وزارت خزانهداری آمریکا ، یک تاجر ایرانی الانجی به نام اسدالله امامجمعه و یک شبکه گسترده شرکتهای وابسته به او را به اتهام دور زدن تحریمها و تامین مالی برنامههای هستهای و تسلیحاتی جمهوری اسلامی تحریم کرد.
بر اساس بیانیه اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، امامجمعه و پسرش میثم امامجمعه، با استفاده از شبکهای از شرکتها در ایران و امارات، صدها میلیون دلار گاز مایع و نفت خام ایران را به بازارهای خارجی منتقل کردهاند.
طبق بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، این شبکه با شرکتهای متعددی در ایران و امارات فعالیت میکرد و با شرکت «کسپین پتروکمیکال افزدای»در صادرات هزاران محموله گاز مایع به پاکستان و اجرای دهها میلیون دلار قرارداد به نمایندگی از شرکت «تجاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس» همکاری داشته است.
این شرکت پیشتر به دلیل ارتباط با قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه پاسداران تحت تحریم قرار گرفته بود.
سایر شرکتهای مرتبط با اسدالله امامجمعه که اکنون تحت تحریم قرار گرفتهاند عبارتند از شرکت مهندسی و فنآوری پارسا فیدار پایدار، شرکت کشتیرانی نیلگون پارسا کاسپین، شرکت گاز آرسـا، شرکت گاز پاسار، شرکت پترو پارسا کاسپین ایرانیان، شرکت بازرگانی گاز نوین پاسار، مجتمع صنعتی پارسا سلاح قشم، شرکت حملونقل بینالمللی پارسا ترابر کاسپین، شرکت حملونقل بینالمللی پارسا ترابر پرشیا.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی محکوم به مجازات مرگ، سهشنبه دوم اردیبهشت در مقابل زندان اوین تهران تجمع کردند.
حاضران در این تجمع تصاویری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با نوشتههای «نه به اعدام» در دست گرفتند و شعارهایی از جمله «نه به اعدام»، «لغو حکم اعدام» و «نه به احکام ظالمانه اعدام» سردادند.
خانوادههای برخی از این زندانیان سیاسی محکوم به اعدام با اشاره به قطع تماسهای تلفنی و مسدود شدن کارتهای حساب بانکی آنها در زندان اوین، هشدار دادند که آنها برای انتقال به زندان قزلحصار به شکلهای مختلف تحت فشار قرار گرفتهاند.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
در هفتهها و ماههای گذشته نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفت.
محرومیت پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام از حق تماس تلفنی
رسانههای حقوق بشری، اول اردیبهشت گزارش دادند اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی و وحید بنیعامریان، پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام به دستور مسئولان زندان با محرومیتهایی از قبیل عدم امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده مواجه شدهاند.
پیش از آن و در ۲۷ فروردین، مسئولان زندان اوین درصدد انتقال این افراد به زندان قزلحصار بودند که با مخالفت و مقاومت آنان مواجه شدند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۸ فروردین نسبت به گزارشهای منتشر شده درباره تلاش برای انتقال اجباری این پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار ابراز نگرانی شدید کرد.
ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، دهم آذر ۱۴۰۳ علیپور، بنیعامریان، قبادی، دانشورکار، تقوی و یک زندانی سیاسی دیگر به نام ابوالحسن منتظر را به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد.
متهمان این پرونده از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در زندان هستند و علاوه بر اعدام بابت اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تخریب اموال، تشکیل دستهجات غیرقانونی و خروج غیرقانونی از مرز» به حبس و تبعید محکوم شدهاند.
در ماههای گذشته گزارشهای بسیاری درباره محرومیت زندانیان سیاسی زن و مرد در زندانهای ایران از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیلانشان منتشر شده است.
حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است که نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانوادههایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور حکم یا بررسی دوباره پرونده میشود. از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بینالمللی، محرومیتهایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان است.
در ماههای اخیر افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ نفر در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
بیشتر بخوانید: کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعدام حمید حسیننژاد حیدرانلو را جنایتکارانه خواند