شورای سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی (ICAO) دوشنبه ۲۷ اسفند با رد اعتراض اولیه جمهوری اسلامی در پرونده سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی بر فراز تهران، صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده را تایید کرد.
یک سخنگوی دولت بریتانیا با انتشار بیانیهای اعلام کرد که کشورهای کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا با استقبال از تصمیم سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی، آن را گامی مهم در مسیر پاسخگو کردن جمهوری اسلامی بابت سرنگونی غیرقانونی پرواز پیاس ۷۵۲ در دی ماه ۱۳۹۸ دانستند.
هواپیمای مسافربری اوکراینی که بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ از تهران عازم کییف بود، دقایقی پس از برخاستن در آسمان تهران هدف دستکم دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن به همراه یک جنین جان خود را از دست دادند.
در بیانیه دولت بریتانیا گفته شده است: « کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا با ورود پرونده به مرحله بعدی در شورای ایکائو، همچنان متعهد به پیگیری عدالت، شفافیت و مسئولیتپذیری در قبال ۱۷۶ قربانی بیگناه و خانوادههای آنها هستند.»
بیانیه انجمن خانوادههای پرواز
انجمن خانوادههای پرواز، که خانوادههای جانباختگان این پرواز آن را تشکیل دادهاند نیز، دوشنبه ۲۷ اسفند رای شورای ایکائو را تاریخی خواند و نوشت: «بعد از گذشت بیش از پنج سال، جمهوری اسلامی با اکثریت آرا در ایکائو (سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی) محکوم شد.»
بهگفته انجمن خانوادههای پرواز و بر اساس شکایتی که از سوی چهار کشور کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد در هشتم ژانویه ۲۰۲۴ در شورای ایکائو مطرح کرده بودند، «جمهوری اسلامی ایران موظف بود به جرایم خود در سرنگون کردن پرواز پیاس۷۵۲ پاسخ بدهد. جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی در زیر پا گذاشتن عهدنامه شیکاگو که ضمانتنامهای بر تامین امنیت پروازهای غیرنظامی است، تصمیم گرفت صلاحیت شورای ایکائو را در رسیدگی به این پرونده زیر سوال ببرد. سرانجام شورای ایکائو در روز هفدهم مارس ۲۰۲۵ موضوع صلاحیت خود را در رسیدگی به این پرونده بررسی کرد و با اکثریت آرا علیه ادعاهای جمهوری اسلامی ایران رای داد.»
در این بیانیه گفته شده است: «در بیش از پنج سال گذشته جمهوری اسلامی همواره ادعا کرده بود گزارش فنی و توضیحاتش درباره سرنگون کردن جنایتکارانه پرواز پیاس۷۵۲ و قتل ۱۷۷ انسان بیگناه از سوی سازمانهای بینالمللی از جمله ایکائو مورد پذیرش قرار گرفته است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «انجمن خانوادههای پرواز در نوامبر ۲۰۲۱ و در گزارش فنی «دادخواهی بدون پشتیبان» با جمعآوری و بررسی تمام اسناد و مدارک موجود ثابت کرده بود توضیحات جمهوری اسلامی آمیزهای از دروغ و فریبکاری است. این گزارش در آن زمان به تمام اعضای شورای ایکائو و تصمیمگیرندگان فرستاده شده و مورد توجه شورا هم قرار گرفته بود اما جمهوری اسلامی همواره سعی میکرد با تکیه بر پروپاگاندای دروغین خود بر حقیقت خاک بپاشد و رسیدگی به جنایت نابخشودنی خود را دچار مرور زمان کند. حال با این محکومیت بر همگان معلوم است که مقبولیت این حکومت و توضیحات دروغینش تا چه اندازه در دنیا وجاهت دارد.»
انجمن خانوادههای پرواز در پایان بیانیه خود از چهار کشور متضرر که مسپولانه این پرونده را در شورای ایکائو مطرح کردهاند و از رییس و اعضای شورای ایکائو که با رای تاریخی خود در کنار خانوادههای جانباختگان ایستادند تشکر کرده است.
این انجمن در عین حال افزوده است: « جمهوری اسلامی نیک میداند که در صورت اعتراض به این رای با پرونده تازهای در دیوان بینالمللی دادگستری مواجه میشود. گشوده شدن پرونده دوم علیه جمهوری اسلامی در لاهه برگ دیگری در دادخواهی علیه این حکومت ستمپیشه و جنایتکار خواهد بود. ما در انجمن خانوادههای پرواز این راه دشوار را تا پایان خواهیم پیمود و عاملین و آمرین قتل عزیزانمان را نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم.»
شکایتی دیگر در دیوان بینالمللی دادگستری
کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا بهعنوان چهار کشور متضرر از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳، بهطور رسمی از جمهوری اسلامی بهدلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کردند.
دیوان بینالمللی دادگستری، بازوی قضایی سازمان ملل متحد که بهدلیل استقرار در لاهه هلند از آن به عنوان دادگاه لاهه نیز یاد میشود، اعلام کرد این کشورها اعلام کردهاند جمهوری اسلامی اقدامی عملی برای جلوگیری از انهدام این هواپیما انجام نداده و همچنین نتوانسته این موضوع را به درستی بررسی کند.
بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین در شکایت خود از دیوان بینالملل دادگستری خواستند حکم دهد که جمهوری اسلامی «به صورت غیرقانونی هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرده و باید عذرخواهی کند».
این چهار کشور در شکایت خود همچنین خواستار پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی شدند.
جمهوری اسلامی در واکنش به این شکایت، یکشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳ با انتشار بیانیهای بدون اشاره به شلیک موشک از سوی سپاه پاسدارن، این کشورها را به غرضورزی سیاسی متهم کرد.
جمهوری اسلامی در این بیانیه، این کشورها را متهم کرد که «با نادیده گرفتن پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران، با رجوع به دیوان بینالمللی دادگستری نشان دادند که اولا به خواسته خود دائر بر انجام مذاکره با جمهوری اسلامی ایران پایبند نیستند و درخواست انجام مذاکره از سوی آنها عملا مستمسکی برای پیشبرد اهداف و اغراض سیاسی آنها بوده است».
در این بیانیه همچنین گفته شده بود که «متعاقب وقوع سانحه»، جمهوری اسلامی اقدامهایی «با حسن نیت، شفافیت و جدیت کامل» انجام داده تا «ابعاد مختلف سانحه» را روشن کند.
این در حالیست که پیشتر بازماندگان قربانیان پرواز پیاس ۷۵۲ ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به دادگاه لاهه را گامی مهم در روشن شدن بخشی از حقیقت سرنگونی این هواپیما خواندند و بر خواستههای اصلی دیگرشان چون باز شدن پرونده جنایی در پلیس فدرال و قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی تاکید کردند.
پس از آنکه جمهوری اسلامی صلاحیت نهادهای بینالمللی از جمله ایکائو و دیوان بینالمللی دادگستری برای رسیدگی به این پرونده را زیر سوال برد، انجمن خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که حکومت بارها از این نهاد برای پیشبرد منافعش که «ارتباطی با منافع ملی ایرانیان ندارد» استفاده کرده، اما حال که «نوبت حسابرسی به جنایات رژیم رسیده صلاحیت آن را زیر سوال میبرد.»
مسعود ابراهیم، پدر نیلوفر ابراهیم، جانباخته در سرنگونی هواپیمای اوکراینی، صبح سهشنبه ۱۸ دی در پنجمین سالگرد شلیک موشکهای سپاه به این هواپیما، گفت که تصمیم سرنگونی هواپیما در بیت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گرفته شد.
گروه لبدوختگان که پیش از این نیز فعالیتهای سایبری و نظامی جمهوری اسلامی را افشا کرده بود، میگوید که در نتیجه عملیات سایبری این گروه ارتباطات ۵۰ کشتی متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران و ۶۶ کشتی متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قطع شده است.
اغلب این کشتیها تحت تحریم وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار دارند.
بهگفته این گروه، زمان لازم برای بازیابی کامل ارتباطات در این کشتیها از طریق شبکه ارتباطی آنها چندین هفته طول خواهد کشید و در این مدت، تنها راه برقراری رابطه از این کشتیها با جهان خارج، استفاده از روش های ارتباطی محدود است.
گروه لبدوختگان میگوید هدف آنها «کور کردن رژیم فرسوده در اوج حملههای قدرتمند ارتش ایالات متحده آمریکا به مواضع حوثیها بود.»
بهگفته گروه لبدوختگان، دو شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران، در میان انواع فعالیتهای تروریستی مسئول ارسال مهمات به حوثیهای یمن نیز هستند.
این گروه میگوید که این حمله سایبری را بهمناسبت افتتاح صفحه جدید خود در تلگرام در ششمین سالگرد فعالیت خود انجام داده است تا اندکی از وسعت و عمق همکاری افرادی از داخل حکومت با گروه لبدوختگان را ثابت کند.
گروه لبدوختگان، پیش از این با انتشار برخی تصاویر و اطلاعات، هویت شماری از اعضای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و افراد مشغول در سپاه سایبری را افشا کرده بود.
شبکه ارتباطی کشتیهای متعلق به جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفتکش ایران چه ویژگیهایی دارد؟
اطلاعات جامع و دقیقی درباره شبکه ارتباطی کشتیهای متعلق به جمهوری اسلامی و بهویژه ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران بهصورت عمومی در دسترس نیست.
با این حال، بر اساس گزارشهای موجود، دادههای پراکنده و تحلیلهای غیرمستقیم، بهطور کلی میتوان گفت که کشتیهای تحت مالکیت جمهوری اسلامی، از جمله ناوگان تجاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL)، کشتیهای نظامی وابسته به نیروی دریایی سپاه پاسداران و ارتش، و همچنین ناوگان عظیم شرکت ملی نفتکش ایران (NITC)، از سیستمهای ارتباطی متنوعی برای هماهنگی عملیات، انتقال دادهها و ناوبری استفاده میکنند. این شبکهها ترکیبی از فناوریهای ماهوارهای، رادیویی و سیستمهای دیجیتال پیشرفته هستند که برای اهداف تجاری، لجستیکی و نظامی طراحی شدهاند.
ارتباطات ماهوارهای
کشتیهای اقیانوسپیما، چه تجاری و چه نظامی، و بهویژه نفتکشهای غولپیکر شرکت ملی نفتکش ایران که وظیفه انتقال نفت خام ایران به بازارهای جهانی را بر عهده دارند، احتمالا از سیستمهای ارتباطی ماهوارهای مانند VSAT (Very Small Aperture Terminal) بهره میبرند. این فناوری امکان انتقال دادههای صوتی، تصویری و متنی را در آبهای بینالمللی فراهم میکند. گزارشها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی برای عملیات حساس، از جمله در کشتیهای نظامی یا نفتکشهایی با ماموریتهای استراتژیک، از ماهوارههای بومی یا همکاری با کشورهایی مانند روسیه و چین استفاده میکند، هرچند جزییات فنی این سیستمها علنی نشده است.
ارتباطات رادیویی
سیستمهای رادیویی سنتی با فرکانسهای VHF و HF همچنان در ناوگان تجاری، نظامی و بهویژه کشتیهای شرکت ملی نفتکش ایران نقش کلیدی دارند. این سیستمها برای ارتباطات نزدیکبرد (کشتی به کشتی یا کشتی به ساحل) و هماهنگی در بنادر به کار میروند. برای مثال، نفتکشهای شرکت ملی نفتکش ایران که در مسیرهایی چون خلیج فارس، دریای مدیترانه و شرق آسیا فعالیت میکنند، از این سیستمها برای ارتباط با بنادر و شناورهای دیگر استفاده میکنند.
شبکههای اختصاصی نظامی و استراتژیک
کشتیهای نظامی تحت کنترل سپاه، مانند شناورهایی که بهعنوان پایگاه جاسوسی در دریای سرخ شناسایی شدهاند، و همچنین برخی نفتکشهای شرکت ملی نفتکش ایران که در ماموریتهای خاص (مثل دور زدن تحریمها) فعالیت میکنند، احتمالا از شبکههای رمزنگاریشده و اختصاصی بهره میبرند. این شبکهها برای انتقال اطلاعات حساس، از جمله دادههای جاسوسی یا دستورات عملیاتی، طراحی شدهاند. به عنوان نمونه، گزارش انبیسی در فوریه ۲۰۲۴ از حمله سایبری آمریکا به یک کشتی جاسوسی جمهوری اسلامی در دریای سرخ خبر داد که نشاندهنده وجود سیستمهای ارتباطی پیشرفته در این شناورها است.
ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران
شرکت ملی نفتکش ایران (NITC)، با در اختیار داشتن بیش از ۴۶ فروند نفتکش و ظرفیت حمل بیش از ۱۵.۵ میلیون تن، بزرگترین ناوگان نفتکش خاورمیانه را اداره میکند. این کشتیها که نفت خام ایران را از جزیره خارک به بازارهای صادراتی منتقل میکنند، از سیستمهای ارتباطی پیچیدهای برای ردیابی، مدیریت لجستیک و هماهنگی با بنادر بینالمللی استفاده میکنند. این سیستمها شامل AIS (Automatic Identification System) برای ردیابی موقعیت و ارتباطات ماهوارهای برای هماهنگی با مراکز فرماندهی در خشکی است. با این حال، این کشتیها برای جلوگیری از شناسایی و دور زدن تحریمها اغلب در آبهای بینالمللی ردیابهای خود را خاموش میکنند.
چالشها و آسیبپذیریها
شبکه ارتباطی کشتیهای ایران، از جمله ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران، با چالشهایی جدی روبهروست. تحریمهای بینالمللی، بهویژه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، دسترسی به فناوریهای پیشرفته و خدمات بیمهای را محدود کرده است. همچنین، پس از انفجار پیجرها و بیسیمهای حزبالله در سپتامبر ۲۰۲۴، رویترز در اکتبر ۲۰۲۴ از بازرسی گسترده تجهیزات ارتباطی از سوی سپاه خبر داد که نشاندهنده نگرانی از نفوذ یا آسیبپذیری در این سیستمها است. نفتکشهای شرکت ملی نفتکش ایران نیز بهدلیل نقش حیاتی در صادرات نفت، هدف تهدیدات سایبری و فیزیکی قرار دارند.
عملیات در شرایط تحریم
بر اساس برخی گزارشها، نفتکشهای شرکت ملی نفتکش ایران گاهی در آبهای سرزمینی ایران یا نزدیک مرزهای آبی توقف میکنند تا منتظر مشتریان بمانند. این توقفها به دلیل ریسکهای امنیتی با حرکت آرام همراه است تا از آسیبهای احتمالی جلوگیری شود. این استراتژی اغلب برای دور زدن تحریمها و یافتن خریداران در بازارهای غیررسمی به کار گرفته میشود.
ترامپ دوشنبه ۲۷ اسفند در پیامی در تروث سوشال، شبکه اجتماعی خود، نوشت: «از این لحظه به بعد، هر شلیکی که به دست حوثیها انجام شود، بهعنوان شلیکی از سوی تسلیحات و رهبری ایران در نظر گرفته خواهد شد. ایران مسئول شناخته خواهد شد، پیامدهای آن را متحمل خواهد شد، و این پیامدها جدی خواهند بود.»
او افزود: «هیچکس نباید فریب بخورد! صدها حملهای که توسط حوثیها، این تبهکاران و اوباش شرور مستقر در یمن که مورد نفرت مردم یمن هستند، انجام میشود، همگی از ایران نشات میگیرند و از سوی ایران هدایت میشوند.»
ارتش ایالات متحده ۲۵ اسفند در عملیاتی گسترده دهها موضع متعلق به حوثیها در یمن را هدف قرار داد.
به گفته مقامهای آمریکایی، این رویداد نخستین گام از یک عملیات جدید علیه حوثیها بود که با هدف ارسال پیام هشدارآمیز به این گروه و جمهوری اسلامی انجام گرفت.
مدت کوتاهی پس از آغاز مناقشه حماس و اسرائیل، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه در طول ماههای گذشته به خطر انداختند. دامنه این حملات حتی به اقیانوس هند نیز کشیده شد.
این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی همچنین بارها کوشیده است خاک اسرائیل را هدف قرار دهد.
حوثیها پس از برقراری آتشبس در غزه، حملات خود به خاک اسرائیل و کشتیهای بینالمللی را متوقف کردند. با این حال، به دنبال اجرا نشدن مرحله دوم توافق آتشبس و ممانعت اسرائیل از ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه، این گروه اعلام کرد حملات خود را از سر خواهد گرفت.
ترامپ: جمهوری اسلامی هر حرکت حوثیها را به آنها دیکته میکند
رییسجمهوری ایالات متحده در ادامه پیام خود در تروث سوشال، به حوثیها نسبت به هرگونه اقدام تلافیجویانه هشدار داد.
ترامپ نوشت: «هرگونه حمله یا اقدام تلافیجویانه دیگر از سوی حوثیها با قدرتی شدید پاسخ داده خواهد شد، و هیچ تضمینی وجود ندارد که این واکنش در همانجا متوقف شود.»
او با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از حوثیها افزود حکومت ایران میکوشد خود را «قربانی بیگناه تروریستهای سرکش» نشان دهد و وانمود کند که کنترل این گروه از دست تهران خارج شده است.
ترامپ ادامه داد مقامهای جمهوری اسلامی «کنترل [این گروه] را از دست ندادهاند، هر حرکت آنها را دیکته میکنند، به آنها سلاح میدهند، تامین مالی میکنند، تجهیزات نظامی بسیار پیشرفته در اختیارشان میگذارند و حتی بهاصطلاح "اطلاعات" ارائه میدهند.»
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۲۶ اسفند اعلام کرد جمهوری اسلامی در سیاستهای گروههای «جبهه مقاومت» نقشی ندارد.
سلامی حوثیهای یمن را یک گروه «مستقل» خواند که «تصمیمات راهبردی و عملیاتی را خودش انتخاب میکند».
جبهه مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیها استفاده میکنند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم ۲۷ اسفند تاکید کرد تصمیمات حوثیها در «حمایت از مقاومت مشروع مردم فلسطین» بهصورت «مستقل» اتخاذ میشود.
حوثیهای یمن ۲۶ اسفند اعلام کردند در واکنش به عملیات اخیر ارتش ایالات متحده، کشتیهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار دادهاند.
ترامپ ۲۵ اسفند نیز هشدار داد اگر جمهوری اسلامی فورا به حمایت از حوثیها خاتمه ندهد، ایالات متحده «این بار مهربان نخواهد بود».
سایت حقوق بشری هرانا یکشنبه ۲۶ اسفند از رد درخواست اعاده دادرسی حاتم اوزدمیر در دیوان عالی کشور خبر داد.
بر اساس این گزارش، عالیترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی ۲۳ اسفند به وکیل مدافع این زندانی سیاسی محکوم به اعدام ابلاغ کرده که با درخواست اعاده دادرسی موکل او مخالفت شده است.
دیوان عالی کشور پیش از این در اواخر شهریور، حکم اعدام اوزدمیر را تایید کرده بود.
حاتم اوزدمیر (ازدمیر) تابستان سال ۱۳۹۸ به دست نیروهای امنیتی در ماکو بازداشت و پس از دو ماه به بند سیاسی زندان ارومیه منتقل شد.
او ۲۷ شهریور همان سال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و چندی بعد مجددا به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.
شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان خوی اواخر زمستان ۱۴۰۰، اوزدمیر را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.
پس از اعتراض این تبعه ترکیه، حکم اعدام او در یکی از شعب دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده شد.
به نوشته هرانا، این زندانی سیاسی پس از بررسی مجدد پرونده و برگزاری جلسه دادگاه در اردیبهشت ۱۴۰۳ بار دیگر از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجفزاده، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
در ماههای اخیر، میزان صدور و اجرای احکام اعدام در ایران افزایش داشته است. همچنین پس از ۱۵ سال، برای سه فعال سیاسی زن به نامهای پخشان عزیزی، شریفه محمدی و وریشه مرادی حکم اعدام صادر شده است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر بیش از ۶۰ نفر در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران طی ماههای گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
در یکی از آخرین نمونهها از این اعتراضات، جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام ۲۱ اسفند برای چهارمین بار مقابل زندان اوین تجمع کردند.
