والاستریت ژورنال: حملات آمریکا در یمن زمینهساز حمله زمینی به حوثیهاست
والاستریت ژورنال گزارش داد که با تداوم حملات ارتش آمریکا علیه مواضع حوثیها، نیروهای دولتی یمن که از سوی جامعه بینالمللی و سازمان ملل به رسمیت شناخته میشوند و در جنوب این کشور مستقر هستند، برای آغاز حمله زمینی گسترده به مواضع حوثیها آماده میشوند.
این روزنامه آمریکایی سهشنبه ۲۶ فروردین به نقل از مقامات یمنی و آمریکایی گزارش داد که نیروهای حامی دولت یمن فرصت کنونی را برای بازپسگیری مناطق از حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی مناسب میبینند و تمرکز اصلی این عملیات بر تصرف بندر راهبردی الحدیده است.
به گفته این مقامات، نیروهای دولتی یمن قصد دارند دستکم حوثیها را از بخشهایی از سواحل دریای سرخ که در طول یک دهه گذشته در اختیار داشتهاند، بیرون برانند.
والاستریت ژورنال افزود پیمانکاران خصوصی امنیتی آمریکایی به این نیروهای یمنی در مورد عملیات زمینی مشاوره دادهاند.
بر اساس این گزارش، امارات متحده عربی که از این نیروها حمایت میکند، این طرح را طی هفتههای اخیر با مقامات آمریکایی در میان گذاشته است.
مقامات آمریکایی به والاستریت ژورنال گفتند ایالات متحده آماده حمایت از یک عملیات زمینی به وسیله نیروهای محلی است اما هنوز تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ نشده است.
به گفته آنان، آمریکا هدایت مذاکرات برای عملیات زمینی را بر عهده ندارد بلکه این گفتوگوها با هدف توانمندسازی نیروهای محلی متحد با دولت بهرسمیتشناختهشده یمن برای تامین امنیت کشور در جریان است.
علاوه بر ناو هواپیمابر آمریکایی یواساس هری اس. ترومن در دریای سرخ، مقامات آمریکایی در روزهای اخیر گفتند که ناو هواپیمابر دوم به همراه کشتیهای همراهش به منطقه رسیدهاند که احتمالا حملات بیشتری را در هفتههای آینده به دنبال خواهد داشت.
پس از آنکه حوثیها صدها موشک به سمت کشتیها در دریای سرخ پرتاب کردند، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، وعده نابودی این گروه را داد.
برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، هفته گذشته به والاستریت ژورنال گفت: «در نهایت، مسوولیت امنیت در دریای سرخ بر عهده شرکای منطقهای ماست و ما با آنان همکاری نزدیکی داریم تا اطمینان حاصل کنیم که کشتیرانی در این آبراهها در آینده نیز امن و باز باقی بماند.»
طبق طرحی که در حال بررسی است، جناحهای محلی مستقر در جنوب یمن قرار است نیروهای خود را به سمت سواحل غربی یمن که در کنترل حوثیهاست اعزام و تلاش کنند بندر الحدیده در ساحل دریای سرخ را تصرف کنند.
در صورت موفقیت، این عملیات زمینی حوثیها را از بخشهای بزرگی از سواحل عقب خواهد راند.
این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا «یک گروه تروریستی» شناخته میشود، پس از آغاز جنگ غزه، از این مناطق به کشتیهای تجاری در نزدیکی این آبها حمله کرده است.
بیشتر کشتیهای تجاری مسیر خود را به دور از دریای سرخ و کانال سوئز و از مسیر طولانیتر جنوب آفریقا انتخاب میکنند که هزینه تجارت جهانی را افزایش داده است.
تصرف احتمالی الحدیده ضربهای سنگین به حوثیها وارد میکند زیرا این بندر مسیر اصلی تامین اقتصادی این گروه و همچنین راه اصلی دریافت تسلیحات از ایران به شمار میرود.
جمهوری اسلامی در اظهارنظرهای رسمی تامین سلاح برای حوثیها را رد میکند اما بازرسان سازمان ملل بارها منشا تسلیحات کشفشده به مقصد یمن را ایران دانستهاند.
محمدعلی الحوثی، از رهبران ارشد حوثی، گفت که حملات هوایی آمریکا نتوانسته جلوی این گروه را بگیرد و عملیات زمینی نیز شکست خواهد خورد.
والاستریت ژورنال نوشت که عملیات گسترده زمینی خطر برافروختن دوباره جنگ داخلی یمن را به همراه دارد.
نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد دولت دونالد ترامپ ممکن است بودجه وزارت خارجه ایالات متحده را در سال مالی آینده نزدیک به ۵۰ درصد کاهش دهد.
در این گزارش با استناد به سندی آمده که در طرح پیشنهادی، تقریبا تمام بودجه اختصاصیافته به سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل و ناتو حذف میشود، بودجه حمایت از عملیات صلحبانی بینالمللی پایان مییابد و تمام برنامههای تبادل آموزشی و فرهنگی وزارت خارجه، محدود یا متوقف خواهد شد.
حذف بودجه نهادهای بینالمللی و برنامههای فرهنگی
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، سندی داخلی در وزارت خارجه آمریکا نشان میدهد دولت ترامپ در حال بررسی کاهش تقریبی ۵۰ درصدی بودجه این وزارتخانه برای سال مالی آینده است؛ طرحی که شامل قطع تقریبا تمامی کمکهای مالی به سازمانهای بینالمللی، از جمله سازمان ملل و ناتو میشود.
دو مقام رسمی آمریکایی گفتهاند که این طرح بخشی از فرآیند هماهنگی میان وزارت خارجه و کاخ سفید برای کاهش بودجه دولت است و سران وزارتخانه در حال بررسی جدی آن هستند.
این در حالی است که کاخ سفید فشار شدیدی بر نهادها وارد کرده تا کاهشهای چشمگیری در بودجههای خود اعمال کنند.
نسخهای از این طرح که تاریخ آن ۱۰ آوریل ثبت شده، در اختیار نیویورک تایمز قرار گرفته و در آن آمده است تقریبا تمامی منابع مالی برای سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل و ناتو، بودجه عملیات صلحبانان و همچنین تبادلات فرهنگی و آموزشی از جمله برنامه فولبرایت (برنامه رقابتی سطح عالی برای دادن کمکهزینه به دانشگاهیان) حذف خواهد شد.
کاهش کمکهای بشردوستانه و برنامههای سلامت جهانی
طرح مورد نظر همچنین خواهان کاهش بیش از ۵۰ درصدی بودجه کمکهای بشردوستانه و برنامههای سلامت جهانی است؛ اقدامی که با وعدههای مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا مبنی بر حفظ کمکهای حیاتی، در تضاد است.
مشخص نیست که روبیو شخصا با این کاهشها موافق بوده یا نه.
این طرح به وسیله پیت ماروکو، مقام پیشین ناظر بر کاهش برنامههای کمک خارجی که اخیرا و ناگهانی وزارتخانه را ترک کرده و داگلاس پیتکین، مسئول برنامهریزی بودجه وزارت خارجه، تهیه شده است.
مشخص نیست که این طرح از چه میزان حمایت در کنگره که وظیفه تصویب بودجه را دارد، برخوردار خواهد بود اما به گفته یک مقام مطلع از فرآیند بازنگری بودجه وزارت خارجه، انتظار میرود کاخ سفید در بهار امسال نسخهای مشابه همین پیشنهاد را به کنگره ارسال کند تا کاهشهای در حال اجرا رسمیت یابد.
واکنش تند دموکراتها در کنگره
اخبار مربوط به کاهش شدید بودجه، واکنش منفی دموکراتها در کنگره را در پی داشته است.
سناتور جین شاهین، نماینده دموکرات نیوهمپشایر و عضو ارشد کمیته روابط خارجی، دوشنبه ۲۵ فروردین در بیانیهای اعلام کرد این کاهشها «آمریکا را تنها و آسیبپذیر میکند و به چین و روسیه اجازه میدهد خلأ ایجادشده را پر کنند».
او افزود: «در شرایطی که جنگ در اروپا جریان دارد و تهدیدهای امنیتی در این قاره رو به افزایش است، چرا باید بودجه ناتو را قطع کنیم؟»
سناتور برایان شاتز از هاوایی، عضو ارشد کمیته تخصیص بودجه نیز گفت: «با اینکه در نهایت کنگره درباره بودجه تصمیم میگیرد اما گزارشها درباره برنامه دولت به منظور کاهش نیروی انسانی وزارت خارجه، حضور بینالمللی آمریکا و کمکهای خارجی بسیار نگرانکننده است. این کاهشها نه تنها امنیت آمریکا را تامین نمیکند بلکه آن را به خطر میاندازد.»
شاتز در ادامه گفت: «من میخواهم درباره این موضوع مستقیما از خود وزیر خارجه بشنوم.»
بازگشت منابع استفاده نشده و انحلال یواساید
نیویورک تایمز نوشت که در سند رویت شده از طرح مورد نظر آمده است که وزارت خارجه آمریکا قصد دارد برای سال مالی ۲۰۲۶ که از اول اکتبر آغاز میشود، بودجهای به میزان ۲۸/۴ میلیارد دلار درخواست کند؛ رقمی که ۲۶ میلیارد دلار کمتر از بودجه ثبتشده برای سال مالی ۲۰۲۵ است.
طبق این سند، دولت ترامپ همچنین در نظر دارد بخشی از بودجه سال مالی جاری را نیز پس بگیرد: «ماروکو و پیتکین نوشتهاند که دولت قصد دارد حدود ۲۰ میلیارد دلار از بودجه استفاده نشده سال ۲۰۲۵ را به خزانه بازگرداند.»
در بخش دیگری از این طرح، تمدید توقف استخدام و افزایش حقوق تا پایان سال مالی ۲۰۲۶ پیشنهاد شده؛ مگر برای موقعیتهایی که لازم است تا انتقال برنامههای کمک خارجی از آژانس توسعه بینالمللی آمریکا (USAID) که در حال انحلال است، انجام شود.
اگرچه روبیو ماه گذشته وعده داده بود که برنامههای کمکرسانی حیاتی حفظ خواهند شد اما گزارش شده که دولت ترامپ در هفتههای اخیر برخی از این برنامهها را بیسروصدا لغو کرده است.
در حوزه بهداشت جهانی، تنها برنامههایی که حفظ خواهند شد شامل این موارد است: ۲/۹ میلیارد دلار برای درمان اچآیوی (HIV) از طریق طرح اضطراری ریاستجمهوری برای مقابله با ایدز (PEPFAR)، مبلغ ۶۸۷ میلیون دلار برای مقابله با بیماریهایی مانند سل و مالاریا، ۲۰۰ میلیون دلار برای امنیت سلامت جهانی و ۸۰۰ میلیون دلار برای «صندوق جهانی» که به ازای هر چهار دلار تامینشده بهوسیله سایر اهداکنندگان، یک دلار از سوی آمریکا تامین میشود.
سایر برنامهها، از جمله مبارزه با بیماریهای گرمسیری نادیده گرفته شده، تامین واکسن برای کودکان در کشورهای فقیر و حمایت از سلامت مادران و کودکان، همگی حذف خواهند شد.
در خصوص کمکهای بشردوستانه، این طرح جزییات کمتری ارائه میدهد و در آن اشاره شده است که ۲/۵ میلیارد دلار برای ایجاد یک اداره جدید کمکهای بشردوستانه در وزارت خارجه و ۱/۵ میلیارد دلار نیز برای کمکهای اضطراری مهاجرتی و پناهجویان در نظر گرفته شده که رییسجمهور ترامپ میتواند از آن برای رسیدگی به بحرانهای انسانی استفاده کند.
این سند همچنین پیشنهاد توقف یکساله برنامه کلیدی کنترل مواد مخدر را مطرح میکند، با این استدلال که این برنامه در حال حاضر ۱/۴ میلیارد دلار بودجه استفادهنشده دارد که میتواند برای یک سال کفایت کند.
در نهایت، طرح مورد نظر پیشنهاد تاسیس صندوقی با عنوان «صندوق فرصتهای نخست آمریکا» با بودجهای حدود دو میلیارد دلار در خزانهداری را مطرح میکند؛ صندوقی که به دولت ترامپ اختیار میدهد تا «بر اساس اولویتهای جدید و پایدار دولت، حمایتهای هدفمند در حوزه کمکهای اقتصادی و توسعهای ارائه کند».
استیو ویتکاف، نماینده ویژه دولت ترامپ در امور خاورمیانه در گفتوگو با فاکس نیوز گفت گفتوگوها با جمهوری اسلامی بر محور راستیآزمایی برنامه هسته ای و ابعاد نظامی آن خواهد بود.
او گفت: «این [توافق] بر اساس راستیآزمایی برنامه غنیسازی [اورانیوم] و در نهایت راستیآزمایی تسلیحاتیسازی [برنامه هستهای ایران] خواهد بود. این شامل برنامه موشکی، نوع موشکهایی که آنها انبار کردهاند و ماشه بمب اتمی هم میشود.»
ویتکاف اشاره کرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مشخص کرده که جمهوری اسلامی نمیتواند به بمب هستهای برسد.
او با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در مورادی ۶۰ درصد غنیسازی انجام داده است، گفت ترامپ این مسئله را تحمل نخواهد کرد، چرا که غنیسازی در این مقیاس توجیه غیرنظامی ندارد.
به گفته نماینده ویژه دولت ترامپ در امور خاورمیانه، هرگونه توافق همچنین باید شامل راستیآزمایی برای تسلیحاتیسازی هستهای جمهوری اسلامی باشد، که شامل برنامه موشکی میشود.
ویتکاف گفت: «باید به توافقی دست پیدا کنیم که خیال ما را از راستیآزمایی در مورد فعالیتهای هستهای راحت کند. امیدوارم به این توافق برسیم.»
او افزود: «در زمان دولت قبلی آمریکا، مکانیزمی برای راستیآزمایی برنامه هستهای ایران وجود نداشت. امیدوارم از طریق دیپلماسی به این هدف برسیم، وگرنه دولت آمریکا ناگزیر خواهد شد به راههای دیگری متوسل شود.»
دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال نوشت جنگ بین روسیه و اوکراین جنگ بایدن است، نه من. در چهار سالی که رییسجمهور بودم، هیچ مشکلی در جلوگیری از وقوع این جنگ نداشتم و پوتین و دیگران به رییسجمهور آمریکا احترام میگذاشتند.
او افزود: من هیچ نقشی در این جنگ نداشتم، اما اکنون سخت تلاش میکنم تا این مرگ و ویرانی پایان یابد.
دونالد ترامپ تاکید کرد زلنسکی و بایدن در جلوگیری از وقوع جنگ عملکردی فاجعهبار داشتند و راههای زیادی برای جلوگیری از آن بود.
رییسجمهور آمریکا اضافه کرد اکنون باید هرچه سریعتر درگیری میان روسیه و اوکراین خاتمه یابد.
عربستان سعودی قصد دارد ۱۵ میلیون دلار بدهی معوقه سوریه به بانک جهانی را بپردازد. این اقدام راه را برای دریافت کمکهای مالی و بینالمللی جهت بازسازی این کشور و حمایت از بخش عمومی آن هموار میکند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سه منبع آگاه دوشنبه ۲۵ فروردین اعلام کردند عربستان سعودی قصد دارد بدهیهای معوقه سوریه به بانک جهانی را پرداخت کند.
این طرح که تاکنون گزارش نشده بود، نخستین نمونه شناختهشده از کمک مالی عربستان سعودی به سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد در سال گذشته محسوب میشود.
بدهیهای معوقه سوریه
در پی جنگ داخلی و بحران اقتصادی شدید، سوریه حدود ۱۵ میلیون دلار بدهی معوقه به بانک جهانی دارد.
بر اساس قوانین بانک، این بدهیها باید تسویه شوند تا امکان تخصیص کمکهای بلاعوض و سایر اشکال حمایت مالی فراهم شود.
به گفته منابع آگاه، پیشتر تلاش شده بود که این بدهیها با استفاده از داراییهای بلوکهشده سوریه در خارج پرداخت شود، اما این طرح به نتیجه نرسید.
بانک جهانی در حال بررسی اختصاص منابع مالی برای بازسازی شبکه برق سوریه و همچنین پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی است.
طرحهای عربی برای بازسازی سوریه
این اقدام ریاض ممکن است نشانهای از آغاز تحقق حمایتهای مالی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از سوریه باشد.
پیشتر، طرحهایی از سوی قطر برای پرداخت حقوق کارکنان سوری و تامین گاز از طریق اردن مطرح شده بود که بهدلیل ابهام در تحریمهای آمریکا به تعویق افتاده بودند.
در واکنش به این گزارش، سخنگوی وزارت دارایی عربستان سعودی به رویترز گفت: «ما به شایعات پاسخ نمیدهیم، و فقط در زمان رسمی شدن، اطلاعرسانی میکنیم.»
بانک جهانی، دفتر رسانهای دولت سعودی و یک مقام سوری نیز تاکنون به درخواست اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
سفر مقامهای سوری به واشینگتن
سوریه قرار است در هفتههای آینده هیئتی بلندپایه را به نشستهای بهاره بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در واشینگتن اعزام کند.
این نخستین حضور مقامهای سوری در آمریکا از زمان سرنگونی حکومت اسد است، اما هنوز مشخص نیست آیا این هیئت با مقامات آمریکایی دیدار خواهد کرد یا نه.
تلاش برای رفع تحریمها
تحریمهای سنگینی که در دوران حکومت اسد وضع شده بود همچنان پابرجاست.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه و احمد الشرع، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه، شنبه ۲۳ فروردین، در دیداری بدون حضور رسانهها و پشت درهای بسته بر لزوم رفع تحریمهای سوریه و بازگشت آرامش به منطقه تاکید کردند.
هرچند دولت آمریکا در زمستان گذشته معافیت ششماههای برای برخی تحریمها با هدف تسهیل کمکهای بشردوستانه صادر کرد، اما تاثیر آن محدود بوده است.
اتحادیه اروپا از بهمن گذشته تلاش خود را برای تعلیق برخی تحریمها بر صنعت انرژی سوریه آغاز کرد که لغو ممنوعیت واردات نفت خام و صادرات فناوری به صنعت نفت و گاز را در برمیگیرد.
بر اساس گزارش رویترز، ایالات متحده فهرستی از شروط را برای کاهش بخشی از تحریمها در اختیار دولت جدید سوریه قرار داده است.
دولت ترامپ تاکنون در تعامل با حاکمان جدید سوریه محتاطانه عمل کرده است. برخی مقامات کاخ سفید خواستار رویکردی سختگیرانهتر هستند و به سوابق برخی اعضای دولت جدید سوریه در ارتباط با القاعده اشاره میکنند.
پس از اظهارات فریدریش مرتس درباره احتمال ارسال موشکهای آلمانی تاوروس به اوکراین، کرملین در این زمینه ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که در صورت ارسال چنین موشکهایی، خطر تشدید درگیریها در اوکراین وجود دارد.
فریدریش مرتس، صدر اعظم آینده آلمان، اعلام کرده که در صورت توافق با دیگر کشورهای اروپایی، با ارسال موشکهای تاوروس به اوکراین موافق است.
اما دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاستجمهوری روسیه، دوشنبه ۲۵ فروردین در یک نشست خبری گفت که مرتس «از اقدامات متعددی حمایت میکند که میتوانند بهطور اجتنابناپذیری به تشدید بیشتر وضعیت پیرامون اوکراین منجر شوند.»
سخنگوی کرملین همچنین ادعا کرد که مرتس «خواهان تشدید» درگیری در اوکراین است و چنین تمایلی «در دیگر پایتختهای اروپایی نیز دیده میشود.»
او افزود: «متاسفانه، حقیقت این است که برخی پایتختهای اروپایی تمایلی به یافتن راههایی برای دستیابی به مذاکرات صلح ندارند، بلکه بیشتر مایلند جنگ را تحریک کنند و به ادامه آن دامن بزنند.»
فریدریش مرتس که در انتخابات پارلمانی پایان فوریه در آلمان پیروز شد و بهزودی جای اولاف شولتس را بهعنوان صدر اعظم این کشور خواهد گرفت، تاکنون تمایل قوی خود را برای ادامه حمایت نظامی از اوکراین نشان داده است.
در حالی که شولتس از تحویل موشکهای تاوروس به کییف امتناع کرده، صدراعظم آینده آلمان شامگاه یکشنبه بار دیگر امکان چنین تصمیمی را، البته تحت شرایط خاص، مطرح کرد.
موشک تاوروس قادر به هدف قرار دادن اهدافی در عمق خاک روسیه است و بیم آن میرود که چنین اقدامی موجب تشدید جنگ شود.
مرتس در پاسخ به سوالی در این باره گفت: «همیشه گفتهام که این کار را فقط در صورت توافق با شرکای اروپایی انجام خواهم داد.»
او افزود: «این اقدام باید هماهنگشده باشد و اگر چنین هماهنگی صورت گیرد، آلمان نیز باید در آن مشارکت کند.»
از زمان آغاز حمله تمامعیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، آلمان پس از ایالات متحده، دومین تامینکننده کمکهای نظامی به اوکراین بوده است.
اظهارات مرتس تنها چند ساعت پس از حمله روسیه به شهر سومی در اوکراین بیان شد؛ حملهای که بیش از سی کشته برجای گذاشت و از مرگبارترین حملات به اوکراین از سال ۲۰۲۲ تاکنون به شمار میرود.
روسیه دوشنبه اعلام کرد که در این حمله، یک نشست ارتش اوکراین را هدف قرار داده است.
روسیه کییف را متهم کرد که از جمعیت غیرنظامی بهعنوان «سپر انسانی» استفاده میکند.
حمله روسیه همزمان با مذاکرات دیپلماتیکی انجام شد که پیرامون آتشبسی احتمالی در اوکراین در جریان است؛ آتشبسی که مورد حمایت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، است.
در ماه مارس، آمریکا آتشبسی بیقیدوشرط پیشنهاد داده بود، اما ولادیمیر پوتین چنین پیشنهادی را نپذیرفت و طرح آتشبس ۳۰ روزه که کییف تحت فشار واشینگتن با آن موافقت کرده بود، هرگز اجرایی نشد.
در پایان ماه مارس، ایالات متحده توافقاتی برای آتشبسی محدود برای خودداری از حمله به زیرساختهای انرژی و توافقی دیگر در دریای سیاه را اعلام کرد.
اما شرایط لازم برای اجرایی شدن این توافقات نامشخص است و مسکو و کییف یکدیگر را به ادامه حملات هوایی متهم میکنند.