جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام همزمان با شصتوچهارمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۴۰ زندان کشور در جریان است، مقابل زندان اوین تجمع کردند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، سهشنبه ۲۶ فروردین مقابل زندان اوین در تهران تجمع کردند.
حاضران در این تجمع عکسهایی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با شعارهای «نه به اعدام» و «لغو فوری حکم اعدام» به دست گرفتند و شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و «نه به احکام ظالمانه اعدام»، سردادند.
در هفتهها و ماههای گذشته نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفت.
همزمان با تجمع خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام، شصتوچهارمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، با پیوستن بند زنان زندان زاهدان و زندان ازبرم لاهیجان به این کارزار، به ۴۰ زندان گسترش یافت.
اعضای این کارزار در بیانیه این هفته خود هشدار دادند: «حکومت درمانده ولایت فقیه که اکنون در باتلاق بحرانهای داخلی و بینالملی گرفتار شده برای جلوگیری از خیزشهای مردمی طبق روال همیشگی اعدامها را تشدید کرده است.»
این بیانیه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در هفته گذشته پنج زندانی سیاسی را پس از تحمل ۱۰ سال حبس و شکنجه، در زندان وکیلآباد مشهد به دار آویخت، اعلام کردند که ۲۵ فروردین نیز یک زندانی بلوچ ۲۲ ساله به نام علی دهانی در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.
طبق این بیانیه، دهانی در آبان ۱۴۰۱ در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و بدون حق دادرسی عادلانه، به اتهام «قتل چهار تن از مأموران حکومتی در شهرستان بمپور»، به اعدام محکوم شده بود.
فرهاد شاکری، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج، تاجمحمد خرمالی و مالکعلی فدایینسب، پنج زندانی سیاسی هستند که ۱۹ فروردین به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه سلفی حزبالفرقان و جبهه همبستگی ملی اهلسنت ایران» در زندان وکیلآباد مشهد اعدام شدند.
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در پایان بیانیه خود با از «ابعاد گسترده نقض فاحش حقوق بشر در ایران» به عنوان هشداری جدی برای جامعه و فعالان حقوقبشری و نهادهای بینالمللی نام برد و نوشت: «هرگونه بیعملی و نادیدهانگاری با این حکومت مستبد باعث گرفتن جان مردم ستمدیده و زندانیان بیشتری میشود.»
این زندانیان از تمامی نهادها و سازمانهای حقوق بشری و سیاسی بینالمللی درخواست کردند که صدای مردم و زندانیان در ایران باشند: «زیرا دهها زندانی سیاسی، عقیدتی و هزاران زندانی با جرایم عمومی زیر حکم اعدام هستند که از حداقل حق دادرسی منصفانه محروم بوده و هستند.»
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدامها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد.
در هفتههای بعد، زندانهای دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در شصتوچهارمین هفته، زندانیان محبوس در ۴۰ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
زندانهای اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بم، تبریز، تهران بزرگ، جوین، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرمآباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزلآباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، زاهدان، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، عادلآباد شیراز، قائمشهر، قزلحصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، لاهیجان، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، میاندوآب، نظام شیراز و نقده، زندانهایی هستند که به این کارزار پیوستهاند.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
برجام که با عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» نیز شناخته میشود، در سال ۲۰۱۸ از سوی دونالد ترامپ کنار گذاشته شد و آمریکا از آن خارج شد.
تمرکز بر راستیآزمایی در غنیسازی و تسلیحاتی شدن
ویتکاف در مصاحبهای با شان هَنیتی در شبکه فاکسنیوز گفت: «تمرکز اصلی ما بر راستیآزمایی در برنامه غنیسازی اورانیوم [ایران] است و در نهایت، راستیآزمایی درباره تسلیحاتی شدن آن. این شامل موشکها نیز میشود (نوع موشکهایی که ایران انبار کرده) و همچنین تلاش برای دستیابی به بمب [اتمی].»
او تاکید کرد که برنامه غنیسازی ایران بهطور کامل حذف نخواهد شد بلکه به سطح تعیینشده در برجام یعنی ۳/۶۷ درصد بازگردانده میشود: «ایران نیازی به غنیسازی بالاتر از ۳/۶۷ درصد ندارد.»
این خواسته خاص، با توجه به درخواستهای مکرر تهران برای بازگشت آمریکا به مفاد اولیه برجام، در دسترس بهنظر میرسد. هرچند اختلافاتی بر سر دامنه و میزان مداخله آژانس بینالمللی انرژی اتمی وجود دارد اما بهنظر نمیرسد این بخش از مذاکرات به گره اصلی تبدیل شود.
تفاوتهای کلیدی با برجام: دسترسی گستردهتر، تمرکز بر موشکها
اما موارد مورد نظر برای توافقی فراتر از برجام کدامها هستند؟
نخست آنکه دولت ترامپ نسبت به آنچه در برجام درج شده، به دنبال رژیم بازرسی گستردهتری است.
این نظارت میتواند شامل دسترسی -نه تنها به تاسیسات اعلامشده غنیسازی- بلکه به سایتهایی باشد که احتمال میرود در توسعه کلاهک هستهای نقش دارند.
ایران همواره با چنین دامنهای از بازرسی مخالفت کرده و این موضوع احتمالا یکی از نقاط اصلی اختلاف خواهد بود.
دوم آنکه ویتکاف بهطور صریح از برنامه موشکهای بالستیک ایران یاد کرد. حوزهای که تقریبا در توافق اولیه برجام نادیده گرفته شده بود. وارد کردن این برنامه در مذاکرات نیازمند دسترسی به زیرساختهای گسترده تحقیق و توسعه نظامی ایران است که تهران همواره آن را از نظارت خارجی دور نگه داشته است.
منطق گنجاندن برنامه موشکی روشن است: اگر ایران موفق به تولید کلاهک هستهای شود، موشکهای بالستیک اصلیترین وسیله پرتاب آن خواهند بود.
ایران تاکنون هزاران موشک تولید کرده؛ گرچه این موشکها ممکن است از نظر فنی خیلی پیشرفته نباشند اما در صورت تجهیز به کلاهک هستهای، تهدیدی جدی برای منطقه، از جمله اسرائیل، یونان و برخی نقاط جنوب و شرق اروپا محسوب میشوند.
اختلاف نظر در درون دولت ترامپ درباره هدف نهایی
ویتکاف پیشتر نیز در مصاحبهای با تاکر کارلسن در ماه مارس به اهداف محدود دولت از مذاکره احتمالی با ایران اشاره کرده بود اما برخی دیگر از مقامهای ارشد دولت از جمله وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی، بهطور علنی خواستار انحلال کامل برنامه هستهای ایران شدهاند.
در همین زمینه، یکی از مسائل اساسی، تعیین سرنوشت حدود ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده با خلوص بالاست که تهران در حال حاضر در اختیار دارد.
طبق گزارش سهشنبه ۲۶ فروردین گاردین، ایالات متحده پیشنهاد داده است این مواد به کشور ثالثی مانند روسیه منتقل شود. پیشنهادی که تهران بهاحتمال زیاد با آن مخالفت خواهد کرد.
بهگفته منابع، این موضوع در مذاکرات اخیر میان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و ویتکاف در عمان مطرح شده اما ایران بر باقی ماندن این ذخایر تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سازمان ملل در داخل کشور تاکید کرده است.
تهدید دوباره ترامپ به اقدام سختگیرانه
در نهایت، پرسش کلیدی این است که ایران تا چه حد و با چه سرعتی آماده پیشروی بهسمت توافق است و اینکه آیا دولت ترامپ در جریان چانهزنیها از برخی خواستههای سختگیرانه خود عقبنشینی خواهد کرد یا نه؟
ترامپ ۲۵ فروردین گفت: «ایران باید از دنبال کردن سلاح هستهای دست بردارد. آنها نباید سلاح هستهای داشته باشند.»
او افزود: «به نظرم دارند ما را سر میدوانند، چون عادت کردهاند با آدمهای احمق در این کشور طرف باشند.»
رییسجمهوری آمریکا در ادامه تاکید کرد: «باید سریع پیش بروند چون خیلی نزدیک شدهاند اما ما اجازه نمیدهیم سلاح هستهای داشته باشند. اگر مجبور شویم، اقدامی بسیار سختگیرانه انجام خواهیم داد و این کار را نه برای خودمان، بلکه برای جهان انجام میدهیم. آنها آدمهایی رادیکال هستند و نباید سلاح هستهای داشته باشند.»
صالحی سهشنبه ۲۶ فروردین گفت: «کمرنگ شدن مرجعیت رسانهای داخلی به نفع هیچکس نیست، نه اصولگرا نه اصلاحطلب، نه چپ نه راست.»
او در ادامه گفت: «سال ۱۳۷۹، تلویزیون منبع خبری اصلی بود اما این مرجعیت به تدریج کاهش یافته است.»
مهر ۱۴۰۳، با وجود افزایش سه برابری بودجه سازمان صداوسیما در همان سال، گزارش افکارسنجی ایسپا نشان داد تنها ۱۲/۵ درصد شرکت کنندگان اخبار و ۱۱/۵ درصد شرکت کنندگان، فیلم و سریال را از صداوسیما تماشا میکردند.
بر اساس گزارش سال ۱۳۹۶ همین مرکز، بیش از ۵۱ درصد مردم به صداوسیما اعتماد داشتند.
بیشتر بخوانید: کاهش اعتماد مخاطبان به صداوسیما در جدیدترین نظرسنجی ایسپا
وزیر ارشاد دولت پزشکیان با بیان اینکه عواملی چون «ماهواره، اینترنت و تلفنهای هوشمند و همچنین برخی عوامل سیاسی و اجتماعی» در این زمینه نقش داشتهاند، گفت: «این امر، بخش قابل توجهی از قدرت نرم کشور را به خارج منتقل کرده است.»
او اضافه کرد: «روایت اول و خبر اول مهم است. اجازه ندهیم که دیگران خبر اول را منتقل کنند. ما در یک نظام جامع اطلاعرسانی جهانی قرار داریم و اگر نگوییم، دیگران برای ما میگویند اما آنطور که خودشان میخواهند.»
بحران مرجعیت صداوسیمای جمهوری اسلامی سالهاست مورد توجه قرار گرفته است.
افزایش دسترسی به شبکههای اجتماعی از جمله مهمترین عوامل کاهش مقبولیت صدا و سیما در بین شهروندان است.
همانطور که مقایسه نتایج طرحهای افکارسنجی نشان میدهند، در کنار کاهش قابل توجه اعتماد شهروندان به صدا و سیما، سهم استفاده شهروندان از شبکههای اجتماعی به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
صدا و سیما، سازمانی است که رییس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشود و حدود ۱۵ هزار کارمند دارد.
تداوم تهدید علیه رسانههای داخل و خارج کشور
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش خود درباره سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران نوشت در سال ۲۰۲۴، جمهوری اسلامی در ۳۸۵ مورد برخورد قضایی و امنیتی، دستکم ۲۵۶ روزنامهنگار و رسانه را هدف قرار داد.
همچنین در طول سالهای گذشته مقامهای مختلف در جمهوری اسلامی برای اعمال فشار بر رسانههای خارج از کشور، به تهدید آنها پرداختند.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در سال ۱۴۰۱ فعالان ایرانی خارج از کشور را تهدید به «مجازات» کرد.
خرداد ۱۴۰۳، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهدیدهای خود را علیه شبکه ایراناینترنشنال و خبرنگاران آن ادامه داد و کاظم غریبآبادی، رییس وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در شبکه اجتماعی ایکس، این شبکه را «تروریستی» خواند و کارکنان آن را تهدید کرد.
تهدیدهای امنیتی علیه ایراناینترنشنال و مجریان و خبرنگارانش به ویژه پس از پوشش اعتراضها به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی اوج گرفت و به فاز «تهدیدهای تروریستی» رسید.
پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل از مقامات ایرانی خواستهاند که «از خشونت، تهدید و ارعاب علیه ایراناینترنشنال و کارکنان آن و سایر روزنامهنگاران و کارمندان رسانهای که از خارج درباره ایران گزارش میدهند، خودداری کنند».
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
اکنون رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا و شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی از جمله زندانیان سیاسی در ایران است.