مرکز آمار جمهوری اسلامی، گزارش ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، به شکلی کمسابقه، تورم نقطه به نقطه در ۱۲ استان کشور از ۴۰ درصد عبور کرده است.
بر اساس این گزارش تورم سالانه کل کشور در ۱۲ ماه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۴، برابر ۳۳.۲ درصد است؛ این رقم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۳ برابر ۳۲.۵ درصد ثبت شده است.
مرکز آمار تورم بخش خوراکی و آشامیدنیها در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ را ۲۹.۶ درصد گزارش کرده است، همین مرکز تورم این بخش را در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۳، برابر ۲۸ درصد گزارش کرده بود.
همچنین تورم سالانه بخش کالای غیر خوراکی و خدمات که در اسفندماه ۱۴۰۳، برابر ۳۴.۹ درصد گزارش شده بود، در فروردین ماه ۱۴۰۴ برابر ۳۵.۱ درصد ثبت شده است.
تورم ماهانه فروردین ماه ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۳، برابر ۳.۹ درصد گزارش شده، این رقم در اسفندماه ۱۴۰۳ نسبت به بهمنماه ۱۴۰۳ برابر ۳.۳ درصد گزارش شده بود.
تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به فروردین ۱۴۰۳ نیز ۳۸.۹ درصد گزارش شده است. تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ۱۴۰۳ نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۲ برابر ۳۷.۱ درصد گزارش شده بود.
حبوبات و حمل و نقل در صدر
در بین ۱۲ گروه کلی و ۱۹ زیر گروه جزئی که شاخص کل را تشکیل دادند، زیر گروه «سبزیجات و حبوبات» بالاترین افزایش قیمت را داشته است، بهطوری که تورم سالانه این گروه در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴، برابر ۵۹ درصد که رقم کم سابقهای به شمار میرود گزارش شده است.
تورم سالانه این زیرگروه در فروردین ماه ۱۴۰۳ برابر ۲۵.۵ درصد بود. افزایش قابل توجه در این زیرگروه، احتمالا به دلیل جهش شدید قیمت حبوبات در بهمنماه ۱۴۰۳ است، پیش از این نیز در اسفندماه تورم سالانه این زیرگروه ۵۲.۱ درصد گزارش شده بود، اما دولت وعده کنترل و تنظیم قیمت را داده بود. گزارش مرکز آمار نشان میدهد قیمت این ردیف نه تنها کنترل نشده، بلکه افزایش نیز داشته است.
قیمت خدمات حمل و نقل عمومی، در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۴ برابر ۵۵ درصد گزارش شده است. قیمت این زیرگروه در فروردین ماه ۱۴۰۴ نسبت به فروردین ماه ۱۴۰۳ برابر۶۱.۳ درصد افزایش نشان میدهد.
در رتبه بعدی، مسکن قرار دارد، تورم سالانه در هر دو بخش مسکن اجارهای ۴۰ درصد گزارش شده است که نسبت به تورم سالانه در اسفندماه که ۴۰.۳ درصد گزارش شده بود، کاهش جزئی نشان میدهد.
در گروهها، گروه کالا و خدمات متفرقه با تورم سالانه ۳۹.۸ درصد، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با تورم سالانه ۳۹.۵ درصد، گروه آموزش با تورم سالانه ۳۶.۵ درصد، گروه هتل و رستوران با تورم سالانه ۳۲.۵ درصد، گروه پوشاک و کفش با تورم سالانه ۳۱.۱ درصد، گروه بهداشت و درمان با تورم سالانه ۳۰.۲ درصد، گروه تفریح و سرگرمی با تورم سالانه ۳۰ درصد، گروه خوراکیها و آشامیدنیها با تورم سالانه ۲۹.۶ درصد، گروه حمل و نقل با تورم سالانه ۲۸.۵ درصد، گروه لوازم خانگی با تورم سالانه ۲۷.۹ درصد، گروه دخانیات با تورم سالانه ۲۷.۸ درصد و گروه ارتباطات با تورم سالانه ۲۱.۸ درصد، به ترتیب بیشترین تا کمترین افزایش قیمتها را به روایت مرکز آمار جمهوری اسلامی داشتند.
گرانترین و ارزانترین استانهای کشور
۱۵ استان کشور که نرخ تورم سالانه آنها بالاتر از نرخ کشوری (۳۳.۲) بوده است، به ترتیب عبارت اند از: سمنان (۳۷.۱ درصد)، آذربایجان غربی (۳۶.۱ درصد)، اصفهان (۳۵.۶ درصد)، ایلام (۳۵.۶ درصد)، اردبیل (۳۴.۹ درصد)، هرمزگان (۳۴.۴ درصد)، خراسان رضوی (۳۴.۳ درصد)، قزوین (۳۴.۲ درصد)، کرمان (۳۴.۲ درصد)، کردستان (۳۴.۱ درصد)، فارس (۳۴ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۳۳.۷ درصد)، گیلان (۳۳.۷ درصد)، خوزستان (۳۳.۳ درصد) و مرکزی (۳۳.۳ درصد).
تورم سالانه در دو استان قم و گلستان، در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴، برابر میانگین کشوری و ۳۳.۲ درصد گزارش شده است.
۱۴ استان کشور که نرخ تورم سالانه آنها پایینتر از حد کشوری بوده، به ترتیب عبارتند از: سیستان و بلوچستان ( ۲۶.۸درصد)، کرمانشاه ( ۳۰درصد)، چهارمحال و بختیاری ( ۳۰.۷درصد)، بوشهر ( ۳۰.۹ درصد)، زنجان ( ۳۰.۹ درصد)، همدان ( ۳۱ درصد)، یزد ( ۳۱.۱ درصد)، آذربایجان شرقی ( ۳۱.۴ درصد)، البرز ( ۳۲ درصد)، خراسان شمالی ( ۳۲ درصد)، لرستان ( ۳۲.۳ درصد)، خراسان جنوبی ( ۳۲.۵ درصد)، مازندران ( ۳۲.۵ درصد) و تهران ( ۳۲.۱ درصد).
بیشتر بخوانید: تکرار تاریخی نتایج فشار حداکثری در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰
تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصد
در سالهای اخیر، در مقاطعی نظیر بهار ۱۴۰۱ عبور تورم نقطه به نقطه در استانها از مرز ۴۰ و حتی ۵۰ درصد ثبت شده بود، اما با بهبود نسبی شرایط اقتصادی این روند تا حدی کنترل شد. گزارش جدید مرکز آمار نشان میدهد در ۱۲ استانکشور، تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد در فروردینماه ۱۴۰۴ نسبت به فروردین ۱۴۰۳ عبور کرده است.
استانهای هرمزگان ( ۴۴.۴درصد)، آذربایجان غربی ( ۴۳.۱ درصد)، کردستان ( ۴۲.۵ درصد)، سمنان ( ۴۲.۱ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد ( ۴۱.۸ درصد)، سیستان وبلوچستان ( ۴۱.۵ درصد)، اصفهان ( ۴۱ درصد)، مرکزی ( ۴۰.۹ درصد)، لرستان ( ۴۰.۸ درصد)، خوزستان ( ۴۰.۸ درصد)، بوشهر ( ۴۰.۵ درصد) و ایلام ( ۴۰.۲ درصد) بیش از ۴۰ درصد تورم نقطه به نقطه را تجربه کردند.
در فروردین ماه ۱۴۰۳، هیچ استانی تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصد نداشتند و در اسفند ماه تنها سه استان سمنان (۴۱.۴ درصد) آذربایجان غربی (۴۰.۹ درصد) و هرمزگان (۴۰.۸ درصد)، تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصدی را ثبت کرده بودند.
پیشتر اطلاعاتی در خصوص ضارب این دو قاضی در فضای رسانهای منتشر شده بود. در این گزارشها نام او «فرشاد» و تاریخ تولدش سال ۱۳۶۵ اعلام شده بود، اما اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد این موارد نادرست بوده است.
این اطلاعات نشان میدهد فرشید اسدی، اهل شهرستان رزن در استان همدان، ابتدا در طبقه پنجم دیوان عالی کشور کار میکرد، اما پس از انتقال محل کار مقیسه به طبقه اول ساختمان، او هم همراه با مقیسه به این طبقه منتقل شد.
مقیسه و رازینی، ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در روز حادثه فرشید اسدی ابتدا وارد اتاق محافظ شد و پس از مجروح کردن او، به اتاق اصلی رفت و با یک گلوله و در دم، علی رازینی را که همراه دو قاضی دیگر در این اتاق (اتاق خودش) بوده، به قتل رساند.
در همین حین محمد مقیسه، معروف به ناصریان، اقدام به فرار از اتاق کرد اما اسدی ابتدا یک گلوله به دست او و سپس یک گلوله از پشت به او شلیک کرد.
گلوله دوم به قلب مقیسه خورد و او را کشت.
بر اساس جزییات تازهای که به ایراناینترنشنال رسیده، فرشید اسدی همچنین قصد داشته محمود تولیت، قاضی پیشین دادگاه انقلاب را هم هدف قرار دهد اما بهدلایل نامشخص منصرف شده و اقدام به شلیک به خودش کرده و جان باخته است.
نام این قاضی پیشتر در هیچ منبعی ذکر نشده نبود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است در روزهای پس از این اتفاق، وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی چند تن از اعضای خانواده اسدی از جمله پدر، عمو، دایی، دختر عمو و دختر خاله او را به تناوب بازداشت کرده است.
در این پرونده، بیژن کاظمی، زندانی سیاسی پیشین، از حدود ۱۰۰ روز پیش در بازداشت است و تاکنون جز یک مورد تماس کوتاه با خانواده در روزهای اول بازداشت، تماس دیگری با نزدیکان خود نداشته و از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود مقامهای امنیتی قصد دارند از کاظمی اعتراف بگیرند که اسلحه ضارب را تامین کرده است.
پدر فرشید اسدی نیز برای قبول همدستی با پسرش در انجام این قتلها تحت فشار است.
مقامهای جمهوری اسلامی روایتهای متناقضی از چگونگی کشته شدن رازینی و مقیسه و انگیزه قتل این دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه کردهاند.
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشتهشدن این دو، با استناد به بررسیهای بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشیده و در این مدت شش تیر بهصورت متوالی و رگباری شلیک شده است.
کشته شدن مقیسه و رازینی، واکنشهای بسیاری را بهویژه در میان زندانیان سیاسی پیشین برانگیخت.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح نیز در اینستاگرام خود نوشت: «قتل آنها نتیجه رفتار، رویهها و سرکوبهای دستگاه قضایی است. هر آنکه باد میکارد، طوفان درو میکند.»
در همین زمینه:
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی محکوم به مجازات مرگ، سهشنبه دوم اردیبهشت در مقابل زندان اوین تهران تجمع کردند.
حاضران در این تجمع تصاویری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با نوشتههای «نه به اعدام» در دست گرفتند و شعارهایی از جمله «نه به اعدام»، «لغو حکم اعدام» و «نه به احکام ظالمانه اعدام» سردادند.
خانوادههای برخی از این زندانیان سیاسی محکوم به اعدام با اشاره به قطع تماسهای تلفنی و مسدود شدن کارتهای حساب بانکی آنها در زندان اوین، هشدار دادند که آنها برای انتقال به زندان قزلحصار به شکلهای مختلف تحت فشار قرار گرفتهاند.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
در هفتهها و ماههای گذشته نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفت.
محرومیت پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام از حق تماس تلفنی
رسانههای حقوق بشری، اول اردیبهشت گزارش دادند اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی و وحید بنیعامریان، پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام به دستور مسئولان زندان با محرومیتهایی از قبیل عدم امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده مواجه شدهاند.
پیش از آن و در ۲۷ فروردین، مسئولان زندان اوین درصدد انتقال این افراد به زندان قزلحصار بودند که با مخالفت و مقاومت آنان مواجه شدند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۸ فروردین نسبت به گزارشهای منتشر شده درباره تلاش برای انتقال اجباری این پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار ابراز نگرانی شدید کرد.
ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، دهم آذر ۱۴۰۳ علیپور، بنیعامریان، قبادی، دانشورکار، تقوی و یک زندانی سیاسی دیگر به نام ابوالحسن منتظر را به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد.
متهمان این پرونده از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در زندان هستند و علاوه بر اعدام بابت اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تخریب اموال، تشکیل دستهجات غیرقانونی و خروج غیرقانونی از مرز» به حبس و تبعید محکوم شدهاند.
در ماههای گذشته گزارشهای بسیاری درباره محرومیت زندانیان سیاسی زن و مرد در زندانهای ایران از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیلانشان منتشر شده است.
حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است که نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانوادههایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور حکم یا بررسی دوباره پرونده میشود. از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بینالمللی، محرومیتهایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان است.
در ماههای اخیر افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ نفر در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
بیشتر بخوانید: کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعدام حمید حسیننژاد حیدرانلو را جنایتکارانه خواند