در ادامه فشارها به مهاجران اهل افغانستان در ایران، ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس گفت بر اساس طرح ساماندهی اتباع خارجی، دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران وجود ندارد و تنها سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، سه ساله و احتمالا هفت ساله پیشبینی شده است.
بیاتی روز شنبه ۱۴ مهر خبر داد طرح ساماندهی اتباع خارجی و اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در دستور کار کمیسیون امور داخلی مجلس قرار دارد.
او با بیان اینکه طرح تاسیس سازمان ملی مهاجرت با حضور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، دولت، وزارت کشور، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه در کمیسیون امور داخلی مجلس در دست بررسی است، افزود تاکنون بیش از ۲۰ بند از این طرح به تصویب رسیده است.
بیاتی با اشاره به برخی جزییات این طرح گفت: «بر اساس این طرح ما به مهاجرینی که وارد کشور میشوند، پس از اسکن عنبیه چشم، یک کارت میدهیم که همه خدمات مورد نیاز او با این کارت ارائه میشود و فرد مهاجر باید آن را تا زمان خروج از کشور به همراه داشته باشد.»
محمد رشیدی، عضو هیات رییسه مجلس، در جلسه علنی روز ۲۱ مرداد از وصول طرح اصلاح قانون مربوط به «ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» خبر داد.
در بند سوم این طرح به «الحاق پنج تبصره به ماده ۱۶ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» و در بند پنجم آن به «مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرین و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور» اشاره شد اما جزییات بیشتری درباره این موارد در اختیار رسانهها قرار نگرفت.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه طبق تصمیم اعضای کمیسیون، مقوله اقامت بهصورت موقت دیده شده، گفت: «ما به دنبال آن نیستیم که اتباعی که در کشور حضور دارند، رسوب کنند و ماندگاریشان بالا برود و بر اساس طرح مذکور دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران نداریم.»
بیاتی با بیان اینکه اتباع برای ماندن در کشور و فعالیت بهعنوان نیروی کار نیاز دارند تا کارفرما آنها را ضمانت کند، افزود: «از دیگر مباحث ذکر شده در طرح ساماندهی اتباع، تقسیم آنها یه سه گروه نیروهای کار، افراد سرمایهگذار یا محصلین است.»
به گفته بیاتی، پس از انجام رسیدگیهای لازم به این طرح، گزارش کمیسیون در سامانه مربوط به نمایندگان مجلس بارگذاری میشود تا پس از ثبت نظرات نمایندگان، طی هفتههای آینده در دستور کار صحن مجلس قرار بگیرد.
بیاتی در پاسخ به اینکه آیا بر اساس این طرح، ممنوعیت اقامت اتباع خارجی در برخی از استانها و شهرهای کشور همچنان وجود خواهد داشت، گفت این موضوع تحت عنوان آمایش سرزمینی در طرح مذکور آمده و بر عهده شورای هماهنگی استانها گذاشته شده است.
احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا، روز ۲۲ مرداد امسال اعلام کرد سیاست جمهوری اسلامی این است که «اتباع غیرمجاز» باید تا پایان سال ۱۴۰۳ کشور را ترک کنند.
او در این باره گفت: «ما کشور مهماننوازی هستیم. این افراد مدتهاست از همه امکانات در کشور ما استفاده کردهاند اما دیگر باید از کشور خارج شوند.»
گودرزی دو روز پس از آن، از آغاز طرح جدید انسداد مرزها از نیمه دوم امسال خبر داد.
برخی ناظران این طرح را در ادامه سیاستهای مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی، بهویژه علیه شهروندان اهل افغانستان میدانند.
در ماههای گذشته گزارشهای بسیاری از افزایش رد مرزهای غیرقانونی، همراه با برخوردهای شدید با مهاجران اهل افغانستان در ایران منتشر شده است.
به گزارش افغانستاناینترنشنال، تعداد قابل ملاحظهای از افغانها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به ایران مهاجرت کردند.
تعداد زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانی هستند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروم ماندهاند.
بخشی دیگر از مهاجران، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین هستند که از ترس انتقامجویی طالبان به ایران فرار کردهاند.
شماری از مهاجران نیز به دنبال بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترل طالبان، برای کار کردن راهی ایران شدهاند.
در ماههای اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران اهل افغانستان افزایش یافته و موارد قابل توجهی از حملات به مهاجران گزارش شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در بیانیهای که روز شنبه ۱۴ مهر منتشر کرد، یادآور شد یونسکو ۳۰ سال پیش، روز پنجم اکتبر را به عنوان «روز جهانی معلم» نامگذاری کرد.
این تشکل صنفی با بیان این که هدف از اعلام چنین روزی بها دادن به معلمان، قدردانی از آنها و بررسی مشکلاتشان در سراسر دنیا اعلام شده، در بیانیه خود این روز را به همه معلمان دنیا از جمله معلمان زندانی تبریک گفت.
تشکلهای صنفی معلمان در بخشی از این بیانیه نوشت: «در شرایطی که حاکمیت سرکوب تشکلها و فعالان صنفی را در پیش گرفته، بهترین راه برای اهمیت دادن به صدای معلمان، تقویت تشکلهای صنفی موجود و ایجاد تشکلهای جدید است.»
نویسندگان این بیانیه معتقدند جریانات سیاسی و حاکمیت به معلمان «نگاه ابزاری» دارند و این ساختار قادر به ایجاد تحول در نظام آموزشی، بهبود وضعیت معلمان و ارائه آموزش رایگان، کیفی و عادلانه نیست.
یونسکو شعار امسال خود برای روز جهانی معلم را «اهمیت دادن به صدای معلمان، به سوی قرارداد اجتماعی جدیدی برای آموزش» عنوان کرده است.
اخراج معلمان همزمان با روز جهانی معلم
اسماعیل عبدی، عضو هيات مديره كانون صنفی معلمان تهران، با ۲۴ سال سابقه، همزمان با روز جهانی معلم، با رای هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش شهرستانهای تهران بازخرید و از کار اخراج شد.
این حکم به اتهام «شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل به مقاصد غیرقانونی از طریق عضویت در کانون صنفی معلمان و سرپرستی اعتراضات کشوری معلمان و ... منجر به بازداشت و محکومیت» صادر شده است.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود از اخراج این معلم از آموزش و پرورش به عنوان «هدیه دولت در روز جهانی معلم» یاد کرد.
عبادی در این مطلب با بیان این که «این روش دولت جدید برای شنیدن صدای معلمان است»، خطاب به مردم نوشت: «به اسماعیل عبدی و تمام معلمان دربند و اخراجی بگوییم صدای شما را شنیدهایم.»
این هیات پیش از این رسول بداقی را اخراج و حکم بازخرید و اخراج محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، دیگر فعالان صنفی معلمان را صادر کرده بود.
سمیه اخترشمار، معلم و فعال صنفی معلمان در شهرستان مریوان نیز با رای هیات تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش از کار اخراج شد.
به نوشته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، حکم این فعال صنفی به دلیل عضویت او در انجمن صنفی معلمان، انتشار مطالب در فضای مجازی و نام بردن از فعالان صنفی در سوالات امتحانی، صادر شده است.
این تشکل صنفی در این باره نوشت: «آموزش و پرورش کردستان، به همراه نیروهای امنیتی و دستگاه سرکوب، در ماههای اخیر با پروندهسازی علیه فعالان صنفی، اقدام به اخراج، کسر رتبه و تعلیق شغلی معلمان این استان کرده است.»
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس یا اخراج مواجه شدند.
از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون، دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بازخرید، از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیر ماه امسال با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود خبر داد که بسیاری از معلمان تازه استخدامشده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پستهای اعتراضی در شبکههای اجتماعی از کار اخراج شدند.
بیشتر بخوانید: شماری از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش به واسطه گزینشهای دهه شصتی رد شدهاند
خبرگزاری ایلنا روز ۱۴ مهر ماه در گزارشی نوشت شهرداری شیراز خط دو مترو را که بر اساس تصویب دوره پنجم شورای این شهر باید در یک کیلومتری آرامگاه حافظ متوقف میشد، تا ۵۰۰ متری حافظیه ادامه داده است.
بر اساس این گزارش، اقدام شهرداری شیراز برای ساختوساز خط مترو تا یک کیلومتری آرامگاه حافظ، بدون اخذ مجوزهای لازم از استانداری فارس و در نبود تاییدیه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طی چند ماه اخیر انجام شده است.
این موضوع موجب نگرانی از تخریب و تهدید بنای حافظیه و آثار تاریخی موجود در مسیر مترو خط دو شیراز شده است.
وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، فروردین امسال اعلام کرد طبق آمار تجمیعی از ۲۵۹ موزه، پایگاه و بنای تاریخی، حافظیه، تختجمشید، سعدیه، سعدآباد و باغ فین، رتبههای اول تا پنجم بازدیدهای نوروزی را به خود اختصاص دادند.
به گفته فعالان میراث فرهنگی شیراز، در مسیر احداث خط مترو حافظیه یک آب انبار تاریخی که گفته میشود از نخستین آب انبارهای احداث شده در ورودی شهر شیراز برای ذخیره آب قنات مشهور به رکنآباد این شهر بوده و در محدوده آرامگاه حافظ و در زیر زمین کشف شده، تخریب خواهد شد.
امین طباطبایی، فعال میراث فرهنگی، با بیان این که با ادامه حفر تونل مترو در این مسیر، آرامگاه حافظ، آب انبار تاریخی و گورستان تاریخی هزار ساله شیراز تهدید خواهند شد، به ایلنا گفت: «محدوده منتهی به باغ ملی و حافظیه شیراز در دورههای تاریخی، یک گورستان وسیع بوده که حافظ نیز در همین گورستان دفن شده است.»
به گفته طباطبایی، عبور مترو از این منطقه نه تنها سازه تاریخی آب انبار ورودی شهر شیراز را تخریب خواهد کرد که به دلیل لرزشهای ناشی از عبور مترو بر ساختمان حافظیه نیز تاثیر منفی خواهد داشت.
او در خصوص گورستان باستانی موجود در مسیر حفر تونل خط دو مترو شیراز نیز گفت: «در محوطه منتهی به حافظیه شیراز و بین چهارراه حافظیه، گورستانی با قدمت ۹۰۰ تا هزار سال وجود دارد که هیچ فعالیت باستانشناسی خاصی در آن انجام نشده و به همین دلیل تونل مترو که در این مسیر در حال حفر است، با ساخت و سازهای اطراف آن کل محوطه را دچار آسیب جبرانناپذیر میکند.»
به گفته فعالان میراث فرهنگی شیراز، استانداری و اداره میراث فرهنگی فارس اعلام کردهاند در جریان اقدامات شهرداری در حفر تونل قرار ندارند و شهرداری، «چراغ خاموش و بدون دریافت مجوزهای لازم» به حدود ۵۰۰ متری حافظیه رسیده است.
موضوع تخریب آثار و اماکن تاریخی در شیراز پیش از این نیز بارها خبرساز شده است.
فروردین امسال ویدیویی به ایراناینترنشنال رسید که حاکی از یادگارینویسی روی دیوارهای ارگ کریمخان در شیراز بود. موضوعی که باعث تخریب زودتر این آثار میشود.
بهمن ماه ۱۴۰۱، روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت در طرح توسعه حرم شاهچراغ، ۳۶۰ هکتار از بافت تاریخی شیراز تخریب خواهد شد.
به گفته طراحان این طرح، قرار است شیراز به «بزرگترين شهر زیارتی خاورميانه» تبدیل شود.
روزنامه شرق همان زمان در گزارشی نوشت طرح تخریب ۲۰۰ خانه تاریخی در شیراز برای توسعه شاهچراغ با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رییس دولت سیزدهم، دوباره در دستور کار دولت قرار گرفت.
در سالهای اخیر تعدادی از آثار جهانی ایران به دلیل ساختوساز در حریم آنها در خطر خروج از فهرست جهانی یونسکو قرار گرفتهاند.
بیشتر بخوانید: هشدار درباره تخریب «نقش رستم» به دلیل فرونشست زمین
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی نوشت پرونده این افراد اوایل شهریور امسال، «پس از رفع نقص» در دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارسال شده اما تاکنون زمانی برای تشکیل جلسه رسیدگی به اتهامات آنان تعیین نشده است.
هرانا به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این افراد نوشت: «پس از ارسال پرونده به شعب دادگاه انقلاب و کیفری به دنبال از رفع نقص، به وکلای این افراد اجازه دسترسی به تغییرات صورتگرفته داده نشده است.»
عدم دسترسی وکلای این افراد به تغییرات پرونده میتواند در روند دفاع از آنها در دادگاه تاثیر بگذارد و به صدور احکام سنگین برای بازداشتشدگان منجر شود.
آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران، نیمه اول اردیبهشت امسال از زندان قزلحصار به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شدند و مدتی بعد به زندان قزلحصار بازگردانده شدند.
در ابتدای آبان ۱۴۰۱، در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، یکی از نیروهای بسیجی جمهوری اسلامی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان کشته شد.
پس از آن، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر از آنها کیفرخواست صادر شد.
بنا بر کیفرخواست صادر شده، آنها به مواردی از جمله «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، مشارکت در قتل عمد و اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شدهاند و پروندهشان به دادگاه ارجاع داده شد.
از میان این افراد تاکنون ۱۰ نفر با تودیع قرار وثیقه آزاد و آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران، با اتهامات سنگین، همچنان در بازداشت به سر میبرند.
شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانونهای اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود.
از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه این شهرک در رسانههای اجتماعی همرسانی شد.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۹ معترض از جمله محمد حسینی، رضا رسایی، مجیدرضا رهنورد، میلاد زهرهوند، محسن شکاری، محمد قبادلو، مجید کاظمی، محمدمهدی کرمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.
طی این مدت دهها زندانی سیاسی و شهروند معترض دیگر با حکم اعدام مواجه شدند و برخی دیگر، پروندههایشان با اتهامات سنگینی که میتواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.
بیشتر بخوانید: افزایش شیوههای سرکوب پس از شکلگیری خیزش «زن، زندگی، آزادی»
