صالحی یکشنبه پنجم اسفند اعلام کرد که متهم ردیف اول پرونده به مباشرت در قتل عمدی و مشارکت در سرقت مقرون به آزار اعتراف کرده است.
دادستان تهران درباره اتهامهای متهم دیگر این پرونده نیز گفت که او «با اعتراف متهم ردیف اول و اظهارات خود به معاونت در قتل عمدی از طریق تحریک متهم ردیف اول و زدن ضربات چاقو به مقتول و همچنین مشارکت در سرقت مقرون به آزار از مقتول مرحوم امیر محمد خالقی اعتراف کرد.»
امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی ۱۹ ساله دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران بود که شامگاه چهارشنبه ۲۴ بهمن، در محلهای نزدیک به کوی دانشگاه تهران به دست سارقان و با سلاح سرد، هدف ضرب و جرح قرار گرفت و کشته شد.
مقامهای قضایی و انتظامی تهران، سهشنبه ۳۰ بهمن از بازداشت سارقان و متهم به قتل این دانشجو خبر دادند.
صالحی در بخشی از صحبتهای خود با بیان اینکه پس از سرقت منجر به قتل خالقی، پروندهای با عنوان «قتل و سرقت» در دادسرای تهران تشکیل شد، گفت: «دو متهم اصلی این پرونده ضمن سرقت اموال مقتول با وارد کردن دو ضربه چاقو به قفسه سینه وی منجر به قتل او شدند.»
این مقام قضایی جمهوری اسلامی با بیان اینکه متهمان در ۳۰ بهمن بازداشت شدند، گفت پرونده آنها پس از تفهیم اتهام، اخذ نظریه پزشکی قانونی، نتیجه روانپزشکی قانونی، تشکیل پرونده شخصیت و اخذ آخرین دفاع، با صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شد.
اکنون با توجه به اتهامات مطرح شده در خصوص متهمان این پرونده، آنها در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
جمهوری اسلامی عامل اصلی بازتولید خشونت است
پیش از این در اول اسفند، مطهره گونهای، زندانی سیاسی در نامهای از زندان، مجازات غیرانسانی اعدام را یک مساله مهم سیاسی خواند و نوشت دادخواهی جنایت را نمیتوان به پیشگاه حاکمیت جنایتکار برد.
او در این نامه از رویکرد برخی دانشگاهیان به آنچه منجر به کشتهشدن خالقی شد، ابراز تاسف کرد و نوشت آنها به جای بررسی جامعهشناختی و سیاسی توامان با موضع محکم «نه به اعدام»، خواستار قتل و اعدام انسانی دیگر شدهاند که «تنها صورتمساله سالها سیاستگذاری و حکمرانی خطا و استبدادی جمهوری اسلامی را پاک میکند».
گونهای در نامه خود با تاکید بر اینکه در این رخداد، انگشت اتهام باید به سوی متهم و عامل اصلی این بازتولید خشونت یعنی جمهوری اسلامی نشانه رود، خاطرنشان کرد: «هدف حکومت از اجرای هر حکم اعدامی، مشروعیتبخشی به سایر احکام اعدام، خاصه فعالان سیاسی و مدنی و بازنمایی اقتدار تضعیفشده خود در راستای ارعاب پیشگیرانه مردم از هرگونه اعتراض علیه خویش است.»