اتحادیه اروپا در حال بررسی توافقی برای تعلیق جزئی تحریمها بر صنعت انرژی سوریه است که از جمله لغو ممنوعیت واردات نفت خام و صادرات فناوری به صنعت نفت و گاز را در برمیگیرد. این توافق همچنین میتواند محدودیتهای تامین مالی اکتشاف و پالایش نفت و ساخت نیروگاههای جدید را لغو کند.
پایگاه خبری بلومبرگ، جمعه ۱۹ بهمنماه به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که بر اساس این طرح، چندین بانک از فهرست تحریمها حذف شده و برخی محدودیتهای اعمالشده بر بانک مرکزی سوریه کاهش خواهد یافت، اما مسدودسازی داراییهای این بانک در اتحادیه اروپا احتما پابرجا میماند.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا ماه گذشته درباره کاهش تدریجی تحریمها علیه سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد توافق کردند. کاهش این محدودیتها مشروط به اجرای اصلاحاتی همچون مشارکت اقلیتها در قدرت است، و وزیران توافق کردند که این اقدامات بهگونهای اجرا شود که در صورت عدم تحقق این شرایط از سوی دولت سوریه، قابلیت بازگرداندن آنها وجود داشته باشد.
کشورهای عضو هنوز درباره نحوه اجرای سازوکار بازبینی و بازگرداندن تحریمها به توافق نرسیدهاند. برخی پایتختهای اروپایی خواهان اعمال حق وتو در هر مرحله بازبینی هستند. این طرح و سایر اقدامات پیشنهادی، پس از دستیابی به توافق نهایی، تحت بررسی حقوقی قرار خواهند گرفت. با این حال، به گفته یکی از افراد مطلع، این پیشنهادها همچنان در حال بررسی بوده و ممکن است پیش از تصویب نهایی دستخوش تغییر شوند.
لغو تحریمها از دولت سوریه در دوران گذار احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه در دوره انتقالی که حکومت اسد را سرنگون کرد، حمایت و بازگشت آوارگان، ارسال کمکهای بشردوستانه و حمایت از حقوق زنان و اقلیتها را تسهیل میکند.
اتحادیه اروپا تلاشهای خود را برای ایجاد روابط با رهبران جدید سوریه افزایش داده است.
تماس تلفنی صدراعظم آلمان و احمد الشرع
اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، روز جمعه، طی تماس تلفنی با احمد الشرع، حمایت کشور خود از بازسازی سوریه را اعلام کرد.
او همچنین بر ضرورت یک روند سیاسی فراگیر که مشارکت همه سوریها را تضمین و حقوق و امنیت آنانت را تامین کند، تاکید کرد.
الشرع همچنین در تماس دیگری که در هفته گذشته با امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، داشت برای هفته آینده به پاریس دعوت شد.
از دیگر اقدامات پیشنهادی اتحادیه اروپا، لغو ممنوعیت صادرات اسکناس و سوخت هواپیما و کاهش محدودیتهای خطوط هوایی و دسترسی به فرودگاهها است. این پیشنهادها همچنین شامل معافیتهایی از تحریمها، از جمله امکان افتتاح حساب بانکی در سوریه، میشود.
پیش از آغاز جنگ داخلی در ۲۰۱۱، سوریه روزانه حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت تولید میکرد، اما با کاهش چشمگیر تولید، بسیاری از میدانهای نفتی اکنون در اختیار نیروهای کرد قرار دارند.
سخنگوی دولت هنگکنگ در بیانیهای که جمعه ۱۹ بهمن منتشر شد، این تعرفهها را «اقداماتی غیرمنطقی» و «کاملا مغایر با قوانین سازمان تجارت جهانی» توصیف کرد.
او تاکید کرد که این اقدامات، وضعیت هنگکنگ را به عنوان یک قلمرو گمرکی مستقل که در ماده ۱۱۶ قانون اساسی هنگکنگ تصریح شده و از سوی سازمان تجارت جهانی به رسمیت شناخته شده است، نادیده میگیرد.
به گفته این مقام، هنگکنگ تصمیم دارد روند رسمی رسیدگی به این موضوع را از طریق مکانیسم حلوفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی آغاز و از حقوق قانونی خود دفاع کند.
دولت هنگکنگ مخالفت شدید خود را با اقدامات آمریکا اعلام و از واشینگتن درخواست کرد که به سرعت «برای اصلاح این تصمیم» اقدام کند.
هنگکنگ منطقهای ویژه اداری از جمهوری خلق چین محسوب میشود اما از نظر اقتصادی و تجاری، دارای ساختاری مجزا از سرزمین اصلی چین است.
دولت جدید دونالد ترامپ، تعرفه ۱۰ درصدی را بر واردات از چین و همچنین از هنگکنگ اعمال کرد.
در پی اعمال این تعرفهها، پست هنگکنگ پنجشنبه اعلام کرد تا اطلاع ثانوی پذیرش مرسولات پستی حاوی کالاهای ارسالی آمریکا را متوقف میکند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که سرویس پستی ایالات متحده ابتدا از تعلیق موقت پذیرش بستههای پستی از چین و هنگکنگ خبر داد اما یک روز بعد از این تصمیم عقبنشینی کرد.
دولت هنگکنگ اعلام کرد پست این منطقه در حال مذاکره با سرویس پستی ایالات متحده است اما برخی مسائل از جمله موضوع تعرفهها، هنوز نیاز به «شفافسازی بیشتر» دارند.
آلگرنون یائو، وزیر بازرگانی و توسعه اقتصادی هنگکنگ، پنجشنبه اعلام کرد که تعرفههای جدید آمریکا تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد هنگکنگ نخواهد داشت.
به گفته او، مجموع صادرات هنگکنگ به ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۸۰ میلیون دلار آمریکا بوده که تنها یکدهم درصد از کل صادرات این منطقه را شامل میشود.
مقامات هنگکنگ در سالهای اخیر تلاش کردهاند استقلال تجاری خود را در عرصه بینالمللی حفظ کنند، در حالی که از نظر سیاسی همچنان بر پیوند جداییناپذیر خود با چین تاکید دارند.
ایالات متحده در سال ۲۰۲۰، در واکنش به تصویب قانون امنیت ملی چین در هنگکنگ، امتیازات ویژه تجاری این منطقه را لغو کرد. این قانون که از سوی پکن به اجرا گذاشته شد، با هدف «مهار اعتراضات و اعمال کنترل بیشتر بر هنگکنگ» تصویب شد.
در پی این اقدام، دونالد ترامپ در مقام رییسجمهوری وقت آمریکا، در یک فرمان اجرایی اعلام کرد هنگکنگ دیگر از «خودمختاری کافی برخوردار نیست» تا همچنان از «امتیازات تجاری متفاوت از چین» بهرهمند بماند.
مورگان اورتگاس، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، با اشاره به «شکست حزبالله» در جنگ با اسرائیل، گفت که «دوران وحشتآفرینی حزبالله» تمام شده است.
اورتگاس نخستین مقام ارشد آمریکایی است که از زمان روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و انتخاب جوزف عون به عنوان رییسجمهوری لبنان، به این کشور سفر کرده است.
او همراه با هیات آمریکایی شامل اریک ترگر، مسئول خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای امنیت ملی آمریکا، به لبنان سفر کرده است تا درباره آتشبس بین اسرائیل و حزبالله و روند تشکیل دولت لبنان رایزنی کنند.
اورتگاس پس از دیدار با رییسجمهوری لبنان در جمع خبرنگاران گفت که از نفوذ حزبالله در این کشور واهمهای ندارد، چرا که: «این گروه از نظر نظامی شکست خورده و دیگر قادر به تحمیل خواستههای خود نیست.»
او افزود: «ایالات متحده خط قرمزهای روشنی تعیین کرده که بر اساس آن، حزبالله دیگر اجازه نخواهد داشت مردم لبنان را از جمله از طریق حضور در دولت، بترساند.»
عون در دیدار با فرستاده ترامپ گفت که برقراری ثبات در جنوب لبنان منوط به عقبنشینی اسرائیل است و تاکید کرد ارتش لبنان آماده است بلافاصله پس از خروج نیروهای اسرائیلی، در منطقه مستقر شود.
او همچنین بر ضرورت تکمیل عقبنشینی اسرائیل تا ۳۰ بهمن بر اساس توافق آتشبس تاکید کرد.
اورتگاس در اظهارات خود به این تاریخ اشاره کرد اما به صراحت اعلام نکرد که ارتش اسرائیل باید از خاک لبنان خارج شود.
سفر اورتگاس به لبنان در حالی صورت گرفت که روند تشکیل کابینه در لبنان همچنان در بنبست قرار دارد.
در این کشور، مناصب دولتی بر اساس سهمبندیهای فرقهای توزیع میشود و حزبالله، از طریق متحد خود، جنبش امل، خواهان کنترل کامل بر انتصاب وزرای شیعه است؛ موضوعی که تشکیل دولت را متوقف کرده است.
روند تشکیل دولت به ریاست نواف سلام در آخرین لحظات به دلیل اختلاف بر سر انتخاب پنجمین وزیر شیعه متوقف شد.
این مسئله باعث شد که سلام مذاکرات خود را با طرفهای سیاسی ادامه دهد.
عون اعلام کرد مذاکرات برای تشکیل دولت به مراحل پایانی رسیده است.
اورتگاس قرار است در جریان سفر خود با نواف سلام، نخستوزیر مکلف لبنان، نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و رهبر جنبش امل دیدار کند.
او قصد دارد همراه با ارتش لبنان، سفری به جنوب این کشور داشته باشد.
دیوان کیفری بینالمللی تصمیم رییسجمهوری آمریکا را برای اعمال تحریم علیه کارکنانش، محکوم کرد و قول داد که به «ارائه عدالت و امید در سراسر جهان» ادامه دهد.
رییس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز گفت این نهاد باید بتواند بدون هیچ مانعی «مبارزه خود را علیه معافیت از مجازات جهانی» دنبال کند.
اورزولا فون در لاین افزود: «دیوان بینالمللی کیفری پاسخگویی در قبال جنایات بینالمللی را تضمین میکند، به قربانیان در سراسر جهان صدا میدهد و اروپا همیشه از عدالت و احترام به قوانین بینالمللی حمایت میکند.»
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، گفت که رییسجمهوری آمریکا در اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بینالمللی «اشتباه کرده»، زیرا این اقدام یک نهاد مهم را به خطر میاندازد.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز گفت برلین همچنان از این دیوان بینالمللی کیفری حمایت خواهد کرد.
او تاکید کرد: «اگر برخی از کشورها امروز در نیویورک برای حمایت از دیوان کیفری بینالمللی دور هم جمع شوند، تعجب نمیکنیم.»
بر اساس فرمان ترامپ، رییسجمهوری آمریکا اختیار دارد داراییهای کارکنان دیوان کیفری بینالمللی و خانوادههایشان را مسدود کرده و ورود آنها را به آمریکا ممنوع کند؛ در صورتی که واشینگتن تشخیص دهد که آنها در تحقیقات یا پیگرد قضایی شهروندان آمریکایی و برخی از متحدان این کشور نقش دارند.
هنوز مشخص نیست دولت آمریکا چه زمانی فهرست افراد مشمول این تحریمها را اعلام خواهد کرد.
وزیر خارجه اسرائیل از تصمیم ترامپ استقبال کرد.
گیدئون سعر گفت که دادگاه بینالمللی کیفری اقدام «غیراخلاقی» و «غیرقانونی» علیه اسرائیل انجام داده است.
پیتر سیارتو، وزیر خارجه مجارستان، در پستی در فیسبوک نوشت تحریمهای آمریکا علیه دیوان کیفری بینالمللی «کاملا قابل درک» است.
او افزود که اخیرا این دیوان به یک «ابزار سیاسی مغرضانه» تبدیل شده و مجارستان نیز در حال ارزیابی ادامه همکاری خود با این نهاد است.
تصمیم ترامپ همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل به واشینگتن اتخاذ شد.
صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت در دیوان کیفری بینالمللی
دیوان کیفری بینالمللی اخیرا حکم بازداشت نتانیاهو، یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، و محمد ضیف، یکی از رهبران حماس را به اتهام جنایات جنگی در جنگ غزه صادر کرده است.
ضیف بهدنبال حملههای اسرائیل به نوار غزه کشته شده است.
در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ و در سال ۲۰۲۰، دولت او تحریمهایی را علیه فاتو بنسودا، دادستان وقت دیوان بینالمللی کیفری و یکی از معاونانش اعمال کرد. این اقدام در واکنش به تحقیقات این نهاد درباره اتهامات مربوط به جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام شد.
ترامپ این فرمان اجرایی را پس از آن امضا کرد که دموکراتهای سنا، هفته گذشته تلاش جمهوریخواهان را برای تصویب قانونی با هدف ایجاد رژیم تحریمی علیه دیوان کیفری بینالمللی، مسدود کردند.
در متن فرمان ترامپ آمده است: «اقدامات اخیر دیوان کیفری بینالمللی علیه اسرائیل و ایالات متحده، رویهای خطرناک ایجاد کرده و بهطور مستقیم جان نیروهای فعلی و سابق آمریکا از جمله اعضای فعال نیروهای مسلح را تهدید میکند و آنها را در معرض آزار، سوءاستفاده و حتی خطر بازداشت قرار میدهد.»
دیوان کیفری بینالمللی برای مقابله با تحریمهای احتمالی آمریکا اقداماتی را در نظر گرفته است. بر اساس گزارشها، این نهاد پرداخت حقوق کارکنان خود را سه ماه زودتر انجام داده تا از مشکلات مالی که ممکن است فعالیت آن را مختل کند، جلوگیری شود.
توموکو آکانه، رییس دیوان کیفری بینالمللی، پیشتر هشدار داده بود چنین تحریمهایی میتواند «عملکرد دادگاه را در تمامی پروندهها مختل کرده» و بقای آن را «به خطر بیندازد».
دیوان کیفری بینالمللی که ۱۲۵ کشور عضو آن هستند، دادگاهی دائمی برای رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسلکشی و تجاوز نظامی محسوب میشود.
این نهاد میتواند افرادی را که مرتکب این جرایم در قلمرو کشورهای عضو یا به وسیله اتباع آنها شدهاند، تحت پیگرد قرار دهد.
آمریکا، اسرائیل، چین و روسیه، عضو این دادگاه نیستند و از مدتها پیش با صلاحیت آن مخالفت کردهاند.
مولینو پنجشنبه، ۱۸ بهمن، در گفتوگو با خبرنگاران همچنین با «رد کامل» ایده مدیریت مشترک آمریکا و پاناما بر کانال پاناما، چنین چیزی را «از اساس دروغ» دانست.
کمی قبل از آن، مسئولان کانال پاناما اظهارات وزارت امور خارجه آمریکا را مبنی بر اینکه کشتیهای دولتی ایالات متحده میتوانند بدون پرداخت هزینه از کانال عبور کنند، تکذیب کرده بودند.
خبرگزاری رویترز نوشت که چنین تکذیبهای احتمالا روابط آمریکا و پاناما را پرتنشتر میکند. پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواستار بازپس گرفتن کنترل این گذرگاه شده بود.
اداره کانال، یک آژانس خودمختار که تحت نظارت دولت پاناما است، در بیانیهای اعلام کرد که هیچ تغییری در دریافت هزینهها یا حقوق عبور از کانال ایجاد نکرده است. این بیانیه در پاسخ به موضعگیری ایالات متحده منتشر شد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرده بود که دولت پاناما موافقت کرده که دیگر هزینه عبور از کشتیهای دولتی ایالات متحده را دریافت نکند، اقدامی که باعث صرفهجویی میلیونها دلار در سال میشود.
مقام کانال پاناما در پاسخ گفت: «اداره کانال پاناما مایل است با مقامات مربوطه ایالات متحده در مورد ترانزیت کشتیهای کشور مذکور در زمان جنگ گفتگو کند.»
کانال پاناما اکنون به یکی از موضوعات حساس دولت ترامپ تبدیل شده و رییسجمهوری آمریکا، این کشور آمریکای مرکزی را متهم کرده که برای استفاده از گذرگاه تجاری خود که یکی از شلوغترین مسیرهای تجاری در جهان است، نرخهای بیش از حد اعمال میکند.
ترامپ ماه گذشته گفت: «اگر اصول اخلاقی و قانونی رعایت نشود، ما خواستار آن خواهیم بود که کانال پاناما بهطور کامل و بدون تردید به ما بازگردانده شود».
ترامپ همچنین بارها گفته که پاناما کنترل این کانال را به چین واگذار کرده است. پاناما و چین چنین اتهامی را رد میکنند.
ترامپ شنبه اول دی ماه، با اشاره به اهمیت حیاتی کانال پاناما برای اقتصاد و امنیت ملی آمریکا و اینکه ایالاتمتحده برای ساخت این کانال «هزینههای مالی و جانی سنگینی» پرداخت کرده است، اقدام پاناما در اعمال تعرفههای سنگین بر کشتیهای تجاری و نظامی آمریکا را «غیرمنصفانه و غیرعاقلانه» خواند.
مارکو روبیوُ وزیر امور خارجه ایالات متحده چند روز پیش با خوزه رائول مولینو، رییسجمهوری پاناما به عنوان بخشی از سفر به آمریکای مرکزی ملاقات کرد و مولینو متعهد شد که از طرح کمربند و جاده چین خارج شود.
چین این تصمیم پاناما را تاسفبار خوانده است.
مولینو همچنین بارها تهدید ترامپ مبنی بر بازپسگیری کنترل کانال توسط ایالات متحده را رد کرده است.
روبیو یکشنبه ۱۴ بهمن در دیدار با مولینو گفت حضور چین در منطقه کانال پاناما مغایر با مفاد معاهدهای است که بر اساس آن آمریکا مدیریت این آبراه راهبردی را به پاناما واگذار کرد.
بر اساس این پیمان، کانال پاناما که از سوی آمریکا ساخته شده، همواره باید بیطرف باقی بماند.
روبیو هشدار داد: «وضعیت موجود غیر قابل قبول است و اگر بهسرعت تغییر نکند، آمریکا باید اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق خود طبق این معاهده صورت دهد.»
روبیو همچنین بر مهار مهاجرت غیرقانونی بهعنوان یکی از سیاستهای اصلی دولت ترامپ، تاکید کرد و خواستار همکاری پاناما و ایالات متحده در این زمینه شد.
ایالات متحده و پاناما در سال ۱۹۷۷ توافق کردند که راه را برای کنترل کامل این کانال بهدست پاناما هموار کنند. ایالات متحده این کانال را در سال ۱۹۹۹ پس از یک دوره مدیریت مشترک به پاناما تحویل داد.
