شورای شهر تهران روز یکشنبه ۲۶ اسفند در مصوبهای تبلیغ محصولاتی چون کوکاکولا و نستله و شرکتهای «تحت لیسانس اسرائیل» در تابلوهای تبلیغات شهری و همچنین فروش این محصولات در فروشگاههای وابسته به شهرداری را ممنوع کرد.
بر اساس این مصوبه همچنین خرید این محصولات توسط شهرداری برای استفاده در برنامههای مختلف نیز ممنوع است.
برای تعیین مصادیق دقیق شرکتهای مشمول این ممنوعیت، کمیتهای ویژه تشکیل خواهد شد که شامل یک نماینده از شورای شهر تهران، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران است
پیش از این شرکت خوشگوار که محصولات کوکاکولا را در ایران تولید می کند، اعلام کرده بود ارتباطی با شرکت مادر ندارد و تا کنون وجهی بابت استفاده از این برند به شرکت اصلی پرداخت نشده است.
با این حال گمرگ ایران در مرداد ماه صادرات انواع نوشابههای تولیدی شرکت خوشگوار را ممنوع و اعلام کرده بود که محصولات این کشور تحت لیسانس کوکاکولا تولید میشود.
خبرگزاری دانشجو،وابسته به بسیج دانشجویی، نوشته بود که این تصمیم در راستای ممنوعیت مصرف محصولاتی که اسرائیل را تامین مالی می کنند، گرفته شده است.
شرکت صنایع غذایی چندملیتی سوئیسی نستله یکی از بزرگترین شرکت های تولیدی مواد غذایی در جهان است و در ایران شعبه دارد.
آب معدنی نستله و آب معدنی دماوند که شرکت نستله در ایران، سرمایه گذار آن است پرفروشترین نوع آب معدنی در ایران است.
پیش از این خبرگزاری فارس،وابسته به سپاه پاسداران، خواستار تعطیلی فعالیت شرکت نستله در ایران شده بود.
بسیج دانشجویی نیز سال ۱۳۸۵ در مقابل شرکت نستله در ایران تجمع برگزار کرده بود.
برخی نمایندگان مجلس این افزایش را کافی ندانسته و خواستار منطبقسازی حقوق با تورم و سبد معیشت شدند.
در جلسه شورای کار، حداقل مزد در سال ۱۴۰۴ روزانه ۳۴۶ هزار و ۳۶۵ تومان تعیین شد و سایر سطوح مزدی نیز از ابتدای سال آینده به میزان ۳۲ درصد به علاوه ۳۱ هزار و ۵۳ تومان آخرین مزد افزایش مییابد.
شورای کار در مورد حق مسکن مصوبهای نداشت و کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۳۵ درصد افزایش یافته بود.
افزایش دستمزد نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد بیشتر بود اما برخی نمایندگان مجلس و فعالان کارگری تاکید کردند که باید وضعیت افزایش حقوق را با تورم و شرایط اقتصادی مقایسه کرد.
از جمله حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهینشهر، گفت که افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران تنها عنوانی «دهانپرکن است.»
او تاکید کرد که این افزایش با وضعیت تورم قابل قبول نیست و با ۱۰ میلیون تومان نمیتوان زندگی کرد.
حاجی دلیگانی خواستار آن شد که برای یک بار هم که شده، منطبق سازی پایه حقوق با شرایط فعلی جامعه صورت گیرد و بعد حقوقها برابر آنچه نرخ تورم است، افزایش پیدا کند.
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، نیز گفت:«وقتی افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم نباشد به این معناست که قدرت خانوار این افراد ۲۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است. »
او تاکید کرد: «اگر حقوق کارگران ۴۰ درصد افزایش داشته باشد قدرت خرید این قشر در سال ثابت خواهد ماند.»
مبنای شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد، طبق ماده ۴۱ قانون کار، این است که این شورا باید با توجه به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار جمهوری اسلامی، حداقل دستمزد را به نحوی تعیین کند که تکافوی زندگی و معاش یک خانوار را بدهد.
حداقل افزایش حقوق باید ۵۰ درصد باشد
در همین حال علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز پیش از این گفته بود که «اگر میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده، کمتر از ۵۰ درصد باشد، انحراف است.»
او تاکید کرده بود که کف سبد معیشت بر اساس آمارها ۲۶ میلیون تومان است.
بر اساس برخی برآوردهای دیگر سبد معیشت خانوار، حداقل ۲۳ و نیم میلیون تومان است.
شورای عالی کار در مصوبه خود همچنین مبلغ بن خواربار کارگران را که پیش از این یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود، به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد.
حق اولاد نیز به ازای هر فرزند از رقم ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال به رقم ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۹۶۱ ریال و پایه سنواتی از رقم ۲۱۰ هزار تومان به رقم ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافت.
نشست نهایی دستمزد شورای عالی کار که عصر شنبه آغاز شد، پس از ۹ ساعت در روز یکشنبه به پایان رسید.
رییس این شورا، وزیر کار است. سایر اعضا را دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، سه نفر از نمایندگان کارگری، به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان ملی استاندارد هستند.
با تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد و محاسبه مزایای جانبی آن، حداقل دریافتی ماهانه کارگر متاهل با دو فرزند از رقم ۱۱ میلیون و ۶۹۴ تومان به رقم ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان افزایش یافت.
حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر مجرد بدون سابقه از رقم ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان به رقم ۱۳ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۶۸۰ تومان افزایش یافت.
اگرچه هر سال در ماههای پایانی سال، وزارت کار فراخوانهایی اعلام میکند و جلساتی هم از سوی نمایندگان کارگری تشکیل میشود، اما تجربه نشان داده در عمل، دو عدد مبنای تعیین حداقل دستمزد میشود؛ افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده و آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار.