فرمانده کل سپاه پاسداران: ما نقشی در سیاستهای عملیاتی حوثیها نداریم
یک روز پس از حمله آمریکا به مواضع حوثیها، فرمانده سپاه پاسداران گفت که جمهوری اسلامی نقشی در سیاستهای گروه های نیابتی خود موسوم به «جبهه مقاومت» ندارد.
یک روز پس از حمله آمریکا به مواضع حوثیها، فرمانده سپاه پاسداران گفت که جمهوری اسلامی نقشی در سیاستهای گروه های نیابتی خود موسوم به «جبهه مقاومت» ندارد.
حسین سلامی روز یکشنبه ۲۶ اسفند، در یک سخنرانی حوثیهای یمن( انصارالله) را یک گروه «مستقل» خواند که «تصمیمات راهبردی و عملیاتی را خودش انتخاب میکند.»
او همچنین گفت که جمهوری اسلامی برای هیچ یک از گروههای نیابتی خود موسوم به «جبهه مقاومت»، تصمیمگیری نمیکند.
پس از ضربات متعدد آمریکا و اسرائیل به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی طی یکسال گذشته، برخی از مقامهای حکومت گفتهاند که این نیروها مستقل عمل میکنند.
علی خامنه ای روز دوم دیماه انتساب گروههای شبهنظامی در منطقه به جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت: «مرتب میگویند که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش را در منطقه از دست داد، این هم یک غلط دیگر، جمهوری اسلامی نیروی نیابتی ندارد.»
در همین حال فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل افزود: «هرکجا عمل کنیم واضح و آشکار مسئولیت آن را برعهده میگیریم و به هرکجا حمله یا از هرکس حمایت کنیم، میگوییم.»
این سخنان سلامی پس از حملههای گسترده آمریکا به مواضع حوثیها در یمن بیان شده است.
چندین قانونگذار آمریکایی از جمله لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، این حمله را هشداری برای علی خامنهای توصیف کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیام خود درباره حمله به مواضع حوثیها تاکید کرده بود اگر جمهوری اسلامی فورا به حمایت از این گروه خاتمه ندهد، ایالات متحده «این بار مهربان نخواهد بود».
فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به تهدیدهای ترامپ نیز از آمادگی برای جنگ سخن گفت و افزود که در صورت علمی شدن تهدید، «پاسخهای درخور، تعیینکننده و تمامکنندهای» به طرف مقابل داده خواهد شد.
دونالد ترامپ پس از انتخابات ریاست جمهوری احتمال حمله به ایران را رد نکرده ولی در عین حال نامهای با هدف دعوت به مذاکره برای خامنهای ارسال کرده است.
خامنهای این نامه را «فریب افکار عمومی» خوانده است اما هنوز سیاست جمهوری اسلامی در قبال این نامه به صورت رسمی اعلام نشده است.
برخی نمایندگان مجلس این افزایش را کافی ندانسته و خواستار منطبقسازی حقوق با تورم و سبد معیشت شدند.
در جلسه شورای کار، حداقل مزد در سال ۱۴۰۴ روزانه ۳۴۶ هزار و ۳۶۵ تومان تعیین شد و سایر سطوح مزدی نیز از ابتدای سال آینده به میزان ۳۲ درصد به علاوه ۳۱ هزار و ۵۳ تومان آخرین مزد افزایش مییابد.
شورای کار در مورد حق مسکن مصوبهای نداشت و کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۳۵ درصد افزایش یافته بود.
افزایش دستمزد نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد بیشتر بود اما برخی نمایندگان مجلس و فعالان کارگری تاکید کردند که باید وضعیت افزایش حقوق را با تورم و شرایط اقتصادی مقایسه کرد.
از جمله حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهینشهر، گفت که افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران تنها عنوانی «دهانپرکن است.»
او تاکید کرد که این افزایش با وضعیت تورم قابل قبول نیست و با ۱۰ میلیون تومان نمیتوان زندگی کرد.
حاجی دلیگانی خواستار آن شد که برای یک بار هم که شده، منطبق سازی پایه حقوق با شرایط فعلی جامعه صورت گیرد و بعد حقوقها برابر آنچه نرخ تورم است، افزایش پیدا کند.
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، نیز گفت:«وقتی افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم نباشد به این معناست که قدرت خانوار این افراد ۲۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است. »
او تاکید کرد: «اگر حقوق کارگران ۴۰ درصد افزایش داشته باشد قدرت خرید این قشر در سال ثابت خواهد ماند.»
مبنای شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد، طبق ماده ۴۱ قانون کار، این است که این شورا باید با توجه به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار جمهوری اسلامی، حداقل دستمزد را به نحوی تعیین کند که تکافوی زندگی و معاش یک خانوار را بدهد.
حداقل افزایش حقوق باید ۵۰ درصد باشد
در همین حال علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز پیش از این گفته بود که «اگر میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده، کمتر از ۵۰ درصد باشد، انحراف است.»
او تاکید کرده بود که کف سبد معیشت بر اساس آمارها ۲۶ میلیون تومان است.
بر اساس برخی برآوردهای دیگر سبد معیشت خانوار، حداقل ۲۳ و نیم میلیون تومان است.
شورای عالی کار در مصوبه خود همچنین مبلغ بن خواربار کارگران را که پیش از این یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود، به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد.
حق اولاد نیز به ازای هر فرزند از رقم ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال به رقم ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۹۶۱ ریال و پایه سنواتی از رقم ۲۱۰ هزار تومان به رقم ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافت.
نشست نهایی دستمزد شورای عالی کار که عصر شنبه آغاز شد، پس از ۹ ساعت در روز یکشنبه به پایان رسید.
رییس این شورا، وزیر کار است. سایر اعضا را دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، سه نفر از نمایندگان کارگری، به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان ملی استاندارد هستند.
با تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد و محاسبه مزایای جانبی آن، حداقل دریافتی ماهانه کارگر متاهل با دو فرزند از رقم ۱۱ میلیون و ۶۹۴ تومان به رقم ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان افزایش یافت.
حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر مجرد بدون سابقه از رقم ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان به رقم ۱۳ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۶۸۰ تومان افزایش یافت.
اگرچه هر سال در ماههای پایانی سال، وزارت کار فراخوانهایی اعلام میکند و جلساتی هم از سوی نمایندگان کارگری تشکیل میشود، اما تجربه نشان داده در عمل، دو عدد مبنای تعیین حداقل دستمزد میشود؛ افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده و آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار.
