آمریکا: نحوه حکمرانی در اوکراین را قانون اساسی کشور و اراده مردم آن تعیین میکند
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، پنجشنبه در واکنش به پیشنهاد ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، برای اداره اوکراین از سوی یک دولت موقت به منظور برگزاری انتخابات و امضای توافقنامههای پایان جنگ، گفت: «نحوه حکمرانی در اوکراین را قانون اساسی این کشور و اراده مردم آن تعیین میکند»
به گزارش رویترز، بر اساس آنچه، رسانههای روسیه منتشر کردهاند، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، بامداد جمعه به وقت مسکو پیشنهاد داد که اوکراین تحت نوعی اداره موقت قرار گیرد تا شرایط برای برگزاری انتخابات جدید و امضای توافقنامههای کلیدی برای حلوفصل جنگ فراهم شود.
پوتین که در جریان سفری به بندر شمالی مورمانسک در روسیه سخن میگفت، این پیشنهاد را در حالی مطرح کرد که ایالات متحده تلاشهایی را برای پیشبرد روند صلح از طریق ازسرگیری ارتباطات با روسیه و گفتوگوهای جداگانه با مسکو و کییف آغاز کرده است.
پوتین گفت: «در اصل، میتوان تحت نظارت سازمان ملل، ایالات متحده، کشورهای اروپایی و شرکای ما نوعی اداره موقت را در اوکراین برقرار کرد. هدف این کار این خواهد بود که انتخابات دموکراتیک برگزار شود، دولتی توانمند و مورد اعتماد مردم روی کار آید و سپس مذاکرات برای پیمان صلح آغاز شود.»
او افزود تلاشهای ترامپ برای آغاز مذاکرات مستقیم با روسیه، برخلاف جو بایدن که از برقراری ارتباط خودداری میکرد، نشان میدهد که رییسجمهور جدید آمریکا واقعا خواهان پایان جنگ است.
اوکراین بلافاصله واکنشی رسمی به این اظهارات نشان نداد، اما رییسجمهور ولودیمیر زلنسکی پیشتر گفته بود برگزاری انتخابات در شرایط حکومت نظامی طبق قانون ممنوع است و برگزاری انتخابات در میانه جنگ عملا ممکن نیست.
پوتین مدعی شد که روسیه بهتدریج در حال پیشبرد اهداف خود در عملیات اوکراین است و گفت: «ما طرفدار راهحلهای مسالمتآمیز برای هر درگیری، از جمله این مورد هستیم، اما نه به بهای منافع ما. در تمام خط تماس نظامی، نیروهای ما ابتکار راهبردی را در دست دارند. شاید این پیشرویها بهسرعتی که برخی میخواهند نباشد، اما با ثبات، اعتمادبهنفس و بهطور مداوم در حال تحقق اهدافی هستیم که از ابتدا تعیین کرده بودیم.»
سه سال پس از آغاز تهاجم همهجانبه روسیه به اوکراین، نیروهای روسی اکنون حدود ۲۰ درصد از خاک اوکراین را در اختیار دارند.
مسکو مدعی الحاق چهار منطقه اوکراینی است و بخش زیادی از مناطقی را که در پی ضدحمله اوکراینیها در تابستان گذشته در منطقه کورسک غربی از دست داده بود، بازپس گرفته است.
پوتین در سخنان خود همچنین از تلاشهای گروه بریکس، که روسیه آن را بهعنوان جایگزینی برای ائتلافهای سنتی تبلیغ میکند، در یافتن راهحل برای پایان جنگ تمجید کرد و بهطور ویژه از چین و هند نام برد.
او افزود که روسیه آماده همکاری با کشورهای متعددی، از جمله کره شمالی است، تا به جنگ پایان دهد.
•
•
به گفته منابع غربی و اوکراینی، بیش از ۱۱ هزار نیروی کرهشمالی برای کمک به نیروهای روسیه به منطقه کورسک اعزام شدهاند، اگرچه مسکو این گزارشها را تایید نکرده است.
پوتین گفت که روسیه آماده همکاری با اروپا نیز هست، اما رفتار کشورهای اروپایی را «دوگانه» توصیف کرد: «اروپاییها سعی میکنند ما را دور بزنند، ولی اشکالی ندارد، به آن عادت کردهایم. امیدوارم دیگر بهخاطر اعتماد بیشازحد به این بهاصطلاح شرکا، اشتباهی مرتکب نشویم.»
رهبران اروپایی نیز پنجشنبه در نشستی در پاریس وعده دادند که به تقویت ارتش اوکراین ادامه دهند تا این کشور به پایه اصلی امنیت آینده خود تبدیل شود.
فرانسه و بریتانیا تلاش میکنند حمایت از نیروهای بینالمللی تضمینکننده صلح را در صورت برقراری آتشبس افزایش دهند، در حالیکه مسکو با هرگونه حضور نیروهای خارجی در خاک اوکراین مخالفت کرده است.
همزمان، دولت ترامپ بهدنبال توافقی گستردهتر با اوکراین در زمینه منابع معدنی است. به گفته منابع آگاه و طبق پیشنویس سندی که رویترز به آن دست یافته، ترامپ معتقد است که توافقی در حوزه مواد معدنی میتواند با ایجاد منافع مالی برای آمریکا، زمینهساز توافق صلح شود.
به گزارش رویترز و به نقل از دفتر فرماندار محلی در جریان غرقشدن زیردریایی در نزدیکی ساحل «الغردقه» در دریای سرخ در نزدیکی مصر در روز پنجشنبه شش گردشگر روسی جان خود را از دست دادند و ۳۹ گردشگر خارجی و پنج خدمه مصری آن نجات یافتند.
بنا بر این گزارش که شامگاه پنجشنبه مننتشر شد، فرمانداری استان دریای سرخ اعلام کرد که هیچیک از مسافران یا خدمه این زیردریایی با نام «سندباد» که ۵۰ نفر را در خود جای داده بود، مفقود نیستند.
بر اساس اعلام فرمانداری، ۴۵ گردشگر این زیردریایی از ملیتهای مختلف از جمله روسیه، هند، نروژ و سوئد بودند و پنج خدمه آن هم مصری بودند.
کنسولگری روسیه در الغردقه هم اعلام کرد: «بیشتر افراد حاضر در زیردریایی نجات یافته و به هتلها و بیمارستانهای این بندر منتقل شدند.»
بنا بر اعلام وبسایت شرکت مالک این زیردریایی تفریحی، این شناور به پنجرههای بزرگ دید در زیر آب مجهز بوده و امکان تماشای مرجانها و حیات دریایی چشمگیر دریای سرخ را برای مسافران فراهم میکرد و میتوانست تا عمق ۲۵ متری پایین برود.
به گزارش رویترز، این زیردریایی تفریحی با زیردریایی ماجراجویانهای که در ژوئن ۲۰۲۳ در اعماق هزاران متری اقیانوس اطلس در نزدیکی محل غرقشدن تایتانیک منفجر شد، قابل مقایسه نیست.
دریای سرخ یکی از مراکز اصلی صنعت گردشگری مصر است، صنعتی حیاتی برای اقتصاد این کشور که گردشگران روس سهمی رو به افزایش در آن دارند.
مصر همچنین با جاذبههایی چون اهرام بزرگ جیزه و تورهای دریانوردی در رود نیل در شهرهای لوکسور و اسوان، گردشگران زیادی را جذب میکند.
دولتهای متوالی مصر در سالهای گذشته توانستهاند با موفقیت گروههای تندرو اسلامگرا را که در گذشته با حمله به گردشگران ضربه سنگینی به صنعت گردشگری وارد کرده بودند، سرکوب کنند.
به گفته «عمرو حنفی»، استاندار استان دریای سرخ، مقامهای مصری در حال انجام تحقیقات و گفتگو با خدمه زیردریایی هستند تا علت وقوع حادثه را مشخص کنند.
او افزود که این زیردریایی متعلق به یک شهروند مصری است و هم زیردریایی و هم کاپیتان آن دارای مجوز رسمی بودهاند.
در ماههای اخیر چند حادثه مشابه برای قایقهای گردشگری رخ داده است. در ژوئن گذشته هم یک قایق به دلیل برخورد با موجهای بلند بهشدت آسیب دید و غرق شد، هرچند هیچ تلفاتی گزارش نشد.
در ماه نوامبر هم یک قایق گردشگری به نام «سیاستوری»، در حالیکه ۳۱ گردشگر و ۱۳ خدمه را در یک سفر غواصی چندروزه حمل میکرد، واژگون شد.
رسانههای محلی در آن زمان گزارش دادند که دستکم ۱۱ نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند و علت آن نیز امواج بلند اعلام شد.
در آن زمان، استاندار استان دریای سرخ گفته بود که قایق سی استوری هشت ماه پیش از حادثه از بازرسی ایمنی عبور کرده بود.
ماه گذشته نیز یک قایق گردشگری در مسیر بازگشت به الغردقه پس از انجام تعمیرات واژگون شد.
وزارت گردشگری و اتاق غواصی مصر به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
یک گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۴، مصر را در صدر کشورهای آفریقایی از نظر درآمد گردشگری قرار داد و اعلام کرد این کشور ۱۴.۱ میلیارد دلار درآمد داشته است. رقمی که بیش از دو برابر درآمد حاصل از کانال سوئز است، که اهمیت حیاتی گردشگری را برای اقتصادی که تحت فشار این کشور را نشان میدهد.
کشورهای صنعتی آسیا، کانادا و اروپا پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی را اعلام کرد، از احتمال اقدام تلافیجویانه خبر دادند. این تحولات باعث تشدید جنگ تجاری جهانی شده و بازارهای سهام را متزلزل کرده است.
عوارض جدید بر خودروها و کامیونهای سبک از سوم آوریل اجرایی خواهد شد، یعنی درست یک روز پس از آنکه ترامپ گفته قصد دارد تعرفههای متقابل را علیه کشورهایی که او آنها را عامل اصلی کسری تجاری آمریکا میداند، اعلام کند.
در سال ۲۰۲۴، ایالات متحده ۴۷۴ میلیارد دلار محصولات خودرویی وارد کرد که ۲۲۰ میلیارد دلار از آن مربوط به خودروهای سواری بود.
مکزیک، ژاپن، کره جنوبی، کانادا و آلمان بزرگترین صادرکنندگان خودرو به آمریکا هستند.
این تعرفهها ضربهای سنگین به اروپا در زمانی حساس محسوب میشود، بهویژه در شرایطی که روابط این قاره با واشینگتن بهدلیل مسائلی نظیر جنگ اوکراین و دگرگونی اتحاد دو سوی اقیانوس اطلس متزلزل شده است.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، پنجشنبه این اقدام را «بد برای کسبوکارها و بدتر برای مصرفکنندگان» توصیف کرد.
در همین حال، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، تعرفهها را «حملهای مستقیم» خواند و اعلام کرد که اقدامات متقابل در دست بررسی است.
کارنی در یک کنفرانس خبری در اتاوا گفت: «ما از کارگران خود دفاع خواهیم کرد، از شرکتهای خود دفاع خواهیم کرد، از کشور خود دفاع خواهیم کرد، و این کار را با هم انجام خواهیم داد.»
در آلمان، کشوری که صنعت خودروسازی با هزینههای بالا و رقابت شدید خارجی مواجه است، میلیاردها یورو از ارزش سهام خودروسازان در روز پنجشنبه کاهش یافت.
همزمان روبرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، خواستار موضعگیری سخت اتحادیه اروپا شد.
او در بیانیهای اعلام کرد: «اکنون مهم این است که اتحادیه اروپا پاسخ محکمی به این تعرفهها بدهد. باید مشخص باشد که ما این اقدام را بدون واکنش رها نخواهیم کرد.»
رییس انجمن صنعت خودروسازی آلمان نیز هشدار داد که این تعرفهها «پیامی مرگبار» برای تجارت جهانی ارسال میکنند.
در فرانسه، کشوری که پنجشنبه میزبان اجلاسی درباره اوکراین بدون حضور آمریکا بود، اریک لومبار، وزیر دارایی فرانسه، طرح ترامپ را «خبری بسیار بد» توصیف کرد و گفت که تنها راهحل، افزایش تعرفههای اتحادیه اروپا است.
بریتانیا، که با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، در عین حالیکه در تلاش دریافت معافیت از تعرفههاست، تهدید کرده که یارانههای دولتی به تسلا را مورد بازبینی قرار خواهد داد.
کانادا نیز پرداخت تخفیفهای مالیاتی به تسلا را سهشنبه متوقف کرد.
تسلا، که با کاهش فروش، رقابت فزاینده و واکنشهای سیاسی مواجه است، نسبت به رقبای خود کمتر در معرض تعرفهها قرار دارد، اما ایلان ماسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این تاثیر «همچنان قابل توجه است.»
تأثیر بر بازار خودرو و واکنش بازارهای مالی
خودروسازان هشدار دادند که قیمتها فورا افزایش مییابد و نمایندگیهای فروش از احتمال از دست رفتن شغلها ابراز نگرانی کردند.
این تعرفهها ممکن است هزاران دلار به قیمت یک خودرو معمولی در آمریکا اضافه کند، که با وعده انتخاباتی ترامپ برای کاهش قیمتها در تضاد است.
نایجل گرین، مدیرعامل گروه مالی deVere، گفت: «هیچیک از این اقدامات به افزایش اشتغال یا دستمزدهای بهتر منجر نمیشود. بلکه منجر به کاهش فروش، افزایش هزینههای اعتباری و احتمال اخراج نیروها میشود – چیزی که یک اقتصاد شکننده به آن نیاز ندارد.»
با اعلام تعرفههای جدید، شاخصهای اصلی وال استریت روز پنجشنبه با کاهش مواجه شدند و ارزش سهام خودروسازان افت کرد.
صنعت خودرو اروپا، که در حال حاضر با گذار به خودروهای برقی، قوانین سختگیرانهتر و افزایش هزینههای انرژی مواجه است، از لزوم توافق تجاری با آمریکا برای جلوگیری از جنگ تعرفهای خبر داد.
وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که اقدام آمریکا ناقض قوانین سازمان تجارت جهانی است و به حل مشکلات اقتصادی خود آمریکا کمکی نخواهد کرد.
در ژاپن، نخستوزیر این کشور، شیگرو ایشیبا گفت که توکیو «همه گزینهها را بررسی خواهد کرد.»
کره جنوبی نیز اعلام کرد که یک «واکنش اضطراری» را تا قبل از آوریل آماده خواهد کرد.
ترامپ معتقد است که تعرفهها ابزاری برای افزایش درآمد به منظور جبران کاهش مالیاتها و احیای صنعت داخلی آمریکا هستند.
اما بسیاری از تحلیلگران تجاری هشدار دادهاند که قیمتها در ابتدا افزایش مییابد، تقاضا کاهش مییابد و این اقدام به صنعت جهانی خودرو، که پیش از این هم با تهدیدهای ناگهانی ترامپ مواجه بوده، آسیب میزند.
ترامپ هشدار داد که اگر اتحادیه اروپا و کانادا علیه آمریکا متحد شوند، تعرفههای بیشتری اعمال خواهد کرد.
یلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد که تصمیم به بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، بر اساس گزارشهای جنایی اتخاذ شده و ارتباطی با رایگیری درباره نامزدی او در انتخابات ریاستجمهوری ترکیه ندارد.
تونچ، پنجشنبه هفت فروردین، در یک نشست مطبوعاتی در استانبول گفت: «با توجه به شدت اتهامات و خطر پنهانسازی مدارک، دستگاه قضایی تصمیم معقولی اتخاذ کرده است.»
وزیر دادگستری ترکیه از شرکای اروپایی این کشور خواست که با «عقل سلیم» با این موضوع برخورد کنند.
او تاکید کرد که با توجه به شدت اتهامات علیه اماماوغلو، بازداشت او ضروری بوده است.
تونچ گفت: «ما نمیخواهیم هیچ سیاستمداری بازداشت شود، اما اگر شواهدی از تخلف وجود داشته باشد، این اتفاق میتواند رخ دهد.»
بازداشت اماماوغلو، که بزرگترین رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان رییسجمهوری ترکیه محسوب میشود، موجی از اعتراضات بیسابقه را در ترکیه برانگیخته است.
این اعتراضات بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در یک دهه گذشته در ترکیه بوده و هزاران نفر را به خیابانها کشانده است. پلیس ترکیه نزدیک به دو هزار نفر را در این تظاهرات که عمدتا مسالمتآمیز بوده، بازداشت کرده است.
حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، رهبران اروپایی، دیگر احزاب مخالف و گروههای حقوق بشری، بازداشت اماماوغلو را اقدامی ضد دموکراتیک و تلاشی برای حذف یک رقیب انتخاباتی سرسخت از صحنه سیاسی توصیف کردهاند.
دولت ترکیه هرگونه دخالت در تصمیمات قضایی را رد و تاکید کرده است که دادگاهها مستقل عمل میکنند.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه که بیش از دو دهه است سیاست ترکیه را در قبضه خود دارد، پیشتر اعتراضات سراسری را «نمایشی» خوانده و هشدار داده که شرکتکنندگان در این ناآرامیها با پیامدهای قانونی مواجه خواهند شد.
او همچنین حزب جمهوریخواه خلق را به تحریک مردم متهم کرده و از این حزب خواسته که به این روند پایان دهد.
بازداشت ۱,۹۰۰ معترض
ترکیه پنجشنبه ضمن آن که اعلام کرد اظهارات بینالمللی «متعصبانه» درباره بازداشت اکرم اماماوغلو را رد میکند، از بازداشت نزدیک به ۱,۹۰۰ معترض در جریان تظاهرات سراسری در هشت روز گذشته خبر داد.
حزب جمهوریخواه خلق که قرار بود اماماوغلو از این حزب نامزد انتخابات ریاستجمهوری ترکیه شود، اعلام کرده که به تظاهرات ادامه خواهد داد.
این حزب از مردم ترکیه خواسته است که به اعتراضات ادامه دهند و اعلام کرده است که تظاهرات و گردهماییهایی را در استانبول و سایر مناطق برگزار خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، از میان بازداشتشدگان، ۲۶۰ نفر با قرار بازداشت موقت در زندان باقی ماندهاند، ۴۸۹ نفر آزاد شدهاند و ۶۶۲ نفر دیگر در مرحله روندهای قضایی هستند.
۱۵۰ افسر پلیس نیز در درگیریها مجروح شدهاند.
واکنش نهادهای حقوق بشری و غرب
گروههای حقوق بشری از ترکیه خواستهاند که درباره استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان تحقیق کند و اجازه برگزاری تظاهرات مسالمتآمیز را بدهد.
همچنین رهبران غربی این پرونده را نشانهای از عقبگرد دموکراتیک در ترکیه دانستهاند.
با وجود انتقادهای ترکیه از کشورهای اروپایی، امانوئل مکرون رییسجمهور فرانسه پنجشنبه گفت: «ترکیه به اروپا نیاز دارد و اروپا نیز به ترکیه نیاز دارد.»
او افزود: «اما اروپا به ترکیهای نیاز دارد که مسئولیتهای خود را در قبال امنیت اروپا بپذیرد و مسیر دموکراتیک خود را با احترام به تعهداتش ادامه دهد.»
در سالهای نخست حکومت اردوغان، با پیشرفت اصلاحات اقتصادی و سیاسی، مسیر ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا هموارتر شد اما بهتدریج و با تحکیم قدرتش، او نهادهای نظارتی را تضعیف و مخالفان را سرکوب کرد.
اردوغان در سال ۲۰۱۷ با برگزاری یک همهپرسی بحثبرانگیز، قانون اساسی را تغییر داد و نظام پارلمانی ترکیه را به یک نظام ریاستجمهوری قدرتمند تبدیل کرد؛ سیستمی که اختیارات گستردهای به رییسجمهوری میدهد و عملا قدرت را در دستان یک نفر متمرکز میکند.
اردوغان در مراسم تحلیف خود بهعنوان رییسجمهوری جدید گفت «ما همیشه برای رضای خدا سیاست میکنیم» که این جمله، نشاندهنده پیوند تنگاتنگ دین و قدرت در ذهنیت سیاسی اوست.
این روند برای بسیاری از طرفداران سکولاریسم، زنگ خطری جدی بود.
خبرگزاری رویترز خبر داده است حملات هدفمند علیه جامعه علوی سوریه، که بشار اسد متعلق به آن بود، در این کشور افزایش یافته است. مردان نقابدار به خانه علویان سوریه حمله میکنند و آنان را به گروگان میگیرند.
رویترز گزارش کرده است نیمهشب ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، همزمان با آغاز درگیریهای فرقهای در غرب سوریه، مردانی نقابدار به خانههای خانوادههای علوی در محله القدم دمشق حمله و بیش از۲۰ مرد غیر مسلح را بازداشت کردند.
پیش از این گزارشهای متعددی از حملات به علویان ساکن سوریه منتشر شده بود. ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ دیدهبان حقوق بشر سوریه از وخیمتر شدن وضعیت امنیتی در مناطق ساحلی غرب سوریه خبر داد و گفت طی دو روز یش از هزار نفر در درگیریهای نیروهای امنیتی حکومت جدید سوریه و حامیان علوی بشار اسد کشته شدهاند.
مشخصات ربودهشدگان و علویانی که به قتل رسیدند نشان میدهد عمده آنها، افرادی کهنسال و در برخی موارد دارای نقص مادرزادی بودند. برای نمونه، چهار نفر از کشتهشدگان در دمشق از یک خانواده بودند. یکی از بستگان آنها که از حمله جان سالم به در برده بود، گفت که او در طبقه بالایی خانه مخفی شده بود و کودکان خردسال خانواده را نیز با خود برده بود.
کشتهشدگان شامل محسن محمود بدران، ۷۷ ساله، فادی محسن بدران، ۴۱ ساله، ایهم حسین بدران، ۴۰ ساله که با نقص مادرزادی (دو انگشت در دست راست) متولد شده بود و همین امر او را از خدمت در ارتش معاف کرده بود و فراس محمد معروف، ۴۵ ساله، داماد خانواده بودند.
بستگان این افراد برای یافتن اجساد به بیمارستان مجتهد در مرکز دمشق مراجعه کردند، اما کارکنان اجازه ورود به سردخانه را ندادند و آنها را به شعبه GSS در القدم ارجاع دادند.
جسد چهار مرد دیگر که همان شب ربوده شده بودند، روز بعد در یک باغ در نزدیکی القدم با آثار اصابت گلوله به سر، به سبک اعدام، پیدا شدند. خانوادههای آنها اجساد را بلافاصله به خاک سپردند.
به گفته چهار شاهد، برخی از مردان مسلح خود را اعضای اداره امنیت عمومی معرفی کردند، که از شورشیان سابق تشکیل شده است.
با این حال، سخنگوی وزارت کشور، که این نیرو تحت نظر آن فعالیت میکند، مدعی شد: «نیروهای امنیتی، علویها را بهطور مستقیم هدف قرار ندادهاند و تنها در حال ضبط سلاح از تمام فرقهها هستند.»
فرار از القدم
هبا زیدان، محقق دیدهبان حقوق بشر، خواستار تحقیقات درباره قتلهای فرقهای و گزارشها از ناپدیدشدگان شده است. به گفته او خانوادهها سزاوار پاسخ هستند و عاملان این اقدامات، صرفنظر از وابستگیشان، باید پاسخگو باشند.
یاسر فرحان، سخنگوی کمیته تحقیق در مورد خشونتهای فرقهای، اعلام کرد که این کمیته تنها بر بررسی وقایع مناطق ساحلی تمرکز دارد و هنوز پروندههای دمشق را بررسی نکرده است.
پس از این حوادث، بسیاری از علویهای القدم مجبور به ترک خانههایشان شدند. برخی دیگر از ساکنان گفتند که دیگر به سر کار نمیروند یا فقط در طول روز در شهر تردد میکنند تا از بازداشت احتمالی در امان بمانند.
زنی ۶۰ ساله گفت که قصد فروش خانهاش را دارد زیرا نگران است که شوهر یا پسرانش ربوده شوند.
او در گفتوگو با رویترز تاکید کرد: «بعد از آنچه که اتفاق افتاد، تنها چیزی که میخواهم، این است که از این منطقه بروم.»
پس از سقوط حکومت بشار اسد، در نیمه آذرماه ۱۴۰۲، نیروهای تحریر شام، به فرماندهی احمد الشرع معروف به محمد جولانی، حکومت این کشور را به دست گرفتند. بشار اسد، دیکتاتور سابق سوریه و خانواده او متعلق به اقلیت علویان سوریه بودند، از این رو از ابتدای پیروزی تحریر شام، بیم خشونتهای قومی در این کشور مطرح شد.
بر اساس ویدیوهای منتشر شده، درگیری در اندونزی میان پلیس و معترضان به قانون جدیدی که به اعضای ارتش اجازه میدهد سمتهای دولتی بیشتری داشته باشند، پنجشنبه هفتم فروردین نیز ادامه یافت.
در روزهای اخیر هزاران نفر در اندونزی به خیابانها آمدهاند تا علیه قانون جدیدی که به افسران ارتش اجازه میدهد در دیگر نهادها نیز فعالیت داشته باشند، اعتراض کنند.
گزارشهایی نیز درباره مجروح شدن شماری از معترضان و بازداشت چندین نفر از آنان منتشر شده است.
این قانون که پنجشنبه هفته گذشته به تصویب رسید، به افسران ارتش اجازه میدهد همزمان در ۱۴ نهاد دولتی دیگر از جمله دیوان عالی و دادستانی کل، پستهای کلیدی بر عهده بگیرند.
معترضان که عمدتا از دانشجویان هستند، این اقدام را گامی به سوی «بازگشت به دوران دیکتاتوری نظامی» تحت رهبری محمد سوهارتو میدانند.
حاجی محمد سوهارتو، رييسجمهوری سابق اندونزی که سابقه ۳۲ سال سرکوب با مشت آهنين را در این کشور بر جای گذاشت، هفتم بهمن سال ۱۳۸۶ در سن ۸۶ سالگی درگذشت.
پرابوو سوبیانتو، رییسجمهور کنونی که خود در آن زمان ژنرال ارتش بود، اکنون با انتقاداتی درباره احتمال احیای نفوذ نظامی مواجه شده است.
سوبیانتو داماد (سابق) ژنرال سوهارتو، دیکتاتور اندونزی، در عین حال متهم است که در دوران دیکتاتوری، بهعنوان فرمانده گارد ویژه در سرکوب اقلیتها در دو ناحیه اندونزی مشارکت داشته است.