مجتمع خدمات رفاهی و تجاری «مهر و ماه» در نزدیکی شهر قم در پی نافرمانی مدنی زنان در برابر حجاب اجباری و مقاومت کسبه این مجتمع در برابر «آمران به معروف»، پلمب و تعطیل اعلام شد.
سایت دیدهبان ایران یکشنبه ۱۷ فروردین گزارش داد مجتمع «مهر و ماه» بهدلیل نافرمانی مدنی زنان مراجعهکننده به آن در برابر حجاب اجباری تعطیل شد.
بر اساس این گزارش، در روزهای گذشته، ویدیویی از درگیری کسبه این مجتمع تجاری با «آمران به معروف» بر سر دادن «تذکر حجاب» به مراجعان، در فضای مجازی منتشر شده بود.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز ۱۷ فروردین در خبری با عنوان «ضرب و شتم مردم مومن قم» نوشت: «عوامل و پرسنل مجتمع مهر و ماه با اهانت و هتاکی، بر سر مردم مومن و آمران به معروف ریختند.»
این خبرگزاری امنیتی با اشاره به مقاومت زنان و کسبه این مجتمع تجاری در برابر «آمران به معروف» افزود: «میخواهند کاری کنند کسی جسارت مقابله با فحشا و بیبند و باری را نداشته باشد.»
مجتمع «مهر و ماه» قم پیشتر در دی ماه ۱۴۰۱ نیز بهخاطر آنچه «بیحجابی و بیتوجهی به تذکرات» اعلام شد، برای مدتی پلمب شده بود.
در سالهای اخیر گزارشهای فراوانی درباره پلمب اماکن تجاری، مغازهها، هتلها و کتابفروشیها بهدلیل مخالفت متصدیان، فروشندگان و مشتریان با سیاست تحمیل حجاب اجباری حکومت منتشر شده است.
همچنین، بروز درگیری میان شهروندان بهدلیل دخالت افرادی در نحوه رفتار، سبک زندگی و پوشش شهروندان تحت عنوان «امر به معروف» پیش از این سابقه داشته است.
بسیاری از کارشناسان «امر به معروف» را دخالت در حریم خصوصی شهروندان میدانند و بارها درباره تشدید خشونت در جامعه در پی فعالیت «آمران به معروف» هشدار دادهاند.
پلمب یک تالار پذیرایی در کاشمر بهدلیل «برگزاری مراسم مختلط»
اسماعیل بلوچزاده، دادستان عمومی و انقلاب کاشمر، ۱۶ فروردین از پلمب یک تالار پذیرایی در این شهر بهدلیل آنچه «برگزاری مراسم مختلط و انجام رفتارهای خلاف عفت عمومی» عنوان کرد، خبر داد.
بلوچزاده افزود دستور احضار و دستگیری «بانیان و شرکتکنندگان» این مراسم از سوی مراجع قضایی صادر شده است.
افزایش سرکوبها در زمینه حجاب اجباری در شرایطی صورت میگیرد که هنوز قانون جنجالی تحمیل حجاب اجباری، موسوم به «قانون عفاف و حجاب»، بهطور رسمی اجرایی نشده است.
دیدهبان ایران ششم فروردین گزارش داد با وجود آنکه قانون «عفاف و حجاب» هنوز ابلاغ نشده و اجرای آن با تصمیم شورای عالی امنیت ملی متوقف شده، این قانون در برخی شهرها مانند اصفهان در حال اجرا است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در یکشنبه ۱۷ فروردین حاکی از آن است که کریم خجسته ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ در کارگاه صنعتی خود در شهرستان خمام استان گیلان، بازداشت و پس از تفهیم اتهام «بغی»، بدون انجام هیچگونه بازجویی، به زندان لاکان رشت منتقل شده است.
خجسته پیشتر در تیرماه ۱۴۰۳ نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» دستگیر شده بود. او پس از چهار ماه و نیم بازداشت موقت، در ۹ آذر همان سال با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اتهام جدید علیه خجسته بدون انجام بازجویی تازه و صرفا بر اساس مستندات پرونده پیشین به او تفهیم شده است.
بازداشت خجسته در روزهای پایانی سال، در حالی که وضعیت حقوقیاش همچنان نامشخص مانده و جزییات یا مصادیق اتهام سنگین «بغی» علیه او اعلام نشده، به تردیدهایی جدی درباره روند قضایی این پرونده دامن زده است.
«بغی» از جمله اتهامهای سنگین در قوانین جمهوری اسلامی است که میتواند به صدور احکام شدید، مانند اعدام، منتهی شود.
بغی در فقه اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده، به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران یا شورش علیه «امام» یا حاکم اسلامی است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت و شهروندان مخالف سیاستهای خود را را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» علیه جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر بیش از ۶۰ نفر در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
بیشتر بخوانید: دیوان عالی بار دیگر درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی، زندانی محکوم به اعدام را رد کرد