تد کروز با رد دعوت مناظره موسویان: باید به ماموران امنیتی جواب بدهی و از آمریکا اخراج شوی

دو فرمان اجرایی که او سه‌شنبه ۹ اردیبهشت امضا کرد، شامل اعطای مشوق‌هایی به خودروسازان و کاهش برخی مالیات‌ها بر مواد اولیه بود.

هم‌زمان، تیم تجاری دولت ترامپ از دستیابی به نخستین توافق با یک شریک تجاری خارجی خبر داد؛ تحولاتی که نگرانی سرمایه‌گذاران را نسبت به سیاست‌های تجاری پرنوسان ترامپ در ۱۰۰ روزی که از دور دوم ریاست جمهوری او می‌گذرد، اندکی کاهش داد.

این تغییرات دقیقا در روز ورود ترامپ به ایالت میشیگان، مرکز سنتی صنعت خودروسازی آمریکا،‌ و تنها چند روز مانده به اجرای دور تازه‌ای از تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر قطعات خودرو اعلام شد.

به‌گزارش رویترز، این سفر هم‌زمان با نود و نهمین روز ریاست‌جمهوری ترامپ و در حالی صورت گرفت که بدبینی در افکار عمومی آمریکا نسبت به مدیریت اقتصادی او، به‌ویژه با هشدارهایی که درباره تاثیر منفی تعرفه‌ها بر رشد اقتصادی، تورم و بیکاری مطرح شده، افزایش یافته است.

در تازه‌ترین عقب‌نشینی جزئی از سیاست‌های تعرفه‌ای، ترامپ پذیرفت که تا ۱۵ درصد از ارزش خودروهای مونتاژ شده در داخل آمریکا به‌عنوان اعتبار در برابر واردات قطعات خودرو محاسبه شود؛ اقدامی که به خودروسازان فرصت می‌دهد تا زنجیره تامین خود را به داخل کشور بازگردانند.

رهبران صنعت خودروسازی در هفته‌های اخیر، از زمان اعلام اولیه تعرفه‌های ۲۵ درصدی ترامپ، فشارهای شدیدی بر دولت وارد کرده بودند. این تعرفه‌ها که با هدف بازگرداندن تولید خودرو به داخل آمریکا وضع شده بودند، زنجیره تامین پیچیده خودروسازی میان آمریکا، کانادا و مکزیک را در معرض تهدید قرار داده بودند.

ترامپ هنگام ترک واشینگتن به مقصد میشیگان گفت: «ما فقط می‌خواستیم به آنها کمک کنیم... نمی‌خواستیم اگر قطعه‌ای گیرشان نیاید، مجازاتشان کنیم.»

با این حال، کاخ سفید تاکید کرد که این تصمیم بر تعرفه‌های ۲۵ درصدی وضع‌شده ماه گذشته بر هشت میلیون خودرو وارداتی سالانه هیچ تاثیری ندارد.

گروه «Autos Drive America» که نماینده شرکت‌هایی چون تویوتا، فولکس‌واگن، هیوندای و ۹ خودروساز خارجی دیگر است، اعلام کرد دستور اجرایی ترامپ «تا حدی» موجب کاهش فشارها شده، اما افزود: «اقدامات بیشتری برای به حرکت درآوردن صنعت خودرو آمریکا لازم است.»

به‌گزارش رویترز، در روز سه‌شنبه تاثیر عدم قطعیت ناشی از تعرفه‌ها به‌وضوح دیده شد؛ جنرال موتورز با وجود گزارش فروش و سود سه‌ماهه قوی، پیش‌بینی سالانه خود را پس گرفت و در اقدامی نادر، تماس تحلیلی برنامه‌ریزی‌شده با سرمایه‌گذاران را به تعویق انداخت تا جزییات تغییرات تعرفه‌ای روشن شود.

هم‌زمان، هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، به شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت که با یکی از قدرت‌های خارجی به توافقی دست یافته که می‌تواند به‌طور دائم از اعمال تعرفه‌های «متقابل» ترامپ جلوگیری کند.

لوتنیک از افشای نام کشور هدف خودداری کرد و گفت توافق در انتظار تایید نخست‌وزیر و پارلمان آن کشور است.

او افزود: «توافق را نهایی کرده‌ام... اما باید منتظر تایید رسمی دولت آن کشور بمانم.»

اظهارات لوتنیک به افزایش بیشتر شاخص‌های بورس کمک کرد؛ شاخص اس و پی ۵۰۰ برای ششمین روز پیاپی رشد کرد و با ۰.۶ درصد افزایش، طولانی‌ترین روند صعودی‌اش از نوامبر تاکنون را به ثبت رساند.

پیش‌بینی‌های نادرست

دولت ترامپ درصدد است در دوره ۹۰ روزه تعلیق تعرفه‌های متقابل، ۹۰ توافق تجاری با کشورهای مختلف امضا کند. کاخ سفید بارها اعلام کرده که مذاکرات دوجانبه با ده‌ها کشور در جریان است.

یکی از اهداف کلیدی ترامپ، کاهش کسری تجاری عظیم کالایی آمریکاست؛ این کسری‌ تجاری در ماه مارس به رکورد جدیدی رسید، چرا که شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان پیش از آغاز تعرفه‌ها، واردات را به‌شدت افزایش دادند.

از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه، سیاست‌های تجاری تهاجمی او تاثیراتی گسترده بر اقتصاد جهانی داشته است. دوره تعلیق ۹۰ روزه پس از آن اعلام شد که بازارهای مالی دچار نوسان شدید شده و بیم رکود و تورم افزایش یافته بود.

به‌نوشته رویترز، کاخ سفید اکنون تلاش دارد با کاهش فشارهای ناشی از تعرفه‌ها بر صنعت خودرو، نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری در سیاست‌های تجاری خود ارائه کند؛ سیاست‌هایی که باعث آشفتگی در بازارها، سردرگمی شرکت‌ها و نگرانی درباره رکود اقتصادی شده‌اند.

نظرسنجی مشترک رویترز/ایپسوس که سه‌شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد تنها ۳۶ درصد از پاسخ‌دهندگان از عملکرد اقتصادی ترامپ رضایت دارند؛ این پایین‌ترین رقم در دوران ریاست‌جمهوری فعلی یا دوره اول ریاست جمهوری اوست.

در همین حال، نخستین گزارش رسمی از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در دوره جدید ترامپ قرار است چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت منتشر شود. بر اساس نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، انتظار می‌رود رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۳ درصد باشد؛ در حالی که این رقم در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ معادل ۲.۴ درصد بود. علت عمده کاهش رشد، موجی از واردات بود که پیش از اجرای تعرفه‌ها انجام شد.

شرکت‌های آمریکایی و بین‌المللی به‌طور فزاینده‌ای نسبت به آثار تعرفه‌ها هشدار می‌دهند. شرکت یو‌پی‌اس (UPS) سه‌شنبه اعلام کرد که برای کاهش هزینه‌ها ۲۰ هزار نفر از کارکنان خود را اخراج می‌کند. جنرال موتورز نیز، در کنار شرکت‌های کرفت هاینز (تولیدکننده سس کچاپ آمریکایی) و الکترولوکس سوئد (تولیدکننده لوازم خانگی)، تاکید کردند که فشار تعرفه‌ها برنامه‌ریزی آینده آن‌ها را مختل کرده است.

تحلیل رویترز نشان می‌دهد که در دو هفته نخست فصل اعلام درآمدهای سه‌ماهه اول سال، حدود ۴۰ شرکت در سراسر جهان پیش‌بینی مالی خود را کاهش دادند یا آن را به‌کلی کنار گذاشتند.

یانیک فیرلینگ، مدیرعامل الکترولوکس، به رویترز گفت: «همه پیش‌بینی‌ها غلط از آب درآمده‌اند. اگر کسی فکر می‌کند می‌تواند آینده تعرفه‌ها را پیش‌بینی کند، واقعا متعجب می‌شوم.»

شبکه کان سه‌شنبه ۹ اردیبهشت گزارش داد که پس از برگزاری دور سوم مذاکرات در عمان، مقامات اسرائیلی به این نتیجه رسیده‌اند که احتمال دستیابی به توافق اکنون بیش از احتمال شکست مذاکرات است.

اسرائیل پیش از این احتمال می‌داد که این مذاکرات به شکست بینجامد. مقامات اسرائیلی اکنون هشدار می‌دهند که ممکن است توافق نهایی بین جمهوری اسلامی و دولت ترامپ با خواسته‌های امنیتی اسرائیل، از جمله توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی همخوانی نداشته باشد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، مذاکرات خود با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در خاورمیانه را «جدی و متمرکز» توصیف کرده و از پیشرفت‌هایی در گفت‌وگوها خبر داده اما در عین حال تاکید کرده است که برخی اختلافات اساسی همچنان باقی مانده است.

تهدید فرانسه و پاسخ جمهوری اسلامی

حکومت ایران پیشنهاد کرده است که پیش از دور بعدی مذاکرات با ایالات متحده، که قرار است شنبه ۱۳ اردیبهشت در رم برگزار شود، با سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان گفت‌وگو کند.

مقامات سه کشور اروپایی پیشنهاد دیدار در تهران را رد کرده‌اند و هنوز مشخص نیست که آیا این گفت‌وگوها پیش از دور چهارم مذاکرات تهران و واشینگتن برگزار شود.

ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، دوشنبه ۸ اردیبهشت در یک کنفرانس مشترک خبری با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت اگر مذاکرات جمهوری اسلامی و ‌آمریکا شکست بخورد، پاریس در بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران تردید نمی‌کند.

او هشدار داد اگر منافع امنیتی کشورهای اروپایی در مذاکرات تهران و واشینگتن تامین نشود، سه کشور اروپایی در فعال کردن مکانیسم ماشه درنگ نخواهند کرد.

بارو شامگاه دوشنبه هشت اردیبهشت در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: «بدیهی‌ است که با انقضای توافق هسته‌ای ایران در چند هفته آینده، اگر منافع امنیتی اروپا تضمین نشود، در بازگرداندن تمامی تحریم‌هایی که ۱۰ سال پیش لغو شده بودند حتی یک لحظه هم درنگ نخواهیم کرد.»

فرانسه، بریتانیا و آلمان موسوم به E3، از طرف‌های توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران هستند که در ماه اکتبر منقضی می‌شود و اختیار دارند سازوکار بازگرداندن تحریم‌ها، موسوم به مکانیسم ماشه را در شورای امنیت فعال کنند.

امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، سه‌شنبه ۹ اردیبهشت در نامه‌ای به رییس دوره‌ای شورای امنیت و نیز دبیرکل سازمان ملل گفت موضع فرانسه درباره اینکه «ایران در آستانه توسعه سلاح هسته‌ای قرار دارد، کاملا بی‌اساس و از منظر سیاسی غیرمسئولانه است.»

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز در همین کنفرانس خبری گفت: «در لحظه بسیار حساسی قرار داریم. دیگر صحبت از چند ماه یا چند سال‌ نیست، بلکه شاید فقط چند هفته فرصت داشته باشیم تا به چیزی برسیم که عملی و قابل اجرا باشد و مهم‌تر از همه، از شبح درگیری‌های نظامی بیشتر در جهان و به‌ویژه در منطقه‌ای که نیازی به توضیحی درباره میزان ناپایداری آن نیست، جلوگیری کند.»

او بار دیگر تاکید کرد: «هرگونه توافق ایران و‌ ⁧آمریکا‬⁩ به تایید آژانس نیاز دارد زیرا در غیراین صورت یک سند بی‌اعتبار خواهد بود.»

در ایالات متحده نیز، دولت ترامپ با اعمال تحریم‌های جدید علیه شرکت‌های چینی و ایرانی مرتبط با برنامه موشکی ایران، فشارها را افزایش داده است. این اقدامات بخشی از سیاست «فشار حداکثری» ترامپ برای محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران است.

از سپتامبر تاکنون، تهران و سه کشور اروپایی چند بار برای گفت‌وگو درباره روابط دوجانبه و مسئله هسته‌ای دیدار کرده‌اند. آخرین این دیدارها، ماه مارس در سطح کارشناسی برگزار شد و محور آن بررسی پارامترهای توافقی احتمالی برای بازگشت به عقب در برنامه هسته‌ای حکومت ایران در قبال لغو تحریم‌ها بود.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، که در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۱۸ از توافق برجام خارج شد، تهدید کرده که در صورت عدم دستیابی سریع به توافق جدیدی که مانع توسعه سلاح هسته‌ای از سوی حکومت ایران شود، به این کشور حمله خواهد کرد.

کشورهای غربی به جمهوری اسلامی مظنون هستند و باور دارند که حکومت ایران در پی ساخت تسلیحات هسته‌ای است، هرچند تهران این ادعا را رد می‌کند. تهدید به بازگرداندن تحریم‌ها ابزاری برای تحت فشار قرار دادن حکومت ایران برای ارائه امتیازاتی بیشتر در مذاکرات است و به همین دلیل، گفت‌وگوهای راهبردی میان آمریکا و اروپا اهمیت یافته است.

ایالات متحده به‌دلیل آنکه از توافق ۲۰۱۵ خارج شده، نمی‌تواند مکانیسم ماشه برای بازگرداندن خودکار تحریم‌ها را در شورای امنیت سازمان ملل فعال کند. در نتیجه، سه کشور اروپایی تنها طرف‌هایی هستند که قادر و مایل به پیگیری مسئله فعال کردن مکانیسم ماشه هستند.

ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داد که اگر مذاکرات جمهوری اسلامی و ‌آمریکا منافع امنیتی کشورهای اروپایی را تامین نکند، سه کشور اروپایی بی‌درنگ با فعال کردن مکانیسم ماشه، همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را احیا خواهند کرد.

او دوشنبه ۸ اردیبهشت، در یک کنفرانس مشترک خبری با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: «جمهوری اسلامی به‌دنبال سلاح هسته‌ای است و از تمام تعهدات خود در مورد غنی‌سازی اورانیوم فراتر رفته است.»

بارو افزود: «آنچه به نفع اروپا است این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، و به همین دلیل ما از گفت‌وگوهای جاری میان آمریکا و ایران حمایت و آنها را تشویق می‌کنیم. ما با مارک روبیو و استیو ویتکاف هماهنگی نزدیکی داریم چون همان‌طور که می‌دانید، هر هفته به تاریخ انقضای برجام نزدیک‌تر می‌شویم.»

پدر محسن لنگرنشین در این ویدیو اعلام کرده است: «فردا (چهارشنبه) بعد از اذان صبح، می‌خواهند او را اعدام کنند.»

فریده لنگرنشین، مادر محسن لنگرنشین، نیز پس از آخرین ملاقات با فرزندش گفت: «از شما کمک می‌خواهم، دعا کنید بچه‌ام نجات پیدا کند… امروز نوبت بچه من بود، فردا ممکن است نوبت شما باشد. برای بچه‌ام دعا کنید.»

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، محسن لنگرنشین برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار منتقل شده است.

گفته می‌شود مسئولان زندان قزلحصار از ارائه توضیح درباره علت انتقال او به انفرادی خودداری کرده‌اند و خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام او وجود دارد.

محسن لنگرنشین که پیش‌تر، در ۲۷ بهمن ۱۴۰۳، از بند چهار زندان اوین به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده بود، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضاتی است که در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اوج گرفت. او در ۱۲ تیر ۱۴۰۲ به‌دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات منتقل شد.

بر اساس اظهارات خود این زندانی سیاسی، او در شب نخست بازداشت با تهدید به شکنجه مواجه شده و ماموران امنیتی به او گفته‌اند در صورت امتناع از اعتراف، تحت شکنجه‌های شدید قرار خواهد گرفت. لنگرنشین پس از انتقال به دادسرا، برای ادامه بازجویی‌ها به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و به مدت ۴۳ روز در انفرادی تحت بازجویی‌های سخت، شکنجه و تهدید به بازداشت خانواده‌اش قرار داشت.

محسن لنگرنشین در یک فایل صوتی از داخل زندان توضیح داده بود که تحت فشارهای شدید مجبور به اعتراف اجباری شده است.

او گفته بود: «در جریان بازجویی‌ها فشارهای زیادی به من وارد کردند. گفتند تک‌تک اعضای خانواده‌ات را بازداشت می‌کنیم و آنقدر نگه‌شان می‌داریم که آن‌ها را نشناسی.»

به گفته او، تحت فشار بازجویان، به اعترافاتی دروغین، از جمله خرید موتورسیکلتی مجهز به دوربین برای فیلم‌برداری و جابه‌جایی بسته مواد انفجاری، وادار شده است.

این زندانی سیاسی در نهایت از سوی دادگاه انقلاب تهران و در پی پرونده‌سازی وزارت اطلاعات با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

در بیش از چهار دهه گذشته، گزارش‌های بسیاری درباره شکنجه سیستماتیک زندانیان سیاسی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است. این شکنجه‌ها در مواردی به مرگ یا وارد آمدن صدمات جبران‌ناپذیر به بازداشت‌شدگان منجر شده، اما جمهوری اسلامی تاکنون هیچ مسئولیتی در قبال این موارد نپذیرفته است.

افزایش اعدام‌های سیاسی در ماه‌های اخیر موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی را برانگیخته و سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدام‌ها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شده‌اند.

به‌نوشته گاردین، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی نسبت به محدودیت‌های فزاینده رسانه‌ای پس از انفجارهای اخیر، به‌ویژه انفجار در یک شرکت مهمات‌سازی در اصفهان که به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن دو نفر دیگر انجامید، هشدار داده‌اند.

انفجار در اصفهان تنها دو روز پس از انفجاری مهیب در بندر رجایی در بندر عباس و نیز پس از آن رخ داد که مقامات جمهوری اسلامی از یک حمله سایبری ناکام به زیرساخت‌های ارتباطی کشور خبر دادند.

تعداد جان‌باختگان انفجار در بندر رجایی به دست‌کم ۷۰ نفر رسیده و بیش از هزار نفر نیز مجروح شده‌اند. با این حال، اطلاع دقیقی از شمار کشته‌شدگان و مجروحان وجود ندارد زیرا به وزارت بهداشت و تمامی نهادهای وابسته به آن از روز یکشنبه دستور داده شده است که هیچ خبری در این زمینه منتشر نکنند.

در حالی که حکومت ایران نقش عوامل خارجی را در این حادثه رد و دلیل آن را سهل‌انگاری در نگهداری مواد شیمیایی قابل اشتعال اعلام کرده، گاردین نیز در گزارش خود بر این نکته تاکید کرده که تردیدهای گسترده‌ای نسبت به احتمال پنهان‌کاری از سوی حکومت مطرح است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تشکیل پرونده‌های قضایی علیه رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای و مدنی، فشارها بر مطبوعات را افزایش داده است. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، هشدار داده که منتشرکنندگان «اخبار غیرقانونی» درباره این انفجار، با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.

یکی از خبرنگاران مستقر در تهران که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به روزنامه گاردین گفت: «نه‌تنها از فعالیت میدانی ما جلوگیری شد، بلکه عملا از انتشار گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز منع شدیم. در برابر چنین فاجعه‌ای، چه چیزی برای پنهان کردن وجود دارد؟ یا آمار تلفات بسیار بیشتر از ۷۰ نفر است، یا علت واقعی انفجار را مخفی می‌کنند. پس از تشکیل پرونده‌های قضایی، تحریریه‌ها نیز از ترس عواقب قانونی، به خودسانسوری روی آورده‌اند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی تنها تایید کرده‌اند که کالاهای منفجرشده در بندر، کد دیجیتال شناسایی نداشته‌اند؛ در حالی که قانون گمرکی ایران ثبت دیجیتال را الزامی می‌داند. در این بندر حدود ۱۳۰ هزار کانتینر نگهداری می‌شود و نبود زیرساخت‌های مناسب باعث شده روند ترخیص کالاها هفته‌ها به طول انجامد؛ مسئله‌ای که مسعود پزشکیان، رییس‌ دولت در جمهوری اسلامی نیز، در بازدید خود از بندرعباس پس از انفجار مهیب بندر رجایی به آن اشاره کرد.

مقام‌های رسمی سه‌شنبه، ۹ اردیبهشت، اعلام کردند که آتش‌سوزی پس از چهار روز مهار شده و مواد سمی وارد خلیج فارس نشده‌ است.

با این حال، روزنامه گاردین تاکید کرده که پوشش رسانه‌ای این حادثه دشوارتر شده و مسئولان هشدار داده‌اند که نباید به رسانه‌های خارجی یا گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی اعتماد کرد.

در حالی که مقام‌ها دلیل انفجار را برچسب‌گذاری اشتباه کالاهای خطرناک اعلام کرده‌اند، هنوز نام شرکتی که این مواد را وارد کرده رسانه‌ای نشده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز اعلام کرده که بندر رجایی تنها کاربری تجاری دارد و هیچ کالای نظامی از آن عبور نمی‌کند.

کمیته حکومتی بررسی علل حادثه بند رجایی تایید کرده که «قصور در رعایت اصول ایمنی و دفاع غیرعامل» به وقوع پیوسته است. بندر رجایی با مساحتی بالغ بر ۲۴۰۰ هکتار، ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه ۷۰ میلیون تُن کالا را دارد و تخمین زده می‌شود نیمی از واردات کشور از طریق آن انجام شود.

محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفته است چهار کمیته در حال بررسی احتمالات مختلف، از جمله نقش احتمالی اسرائیل در ایجاد اختلال در مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا هستند. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز اعلام کرده بررسی‌ها درباره وجود قصور یا عمد در وقوع این حادثه در جریان است.