یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل گفت جمهوری اسلامی میخواهد اسرائیل را نابود کند و افزود که کشورش اجازه نخواهد داد تهران سلاح اتمی داشته باشد. او گفت مقابله با تهدید جمهوری اسلامی اولویت اصلی ماست و «بیش از هر زمان دیگری مصمم هستیم از دستیابی تهران به سلاح هستهای جلوگیری کنیم.»
وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه در مراسم روز یادبود کشتهشدگان جنگ در کوه هرتسل گفت: «متعهد به بازگرداندن گروگانها از غزه و پیروزی قاطع بر حماس هستیم.»
کاتس همچنین تأکید کرد که هدف اسرائیل شکست کامل دشمنانی است که شهروندان را کشتند و تهدیدی برای امنیت مرزهای اسرائیل هستند.
او افزود: «سربازان ما هماکنون در غزه میجنگند تا همه گروگانها، زنده یا مرده، را به خانه بازگردانند. این مسئولیتی است ملی، بر پایه همبستگی و وحدت مردم.»
اداره ثبتاحوال شهرستان پارسآباد در استان اردبیل از صدور شناسنامه برای نوزادی به نام «گونتای» خودداری کرده است. این نوزاد که در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ متولد شده، با وجود گذشت بیش از یک هفته از زمان تولد، همچنان فاقد هرگونه سند هویتی رسمی است.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علت این محرومیت، مخالفت سازمان ثبتاحوال با نام انتخابی والدین عنوان شده است.
گونتای واژهای تُرکی است و معنای فرزند خورشید میدهد و در ترکیه و جمهوری آذربایجان یک نام مردانه رایج است و افراد مشهوری با این نام وجود دارند.
مخالفت اداره ثبتاحوال با نامهای انتخابی والدین برای نوزادان تازه متولدشده پیش از این هم سابقه داشته و این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی میافتد.
سازمان ثبتاحوال ایران برخی اسامی را که عمدتا اسامی تُرکی، کُردی، عربی، بلوچی یا سایر زبانهای غیرفارسی هستند با این عنوان که این اسامی در فهرست رسمی نامهای این سازمان وجود ندارد، «غیرقابل ثبت» تلقی میکند.
یک منبع مطلع به هرانا گفته است که خانواده کودک با ثبت شکایت در سامانه انتخاب نام و پیگیری حقوقی تلاش دارند تا این موضوع را از مسیر قانونی دنبال کنند.
به نوشته هرانا، این شرایط باعث تحمیل فشارهای روانی و اداری مضاعف بر خانواده شده و دسترسی کودک به خدمات اولیه مانند مراقبت بهداشتی و صدور اسناد رسمی را مختل کرده است.
ماجرای سهقلوهای تبریزی
پیش از این در سال گذشته، در نمونهای دیگر از این رویه، سه کودک سهقلو به نامهای «ائلشن»، «ائلنور» و «سئوگی» در تبریز از حق داشتن شناسنامه محروم مانده بودند. به گزارش هرانا، این نوزادان، دو پسر و یک دختر، در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ به دنیا آمده بودند.
اداره ثبتاحوال تبریز نیز با ثبت این اسامی مخالفت کرده بود. اگرچه خانواده موفق به اخذ رای اولیه دادگاه در الزام اداره به صدور شناسنامه شده بودند، اما ثبتاحوال به رای صادره اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت.
مبانی قانونی و نقض تعهدات بینالمللی
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، هر کودک از بدو تولد باید دارای نام، تابعیت و شناسنامه باشد. ماده ۷ این کنوانسیون بهصراحت بر حق هر کودک برای ثبت رسمی تولد و دریافت هویت قانونی تأکید دارد. همچنین ماده ۲ همین سند، دولتها را از اعمال هرگونه تبعیض بر اساس زبان، قومیت، یا ملیت منع میکند.
محرومسازی یک نوزاد از شناسنامه بهدلیل تشخیص سلیقهای درباره «غیرایرانی» بودن یا «نامناسب» بودن یک نام، در تضاد با این تعهدات بینالمللی است و میتواند زمینهساز تبعیض، حاشیهنشینی، و محرومیت کودک از حقوق اجتماعی و مدنی شود.
سیاست رسمی ثبتاحوال: تاکید بر نامهای «ایرانی و اسلامی»
این اتفاق در حالی رخ داده که سازمان ثبتاحوال کشور در مواضع رسمی خود بارها بر لزوم استفاده از نامهای منطبق با «فرهنگ ایرانی و اسلامی» تاکید کرده است.
در وبسایت رسمی این سازمان آمده است: «انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میشود و همچنین عناوین، القاب و نامهای مستهجن یا نامهای نامتناسب با جنس ممنوع است و صاحبان آن باید برای تغییر اسامی اقدام کنند.»
تیر ماه سال گذشته نیز، هاشم کارگر، رییس سازمان ثبتاحوال کشور، در اظهاراتی عمومی با تاکید بر تقویت «بانک اطلاعاتی نامهای ایرانی و اسلامی»، سامانه تعاملی نام را ابزاری موثر در هدایت والدین به سمت انتخاب این دسته از اسامی معرفی کرده بود.
این رویکرد با انتقادهایی از سوی فعالان حقوق بشر، حقوقدانان و خانوادهها روبهرو شده که معتقدند تعیین خطکشی فرهنگی و زبانی در نامگذاری افراد، میتواند ابزاری برای حذف و تبعیض علیه اقوام و گروههای زبانی متنوع ایران باشد.
پیشینه محدودسازی نامها
محدودیت در ثبت نامها، بهویژه در مناطق با تنوع قومی و زبانی نظیر آذربایجان، کردستان، بلوچستان و خوزستان، سابقهای چندینساله دارد.
در بسیاری از موارد، ثبتاحوال از صدور شناسنامه برای کودکانی با نامهایی برگرفته از زبانهای غیرفارسی مانند ترکی، کردی یا عربی خودداری کرده است.
این روند، به گفته مدافعان حقوق اقوام، ناقض حقوق بنیادین شهروندان و روح تنوعپذیری فرهنگی ایران است.
موارد مشابه در سالهای اخیر
در سالهای اخیر، موارد متعددی از مخالفت ثبتاحوال با ثبت نامهای خاص گزارش شده است که در این بین نامهای ترکی، کردی و عربی در مناطق ترکنشین، کردنشین و عربنشین با مخالفت ثبتاحوال روبهرو شده است.
این مخالفتها عمدتا به بهانه «خارجی بودن» نامها صورت گرفته است. این موارد نشاندهنده روندی سیستماتیک در محدودسازی تنوع زبانی و فرهنگی در نامگذاری است.
خواست فعالان برای اصلاح سیاستهای ثبتاحوال
با افزایش گزارشها از برخوردهای سلیقهای ادارههای ثبتاحوال، فعالان حوزه حقوق کودک و نهادهای حقوق بشری خواستار بازنگری در سیاستهای حاکم هستند.
در سالهای اخیر بسیاری از سازمانهای حقوق بشری این موارد را مستندسازی کردند. این موارد همچنین در قالب گزارشهای منتشر شده از سوی بخشهای مختلف سازمان ملل انعکاس یافته است.
با این حال، نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی همچنان در بسیاری از موارد برای ثبت نامهای خاص در مناطق مختلف ایران برای خانوادهها مانعتراشی میکنند.
تد کروز، سناتور جمهوریخواه، پیشنهاد حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، برای مناظره را رد کرد و گفت او باید از آمریکا اخراج شود.
کروز سهشنبه ۹ اردیبهشت در پاسخ به موسویان، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آلمان و محقق فعلی در دانشگاه پرینستون، که او را به مناظره و یا خواندن کتابهایش دعوت کرده بود نوشت: «تلاش میکنم در اتاقی حضور نداشته باشم که افرادی مرتبط با تروریستهای ایران که دهها مخالف را به قتل رساندهاند، حضور دارند.»
تنش میان کروز و موسویان از دوشنبه و زمانی آغاز شد که کروز در مصاحبه ای با شبکه فاکس از دانشگاه پرینستون خواست موسویان را اخراج کند، چرا که حضور او باعث ایجاد ناامنی برای دانشجویان شده است.
کروز که خود فارغالتحصیل پرینستون است، حضور موسویان را عامل احساس ناامنی در میان دانشجویان دانست و پرینستون را به بیتوجهی به سلامت و امنیت محیط دانشگاهی متهم کرد.
او گفت که همکاری با چهرهای نزدیک به کارزارهای ترور حکومت ایران، نشانهای از سوگیری ایدئولوژیک خطرناک در ساختار دانشگاه است و همین موضوع، دلیل بازنگری دولت ترامپ در تخصیص بودجه فدرال به پرینستون بوده است.
حسین موسویان در واکنشی به این اظهارات تد کروز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن رد اتهامات، از سناتور تد کروز دعوت کرد تا کتابهای او را بخواند و در یک مناظره عمومی شرکت کند. او گفت که در این گفتوگو میتوان آنچه او آن را «واقعیتها» نامید، بررسی کرد و قضاوت را به افکار عمومی آمریکا سپرد.
کروز این درخواست را رد کرد و گفت: «کتابهایتان غیرقابل خواندن هستند و تنها گفتوگویی که باید داشته باشید با ماموران اداره امنیت داخلی است، که پایانش باید به اخراج شما منتهی شود.»
پاسخ موسویان: مناظره کنید
موسویان در پست خود در شبکه ایکس با اشاره به آنچه آن را «سوابق علمی» خود در حوزه روابط ایران و آمریکا نامید، تاکید کرد که آثار پژوهشیاش همگی در «راستای صلح، خلع سلاح و کاهش تنش در منطقه» بودهاند.
او همچنین اعلام کرد که در سال ۲۰۰۷ در ایران بازداشت شده و از سال ۲۰۱۹ به دلیل صدور حکم قضایی اجازه سفر به ایران را نداشته است.
اعتراضها و فشارهای سابق بر دانشگاه پرینستون
واکنشهای اخیر تنها بخشی از موجی گستردهتر از اعتراضات و فشارها علیه حضور حسین موسویان در دانشگاه پرینستون است. در سال گذشته، انجمن علمی محققان آمریکا، جمعی از فعالان مدنی، و سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای» بهطور مستقل خواستار اخراج فوری او شده بودند.
سازمان اتحاد علیه ایران هستهای همچنین از تعلیق ۲۱۰ میلیون دلار بودجه فدرال دانشگاه پرینستون از سوی دولت ترامپ استقبال کرده و خواستار مشروط شدن بازگشت این بودجه به اخراج موسویان شده بود.
این سازمان، جمهوری اسلامی را «بزرگترین حامی دولتی یهودستیزی» خوانده و حضور یک مقام سابق آن در محیط دانشگاهی آمریکا را نشانهای از نادیدهگرفتن ارزشهای دموکراتیک دانسته بود.
اتهامات یهودستیزی و تحقیقات گسترده در دانشگاههای آمریکا
تعلیق بودجه پرینستون در فروردین ۱۴۰۴ از سوی دولت ترامپ بخشی از سیاست گستردهتری در مقابله با یهودستیزی در دانشگاههای آمریکاست. این اقدام در پی شکایت زکری مارشال، سردبیر پایگاه Campus Reform، به وزارت آموزش آمریکا انجام شد. او در شکایت خود به برگزاری تجمعات ضد اسرائیلی در محوطه پرینستون و سر دادن شعارهایی چون «انتفاضه» و «آپارتاید باید آجر به آجر فرو بریزد» اشاره کرده و گفته بود این شعارها جنایات حماس را نادیده میگیرند.
وزارت آموزش آمریکا اعلام کرده است که در حال حاضر بیش از ۶۰ دانشگاه از جمله هاروارد و کلمبیا تحت بررسی درباره یهودستیزی هستند و در مواردی مشابه، بودجههایی به ارزش میلیاردها دلار نیز تعلیق شدهاند.
نقش پرینستون در تسهیل روابط با جمهوری اسلامی
رسانه سمافور نیز در گزارشی تحقیقی در اردیبهشت ۱۴۰۲ فاش کرده بود که دانشگاه پرینستون در دوران تنشزدایی دولت اوباما، تلاش داشت نقشی محوری در بهبود روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ایفا کند. بر اساس این گزارش، پرینستون مرکز مطالعات ایران را راهاندازی کرده، موسویان را بهعنوان پژوهشگر دعوت کرده و حتی برنامههایی برای تبادل دانشجو با ایران شکل داده بود.
موسویان که با دانشگاه پرینستون همکاری میکند، متهم است در ترور ۲۴ مخالف جمهوری اسلامی در اروپا در دهه ۹۰ میلادی نقش داشته است.
شبکه اسرائیلی کان گزارش داد که مقامات اسرائیلی متقاعد شدهاند که احتمال موفقیت مذاکرات هستهای میان ایالات متحده و حکومت ایران افزایش یافته است. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی به هشدارهای وزیر امور خارجه فرانسه واکنش نشان داده و سخنان او را بیاساس خوانده است.
شبکه کان سهشنبه ۹ اردیبهشت گزارش داد که پس از برگزاری دور سوم مذاکرات در عمان، مقامات اسرائیلی به این نتیجه رسیدهاند که احتمال دستیابی به توافق اکنون بیش از احتمال شکست مذاکرات است.
اسرائیل پیش از این احتمال میداد که این مذاکرات به شکست بینجامد. مقامات اسرائیلی اکنون هشدار میدهند که ممکن است توافق نهایی بین جمهوری اسلامی و دولت ترامپ با خواستههای امنیتی اسرائیل، از جمله توقف کامل غنیسازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی همخوانی نداشته باشد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، مذاکرات خود با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در خاورمیانه را «جدی و متمرکز» توصیف کرده و از پیشرفتهایی در گفتوگوها خبر داده اما در عین حال تاکید کرده است که برخی اختلافات اساسی همچنان باقی مانده است.
تهدید فرانسه و پاسخ جمهوری اسلامی
حکومت ایران پیشنهاد کرده است که پیش از دور بعدی مذاکرات با ایالات متحده، که قرار است شنبه ۱۳ اردیبهشت در رم برگزار شود، با سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان گفتوگو کند.
مقامات سه کشور اروپایی پیشنهاد دیدار در تهران را رد کردهاند و هنوز مشخص نیست که آیا این گفتوگوها پیش از دور چهارم مذاکرات تهران و واشینگتن برگزار شود.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، دوشنبه ۸ اردیبهشت در یک کنفرانس مشترک خبری با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت اگر مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا شکست بخورد، پاریس در بازگرداندن تحریمها علیه ایران تردید نمیکند.
او هشدار داد اگر منافع امنیتی کشورهای اروپایی در مذاکرات تهران و واشینگتن تامین نشود، سه کشور اروپایی در فعال کردن مکانیسم ماشه درنگ نخواهند کرد.
بارو شامگاه دوشنبه هشت اردیبهشت در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: «بدیهی است که با انقضای توافق هستهای ایران در چند هفته آینده، اگر منافع امنیتی اروپا تضمین نشود، در بازگرداندن تمامی تحریمهایی که ۱۰ سال پیش لغو شده بودند حتی یک لحظه هم درنگ نخواهیم کرد.»
فرانسه، بریتانیا و آلمان موسوم به E3، از طرفهای توافق هستهای سال ۲۰۱۵ با ایران هستند که در ماه اکتبر منقضی میشود و اختیار دارند سازوکار بازگرداندن تحریمها، موسوم به مکانیسم ماشه را در شورای امنیت فعال کنند.
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، سهشنبه ۹ اردیبهشت در نامهای به رییس دورهای شورای امنیت و نیز دبیرکل سازمان ملل گفت موضع فرانسه درباره اینکه «ایران در آستانه توسعه سلاح هستهای قرار دارد، کاملا بیاساس و از منظر سیاسی غیرمسئولانه است.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نیز در همین کنفرانس خبری گفت: «در لحظه بسیار حساسی قرار داریم. دیگر صحبت از چند ماه یا چند سال نیست، بلکه شاید فقط چند هفته فرصت داشته باشیم تا به چیزی برسیم که عملی و قابل اجرا باشد و مهمتر از همه، از شبح درگیریهای نظامی بیشتر در جهان و بهویژه در منطقهای که نیازی به توضیحی درباره میزان ناپایداری آن نیست، جلوگیری کند.»
او بار دیگر تاکید کرد: «هرگونه توافق ایران و آمریکا به تایید آژانس نیاز دارد زیرا در غیراین صورت یک سند بیاعتبار خواهد بود.»
در ایالات متحده نیز، دولت ترامپ با اعمال تحریمهای جدید علیه شرکتهای چینی و ایرانی مرتبط با برنامه موشکی ایران، فشارها را افزایش داده است. این اقدامات بخشی از سیاست «فشار حداکثری» ترامپ برای محدود کردن برنامههای هستهای و موشکی حکومت ایران است.
از سپتامبر تاکنون، تهران و سه کشور اروپایی چند بار برای گفتوگو درباره روابط دوجانبه و مسئله هستهای دیدار کردهاند. آخرین این دیدارها، ماه مارس در سطح کارشناسی برگزار شد و محور آن بررسی پارامترهای توافقی احتمالی برای بازگشت به عقب در برنامه هستهای حکومت ایران در قبال لغو تحریمها بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، که در دوره نخست ریاستجمهوری خود در سال ۲۰۱۸ از توافق برجام خارج شد، تهدید کرده که در صورت عدم دستیابی سریع به توافق جدیدی که مانع توسعه سلاح هستهای از سوی حکومت ایران شود، به این کشور حمله خواهد کرد.
کشورهای غربی به جمهوری اسلامی مظنون هستند و باور دارند که حکومت ایران در پی ساخت تسلیحات هستهای است، هرچند تهران این ادعا را رد میکند. تهدید به بازگرداندن تحریمها ابزاری برای تحت فشار قرار دادن حکومت ایران برای ارائه امتیازاتی بیشتر در مذاکرات است و به همین دلیل، گفتوگوهای راهبردی میان آمریکا و اروپا اهمیت یافته است.
ایالات متحده بهدلیل آنکه از توافق ۲۰۱۵ خارج شده، نمیتواند مکانیسم ماشه برای بازگرداندن خودکار تحریمها را در شورای امنیت سازمان ملل فعال کند. در نتیجه، سه کشور اروپایی تنها طرفهایی هستند که قادر و مایل به پیگیری مسئله فعال کردن مکانیسم ماشه هستند.
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در نامهای به رییس دورهای شورای امنیت و نیز دبیرکل سازمان ملل گفت موضع فرانسه درباره اینکه «ایران در آستانه توسعه سلاح هستهای قرار دارد، کاملا بیاساس و از منظر سیاسی غیرمسئولانه است.»
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داد که اگر مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا منافع امنیتی کشورهای اروپایی را تامین نکند، سه کشور اروپایی بیدرنگ با فعال کردن مکانیسم ماشه، همه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را احیا خواهند کرد.
او دوشنبه ۸ اردیبهشت، در یک کنفرانس مشترک خبری با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت: «جمهوری اسلامی بهدنبال سلاح هستهای است و از تمام تعهدات خود در مورد غنیسازی اورانیوم فراتر رفته است.»
بارو افزود: «آنچه به نفع اروپا است این است که ایران هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند، و به همین دلیل ما از گفتوگوهای جاری میان آمریکا و ایران حمایت و آنها را تشویق میکنیم. ما با مارک روبیو و استیو ویتکاف هماهنگی نزدیکی داریم چون همانطور که میدانید، هر هفته به تاریخ انقضای برجام نزدیکتر میشویم.»
پدر و مادر محسن لنگرنشین، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، که در مقابل زندان قزلحصار تحصن کردهاند، با انتشار ویدیویی در اینستاگرام نسبت به خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام فرزندشان هشدار دادند.
پدر محسن لنگرنشین در این ویدیو اعلام کرده است: «فردا (چهارشنبه) بعد از اذان صبح، میخواهند او را اعدام کنند.»
فریده لنگرنشین، مادر محسن لنگرنشین، نیز پس از آخرین ملاقات با فرزندش گفت: «از شما کمک میخواهم، دعا کنید بچهام نجات پیدا کند… امروز نوبت بچه من بود، فردا ممکن است نوبت شما باشد. برای بچهام دعا کنید.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، محسن لنگرنشین برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان قزلحصار منتقل شده است.
گفته میشود مسئولان زندان قزلحصار از ارائه توضیح درباره علت انتقال او به انفرادی خودداری کردهاند و خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام او وجود دارد.
محسن لنگرنشین که پیشتر، در ۲۷ بهمن ۱۴۰۳، از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود، یکی از بازداشتشدگان اعتراضاتی است که در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اوج گرفت. او در ۱۲ تیر ۱۴۰۲ بهدست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از خانههای امن وزارت اطلاعات منتقل شد.
بر اساس اظهارات خود این زندانی سیاسی، او در شب نخست بازداشت با تهدید به شکنجه مواجه شده و ماموران امنیتی به او گفتهاند در صورت امتناع از اعتراف، تحت شکنجههای شدید قرار خواهد گرفت. لنگرنشین پس از انتقال به دادسرا، برای ادامه بازجوییها به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و به مدت ۴۳ روز در انفرادی تحت بازجوییهای سخت، شکنجه و تهدید به بازداشت خانوادهاش قرار داشت.
محسن لنگرنشین در یک فایل صوتی از داخل زندان توضیح داده بود که تحت فشارهای شدید مجبور به اعتراف اجباری شده است.
او گفته بود: «در جریان بازجوییها فشارهای زیادی به من وارد کردند. گفتند تکتک اعضای خانوادهات را بازداشت میکنیم و آنقدر نگهشان میداریم که آنها را نشناسی.»
به گفته او، تحت فشار بازجویان، به اعترافاتی دروغین، از جمله خرید موتورسیکلتی مجهز به دوربین برای فیلمبرداری و جابهجایی بسته مواد انفجاری، وادار شده است.
این زندانی سیاسی در نهایت از سوی دادگاه انقلاب تهران و در پی پروندهسازی وزارت اطلاعات با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
در بیش از چهار دهه گذشته، گزارشهای بسیاری درباره شکنجه سیستماتیک زندانیان سیاسی در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است. این شکنجهها در مواردی به مرگ یا وارد آمدن صدمات جبرانناپذیر به بازداشتشدگان منجر شده، اما جمهوری اسلامی تاکنون هیچ مسئولیتی در قبال این موارد نپذیرفته است.
افزایش اعدامهای سیاسی در ماههای اخیر موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را برانگیخته و سازمانهای حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدامها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شدهاند.