نیویورک تایمز: دولت ترامپ کاهش حدود ۵۰ درصدی بودجه وزارت خارجه آمریکا را بررسی میکند
نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد دولت دونالد ترامپ ممکن است بودجه وزارت خارجه ایالات متحده را در سال مالی آینده نزدیک به ۵۰ درصد کاهش دهد.
نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد دولت دونالد ترامپ ممکن است بودجه وزارت خارجه ایالات متحده را در سال مالی آینده نزدیک به ۵۰ درصد کاهش دهد.
در این گزارش با استناد به سندی آمده که در طرح پیشنهادی، تقریبا تمام بودجه اختصاصیافته به سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل و ناتو حذف میشود، بودجه حمایت از عملیات صلحبانی بینالمللی پایان مییابد و تمام برنامههای تبادل آموزشی و فرهنگی وزارت خارجه، محدود یا متوقف خواهد شد.
حذف بودجه نهادهای بینالمللی و برنامههای فرهنگی
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، سندی داخلی در وزارت خارجه آمریکا نشان میدهد دولت ترامپ در حال بررسی کاهش تقریبی ۵۰ درصدی بودجه این وزارتخانه برای سال مالی آینده است؛ طرحی که شامل قطع تقریبا تمامی کمکهای مالی به سازمانهای بینالمللی، از جمله سازمان ملل و ناتو میشود.
دو مقام رسمی آمریکایی گفتهاند که این طرح بخشی از فرآیند هماهنگی میان وزارت خارجه و کاخ سفید برای کاهش بودجه دولت است و سران وزارتخانه در حال بررسی جدی آن هستند.
این در حالی است که کاخ سفید فشار شدیدی بر نهادها وارد کرده تا کاهشهای چشمگیری در بودجههای خود اعمال کنند.
نسخهای از این طرح که تاریخ آن ۱۰ آوریل ثبت شده، در اختیار نیویورک تایمز قرار گرفته و در آن آمده است تقریبا تمامی منابع مالی برای سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل و ناتو، بودجه عملیات صلحبانان و همچنین تبادلات فرهنگی و آموزشی از جمله برنامه فولبرایت (برنامه رقابتی سطح عالی برای دادن کمکهزینه به دانشگاهیان) حذف خواهد شد.
کاهش کمکهای بشردوستانه و برنامههای سلامت جهانی
طرح مورد نظر همچنین خواهان کاهش بیش از ۵۰ درصدی بودجه کمکهای بشردوستانه و برنامههای سلامت جهانی است؛ اقدامی که با وعدههای مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا مبنی بر حفظ کمکهای حیاتی، در تضاد است.
مشخص نیست که روبیو شخصا با این کاهشها موافق بوده یا نه.
این طرح به وسیله پیت ماروکو، مقام پیشین ناظر بر کاهش برنامههای کمک خارجی که اخیرا و ناگهانی وزارتخانه را ترک کرده و داگلاس پیتکین، مسئول برنامهریزی بودجه وزارت خارجه، تهیه شده است.
مشخص نیست که این طرح از چه میزان حمایت در کنگره که وظیفه تصویب بودجه را دارد، برخوردار خواهد بود اما به گفته یک مقام مطلع از فرآیند بازنگری بودجه وزارت خارجه، انتظار میرود کاخ سفید در بهار امسال نسخهای مشابه همین پیشنهاد را به کنگره ارسال کند تا کاهشهای در حال اجرا رسمیت یابد.
واکنش تند دموکراتها در کنگره
اخبار مربوط به کاهش شدید بودجه، واکنش منفی دموکراتها در کنگره را در پی داشته است.
سناتور جین شاهین، نماینده دموکرات نیوهمپشایر و عضو ارشد کمیته روابط خارجی، دوشنبه ۲۵ فروردین در بیانیهای اعلام کرد این کاهشها «آمریکا را تنها و آسیبپذیر میکند و به چین و روسیه اجازه میدهد خلأ ایجادشده را پر کنند».
او افزود: «در شرایطی که جنگ در اروپا جریان دارد و تهدیدهای امنیتی در این قاره رو به افزایش است، چرا باید بودجه ناتو را قطع کنیم؟»
سناتور برایان شاتز از هاوایی، عضو ارشد کمیته تخصیص بودجه نیز گفت: «با اینکه در نهایت کنگره درباره بودجه تصمیم میگیرد اما گزارشها درباره برنامه دولت به منظور کاهش نیروی انسانی وزارت خارجه، حضور بینالمللی آمریکا و کمکهای خارجی بسیار نگرانکننده است. این کاهشها نه تنها امنیت آمریکا را تامین نمیکند بلکه آن را به خطر میاندازد.»
شاتز در ادامه گفت: «من میخواهم درباره این موضوع مستقیما از خود وزیر خارجه بشنوم.»
بازگشت منابع استفاده نشده و انحلال یواساید
نیویورک تایمز نوشت که در سند رویت شده از طرح مورد نظر آمده است که وزارت خارجه آمریکا قصد دارد برای سال مالی ۲۰۲۶ که از اول اکتبر آغاز میشود، بودجهای به میزان ۲۸/۴ میلیارد دلار درخواست کند؛ رقمی که ۲۶ میلیارد دلار کمتر از بودجه ثبتشده برای سال مالی ۲۰۲۵ است.
طبق این سند، دولت ترامپ همچنین در نظر دارد بخشی از بودجه سال مالی جاری را نیز پس بگیرد: «ماروکو و پیتکین نوشتهاند که دولت قصد دارد حدود ۲۰ میلیارد دلار از بودجه استفاده نشده سال ۲۰۲۵ را به خزانه بازگرداند.»
در بخش دیگری از این طرح، تمدید توقف استخدام و افزایش حقوق تا پایان سال مالی ۲۰۲۶ پیشنهاد شده؛ مگر برای موقعیتهایی که لازم است تا انتقال برنامههای کمک خارجی از آژانس توسعه بینالمللی آمریکا (USAID) که در حال انحلال است، انجام شود.
حذف تدریجی برنامههای درمانی و بشردوستانه
اگرچه روبیو ماه گذشته وعده داده بود که برنامههای کمکرسانی حیاتی حفظ خواهند شد اما گزارش شده که دولت ترامپ در هفتههای اخیر برخی از این برنامهها را بیسروصدا لغو کرده است.
در حوزه بهداشت جهانی، تنها برنامههایی که حفظ خواهند شد شامل این موارد است: ۲/۹ میلیارد دلار برای درمان اچآیوی (HIV) از طریق طرح اضطراری ریاستجمهوری برای مقابله با ایدز (PEPFAR)، مبلغ ۶۸۷ میلیون دلار برای مقابله با بیماریهایی مانند سل و مالاریا، ۲۰۰ میلیون دلار برای امنیت سلامت جهانی و ۸۰۰ میلیون دلار برای «صندوق جهانی» که به ازای هر چهار دلار تامینشده بهوسیله سایر اهداکنندگان، یک دلار از سوی آمریکا تامین میشود.
سایر برنامهها، از جمله مبارزه با بیماریهای گرمسیری نادیده گرفته شده، تامین واکسن برای کودکان در کشورهای فقیر و حمایت از سلامت مادران و کودکان، همگی حذف خواهند شد.
تمرکز منابع بر اولویتهای خاص دولت ترامپ
در خصوص کمکهای بشردوستانه، این طرح جزییات کمتری ارائه میدهد و در آن اشاره شده است که ۲/۵ میلیارد دلار برای ایجاد یک اداره جدید کمکهای بشردوستانه در وزارت خارجه و ۱/۵ میلیارد دلار نیز برای کمکهای اضطراری مهاجرتی و پناهجویان در نظر گرفته شده که رییسجمهور ترامپ میتواند از آن برای رسیدگی به بحرانهای انسانی استفاده کند.
این سند همچنین پیشنهاد توقف یکساله برنامه کلیدی کنترل مواد مخدر را مطرح میکند، با این استدلال که این برنامه در حال حاضر ۱/۴ میلیارد دلار بودجه استفادهنشده دارد که میتواند برای یک سال کفایت کند.
در نهایت، طرح مورد نظر پیشنهاد تاسیس صندوقی با عنوان «صندوق فرصتهای نخست آمریکا» با بودجهای حدود دو میلیارد دلار در خزانهداری را مطرح میکند؛ صندوقی که به دولت ترامپ اختیار میدهد تا «بر اساس اولویتهای جدید و پایدار دولت، حمایتهای هدفمند در حوزه کمکهای اقتصادی و توسعهای ارائه کند».
بیشتر بخوانید: ابراز نگرانی فعالان ایرانی از قطع کمکهای خارجی آمریکا: «هدیه ترامپ به مستبدان در تهران»
به گزارش خبرگزاری رویترز، سه منبع آگاه دوشنبه ۲۵ فروردین اعلام کردند عربستان سعودی قصد دارد بدهیهای معوقه سوریه به بانک جهانی را پرداخت کند.
این طرح که تاکنون گزارش نشده بود، نخستین نمونه شناختهشده از کمک مالی عربستان سعودی به سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد در سال گذشته محسوب میشود.
بدهیهای معوقه سوریه
در پی جنگ داخلی و بحران اقتصادی شدید، سوریه حدود ۱۵ میلیون دلار بدهی معوقه به بانک جهانی دارد.
بر اساس قوانین بانک، این بدهیها باید تسویه شوند تا امکان تخصیص کمکهای بلاعوض و سایر اشکال حمایت مالی فراهم شود.
به گفته منابع آگاه، پیشتر تلاش شده بود که این بدهیها با استفاده از داراییهای بلوکهشده سوریه در خارج پرداخت شود، اما این طرح به نتیجه نرسید.
بانک جهانی در حال بررسی اختصاص منابع مالی برای بازسازی شبکه برق سوریه و همچنین پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی است.
طرحهای عربی برای بازسازی سوریه
این اقدام ریاض ممکن است نشانهای از آغاز تحقق حمایتهای مالی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از سوریه باشد.
پیشتر، طرحهایی از سوی قطر برای پرداخت حقوق کارکنان سوری و تامین گاز از طریق اردن مطرح شده بود که بهدلیل ابهام در تحریمهای آمریکا به تعویق افتاده بودند.
در واکنش به این گزارش، سخنگوی وزارت دارایی عربستان سعودی به رویترز گفت: «ما به شایعات پاسخ نمیدهیم، و فقط در زمان رسمی شدن، اطلاعرسانی میکنیم.»
بانک جهانی، دفتر رسانهای دولت سعودی و یک مقام سوری نیز تاکنون به درخواست اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
سفر مقامهای سوری به واشینگتن
سوریه قرار است در هفتههای آینده هیئتی بلندپایه را به نشستهای بهاره بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در واشینگتن اعزام کند.
این نخستین حضور مقامهای سوری در آمریکا از زمان سرنگونی حکومت اسد است، اما هنوز مشخص نیست آیا این هیئت با مقامات آمریکایی دیدار خواهد کرد یا نه.
تلاش برای رفع تحریمها
تحریمهای سنگینی که در دوران حکومت اسد وضع شده بود همچنان پابرجاست.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه و احمد الشرع، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه، شنبه ۲۳ فروردین، در دیداری بدون حضور رسانهها و پشت درهای بسته بر لزوم رفع تحریمهای سوریه و بازگشت آرامش به منطقه تاکید کردند.
هرچند دولت آمریکا در زمستان گذشته معافیت ششماههای برای برخی تحریمها با هدف تسهیل کمکهای بشردوستانه صادر کرد، اما تاثیر آن محدود بوده است.
اتحادیه اروپا از بهمن گذشته تلاش خود را برای تعلیق برخی تحریمها بر صنعت انرژی سوریه آغاز کرد که لغو ممنوعیت واردات نفت خام و صادرات فناوری به صنعت نفت و گاز را در برمیگیرد.
بر اساس گزارش رویترز، ایالات متحده فهرستی از شروط را برای کاهش بخشی از تحریمها در اختیار دولت جدید سوریه قرار داده است.
دولت ترامپ تاکنون در تعامل با حاکمان جدید سوریه محتاطانه عمل کرده است. برخی مقامات کاخ سفید خواستار رویکردی سختگیرانهتر هستند و به سوابق برخی اعضای دولت جدید سوریه در ارتباط با القاعده اشاره میکنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دوشنبه در بازارهای آسیایی و اروپایی، شرکتهای فناوری بیشترین سود را بردند.
سهام شرکت اپل در بازار پیشگشایش آمریکا نزدیک به پنج درصد افزایش یافت و شاخص سهام اساندپی ۵۰۰ نیز که در هفته گذشته ۵.۷ درصد رشد کرده بود، با ۱.۶ درصد افزایش همراه شد. شاخص نزدک نیز صعودی شد.
ترامپ یکشنبه اعلام کرد تعرفه واردات تراشههای نیمهرسانا طی هفته آینده اعلام میشود و تصمیم درباره گوشیهای هوشمند نیز «بهزودی» گرفته خواهد شد.
این معافیت شامل ۲۰ دسته محصول میشود که حدود ۲۳٪ از واردات آمریکا از چین را در بر میگیرد و به نظر میرسد به سود شرکتهای تولیدی تمام شود. هر چند دونالد ترامپ هشدار داد که این معافیتها ممکن است موقتی باشند اما روند صعودی بازارها ادامه دارد.
بیثباتی در بازار نفت و طلا
در بازار طلا، با افزایش بیثباتی، قیمت هر اونس طلا به رکورد تاریخی سه هزار و ۲۴۵ دلار رسید. در بازار نفت، بهای نفت برنت به ۶۵.۶ دلار و نفت وست تگزاس به ۶۲.۳۲ دلار افزایش یافت.
این رشد محدود، تحتتاثیر احتمال توقف صادرات نفت ایران و نگرانیها از کاهش رشد اقتصاد جهانی رقم خورده است.
تضعیف دلار ادامه دارد
سردرگمی ناشی از نوسانات سیاست تجاری ترامپ موجب نگرانی سرمایهگذاران شده و اگرچه معافیت برخی کالاهای الکترونیکی از تعرفهها کمک چندانی به بازار اوراق قرضه آمریکا نکرد، اما نتوانست فرایند تضعیف دلار را متوقف کند.
در بازارهای جهانی ارز، دلار آمریکا در برابر ین ژاپن و یورو کاهش یافت و برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که تداوم ناپایداری در سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ میتواند در بلندمدت جایگاه جهانی دلار را با تهدید جدی روبهرو کند.
سامی شار، اقتصاددان ارشد بانک لومبارد اودیه، گفت:«احتمال رسیدن به توافقهایی که در نهایت منجر به کاهش تعرفهها شود کمی بیشتر شده، و از این جهت چشمانداز نسبتا امیدوارکننده است. اما خطر شکست مذاکرات همچنان وجود دارد و تداوم این بلاتکلیفی به خودی خود به اقتصاد آسیب میزند.»
همزمان بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس اعلام کرد سود سهماهه نخست خود را ۱۵ درصد افزایش داده است. سایر بانکهای بزرگ آمریکا از جمله سیتیگروپ و بانک آو امریکا نیز قرار است این هفته گزارشهای مالی خود را منتشر کنند.
انتظار میرود جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا در سخنرانی چهارشنبه خود به نگرانیها درباره رکود اقتصادی و نوسانات بازار اوراق خزانه پاسخ دهد.
در مجموع، اگرچه معافیت موقت برخی کالاهای الکترونیکی از تعرفهها فضای مثبت موقتی در بازارها ایجاد کرده، اما ابهام درباره سیاست تجاری آمریکا همچنان سایه سنگینی بر چشمانداز اقتصادی جهان انداخته است.