مطالب بیشتر
گاردین دوشنبه ۱۸ فروردین نوشت پس از آنکه دادگاه فرانسه لوپن را بابت اتهام سوءاستفاده از منابع مالی پارلمان اروپا مجرم شناخت، رهبران راستگرا از سراسر جهان همبستگی خود را با او اعلام کردند.
دادگاهی در فرانسه ۱۱ فروردین این سیاستمدار را به پنج سال ممنوعیت از تصدی مناصب دولتی محکوم کرد. در صورت رد فرجامخواهی لوپن، او قادر به نامزدی در انتخابات آتی ریاستجمهوری فرانسه نخواهد بود.
ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، نخستین رهبر راستگرایی بود که به این حکم واکنش نشان داد. او در پیامی کوتاه در شبکههای اجتماعی نوشت: «من مارین هستم.»
پس از او، سیلی از پیامهای حمایت از لوپن از سوی سیاستمداران راستگرا در کشورهای گوناگون، از جمله ایالات متحده، ایتالیا، برزیل، بلژیک و روسیه به راه افتاد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۴ فروردین در پیامی در تروث سوشال، شبکه اجتماعی خود، اتهام مطرحشده علیه لوپن را «جزیی» خواند و نوشت که این اتهام «بیشتر شبیه یک خطای حسابداری است» و سیاستمدار فرانسوی «احتمالا حتی از آن خبر نداشته است».
ترامپ افزود: «تعقیب قضایی مارین لوپن نمونهای دیگر از تلاش چپگرایان اروپایی برای استفاده از ابزار قانونی جهت خاموش کردن آزادی بیان و سانسور رقبای سیاسیشان است. این همان برنامهای است که علیه من نیز از سوی گروهی از دیوانگان و بازندگان به کار گرفته شد.»
ایلان ماسک، متحد جنجالی رییسجمهوری آمریکا نیز سیستم قضایی فرانسه را بهدلیل صدور حکم علیه لوپن مورد انتقاد قرار داد و گفت: « زمانی که چپ رادیکال نمیتواند از طریق رایگیری دموکراتیک پیروز شود، از نظام قضایی سوءاستفاده میکند تا رقبای خود را روانه زندان کند. این روش، بخشی از الگوی همیشگی آنها در سراسر جهان است.»
متئو سالوینی، معاون نخستوزیر ایتالیا، محرومیت لوپن از مناصب دولتی را «فیلمی زشت» خواند و گفت این سناریو اخیرا در رومانی نیز به اجرا درآمده است.
پیامهای حمایت از لوپن اما محدود به کشورهای غربی نماند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، حکم دادگاه علیه این سیاستمدار فرانسوی را بخشی از الگوی گستردهتری دانست که کشورهای اروپایی با استفاده از آن «اصول دموکراتیک را زیر پا میگذارند».
بیشتر بخوانید: هواداران و مخالفان مارین لوپن در پاریس تظاهرات کردند
گاردین در ادامه مطلب خود نوشت که اکثر حامیان لوپن نسبت به رای قضات فرانسوی بیاعتنا بودند؛ حکمی که نقش کلیدی او و بیش از ۲۰ نفر از اعضای حزبش را در پروندهای برجسته میکرد که بنا بر اعلام دادستانی، طی آن بیش از چهار میلیون یورو از بودجه پارلمان اروپا بهطور غیرقانونی صرف منافع حزبی شده است.
این رسانه اضافه کرد: «در حالی که فرانسه هنوز از شوک این بحران سیاسی خارج نشده، مخالفان دموکراسی لیبرال بلافاصله فرصت را مغتنم شمردند تا این ادعا را مطرح کنند که برخی نظامهای قضایی عملا به ابزار سرکوب اراده عمومی تبدیل شدهاند.»
همزمان، کارشناسان حقوقی انتقادات در این خصوص را رد میکنند.
متئو کارپنتیه، استاد حقوق دانشگاه تولوز کاپیتول، با استناد به حکم دادگاه که از سوی سه قاضی و در بیش از ۱۵۰ صفحه تنظیم شده، گفت: «این تصمیم از نظر حقوقی بسیار مستدل است. دادگاه حکمی صادر کرد که از نظر من، از حیث مبانی حقوقی بیچونوچرا و غیرقابل مناقشه است.»
او با اشاره به انتقادات شدید حامیان لوپن از حکم دادگاه افزود: «این موضوع بسیار جالب است چرا که همین افراد همواره خواستار برخورد قاطع و صدور احکام سنگین برای بزهکاران هستند و از سختگیری قضایی حمایت میکنند.»
گاردین در اینباره نوشت رهبران کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و مجارستان که پیشتر بارها به تضعیف نظام قضایی در کشورهای خود متهم شدهاند، در مواجهه با پرونده لوپن، شواهد و مستندات ارائهشده علیه او را نادیده گرفتند.
