وزیر دفاع ایران از آزمایش یک موشک بالستیک جدید بر اساس تجربیات حمله به اسرائیل خبر داد

سایت حقوق بشری هرانا یک‌شنبه ۱۴ اردیبهشت با اعلام این خبر نوشت محل کسب این شهروندان ۱۱ اردیبهشت پلمب شده است.

بر اساس این گزارش، فروشگاه پوشاک فرائض رضایی، فروشگاه لوازم الکتریکی عنایت جواهردوست، فروشگاه پوشاک شیوا دهقان و فروشگاه قطعات یدکی تجهیزات سرمایشی شهاب نجف‌زاده، چهار واحد صنفی هستند که به دست ماموران اداره اماکن پلمب شد‌ند.

یک منبع آگاه نزدیک به این شهروندان بهائی به هرانا گفت: «هم‌زمان با یکی از اعیاد بهائیان که طبق باور دینی‌شان موظف به تعطیلی محل کسب هستند، این چهار شهروند نیز مغازه‌های خود را بسته بودند، اما در همان روز مغازه‌هایشان پلمب شد.»

او افزود: «شنبه ۱۳ اردیبهشت برای پیگیری موضوع به اداره اماکن مراجعه کردند، اما ماموران اعلام کردند که بازگشایی مغازه‌ها تنها با دستور قاضی انجام خواهد شد و زمان آن نیز نامشخص است.»

اداره اماکن پیش از این در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز فروشگاه‌های جواهردوست و نجف‌زاده را پلمب کرده بود.

بیشتر بخوانید: خانه‌های ۱۴ شهروند بهائی در کرج و قزوین تفتیش و ۲ نفر بازداشت شدند

بر اساس تقویم بهائیان، هر سال ۹ روز به نام «ایام محرمه» شناخته می‌شود و شهروندان بهائی طی این روزها کارهای اداری، مالی و تجاری خود را با هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می‌کنند.

طی سال‌های گذشته صدها واحد صنفی متعلق به شهروندان بهائی در شهرهای مختلف کشور، به بهانه تعطیلی در اعیاد بهائیان به دست ماموران اداره اماکن پلمب شدند.

پلمب واحدهای صنفی بهائیان در ایران در حالی صورت می‌گیرد که برابر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، صاحبان واحدهای صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال مغازه یا واحد صنفی خود را به دلایل مذهبی تعطیل کنند.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷، به‌طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته است.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌ را به رسمیت می‌شناسد.

بیشتر بخوانید: دادگاه انقلاب اصفهان ۱۰ زن بهائی را به ۹۰ سال حبس و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم کرد

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، با معاون وزیر علوم ونزوئلا دیدار کرد.

اسلامی در این دیدار گفت: «نظام سلطه با بهانه‌های مختلف، در مسیر توسعه و پیشرفت ما اخلال ایجاد می‌کند البته ما با اقتدار پیش می‌رویم.»

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور به حمله اخیر حوثی‌ها به اسرائیل پاسخ خواهد داد. او تاکید کرد که اسرائیل به جمهوری اسلامی که از حوثی‌ها حمایت می‌کند نیز پاسخ خواهد داد.

موشکی که یک‌شنبه از یمن به سمت اسرائیل شلیک شد، در نزدیکی فرودگاه بن گوریون، فرودگاه بین‌المللی اصلی این کشور، فرود آمد.

تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، ستونی از دود را نشان می‌داد که از ترمینال مسافربری قابل مشاهده بود.

نتانیاهو در واکنش به اظهارات پیشین ترامپ نوشت: «رییس‌جمهور ترامپ کاملا حق دارد! حملات حوثی‌ها از سوی ایران سرچشمه می‌گیرد.»

او افزود: «اسرائیل به حمله‌ی حوثی‌ها علیه فرودگاه اصلی ما پاسخ خواهد داد و همچنین در زمان و مکانی که خود انتخاب می‌کنیم، به اربابان تروریست ایرانی آن‌ها نیز پاسخ خواهیم داد.»

ترامپ دوشنبه ۲۷ اسفند در پیامی در تروث سوشال، شبکه اجتماعی خود، نوشت: «از این لحظه به بعد، هر شلیکی که به دست حوثی‌ها انجام شود، به‌عنوان شلیکی از سوی تسلیحات و رهبری ایران در نظر گرفته خواهد شد. ایران مسئول شناخته خواهد شد، پیامدهای آن را متحمل خواهد شد، و این پیامدها جدی خواهند بود.»

او افزود: «هیچ‌کس نباید فریب بخورد! صدها حمله‌ای که توسط حوثی‌ها، این تبهکاران و اوباش شرور مستقر در یمن که مورد نفرت مردم یمن هستند، انجام می‌شود، همگی از ایران نشات می‌گیرند و از سوی ایران هدایت می‌شوند.»

بیشتر بخوانید: ترامپ: از این پس، جمهوری اسلامی مسئول حملات حوثی‌ها خواهد بود

بر اساس حکم دادگاه انقلاب رشت، فلاح در این پرونده متهم شده که ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ از طریق انفجار یک بمب صوتی، به در و نمای ساختمان دادگستری رشت خسارت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی وارد کرده و باعث ایجاد «رعب و وحشت» شده است.

این در حالی است که طبق گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، انفجار در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد رخ داده و در آن زمان، کسی نه در اطراف ساختمان و نه در داخل ساختمان دادگستری رشت در خیابان «جانبازان» تردد نداشته است.

وکلا می‌گویند ایرادات فراوانی در این حکم به چشم می‌خورد و آن‌چه در پرونده وجود دارد، مستنداتی نیست که قاضی بتواند بر پایه آن‌ها، فلاح را به محاربه متهم یا برای او کیفرخواست محاربه و حکم اعدام صادر کند.

قاضی صادر کننده حکم، فلاح را بر اساس ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۸۳، ۲۸۲ و ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محارب دانسته است. او در حکم خود استدلال کرده است که ساختمان دادگستری، ساختمانی امنیتی است.

با این حال و بر اساس تبصره اول قانون مجازات اسلامی، محاربه در صورتی است که اعمال فرد به‌منظور «اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی» صورت گرفته باشد.

در این شرایط، قاضی تفسیر خود از بمب صوتی را که به ساختمان آسیب جزیی وارد کرده و هیچ‌کس در آن‌جا حضور نداشته و آسیب ندیده است، به‌منزله محاربه تعبیر کرده است.

در بخشی از دادنامه صادر شده با اشاره به این‌که طبق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، هر فردی برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب محسوب می‌شود، آمده است: «باید اعلام داشت جرایم فوق محاربه نبوده، بلکه در حکم محاربه هستند.»

این رویه حتی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سابقه نداشته است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیش از این، شهروندان معترض یا مخالف را با اتهامات اثبات‌نشده درگیری با ماموران امنیتی و یا اقدام به کشتن آن‌ها، به محاربه متهم و حکم اعدام صادر می‌کرد.

پرونده منوچهر فلاح نشان می‌دهد دایره شمولیت اتهام محاربه گسترش یافته و آسیب زدن جزیی به یک ساختمان خالی در نیمه‌شب هم به‌عنوان مصداق محاربه شناخته می‌شود.

طبق اطلاعات رسیده، پرونده فلاح پس از اعتراض به حکم دادگاه انقلاب، به دیوان عالی کشور ارجاع شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد.

بازداشت

فلاح تیرماه ۱۴۰۲ به دست ماموران وزارت اطلاعات در فرودگاه رشت بازداشت و پس از پایان بازجویی‌ها به زندان لاکان این شهر منتقل شد.

این زندانی سیاسی ابتدا در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای رشت تفهیم اتهام شد و پس از کش و قوس‌های فراوان قضایی و صدور کیفرخواست، پرونده‌اش به دادگاه انقلاب رشت ارجاع داده شد.

او در این پرونده با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام، توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، تخریب اموال عمومی و ساخت و به‌کارگیری بمب صوتی دست‌ساز» مواجه شد.

طرح اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» در حالی صورت گرفته که فلاح در تمامی مراحل بازجویی و بازپرسی و جلسات دادگاه، منکر ارتباط، همکاری و یا عضویت در این گروه شده است.

از دیگر سو، این زندانی سیاسی از ابتدای مراحل دادرسی تا زمان صدور حکم مرگ، از حق دسترسی به وکیل محروم مانده بود.

صدور حکم مرگ و تاکید بر بی‌گناهی

فلاح آذرماه ۱۴۰۲ بابت یک پرونده خود، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت محاکمه و به اتهام «توهین به خامنه‌ای» به یک سال و سه ماه و یک روز حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز زندان محکوم شد.

در پی تسلیم به رای، یک چهارم از حکم صادره کسر شد و دوران محکومیت او در خصوص این پرونده، اردیبهشت ۱۴۰۳ به پایان رسید.

فلاح پیش‌تر در مرداد ۱۴۰۲ در اعتراض به مشکلاتی که به‌دلیل پرونده‌‌سازی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و سنگ‌اندازی بازپرس پرونده با آن‌ها مواجه شد، دست به اعتصاب غذا زده بود.

فلاح در دیگر پرونده خود ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ به‌صورت ویدیو کنفرانس در دادگاه انقلاب رشت محاکمه و بهمن همان سال به اتهام «محاربه»، به اعدام از طریق چوبه دار محکوم شد.

این زندانی سیاسی ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای خطاب به دخترش عسل به مناسبت سالگرد ۱۶ سالگی‌اش نوشت: «در آستانه تولدت، قاضی محمدعلی درویش گفتار حکم اعدامم را به من ابلاغ کرده است شاید که مرا به تسلیم وادارد.»

او اضافه کرد: «اما غافل است از اینکه راهی را که برگزیده‌ام، نه از میان صفحات کتاب‌ها بلکه از دل زندگی و از میان رنج‌های مردم آموخته‌ام. فقر و بی‌عدالتی آموزگاران من بوده‌اند و اکنون که این آگاهی در وجودم ریشه دوانده است، سکوت در برابر آن را گناهی نابخشودنی می‌دانم.»

فلاح در این نامه با تاکید بر بی‌گناهی خود نوشت: «عسل جان، مرا به جرمی که مرتکب نشده‌ام در بند کرده‌اند. من نه حقی را پایمال کرده‌ام، نه ثروتی را غارت، نه نانی را از سفره‌ مردم برداشته‌ام. نه دکل نفتی دزدیده‌ام، نه بر کرسی قضاوتی نشسته‌ام که حکم‌های ناعادلانه صادر کنم. تنها گناه من این بوده که به فقر نابرابری و بی‌عدالتی اعتراض کرده‌ام؛ که نخواسته‌ام در برابر این همه ستم خاموش بمانم؛ اما در این مسیر نه آسیبی به کسی رسانده‌ام و نه خشونتی به کار گرفته‌ام.»

فلاح «تتو آرتیست» بود و تا پیش از بازداشت در کیش سکونت داشت. او یکی از از ده‌ها زندانی است که با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام قرار دارد.

در ماه‌های اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.

۱۳ اردیبهشت‌ماه، ۳۰۹ تن از حقوق‌دانان برجسته، برندگان نوبل صلح، فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی و حقوق بشری در سراسر جهان با امضای بیانیه‌ای، خواستار مداخله فوری سازمان ملل برای توقف موج اعدام زندانیان سیاسی در ایران شدند.

این بیانیه موج فزاینده اعدام‌های سیاسی در ایران را محکوم کرد و آن را بخشی از کارزار هدفمند جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان دانست.

علی لاریجانی، مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد که مقامات آمریکایی در جریان مذاکرات هسته‌ای با تهران «حرف‌های مختلفی می‌زنند و روی یک موضع نمی‌ایستند».

لاریجانی یکشنبه در گفت‌وگو با وبسایت جماران درباره اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا گفت: «مرتب یک حرفی را تکرار می‌کنند و جا به جا می‌شود. به نظر من این حرف هم جزء همان‌ها است.»

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به تازگی در گفت‌وگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی باید غنی‌سازی اورانیوم، ساخت موشک‌ دوربرد و حمایت از تروریسم را متوقف کند.

روبیو گفت: «اگر جمهوری اسلامی به‌دنبال یک برنامه‌ صلح‌آمیز هسته‌ای غیرنظامی است، یعنی قصد دارد مانند بسیاری از کشورهای دیگر نیروگاه هسته‌ای برای تولید برق داشته باشد، راه مشخصی برای آن وجود دارد: ساخت راکتور و واردات اورانیوم غنی‌شده برای سوخت این راکتورها. ده‌ها کشور در جهان همین مسیر را طی می‌کنند.»

لاریجانی همچنین درباره ارزیابی‌اش از روند مذاکرات ایران و آمریکا، به عنوان کسی که سابقه حضور در مذاکره هسته‌ای پیشین را داشته، گفت: «برای ارزیابی در این مورد زود است؛ باید جلو برویم تا ببینیم چه می‌شود.»