تحلیل‌گر ارشد در ایران‌اینترنشنال
کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی بدنام دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی، نشان داد موج نارضایتی‌ها از مرزهای خیابان‌ها و اعتراضات مردمی فراتر رفته و به درون دفاتر مقامات حکومتی نیز نفوذ کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط رسانه‌های حکومتی، این دو قاضی توسط فردی که گفته شده از کارکنان قوه قضاییه بوده است، هدف حمله قرار گرفته‌اند. اگر این ادعا صحت داشته باشد، می‌توان این حادثه را به‌عنوان نمادی از فروپاشی اعتماد درونی ساختارهای حکومتی تحلیل کرد. در این صورت، این رخداد نه تنها به‌عنوان یک حرکت اعتراضی از سوی نیروهای بیرونی، بلکه به‌عنوان یک شکاف در لایه های درونی نظام تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، خشم و اعتراض دیگر صرفا محدود به مردم معترض یا گروه‌های مخالف خارج از سیستم نیست، بلکه به افرادی که درون ساختارهای حکومتی نیز هستند سرایت کرده است.
کارکنانی که از نزدیک شاهد بی‌عدالتی‌ها، فساد و ظلم‌های سیستماتیک بوده‌اند، اکنون می توانند به اقدامات شوکه کننده برای حکومت دست بزنند. این وضعیت، ترس و نگرانی فراگیر در میان مقامات حکومتی ایجاد خواهد کرد؛ ترسی که هر لحظه می‌تواند امنیت و بقای آنان را تهدید کند.
رازینی و مقیسه از مهم‌ترین عوامل قضایی جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر بودند که با صدور احکام سنگین و بی‌رحمانه، نقش مهمی در سرکوب مخالفان و حفظ بقای نظام ایفا کردند. احکام اعدام، زندان‌های طولانی‌مدت و مصادره اموال معترضان تنها بخشی از کارنامه سیاه این افراد بود. اما اکنون، کشته شدن این دو چهره برجسته قضایی و امنیتی نشان می‌دهد که حتی ستون‌های اصلی سرکوب نیز از خشم مردم و حتی خشم کارکنان نظام در امان نیستند.
این حادثه برای مقامات دیگر جمهوری اسلامی نیز پیامی روشن به همراه داشت: هیچ‌کس، حتی در مراکز قدرت و سرکوب، از خطر مصون نیست. این ترس می‌تواند منجر به کاهش اعتماد به همکاران و زیرمجموعه‌ها شود و ساختار سرکوب را به‌مرور زمان تضعیف کند.
کشته شدن این دو قاضی، که به‌عنوان نمادهای بی‌عدالتی و ظلم شناخته می‌شدند، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تمامی ارکان ساختار سرکوب تاثیر خواهد گذاشت. از مأموران خیابانی که وظیفه سرکوب معترضان را بر عهده دارند تا بازجوها، قضات و حتی مدیران ارشد امنیتی، همه با این پرسش مواجه خواهند شد که "آیا ما نیز هدف بعدی خواهیم بود؟"
این تردید و ترس، هرچند ممکن است در ابتدا به‌صورت پنهان باقی بماند، اما به‌تدریج به یک حس عمومی در میان عوامل سرکوب تبدیل خواهد شد. این وضعیت، نوعی بی‌اعتمادی درونی را در میان نیروهای حکومتی ایجاد می‌کند و انسجام ساختار سرکوب را به خطر می‌اندازد. چنین تزلزلی می‌تواند در بلندمدت، فروپاشی این ساختار را تسریع کند.
از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ گرفته تا خیزش سال ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی با موجی از اعتراضات روبرو بوده است که هر بار گسترده‌تر و رادیکال‌تر شده‌اند. این اعتراضات نشان داد که ترس مردم از حکومت به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. در گذشته، حکومت با ایجاد فضای ارعاب و سرکوب توانسته بود اعتراضات را در نطفه خفه کند، اما این استراتژی دیگر کارایی خود را از دست داده است.
قتل این دو قاضی، در این زمینه معنای نمادینی دارد. این اتفاق به معترضان نشان داد که حتی عوامل اصلی سرکوب نیز از گزند خشم مردم در امان نیستند. این موضوع می‌تواند به افزایش جسارت معترضان و کاهش هژمونی نظام منجر شود. از سوی دیگر، تلاش حکومت برای سرکوب بیشتر، تنها به افزایش نفرت عمومی و کاهش مشروعیت آن می‌انجامد.
ساختار سرکوب جمهوری اسلامی، که همواره به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار بقای این نظام عمل کرده است، اکنون در برابر بحران اعتماد و امنیت قرار دارد. این تغییر شرایط، فشار روانی سنگینی بر مقامات وارد خواهد کرد .ترسی که در میان نیروهای سرکوب ایجاد شده، انی ظرفیت را دارد که مانند بیماری‌ای مسری، به‌سرعت در تمام ارکان حکومت گسترش یابد. این ترس، از یک سو باعث کاهش کارایی نیروهای سرکوب می‌شود و از سوی دیگر، مردم را به ادامه اعتراضات و مقاومت تشویق می‌کند.
در نهایت، این حادثه نشان می‌دهد که ترس، که زمانی ابزار اصلی حکومت برای کنترل مردم بود، اکنون به عامل فروپاشی درونی آن تبدیل شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی به‌زودی با چالشی روبرو خواهد شد که هیچ سرکوبی قادر به مهار آن نخواهد بود.
