سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی: منتظر تصمیم آمریکا درباره مذاکره غیرمستقیم هستیم

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، گزارش‌های منتشر شده درباره نقش‌آفرینی خود را در مذاکرات احتمالی میان تهران و واشینگتن، به «شوخی سیزده» تشبیه کرد.

ظریف ۱۸ فروردین به خبرگزاری ایرنا گفت: «این شایعات بیشتر به شوخی سیزده شبیه است که از قبل شروع شده و هنوز ادامه دارد.»

او افزود: «بنده حتی نامه ترامپ و پاسخ به او را ندیده و از محتوای آن خبری جز آنچه در رسانه‌ها آمده است، ندارم.»

چندی پیش ظریف از مقام خود به‌عنوان معاون راهبردی مسعود پزشکیان کناره‌گیری کرد.

روزنامه شرق یک‌شنبه ۱۷ فروردین در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت روز جمعه نشستی محرمانه میان محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رییس مجلس با رهبر جمهوری اسلامی برگزار شده است.

شرق افزود در این نشست محرمانه، موضوع «مذاکرات مستقیم» با آمریکا مورد تایید خامنه‌ای قرار گرفت و سه چهره سیاسی از‌ جمله علی لاریجانی، محمد فروزنده و محمدجواد ظریف، به عنوان نمایندگان منتخب برای این ماموریت معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، آغاز چنین مذاکراتی از ابتدای ماه ژوئن ۲۰۲۵ (اواسط خرداد) پیش‌بینی شده است.

گاردین دوشنبه ۱۸ فروردین نوشت پس از آن‌که دادگاه فرانسه لوپن را بابت اتهام سوءاستفاده از منابع مالی پارلمان اروپا مجرم شناخت، رهبران راست‌گرا از سراسر جهان همبستگی خود را با او اعلام کردند.

دادگاهی در فرانسه ۱۱ فروردین این سیاستمدار را به پنج سال ممنوعیت از تصدی مناصب دولتی محکوم کرد. در صورت رد فرجام‌خواهی لوپن، او قادر به نامزدی در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری فرانسه نخواهد بود.

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، نخستین رهبر راست‌گرایی بود که به این حکم واکنش نشان داد. او در پیامی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «من مارین هستم.»

پس از او، سیلی از پیام‌های حمایت از لوپن از سوی سیاستمداران راست‌گرا در کشورهای گوناگون، از جمله ایالات متحده، ایتالیا، برزیل، بلژیک و روسیه به راه افتاد.

دونالد ترامپ،‌ رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۴ فروردین در پیامی در تروث سوشال، شبکه اجتماعی خود، اتهام مطرح‌شده علیه لوپن را «جزیی» خواند و نوشت که این اتهام «بیشتر شبیه یک خطای حسابداری است» و سیاستمدار فرانسوی «احتمالا حتی از آن خبر نداشته است».

ترامپ افزود: «تعقیب قضایی مارین لوپن نمونه‌ای دیگر از تلاش چپ‌گرایان اروپایی برای استفاده از ابزار قانونی جهت خاموش کردن آزادی بیان و سانسور رقبای سیاسی‌شان است. این همان برنامه‌ای است که علیه من نیز از سوی گروهی از دیوانگان و بازندگان به کار گرفته شد.»

100%

ایلان ماسک، متحد جنجالی رییس‌جمهوری آمریکا نیز سیستم قضایی فرانسه را به‌دلیل صدور حکم علیه لوپن مورد انتقاد قرار داد و گفت: « زمانی که چپ رادیکال نمی‌تواند از طریق رای‌گیری دموکراتیک پیروز شود، از نظام قضایی سوء‌استفاده می‌کند تا رقبای خود را روانه زندان کند. این روش، بخشی از الگوی همیشگی آن‌ها در سراسر جهان است.»

متئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا، محرومیت لوپن از مناصب دولتی را «فیلمی زشت» خواند و گفت این سناریو اخیرا در رومانی نیز به اجرا درآمده است.

پیام‌های حمایت از لوپن اما محدود به کشورهای غربی نماند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، حکم دادگاه علیه این سیاستمدار فرانسوی را بخشی از الگوی گسترده‌تری دانست که کشورهای اروپایی با استفاده از آن «اصول دموکراتیک را زیر پا می‌گذارند».

بیشتر بخوانید: هواداران و مخالفان مارین لوپن در پاریس تظاهرات کردند

گاردین در ادامه مطلب خود نوشت که اکثر حامیان لوپن نسبت به رای قضات فرانسوی بی‌اعتنا بودند؛ حکمی که نقش کلیدی او و بیش از ۲۰ نفر از اعضای حزبش را در پرونده‌ای برجسته می‌کرد که بنا بر اعلام دادستانی، طی آن بیش از چهار میلیون یورو از بودجه پارلمان اروپا به‌طور غیرقانونی صرف منافع حزبی شده است.

این رسانه اضافه کرد: «در حالی که فرانسه هنوز از شوک این بحران سیاسی خارج نشده، مخالفان دموکراسی لیبرال بلافاصله فرصت را مغتنم شمردند تا این ادعا را مطرح کنند که برخی نظام‌های قضایی عملا به ابزار سرکوب اراده عمومی تبدیل شده‌اند.»

هم‌زمان، کارشناسان حقوقی انتقادات در این خصوص را رد می‌کنند.

متئو کارپنتیه، استاد حقوق دانشگاه تولوز کاپیتول، با استناد به حکم دادگاه که از سوی سه قاضی و در بیش از ۱۵۰ صفحه تنظیم شده، گفت: «این تصمیم از نظر حقوقی بسیار مستدل است. دادگاه حکمی صادر کرد که از نظر من، از حیث مبانی حقوقی بی‌چون‌وچرا و غیرقابل مناقشه است.»

او با اشاره به انتقادات شدید حامیان لوپن از حکم دادگاه افزود: «این موضوع بسیار جالب است چرا که همین افراد همواره خواستار برخورد قاطع و صدور احکام سنگین برای بزهکاران هستند و از سخت‌گیری قضایی حمایت می‌کنند.»

گاردین در این‌باره نوشت رهبران کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و مجارستان که پیش‌تر بارها به تضعیف نظام قضایی در کشورهای خود متهم شده‌اند، در مواجهه با پرونده لوپن، شواهد و مستندات ارائه‌شده علیه او را نادیده گرفتند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت انتظار دارد تا پایان ماه آوریل (اواسط اردیبهشت) برای گفت‌وگو درباره توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی، به تهران سفر کند.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به هشدار و گزارش‌ها درباره حمله نظامی به جمهوری اسلامی افزود: «ما انتظار داریم با توجه به استمرار تهدیدها علیه تاسیسات هسته‌ای «صلح آمیز» جمهوری اسلامی توسط اسرائیل و آمریکا، آژانس وظیفه خودش را انجام بدهد.»

او اضافه کرد: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حتما به صورت لحظه‌ای آمادگی‌ و توانمندی‌های خود را برای مواجهه با هر پیشامدی هم حفظ می‌کنند و هم ارتقا می‌دهند.»

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی درباره مذاکره مستقیم با آمریکا گفت که تهران در این زمینه پاسخی از واشینگتن دریافت نکرده است. در حالی دونالد ترامپ بر مذاکرات مستقیم تاکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند با مذاکره غیرمستقیم موافقت دارند.

بقایی همچنین اشاره کرد: «در صورت آغاز روندی جدید در مذاکرات، می‌توان عمان را یکی از نامزدهای اصلی برای ایفای این نقش مهم دانست.»

همچنین مسعود عبدی، مالک باشگاه خیبر در گفتگو با خبرنگاران در این باره گفت: «با دستور استاندار لرستان این اقدام انجام شد و طبق قراردادی که بستیم، هزینه آن را اول صبح پرداخت کردیم.»

روز گذشته باشگاه خیبر خرم‌آباد برای خشک کردن آب باران باقی‌مانده روی زمین چمن ورزشگاه تختی خرم آباد، از هلی‌کوپتر امداد هلال احمر استفاده کرده است.

پس از این خبرگزاری مهر در گزارشی «از دریافت ۱۵۰ میلیون تومان توسط شرکت هلی‌کوپتری نوید، زیر مجموعه جمعیت هلال احمر، از باشگاه خیبر در ازای ۱۵ دقیقه پرواز برای خشک کردن زمین چمن استادیوم تختی خرم‌آباد» خبر داد.

نادر یاراحمدی دوشنبه ۱۸ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، گفت از این شش میلیون و ۱۰۰ هزار نفر، دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر «مجاز»، دو میلیون نفر «غیرمجاز» و دو میلیون نفر در دسته افراد سرشماری شده هستند.

مشاور وزیر کشور با اشاره به این‌که در سال گذشته بیش از یک میلیون نفر از «اتباع غیر‌مجاز» از کشور «طرد» شدند، گفت: «از این تعداد ۴۰ درصدشان به صورت خود معرف و داوطلبانه از کشور خارج شده و به کشور افغانستان بازگشتند.»

او تاکید کرد که در این راستا «از اقدامات سختگیرانه پلیس» تشکر می‌کند.

مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها از اصطلاحاتی همچون «طرد شدن» و «اتباغ غیرمجاز» برای اعلام خبر اخراج شهروندان افغانستانی از ایران استفاده کرده‌اند.

یاراحمدی پیش از این و در ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد از اول فروردین ۱۴۰۴ خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، معاملات ملکی و اجاره‌نشینی به «اتباع غیرمجاز» ارائه نخواهد شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته همواره تلاش کرده‌اند با ارائه طرح‌ها و اتخاذ سیاست‌های مهاجرستیزانه، روند اخراج مهاجران به‌‌ویژه شهروندان افغانستانی از ایران را تسهیل کنند.

یاراحمدی در بخش دیگری از گفت‌وگوی ۱۸ فروردین خود با ایسنا با بیان این‌که بسیاری از اتباع خارجی افرادی هستند که «هنجارشکن» نیستند و در کشور مشغول به کار هستند، گفت چون این افراد «غیر مجاز» تلقی می‌شوند، باید به کشور خود بازگردند.

این مقام وزارت کشور در ادامه گفت: «جمعیت بالای خانوارهای مهاجرین افغانستانی و یارانه‌های مختلف حمل و نقل و سوخت که برای آن‌ها پرداخت می‌شود، هزینه بالایی را به کشور تحمیل می‌کند.»

پیش از این و در ۱۳ بهمن ۱۴۰۳، اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت مسعود پزشکیان اعلام کرد بر اساس برآوردها، از دست‌کم شش میلیون مهاجر ساکن ایران، دو میلیون نفر «به‌صورت غیر قانونی» در کشور حضور دارند.

او بر مسدود کردن مرزها به‌عنوان اولویت دولت جمهوری اسلامی تاکید کرد و در عین حال گفت نیمی از مهاجران غیرقانونی اخراج‌شده، مجددا به ایران بازمی‌گردند.

یاراحمدی نیز یک ماه پیش از آن در ۱۵ دی‌ ماه، از اخراج حدود سه میلیون نفر از «اتباع غیرمجاز» طی سه سال گذشته خبر داده بود.

ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس نیز مهر ماه سال گذشته گفت که بر اساس طرح «ساماندهی اتباع خارجی»، دیگر چیزی به‌عنوان اقامت دائم اتباع در ایران وجود ندارد و تنها سه نوع اقامت موقت شامل یک‌ساله، سه‌ساله و احتمالا هفت‌ساله پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید: نژادپرستی فرهنگی در ساختار قدرت؛ منع تولید مواد غذایی با استفاده از کارکنان خارجی