خطر اعدام قریبالوقوع یک زندانی سیاسی دیگر؛ خانواده محسن لنگرنشین درخواست کمک کردند
پدر و مادر محسن لنگرنشین، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، که در مقابل زندان قزلحصار تحصن کردهاند، با انتشار ویدیویی در اینستاگرام نسبت به خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام فرزندشان هشدار دادند.
پدر محسن لنگرنشین در این ویدیو اعلام کرده است: «فردا (چهارشنبه) بعد از اذان صبح، میخواهند او را اعدام کنند.»
فریده لنگرنشین، مادر محسن لنگرنشین، نیز پس از آخرین ملاقات با فرزندش گفت: «از شما کمک میخواهم، دعا کنید بچهام نجات پیدا کند… امروز نوبت بچه من بود، فردا ممکن است نوبت شما باشد. برای بچهام دعا کنید.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، محسن لنگرنشین برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان قزلحصار منتقل شده است.
گفته میشود مسئولان زندان قزلحصار از ارائه توضیح درباره علت انتقال او به انفرادی خودداری کردهاند و خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام او وجود دارد.
محسن لنگرنشین که پیشتر، در ۲۷ بهمن ۱۴۰۳، از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود، یکی از بازداشتشدگان اعتراضاتی است که در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اوج گرفت. او در ۱۲ تیر ۱۴۰۲ بهدست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از خانههای امن وزارت اطلاعات منتقل شد.
بر اساس اظهارات خود این زندانی سیاسی، او در شب نخست بازداشت با تهدید به شکنجه مواجه شده و ماموران امنیتی به او گفتهاند در صورت امتناع از اعتراف، تحت شکنجههای شدید قرار خواهد گرفت. لنگرنشین پس از انتقال به دادسرا، برای ادامه بازجوییها به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و به مدت ۴۳ روز در انفرادی تحت بازجوییهای سخت، شکنجه و تهدید به بازداشت خانوادهاش قرار داشت.
محسن لنگرنشین در یک فایل صوتی از داخل زندان توضیح داده بود که تحت فشارهای شدید مجبور به اعتراف اجباری شده است.
او گفته بود: «در جریان بازجوییها فشارهای زیادی به من وارد کردند. گفتند تکتک اعضای خانوادهات را بازداشت میکنیم و آنقدر نگهشان میداریم که آنها را نشناسی.»
به گفته او، تحت فشار بازجویان، به اعترافاتی دروغین، از جمله خرید موتورسیکلتی مجهز به دوربین برای فیلمبرداری و جابهجایی بسته مواد انفجاری، وادار شده است.
این زندانی سیاسی در نهایت از سوی دادگاه انقلاب تهران و در پی پروندهسازی وزارت اطلاعات با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
در بیش از چهار دهه گذشته، گزارشهای بسیاری درباره شکنجه سیستماتیک زندانیان سیاسی در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است. این شکنجهها در مواردی به مرگ یا وارد آمدن صدمات جبرانناپذیر به بازداشتشدگان منجر شده، اما جمهوری اسلامی تاکنون هیچ مسئولیتی در قبال این موارد نپذیرفته است.
افزایش اعدامهای سیاسی در ماههای اخیر موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را برانگیخته و سازمانهای حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدامها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شدهاند.
خطر اعدام قریبالوقوع یک زندانی سیاسی دیگر؛ خانواده محسن لنگرنشین درخواست کمک کردند | ایران اینترنشنال
روزنامه گاردین در گزارشی به تشدید سانسور و اعمال فشار بر خبرنگاران در ایران برای جلوگیری از انتشار اخبار مربوط به انفجارهای اخیر در بندر رجایی و اصفهان پرداخته است.
بهنوشته گاردین، روزنامهنگاران و خبرنگاران ایرانی نسبت به محدودیتهای فزاینده رسانهای پس از انفجارهای اخیر، بهویژه انفجار در یک شرکت مهماتسازی در اصفهان که به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن دو نفر دیگر انجامید، هشدار دادهاند.
تعداد جانباختگان انفجار در بندر رجایی به دستکم ۷۰ نفر رسیده و بیش از هزار نفر نیز مجروح شدهاند. با این حال، اطلاع دقیقی از شمار کشتهشدگان و مجروحان وجود ندارد زیرا به وزارت بهداشت و تمامی نهادهای وابسته به آن از روز یکشنبه دستور داده شده است که هیچ خبری در این زمینه منتشر نکنند.
در حالی که حکومت ایران نقش عوامل خارجی را در این حادثه رد و دلیل آن را سهلانگاری در نگهداری مواد شیمیایی قابل اشتعال اعلام کرده، گاردین نیز در گزارش خود بر این نکته تاکید کرده که تردیدهای گستردهای نسبت به احتمال پنهانکاری از سوی حکومت مطرح است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تشکیل پروندههای قضایی علیه رسانهها و فعالان رسانهای و مدنی، فشارها بر مطبوعات را افزایش داده است. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، هشدار داده که منتشرکنندگان «اخبار غیرقانونی» درباره این انفجار، با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.
یکی از خبرنگاران مستقر در تهران که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به روزنامه گاردین گفت: «نهتنها از فعالیت میدانی ما جلوگیری شد، بلکه عملا از انتشار گزارشها در شبکههای اجتماعی نیز منع شدیم. در برابر چنین فاجعهای، چه چیزی برای پنهان کردن وجود دارد؟ یا آمار تلفات بسیار بیشتر از ۷۰ نفر است، یا علت واقعی انفجار را مخفی میکنند. پس از تشکیل پروندههای قضایی، تحریریهها نیز از ترس عواقب قانونی، به خودسانسوری روی آوردهاند.»
مقامهای جمهوری اسلامی تنها تایید کردهاند که کالاهای منفجرشده در بندر، کد دیجیتال شناسایی نداشتهاند؛ در حالی که قانون گمرکی ایران ثبت دیجیتال را الزامی میداند. در این بندر حدود ۱۳۰ هزار کانتینر نگهداری میشود و نبود زیرساختهای مناسب باعث شده روند ترخیص کالاها هفتهها به طول انجامد؛ مسئلهای که مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی نیز، در بازدید خود از بندرعباس پس از انفجار مهیب بندر رجایی به آن اشاره کرد.
مقامهای رسمی سهشنبه، ۹ اردیبهشت، اعلام کردند که آتشسوزی پس از چهار روز مهار شده و مواد سمی وارد خلیج فارس نشده است.
با این حال، روزنامه گاردین تاکید کرده که پوشش رسانهای این حادثه دشوارتر شده و مسئولان هشدار دادهاند که نباید به رسانههای خارجی یا گروههای مخالف جمهوری اسلامی اعتماد کرد.
در حالی که مقامها دلیل انفجار را برچسبگذاری اشتباه کالاهای خطرناک اعلام کردهاند، هنوز نام شرکتی که این مواد را وارد کرده رسانهای نشده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز اعلام کرده که بندر رجایی تنها کاربری تجاری دارد و هیچ کالای نظامی از آن عبور نمیکند.
کمیته حکومتی بررسی علل حادثه بند رجایی تایید کرده که «قصور در رعایت اصول ایمنی و دفاع غیرعامل» به وقوع پیوسته است. بندر رجایی با مساحتی بالغ بر ۲۴۰۰ هکتار، ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه ۷۰ میلیون تُن کالا را دارد و تخمین زده میشود نیمی از واردات کشور از طریق آن انجام شود.
محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفته است چهار کمیته در حال بررسی احتمالات مختلف، از جمله نقش احتمالی اسرائیل در ایجاد اختلال در مذاکرات هستهای ایران و آمریکا هستند. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز اعلام کرده بررسیها درباره وجود قصور یا عمد در وقوع این حادثه در جریان است.
تصاویر ماهوارهای که به دست ایراناینترنشنال رسیده است، آثار انفجار را در یک محوطه ۵۰ هکتاری از بندر رجایی نشان میدهد. بخشی از تصویر به دلیل دود ناشی از انفجار قابل تشخیص نیست.
این تصاویر نشان میدهد محوطه سینا با گنجایش ۱۲ تا ۲۰ هزار کانتینر ۲۰ فوتی در بندر رجایی به طور کامل تخریب شده است.
محوطه شماره ۱ ، مربوط به محوطه شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
محوطه سینا ۱۵ هکتار
تصاویر ماهوارهای نشان میدهد محوطه سینا، فضایی در حدود ۱۵ هکتار به طور کامل تخریب شده است. در تصاویر، کانتینرهای متلاشی شده به خوبی قابل شناسایی هستند. فاصله این منطقه تا در خروج و گیت کنترل اسکه حدود ۸۰۰ متر و تا اولین اسکله، ۱۴۰۰ متر است.
ساختمان اداری شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، در ضلع شمال غربی محوطه به طور کامل متلاشی شده است.
ساختمان اداری شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در ضلع شمال غربی محوطه
شرکت خزر قشم ۱۰ هکتار
در سمت غربی محوطه سینا، محوطه شرکت خزر قشم، به مساحت ۱۰ هکتار، تقریبا تخریب شده است. تصاویر نشان میدهد سقف سوله این شرکت که در فاصله حدودا ۵۰۰ متری کانون انفجار قرار دارد، به طور کامل متلاشی شده است.
محوطه شماره ۲: سقف سوله خزر قشم در مجاورت محوطه سینا به طور کامل تخریب شده است
محوطه اداری گمرک رجایی ۵ هکتار
در ضلع جنوبی محوطه سینا، ساختمانهای اداری بندر رجایی قرار گرفته است. محوطهای که تصاویر نشان میدهد تخریب شده تا فاصله ۳۰۰ متری در محوطه پارکینگ، این محوطه اگرچه تخلیه شده، اما آثار تکههای پرتاب شده، قابل مشاهده است.
همچنین تصاویر نشان میدهد در فاصله ۴۰۰ متر از کانون انفجار، سقف یک ساختمان در محوطه اداری ریزش کرده است.
محوطه شماره ۳: قسمت اداری بندر رجایی، آثار خرابی در پارکینگ و سقف ساختمانهای اداری مشهود است
در فاصله ۵۰۰ متری محوطه سینا و دیواره قطعه اونیک، واقع در ضلع شمالی محوطه سینا، آثار انفجار مشاهده میشود.
قطعه شماره ۴: محوطه اونیک در ضلع شمالی محوطه سینا با فاصله ۵۰۰ متری از کانون انفجار
طبق نقشهای که بندر رجایی منتشر کرده است، محوطه جانمایی شده برای نگهداری مواد خطرناک، که در تصویر با شماره ۵ مشخص شده است تا کانون انفجار حدود ۱۳۰۰ متر فاصله دارد.
محوطه شماره ۵: محل نگهداری مواد خطرناک
هیچ خرابی در محوطه نگهداری مواد خطرناک مشاهده نمیشود.
محوطه شماره ۶: مخازن نگهداری فرآوردههای نفتی
فاصله محوطه سینا، محل وقوع انفجار تا محوطههای نگهداری فرآوردههای نفتی و مخازن که با شماره ۶ در تصویر مشخص شده است، تنها حدود ۱۰۰۰ متر است، در صورت سرایت آتش به این محوطه، ممکن بود ابعاد انفجار به مراتب وخیمتر باشد.
چند تشکل مستقل کارگری با صدور بیانیهای انفجار در بندر رجایی و کشتار کارگران را «جنایت» خواندند و تاکید کردند که در ایران، «جنایت و دروغ به سیاست رایج تبدیل شده است» و این چرخه باید متوقف شود.
در این بیانیه آمده است که فاجعه انفجار در این بندر ادامه فجایعی است که جان مردم را قربانی اهداف قدرت و ثروت کرده است. تشکلها با اشاره به سوابقی مانند جنگ، شلیک به هواپیما و دروغگویی مسئولان، تاکید کردند که حاکمیت با «بیشرمی کامل»، جان مردم را به بهای بقای خود قربانی میکند.
بیانیه با انتقاد شدید از پنهانکاری، فساد ساختاری و ادعاهای مسئولان درباره عدم آگاهی از محتوای کانتینرها، واردات چنین محمولههایی را تنها در انحصار وابستگان به حاکمیت دانسته و استدلالهای مطرح شده را «وقاحت» و «توهین به شعور مردم» توصیف کرده است.
تشکلهای امضاکننده ضمن اشاره به استمرار انفجارها، قربانی شدن کارگران و مفقودی بسیاری از آنان، نسبت به تداوم این وضعیت فاجعهبار هشدار داده و خواستار پایان دادن به چرخهای شدند که جان کارگران را قربانی فساد، ثروت و قدرت میکند.
این بیانیه به امضای سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کارگران بازنشسته خوزستان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری رسیده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیهای به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، اعلام کرد: «این روز، نماد مبارزه جهانی طبقه کارگر با مناسبات استثمارگرایانه سرمایهداری است» و کارگران با سرکوب و زندان روبهرو بودهاند اما همچنان ایستادهاند.
در این بیانیه آمده است که اعضای سندیکا از جمله ابراهیم مددی و داود رضوی همچنان در زندان به سر میبرند و دیگر فعالان مانند رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرمزاده و حسین کریمی سبزوار با فشارهای گسترده، اخراج و محکومیتهای طولانیمدت مواجه شدهاند.
سندیکا خواستار بازگشت فوری و بیقیدوشرط کارگران اخراجشده به کار، آزادی تمام زندانیان کارگری، لغو اعدام، حذف شرکتهای پیمانکاری، افزایش فوری دستمزدها مطابق سبد معیشت واقعی، و پایان سرکوب تشکلهای مستقل شده است.
در ادامه، سندیکا با اشاره به انفجار بندر رجایی، بر لزوم تحقیق مستقل و محاکمه عاملان کشتار کارگران تاکید کرد و همچنین خواستار لغو تبعیضهای جنسیتی، نژادی، مذهبی، ملی و طبقاتی، آموزش رایگان، برابری حقوقی زنان و لغو حجاب اجباری شده است.
این بیانیه همچنین «سیاستهای افغانستیزانه» را محکوم کرد، از کارگران خواسته بر اتحاد و همبستگی تمرکز کنند.
منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، اعلام کرد که علت انفجار مرگبار در سوله شرکت «آوا نار» در شاهینشهر، «رعایت نکردن اصول ایمنی در مراحل تولید» بوده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد این شرکت زیر نظر شورای امنیت جمهوری اسلامی و در حوزهٔ تولید مواد آتشزا فعال است و مدیران آن در شرکتی دیگر که با حوزه پهپادی جمهوری اسلامی ارتباط دارد و در سال ۱۴۰۰ منفجر شده بود، فعالیت میکنند.
به گفتهٔ شیشهفروش، این شرکت تولیدکنندهٔ وسایل «آتشبازی، فشفشه و نورافشانی» بوده است.