متهمان به قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران محاکمه شدند
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عوامل قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران در شعبه پنج دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عوامل قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران در شعبه پنج دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که این جلسه دادگاه یکشنبه ۲۶ اسفند به ریاست بابایی و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، اولیای دم و وکلای آنها برگزار شد.
در جریان این جلسه دادگاه متهم ردیف اول بابت اتهام «مباشرت در قتل عمدی مرد مسلمان» و «مشارکت در سرقت مسلحانه در شب» و متهم ردیف دوم با اتهام «معاونت در قتل عمدی مرد مسلمان» و «مشارکت در سرقت مسلحانه در شب»، محاکمه شدند.
نماینده دادستان پس از خواندن متن کیفرخواست اعلام کرد که اولیای دم تقاضای قصاص (اعدام) متهمان را دادهاند.
در ادامه متهم ردیف اول با پذیرش اتهام قتل، انگیزه خود را فقر اقتصادی و ترس هنگام سرقت عنوان کرد و متهم ردیف دوم اعلام کرد که به دلیل بدهیهای مالی، اقدام به سرقت کرده است. نهایتا جلسه دادگاه پس ار ارائه آخرین دفاعیات متهمان پایان یافت.
امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی ۱۹ ساله دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران بود که شامگاه چهارشنبه ۲۴ بهمن، در محلهای نزدیک به کوی دانشگاه تهران به دست سارقان و با سلاح سرد، هدف ضرب و جرح قرار گرفت و کشته شد.
مقامهای قضایی و انتظامی تهران، سهشنبه ۳۰ بهمن از بازداشت سارقان و متهم به قتل این دانشجو خبر دادند.
در ادامه علی صالحی، دادستان تهران پنج اسفند از صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست پرونده دو متهم به قتل خالقی خبر داد و گفت این پرونده به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است.
پیش از آن در اول اسفند، مطهره گونهای، زندانی سیاسی در نامهای از زندان، مجازات غیرانسانی اعدام را یک مساله مهم سیاسی خواند و نوشت دادخواهی جنایت را نمیتوان به پیشگاه حاکمیت جنایتکار برد.
او در این نامه از رویکرد برخی دانشگاهیان به آنچه منجر به کشتهشدن خالقی شد، ابراز تاسف کرد و نوشت آنها به جای بررسی جامعهشناختی و سیاسی توامان با موضع محکم «نه به اعدام»، خواستار قتل و اعدام انسانی دیگر شدهاند که «تنها صورتمساله سالها سیاستگذاری و حکمرانی خطا و استبدادی جمهوری اسلامی را پاک میکند».
گونهای در نامه خود با تاکید بر اینکه در این رخداد، انگشت اتهام باید به سوی متهم و عامل اصلی این بازتولید خشونت یعنی جمهوری اسلامی نشانه رود، خاطرنشان کرد: «هدف حکومت از اجرای هر حکم اعدامی، مشروعیتبخشی به سایر احکام اعدام، خاصه فعالان سیاسی و مدنی و بازنمایی اقتدار تضعیفشده خود در راستای ارعاب پیشگیرانه مردم از هرگونه اعتراض علیه خویش است.»
نبود امنیت
دانشجویان دانشگاه تهران و برخی دیگر از دانشگاههای کشور طی یک ماه گذشته بارها در اعتراض به قتل خالقی و نبود امنیت در محیطهای اطراف دانشگاه های تهران تجمع کردند.
پس از کشته شدن خالقی، مقامات وزارت علوم وعده دادند دو کیوسک پلیس در «نقاط آسیبپذیر دانشگاه» نصب و دوربینهایی برای تامین امنیت معابر دانشگاه تعبیه میشوند.
دانشجویان دانشگاه تهران با شعار «دروغ چرا فراجا/ کیوسک نذاشتی اونجا» و «فراجا کجایی؟/ مسئول ماجرایی»، اعتراض خود را به این وعدهها و نبود امنیت نشان دادند.
پیشتر شورای صنفی دانشجویان در بیانیهای اعلام کرده بود ناامنی محوطه در پشتی کوی دانشگاه تهران که زمینه را برای قتل خالقی فراهم کرد، همیشه وجود داشته است.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای امنیتی، نوشت که بسیاری از دانشگاههای ایران، از جمله دانشگاه تهران، شریف و امیرکبیر، با وجود قرار داشتن در مناطق پرتردد شهری، از زیرساختهای امنیتی و ایمنی کافی برخوردار نیستند.
بر اساس این گزارش، ۹۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شریف در فاصله پنج ماهه دی تا اردیبهشت ۱۴۰۲ فرمهای مربوط به زورگیری و سرقت تلفن همراه پر کردهاند.
بر اساس این مصوبه همچنین خرید این محصولات توسط شهرداری برای استفاده در برنامههای مختلف نیز ممنوع است.
برای تعیین مصادیق دقیق شرکتهای مشمول این ممنوعیت، کمیتهای ویژه تشکیل خواهد شد که شامل یک نماینده از شورای شهر تهران، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران است
پیش از این شرکت خوشگوار که محصولات کوکاکولا را در ایران تولید می کند، اعلام کرده بود ارتباطی با شرکت مادر ندارد و تا کنون وجهی بابت استفاده از این برند به شرکت اصلی پرداخت نشده است.
با این حال گمرگ ایران در مرداد ماه صادرات انواع نوشابههای تولیدی شرکت خوشگوار را ممنوع و اعلام کرده بود که محصولات این کشور تحت لیسانس کوکاکولا تولید میشود.
خبرگزاری دانشجو،وابسته به بسیج دانشجویی، نوشته بود که این تصمیم در راستای ممنوعیت مصرف محصولاتی که اسرائیل را تامین مالی می کنند، گرفته شده است.
شرکت صنایع غذایی چندملیتی سوئیسی نستله یکی از بزرگترین شرکت های تولیدی مواد غذایی در جهان است و در ایران شعبه دارد.
آب معدنی نستله و آب معدنی دماوند که شرکت نستله در ایران، سرمایه گذار آن است پرفروشترین نوع آب معدنی در ایران است.
پیش از این خبرگزاری فارس،وابسته به سپاه پاسداران، خواستار تعطیلی فعالیت شرکت نستله در ایران شده بود.
بسیج دانشجویی نیز سال ۱۳۸۵ در مقابل شرکت نستله در ایران تجمع برگزار کرده بود.
برخی نمایندگان مجلس این افزایش را کافی ندانسته و خواستار منطبقسازی حقوق با تورم و سبد معیشت شدند.
در جلسه شورای کار، حداقل مزد در سال ۱۴۰۴ روزانه ۳۴۶ هزار و ۳۶۵ تومان تعیین شد و سایر سطوح مزدی نیز از ابتدای سال آینده به میزان ۳۲ درصد به علاوه ۳۱ هزار و ۵۳ تومان آخرین مزد افزایش مییابد.
شورای کار در مورد حق مسکن مصوبهای نداشت و کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۳۵ درصد افزایش یافته بود.
افزایش دستمزد نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد بیشتر بود اما برخی نمایندگان مجلس و فعالان کارگری تاکید کردند که باید وضعیت افزایش حقوق را با تورم و شرایط اقتصادی مقایسه کرد.
از جمله حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهینشهر، گفت که افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران تنها عنوانی «دهانپرکن است.»
او تاکید کرد که این افزایش با وضعیت تورم قابل قبول نیست و با ۱۰ میلیون تومان نمیتوان زندگی کرد.
حاجی دلیگانی خواستار آن شد که برای یک بار هم که شده، منطبق سازی پایه حقوق با شرایط فعلی جامعه صورت گیرد و بعد حقوقها برابر آنچه نرخ تورم است، افزایش پیدا کند.
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، نیز گفت:«وقتی افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم نباشد به این معناست که قدرت خانوار این افراد ۲۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است. »
او تاکید کرد: «اگر حقوق کارگران ۴۰ درصد افزایش داشته باشد قدرت خرید این قشر در سال ثابت خواهد ماند.»
مبنای شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد، طبق ماده ۴۱ قانون کار، این است که این شورا باید با توجه به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار جمهوری اسلامی، حداقل دستمزد را به نحوی تعیین کند که تکافوی زندگی و معاش یک خانوار را بدهد.
حداقل افزایش حقوق باید ۵۰ درصد باشد
در همین حال علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز پیش از این گفته بود که «اگر میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده، کمتر از ۵۰ درصد باشد، انحراف است.»
او تاکید کرده بود که کف سبد معیشت بر اساس آمارها ۲۶ میلیون تومان است.
بر اساس برخی برآوردهای دیگر سبد معیشت خانوار، حداقل ۲۳ و نیم میلیون تومان است.
شورای عالی کار در مصوبه خود همچنین مبلغ بن خواربار کارگران را که پیش از این یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود، به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد.
حق اولاد نیز به ازای هر فرزند از رقم ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال به رقم ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۹۶۱ ریال و پایه سنواتی از رقم ۲۱۰ هزار تومان به رقم ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافت.
نشست نهایی دستمزد شورای عالی کار که عصر شنبه آغاز شد، پس از ۹ ساعت در روز یکشنبه به پایان رسید.
رییس این شورا، وزیر کار است. سایر اعضا را دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، سه نفر از نمایندگان کارگری، به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان ملی استاندارد هستند.
با تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد و محاسبه مزایای جانبی آن، حداقل دریافتی ماهانه کارگر متاهل با دو فرزند از رقم ۱۱ میلیون و ۶۹۴ تومان به رقم ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان افزایش یافت.
حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر مجرد بدون سابقه از رقم ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان به رقم ۱۳ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۶۸۰ تومان افزایش یافت.
اگرچه هر سال در ماههای پایانی سال، وزارت کار فراخوانهایی اعلام میکند و جلساتی هم از سوی نمایندگان کارگری تشکیل میشود، اما تجربه نشان داده در عمل، دو عدد مبنای تعیین حداقل دستمزد میشود؛ افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده و آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار.