکارگیری بمب صوتی دستساز» مواجه شد.
طرح اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» در حالی صورت گرفته که فلاح در تمامی مراحل بازجویی و بازپرسی و جلسات دادگاه، منکر ارتباط، همکاری و یا عضویت در این گروه شده است.
از دیگر سو، این زندانی سیاسی از ابتدای مراحل دادرسی تا زمان صدور حکم مرگ، از حق دسترسی به وکیل محروم مانده بود.
صدور حکم مرگ و تاکید بر بیگناهی
فلاح آذرماه ۱۴۰۲ بابت یک پرونده خود، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت محاکمه و به اتهام «توهین به خامنهای» به یک سال و سه ماه و یک روز حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز زندان محکوم شد.
در پی تسلیم به رای، یک چهارم از حکم صادره کسر شد و دوران محکومیت او در خصوص این پرونده، اردیبهشت ۱۴۰۳ به پایان رسید.
فلاح پیشتر در مرداد ۱۴۰۲ در اعتراض به مشکلاتی که بهدلیل پروندهسازی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و سنگاندازی بازپرس پرونده با آنها مواجه شد، دست به اعتصاب غذا زده بود.
فلاح در دیگر پرونده خود ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ بهصورت ویدیو کنفرانس در دادگاه انقلاب رشت محاکمه و بهمن همان سال به اتهام «محاربه»، به اعدام از طریق چوبه دار محکوم شد.
این زندانی سیاسی ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ در نامهای خطاب به دخترش عسل به مناسبت سالگرد ۱۶ سالگیاش نوشت: «در آستانه تولدت، قاضی محمدعلی درویش گفتار حکم اعدامم را به من ابلاغ کرده است شاید که مرا به تسلیم وادارد.»
او اضافه کرد: «اما غافل است از اینکه راهی را که برگزیدهام، نه از میان صفحات کتابها بلکه از دل زندگی و از میان رنجهای مردم آموختهام. فقر و بیعدالتی آموزگاران من بودهاند و اکنون که این آگاهی در وجودم ریشه دوانده است، سکوت در برابر آن را گناهی نابخشودنی میدانم.»
فلاح در این نامه با تاکید بر بیگناهی خود نوشت: «عسل جان، مرا به جرمی که مرتکب نشدهام در بند کردهاند. من نه حقی را پایمال کردهام، نه ثروتی را غارت، نه نانی را از سفره مردم برداشتهام. نه دکل نفتی دزدیدهام، نه بر کرسی قضاوتی نشستهام که حکمهای ناعادلانه صادر کنم. تنها گناه من این بوده که به فقر نابرابری و بیعدالتی اعتراض کردهام؛ که نخواستهام در برابر این همه ستم خاموش بمانم؛ اما در این مسیر نه آسیبی به کسی رساندهام و نه خشونتی به کار گرفتهام.»
فلاح «تتو آرتیست» بود و تا پیش از بازداشت در کیش سکونت داشت. او یکی از از دهها زندانی است که با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام قرار دارد.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
۱۳ اردیبهشتماه، ۳۰۹ تن از حقوقدانان برجسته، برندگان نوبل صلح، فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی و حقوق بشری در سراسر جهان با امضای بیانیهای، خواستار مداخله فوری سازمان ملل برای توقف موج اعدام زندانیان سیاسی در ایران شدند.
این بیانیه موج فزاینده اعدامهای سیاسی در ایران را محکوم کرد و آن را بخشی از کارزار هدفمند جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان دانست.
