شرکت آمریکایی بلکراک دو بندر مهم کانال پاناما را از مالک هنگکنگی آن میخرد
به گزارش فایننشیال تایمز، بلکراک، شرکت خدمات مالی چندملیتی آمریکایی، به عنوان بخشی از یک قرارداد ۲۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری، دو بندر مهم در کانال پاناما را از مالک و ادارهکننده هنگکنگی آنخریداری میکند.
بنا بر این گزارش که سهشنبه منتشر شد، این اقدام پس از فشارهای دونالد ترامپ درباره نفوذ ادعایی چین درکانال پاناما صورت گرفته است.
بر اساس این توافق، شرکت سیکی هاتچینسون، مالک هنگکنگی این بنادر، موافقت کرده است که کسبوکار خود را به یک کنسرسیوم شامل بلکراک، «گلوبال اینفرااستراکچر پارتنرز» و «ترمینال اینوستمنت لیمتد» واگذار کند.
شرکت سیکی هاتچینسون روز سهشنبه ۱۴ اسفند در بیانیهای اعلام کرد این گروه ۹۰ درصد سهام شرکتی را که مالک و بهرهبردار این دو بندر در پاناما است، خریداری خواهد کرد.
ترامپ بارها ادعا کرده است که چین کانال پاناما را اداره میکند و اوایل سال ۲۰۲۵ پاناما را تهدید کرد که این کانال را دوباره تحت کنترل آمریکا درخواهد آورد.
دولت ترامپ همچنین از پاناما خواسته است که نفوذ چین در این کانال را کاهش دهد و مدعی شده است که دخالت پکن در این بنادر، یک معاهده مربوط به بیطرفی این گذرگاه را نقض کرده است.
خوزه رائول مولینو، رییسجمهوری پاناما، ۱۸ بهمن، دولت ایالات متحده را به «دروغگویی» در مورد کانال پاناما متهم کرد.
معاملهای که روز سهشنبه اعلام شد، ۸۰ درصد از سهام زیرمجموعههای بندریسیکی هاتچینسون را نیز شامل میشود. سیکی هاتچینسون ۴۳ بندر را در ۲۳ کشور را اداره میکند.
۲۰ درصد باقیمانده از سهام این بنادر متعلق به اپراتور پیاسای است که تحت مالکیت تمسک (Temasek)، صندوق ثروت ملی سنگاپور، قرار دارد.
سیکی هاتچینسون اعلام کرد که انتظار دارد از این معامله بیش از ۱۹ میلیارد دلار پول نقد دریافت کند که این مبلغ شامل بازپرداخت برخی از وامهای سهامداران نیز خواهد شد. ارزش سیکی هاتچینسون در بازار معادل ۱۹ میلیارد دلار آمریکاست.
پیروزی ترامپ در انتخابات نوامبر و درخواستهای او برای بازپسگیری کنترل آمریکا بر کانال پاناما، باعث شد سیکی هاتچینسون به فروش داراییهای خود فکر کند.
نشریه فایننشال تایمز به نقل از افرادی که در جریان مذاکرات بودهاند گزارش داد این تحولات باعث شد یک دوره کوتاه اما فشرده از مذاکرات برای فروش این بنادر آغاز شود.
به گفته یکی از این افراد آگاه، پس از آنکه ترامپ از قصد خود برای الحاق کانادا، گرینلند و پاناما صحبت کرد، فشار بر پاناماییها افزایش یافت و شرکت سیکی هاتچینسون نیز متوجه شد که این موضوع به یک دردسر سیاسی تبدیل شده که نیازمند راهحلی فوری است.
طبق این گزارش، لری فینک، مدیرعامل بلکراک، با هدف مدیریت پیامدهای سیاسی احتمالی، این معامله را به مقامات ارشد دولت ترامپ پیشنهاد کرد تا حمایت آنها را جلب کند.
شرکت سیکی هاتچینسون که تحت کنترل لی کا-شینگ، ثروتمندترین فرد هنگکنگ و خانوادهاش قرار دارد، دارای مجموعهای از داراییهای بندری، خردهفروشی، مخابرات و زیرساختهای دیگر است.
سیکی هاتچینسون که یکی از بزرگترین اپراتورهای پایانههای کانتینری در جهان است، از سال ۱۹۹۷ مدیریت بنادر دو سوی کانال پاناما را بر عهده داشته است.
برخی سیاستمداران آمریکایی کنترل سیکی هاتچینسون چین بر این کانال را به منزله کنترل چین بر کانال پاناما میدانند.
سیکی هاتچینسون در سال ۲۰۲۲ یک امتیاز جدید دریافت کرد که مدیریتش بر این بنادر را برای ۲۵ سال دیگر تمدید میکند.
کانال پاناما که به دست مهندسان آمریکایی ساخته شد، از زمان افتتاح آن در سال ۱۹۱۴ تا سال ۱۹۷۷ تحت کنترل آمریکا بود. در پی امضای معاهدهای در سال ۱۹۷۷، مالکیت این کانال به صورت تدریجی به پاناما منتقل و این روند در سال ۱۹۹۹ تکمیل شد.
اتحادیه اروپا در بیانیهای با اشاره به افزایش چشمگیر تولید و انباشت اورانیوم با غنای بالا در ایران اعلام کرد که توسعه برنامه هستهای جمهوری اسلامی طی پنج سال گذشته «بسیار نگرانکننده» بوده و تشدید فعالیتهای هستهای تهران، خطر یک بحران اشاعه در منطقه را افزایش داده است.
نماینده این اتحادیه سهشنبه ۱۴ اسفند در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: «تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هستهای یکی از اولویتهای کلیدی امنیتی اتحادیه اروپا است. ما از تمامی کشورها میخواهیم که از اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) که برجام را تایید میکند و مبنای نظارت و گزارشدهی آژانس بینالمللی انرژی اتمی است، حمایت کنند.»
او گفت نه فقط از طرف اتحادیه سخن میگوید بلکه کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه شامل آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختناشتاین، موناکو، مونتهنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ، جمهوری مولداوی و اوکراین نیز با این بیانیه همسو هستند.
این مقام اروپایی با ابراز نگرانی از اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره توانایی ساخت سلاح هستهای، تاکید کرد که ایران تنها کشوری است که بدون داشتن سلاح هستهای، بهطور سیستماتیک اورانیوم با غنای بالا تولید و انباشته میکند و هیچ توجیه غیرنظامی معتبری برای آن وجود ندارد.
آمریکا هم گزارش جدید مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی را «به شدت» نگرانکننده خواند و در بیانیهای نوشت که این گزارش تهدیدی حیاتی را که برنامه هستهای تهران متوجه جامعه بینالمللی کرده است، برجسته میکند
در بیانیه ایالات متحده گفته شده «به نظر میرسد ایران در تلاش است تا جامعه بینالمللی را تحت فشار بگذارد، یا به سلاح هستهای نزدیکتر شود. این راهبردی بسیار خطرناک برای ایران است. ما تسلیم باجخواهی نخواهیم شد.»
نماینده اتحادیه اروپا هم در بیانیه خود بهشدت از پیشرفت بدون وقفه برنامه هستهای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و هشدار داد خطر بروز بحران اشاعه هستهای در منطقه به دلیل مسیر هستهای ایران در حال افزایش است.
در بیانیه اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه برنامه هستهای ایران گسترش نگرانکنندهای دارد، گفته شده «ایران به طور جدی از تعهدات خود در برجام فاصله گرفته و دانش غیرقابل بازگشتی را کسب کرده است.»
اتحادیه اروپا در ادامه با اشاره به گزارش مدیرکل آژانس از افزایش ۵۰ درصدی تولید اورانیوم غنیشده در سطح ۶۰ درصد، گفته بنا بر تعریف آژانس، با این سطح از اورانیوم غنیشده، امکان ساخت یک وسیله انفجاری هستهای را نمیتوان رد کرد.
اتحادیه اروپا با گفتن اینکه ایران اجرای تعهدات هستهای خود تحت برجام را متوقف کرده است، در بیانیه خود نوشته «آژانس به مدت چهار سال قادر به انجام فعالیتهای کلیدی نظارت و راستیآزمایی مرتبط با برجام نبوده است. تصمیم ایران برای حذف تمامی تجهیزات نظارتی و پایشی آژانس مرتبط با برجام وضعیت را وخیمتر کرده است. در نتیجه، آژانس نمیتواند ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران را تایید کند.»
بر اساس این بیانیه، ایران علیرغم موافقت اولیه، نه چهار بازرس پیشنهادی از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی را پذیرفته است و نه در تصمیم پیشین خود برای لغو مجوز چندین بازرس مجرب آژانس تجدیدنظر کرده است.
در بیانیه اتحادیه اروپا گفته شده ایران را ترغیب میکنند که اجرای موقت پروتکل الحاقی را از سر بگیرد، آن را تصویب کند و تمامی اقدامات نظارتی و راستیآزمایی مرتبط با برجام را مجددا اجرا کند و بدون هیچگونه تاخیر بیشتر، تعامل موثری با آژانس داشته باشد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، اعلام کرد که از رویارویی غیرمنتظره هفته گذشته خود با دونالد ترامپ در کاخ سفید «متاسف» و خواهان «اصلاح شرایط» است. او تاکید کرد که کییف آماده ورود به مذاکرات برای پایان دادن به جنگ است.
زلنسکی در بیانیهای که یک روز پس از توقف کمکهای نظامی آمریکا به اوکراین منتشر شد، پیشنهاد داد که ایالات متحده به منابع معدنی اوکراین دسترسی پیدا کند؛ پیشنهادی که پیشتر در جریان سفر ناموفقش به واشینگتن و دیدار با ترامپ به نتیجه نرسیده بود.
ترامپ جمعه ۱۰ اسفند، پس از آنکه زلنسکی بسیار زودتر از زمان مقرر کاخ سفید را ترک کرد در بیانیهای گفت او هر وقت که آماده صلح بود، میتواند برگردد.
رییسجمهوری اوکراین، سهشنبه ۱۴ اسفند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هیچکس خواهان جنگی بیپایان نیست. اوکراین آماده است تا در سریعترین زمان ممکن به میز مذاکره بازگردد و به صلحی پایدار دست یابد. هیچکس بیش از مردم اوکراین خواهان صلح نیست.»
او تاکید کرد: «من و تیم من آمادهایم تحت رهبری قوی رییسجمهوری ترامپ برای دستیابی به صلحی پایدار همکاری کنیم.»
واکنش به توقف کمکهای نظامی
در بیانیه ولودیمیر زلنسکی اشارهای به توقف کمکهای نظامی آمریکا نشده، اما بهنظر میرسد که این بیانیه با هدف نشان دادن قدردانی کییف از حمایتهای ایالات متحده صادر شده است. این اقدام پس از تنشهای شدید در دیدار زلنسکی با ترامپ و جِیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا، انجام شد. در آن دیدار ترامپ و ونس از عدم قدردانی کافی اوکراین از حمایتهای واشینگتن انتقاد کردند.
پس از آنکه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، از زلنسکی خواست که عذرخواهی کند، رییسجمهوری اوکراین در بیانیهای گفت: «ما واقعا قدردان حمایتهای آمریکا در حفظ حاکمیت و استقلال اوکراین هستیم. دیدار ما در کاخ سفید آنطور که انتظار میرفت پیش نرفت. این اتفاق ناگوار بود و زمان آن رسیده که شرایط اصلاح شود.»
زلنسکی همچنین نقشه راهی برای توافق صلح ارائه داد که شامل تبادل زندانیان و توقف حملات هوایی و دریایی در صورت اقدام مشابه روسیه است.
او گفت: «میخواهیم بهسرعت از تمامی مراحل بعدی عبور و با آمریکا برای دستیابی به توافقی نهایی همکاری کنیم.»
واکنش روسیه و سخنرانی ترامپ در کنگره
در همین حال، کرملین اعلام کرد که قطع کمکهای نظامی آمریکا به اوکراین را «بهترین گام ممکن» برای برقراری صلح میداند، اما منتظر تایید رسمی این تصمیم از سوی واشینگتن است.
ترامپ قرار است شامگاه سهشنبه ۱۴ اسفند در سخنرانی خود در کنگره، برنامههایش برای اوکراین و روسیه را تشریح کند.
چرخش ناگهانی سیاست خارجی آمریکا به سمت روسیه میتواند یکی از بزرگترین تغییرات ژئوپلیتیک ایالات متحده در چند دهه اخیر باشد. دفاع از اروپا در برابر تهدیدهای کرملین، از دهه ۱۹۴۰ تاکنون، یکی از اصول اساسی سیاست خارجی واشنگتن بوده است.
این تغییر سیاست، خشم دموکراتها را برانگیخته، اما تاکنون با مخالفت جدی رهبران جمهوریخواه کنگره مواجه نشده است، حتی از سوی کسانی که پیشتر از حامیان سرسخت اوکراین بودند.
افزایش فشار بر اروپا
توقف کمکهای نظامی آمریکا فشار بیشتری بر متحدان اروپایی وارد کرده است. رهبران بریتانیا و فرانسه که اخیرا به کاخ سفید رفته بودند، حمایت خود را از زلنسکی اعلام کردهاند و پیشنهاد دادهاند که نیروهایی برای نظارت بر اجرای آتشبس احتمالی به منطقه اعزام کنند.
در همین راستا، اورسولا فن در لاین، رییس کمیسیون اروپا، سهشنبه ۱۴ اسفند از برنامههایی برای افزایش بودجه دفاعی اتحادیه اروپا رونمایی کرد که میتواند تا ۸۰۰ میلیارد یورو (۸۴۰ میلیارد دلار) منابع مالی بسیج کند. رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا قرار است پنجشنبه نشستی اضطراری برگزار کنند و احتمالا در همین زمینه تصمیم بگیرند.
دفتر نخستوزیر بریتانیا اعلام کرد که کییر استارمر در تماس تلفنی با ولودیمیر زلنسکی بر اهمیت تلاش تمامی طرفها برای دستیابی هرچه سریعتر به صلحی پایدار و امن برای اوکراین تاکید کرده است.
او افزود: «نخستوزیر بریتانیا و رییسجمهوری ترامپ بر دستیابی به صلح و امنیتی پایدار در اوکراین تمرکز دارند.»
نخستوزیر فرانسه نیز با اشاره به تصمیم آمریکا برای تعلیق ارسال تسلیحات به اوکراین گفت: «تعلیق کمکهای نظامی در میانه جنگ به کشوری که تحت حمله قرار دارد، به معنای رها کردن آن کشور و پذیرش یا حتی امید به پیروزی مهاجم است.»
وزیر امور خارجه فرانسه هم در همین زمینه گفت که تصمیم آمریکا برای تعلیق کمکهای نظامی به اوکراین، اروپا را ملزم میکند تا هر کاری که لازم است انجام دهد تا کییف بتواند در برابر روسیه از خط مقدم دفاع کند.
واکنش اوکراینیها: احساس خیانت
بسیاری از اوکراینیها که سه سال جنگ با روسیه را تحمل کردهاند، تصمیم ترامپ را «خیانت» توصیف کردهاند.
الکساندر مرشکو، رییس کمیته روابط خارجی پارلمان اوکراین، گفت: «این اقدام، ما را به سمت تسلیم شدن سوق میدهد.»
النا بیلووا، وکیل ۴۷ ساله ساکن کییف، گفت: «بله، این یک خیانت است، بیایید حقیقت را بپذیریم. اما امیدوارم که جامعه مدنی آمریکا و رهبران اتحادیه اروپا ما را تنها نگذارند.»
دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، اعلام کرد هر شخصی که در خاک بریتانیا برای حکومت ایران کار میکند، در صورت عدم اعلام و معرفی و ثبت مشخصات خود، با مجازات زندان مواجه خواهد شد. بریتانیا هشدار داده است اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی بدون پاسخ نخواهد ماند.
به گفته جارویس، دولت بریتانیا قصد دارد حکومت ایران از جمله سرویسهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران، را در سطح نظارتی پیشرفته در طرح ثبت نفوذ خارجی قرار دهد.
او سهشنبه ۱۴ اسفند تاکید کرد که این طرح تا تابستان اجرایی خواهد شد. جمهوری اسلامی اولین قدرت خارجی است که در سطح تقویتشده طرح نفوذ خارجی بریتانیا قرار میگیرد.
سطح نفوذ اول در این طرح، نفوذ سیاسی به شمار میرود که شامل ارتباط با تصمیمگیرندگان ارشد، مانند وزیران بریتانیا، نمایندگان پارلمان و مقامات عالیرتبه دولتی است. چین و روسیه پیشتر در این طرح گنجانده شده بودند.
در همین حال وزارت کشور بریتانیا در پستی در فیسبوک به حکومت ایران هشدار داد که اقدامات خصمانه بدون پاسخ نخواهند ماند.
در این پست گفته شده است: «ایران در اشتباه است اگر فکر میکند میتواند بدون عواقب، اقدامات خصمانهای را در خاک بریتانیا انجام دهد.»
در اقدامی بیسابقه و تحت طرح جدید ثبت نفوذ خارجی، افرادی که در بریتانیا برای ایران فعالیت میکنند، باید اقدامات خود را اعلام کنند؛ در غیر این صورت، با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.
طرح ثبت نفوذ خارجی، یک سازوکار دو مرحلهای است که با هدف تقویت ایستادگی نظام سیاسی این کشور در برابر نفوذ پنهان خارجی طراحی شده و شفافیت بیشتری را درباره فعالیتهای قدرتها و نهادهای خارجی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب میشوند، ایجاد میکند.
جارویس گفت که حکومت ایران یهودیان، اسرائیلیها و رسانههای فارسیزبانی را هدف قرار داده که در بریتانیا فعالیت و از جمهوری اسلامی انتقاد میکنند. منتقد را در خاک ما هدف قرار داده است.
او تاکید کرد که حکومت ایران تلاش میکند از طریق ارعاب و ایجاد ترس، صدای منتقدان را خاموش کند.
شبکه جوانان، طرح نفوذ جمهوری اسلامی در غرب
در مهرماه ۱۴۰۲، یک گزارش تحقیقی مشترک ایران اینترنشنال و سمافور، که با بررسی هزاران ایمیلهای دیپلماتهای ایرانی تهیه شده است، شبکهای از دانشگاهیان و تحلیلگران اندیشکدهها را افشا کرد که از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای گسترش قدرت نرم تهران ایجاد شده بود.
اعضای این شبکه در مکاتبات داخلی «شبکه جوانان» نامیده میشد، پس از شکلگیری در سال ۱۳۹۲، توانستند همزمان برای اندیشکدههای مطرح غرب کار کنند و به آمریکا و اروپا مشاوره میدادند. اعضای این شبکه در آمریکا و اروپا فعال بودند.
پس از آنکه اظهاراتی در مورد تامین مالی «طرح کارشناسان ایران» و پروژه روزبه پارسی، مطرح شد، وزارت امور خارجه بریتانیا به ایراناینترنشنال اعلام کرد این کشور نقشی در تامین مالی شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در کشورهای غربی نداشته است.
نفوذ در بریتانیا
خردادماه ۱۴۰۲، پس از افزایش حواشی مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان، مرکز اسلامی انگلیس در لندن، با انتشار اطلاعیهای روی درهای ورودی خود، از توقف تمام فعالیتهای فرهنگی و آموزشی خود تا اطلاع بعدی خبر داده و دلیل آن را «شرایط خاص» ذکر کرد.
در بهمنماه ۱۴۰۲ نیز، کمیسیون خیریه بریتانیا، نهاد بررسی عملکرد سازمانهای خیریه در انگلستان و ولز، اعلام کرد در مورد اشاعه یهودیستیزی از سوی «موسسه خیریه التوحید» تحقیق میکند. این موسسه مدیریت کانون توحید لندن، از نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.
در خاک بریتانیا
پس از آنکه از بهمنماه سال ۱۴۰۱، اقدامات دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در بریتانیا افزایش یافت، تیرماه ۱۴۰۲، لایحه امنیت ملی بریتانیا پس از تصویب در هر دو مجلس و با موافقت سلطنتی به قانون تبدیل شد.
اقدامات و تهدیدات جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا، به طرز فزایندهای افزایش داشته است. مهرماه امسال، کن مککالوم، رییس سرویس امنیتی امآی۵، اعلام کرد سازمانش طی دو سال گذشته ۲۰ توطئه بالقوه کشنده را که مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده مختل کرده است. او گفت تهران با استفاده از واسطهها و گروههای جنایتکار، توطئههای ترور و خرابکاری علیه مخالفان در بریتانیا را افزایش داده است.
در جریان یکی از تلاشها برای «انجام عملیات تروریستی علیه ایراناینترنشنال»، یک تبعه اتریشی چچنیتبار به نام محمدحسین دوتایف در بهمن سال ۱۴۰۱ از سوی پلیس متروپولیتن شناسایی و بازداشت شد.
دادگاه کیفری مرکزی انگلستان روز جمعه اول دی ۱۴۰۲ دوتایف را به اتهام «اقدام تروریستی علیه ایراناینترنشنال» به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
شهریور ماه امسال، واشینگتنپست، گزارش داد جمهوری اسلامی با تکیه بر شبکههای جنایتکار غربی به برنامهریزی اقدامات خشن علیه مخالفان خود در آمریکا و اروپا دست زده است. این توطئهها که شامل استفاده از باندهای تبهکار بهجای نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی است، هشداری برای مخالفان حکومت محسوب میشود.
یکی از برجستهترین موارد این حملات علیه پوریا زراعتی، روزنامهنگار تبعیدی ایرانی در لندن رخ داد. او که مجری برنامهای در شبکه ایراناینترنشنال است، در تاریخ ۱۰ فروردین در خارج از خانهاش هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
فراتر از تحقیر و نقض حاکمیت بریتانیا
وزارت کشور بریتانیا تیرماه ۱۴۰۲ ، پس از کشف و خنثی سازی اقدامات جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا، اعلام کرد: «تلاشهای اخیر ایران برای ربودن یا کشتن افراد ساکن در بریتانیا، فراتر از تحقیر و نقض اساسی حاکمیت ماست.»
علاوه بر جمهوری اسلامی، اقدامات چین هم از جمله نگرانیهای امنیتی بریتانیا است.
نه تنها شهروندان ایرانی یا ایرانیالاصل، بلکه به نظر میرسد دولت بریتانیا اخیرا بر فعالیتهای شهروندان بریتانیایی نیز حساس شده است.
دیوید میلر، تهیهکننده و مجری پیشین پرستیوی، شبکه انگلیسیزبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبر داد پس از شرکت در مراسم تشییع جنازه حسن نصرالله و بازگشت از لبنان، در لندن بازداشت و بازجویی شده است.
میلر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای پلیس ضد تروریسم بریتانیا ششم اسفند او را در فرودگاه هیترو لندن بازداشت کردند.
بسیج ۴۵ نیروی پلیس بریتانیا برای مقابله با تروریست
دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، همچنین اعلام کرده است که جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی بریتانیا و بازرس مستقل قوانین مربوط به تهدیدات دولتی و تروریسم، مامور شده است تا بخشهایی از چارچوب مبارزه با تروریسم بریتانیا را بررسی کند که میتواند در برابر تهدیدات دولتی مدرن، مانند تهدیدات ناشی از ایران، به کار گرفته شود.
معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، همچنین اعلام کرد که به تمامی ۴۵ نیروی پلیس بریتانیا آموزش و راهنماییهایی درباره فعالیتهای تهدیدآمیز دولتها از سوی واحد مبارزه با تروریسم ارائه میشود تا آنها بدانند چه اقداماتی باید انجام دهند و به دنبال چه نشانههایی باشند.
نفوذ در سوئد
بریتانیا تنها کشور اروپایی نیست که در مورد نفوذ و اقدامات مخرب جمهوری اسلامی هشدار داده و یا دست به اقداماتی زده است.
«تلویزیون ۴» یکی از دو شبکه بزرگ و سراسری سوئد، ماه گذشته خبر داد که روزبه پارسی، رییس بخش خاورمیانه انستیتوی سیاست خارجی در سوئد و برادر تریتا پارسی، رییس پیشین نایاک، با یک شبکه وزارت خارجه جمهوری اسلامی که هدف آن تاثیر بر سیاستهای کشورهای غربی بوده، مرتبط بوده است.
پارسی این اتهامات را انکار کرد، اما دولت سوئد گزارشها درباره نقش روزبه پارسی، رییس بخش خاورمیانه موسسه امور بینالملل سوئد، در شبکه نفوذ جمهوری اسلامی را «بسیار جدی» خواند.
علاوه بر موضوع پارسی، پیشتر دولت سوئد اعلام کرد که مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، مرکزی برای جاسوسی جمهوری اسلامی علیه سوئد و ایرانیان خارج از کشور است. روزنامهای سوئدی از بازداشت و اخراج قریبالوقوع رییس این مرکز خبر داده بود.
نفوذ در آلمان
تیرماه سال ۱۴۰۰، اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسناد دست یافت که نشان داد مرکز اسلامی هامبورگ، مشهور به مسجد آبی، برخلاف ادعایش، وابسته به جمهوری اسلامی است و به «یکی از مهمترین نهادهای رژیم ایران در اروپا» تبدیل شده است.
پس از آنکه احزاب سیاسی آلمان خواهان تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به دلیل رابطهاش با جمهوری اسلامی و گروههایی مانند حزبالله لبنان شدند، این مرکز نهایتا، مردادماه ۱۴۰۳، تعطیل و اموال آن مصادره شد. کشورهای اروپایی، اخیرا اقدامات خود در محدود کردن اشخاصی که متهم به ارتباط با جمهوری اسلامی هستند را تشدید کرده اند.
کمتر از یکماه قبل، ۱۹ بهمنماه، موسسه آلمانی مطالعات جهانی و منطقهای «گیگا» اعلام کرد نشست برنامهریزیشده خود در برلین با حضور تریتا پارسی، برادر روزبه پارسی و معاون اجرایی موسسه «کویینسی» و بنیانگذار «نایاک»، را به دلیل «تضمین امنیت رویداد و اعضای پنل» لغو کرده است.
تعرفههای جدید دولت دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا بر کالاهای وارداتی از مکزیک، کانادا و چین از سهشنبه ۱۴ اسفند به اجرا گذاشته شد و به این ترتیب، درگیریهای تجاری واشینگتن با سه شریک بزرگش وارد مرحله جدیدی شد. هر سه کشور آمریکا را به انجام اقدامات متقابل تهدید کردهاند.
بر اساس تصمیم ترامپ، تعرفههای گمرکی بر واردات کالا از مکزیک و کانادا از این پس ۲۵ درصد خواهد بود.
همچنین تعرفهها بر کالاهای چینی دو برابر شد و از سهشنبه به ۲۰ درصد رسید.
این سیاست افزایش تعرفهها میتواند بر نزدیک به ۲.۲ تریلیون دلار تجارت سالانه ایالات متحده تاثیر بگذارد.
چند ساعت پیش از آغاز اجرای تعرفهها، ترامپ گفت که هر سه این کشورها نتوانستهاند به اندازه کافی برای جلوگیری از جریان مواد مخدر مرگبار فنتانیل و مواد شیمیایی پیشساز آن به ایالات متحده کار موثری انجام دهند.
چین: از هفته دیگر تعرفه بر برخی کالاهای آمریکایی افزایش مییابد
چین بلافاصله واکنش نشان داد و اعلام کرد که از ۱۰ مارس تعرفههای خود بر برخی کالاهای وارداتی از آمریکا را ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داد.
چین همچنین اعلام کرد یک سری محدودیتهای صادراتی جدید برای برخی نهادهای ایالات متحده در نظر میگیرد.
چین شکایاتی نیز در مورد اقدامات جدید آمریکا نزد سازمان تجارت جهانی مطرح کرده است.
کانادا و مکزیک: تلافی میکنیم
کانادا و مکزیک که به مدت سه دهه از روابط تجاری بدون تعرفه با ایالات متحده برخوردار بودهاند، از قبل هشدار داده بودند که بلافاصله واکنش نشان خواهند و دست به عمل متقابل خواهند زد.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، پس از شروع اعمال تعرفههای جدید بر کالاهای صادراتی این کشور به آمریکا گفت: «کانادا بلافاصله بر ۳۰ میلیارد دلار از واردات آمریکا تعرفه ۲۵ درصدی اعمال میکند.»
او افزود: «کانادا تعرفههای آمریکا را از طریق سازمان تجارت جهانی و توافق سه جانبه کانادا- آمریکا- مکزیک به چالش خواهد کشید.»
نخستوزیر کانادا گفت: «برای جلوگیری از رفتار غارتگرانه که شرکتهای کانادایی را تهدید میکنند، اقداماتی را انجام خواهیم داد و راههای جدیدی برای همکاری با مکزیک برای مقابله با تعرفهها پیدا خواهیم کرد.»
جاستین ترودو در عین حال هشدار داد که در صورت ادامه تعرفههای آمریکا، کانادا اقدامات غیرتعرفهای را نیز بررسی خواهد کرد.
نخستوزیر کانادا افزود: «دولت آمریکا با تصمیم خود، مشاغل آمریکایی را به خطر انداخته است. هیچ توجیه یا نیازی برای این تعرفهها وجود ندارد.»
ترودو اقدام ترامپ را «بسیار احمقانه» خواند و گفت مشخص نیست که رییسجمهوری آمریکا دقیقا چه میخواهد.
با این حال او گفت که انتظار دارد در روزهای آینده با ترامپ گفتوگو کند.
کانادا تعرفههایی را بر ۱۲۵ میلیارد دلار کالای دیگر آمریکا در نظر گرفته که آنها را در صورتی که تعرفههای ترامپ همچنان تا ۲۱ روز دیگر باقی بماند، به اجرا خواهد گذاشت.
ترودو قبلا گفته بود که کانادا کالاهایی چون آبجو آمریکایی، شراب، لوازم خانگی و آب پرتقال فلوریدا را هدف قرار خواهد داد.
ترودو با تاکید بر این که «تعرفهها یک رابطه تجاری فوقالعاده موفق را مختل میکند» گفت که تعرفههای جدید توافقنامه تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا را که ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود امضا کرد، نقض میکند.
داگ فورد، نخستوزیر انتاریو، به شبکه انبیسی گفت که آماده است تا انتقال نیکل و انتقال برق از این استان کانادا به ایالات متحده را قطع کند.
کلودیا شینبام، رییسجمهوری مکزیک، نیز در واکنش به اعمال تعرفههای جدید آمریکا اعلام کرد که هیچکس از این تصمیم سود نخواهد برد و این اقدام، مکزیک را مجبور به پاسخگویی میکند.
او تاکید کرد که مکزیک بهدنبال درگیری تجاری با آمریکا نیست، اما در واکنش به این اقدام، تدابیر تعرفهای و غیرتعرفهای را در نظر گرفته است.
رییسجمهوری مکزیک تاکید کرد که دولت آمریکا هم باید مسئولیت خود را در بحران مواد مخدر، بهویژه قاچاق فنتانیل، بپذیرد.
هشدار اتحادیه اروپا درباره خطر اختلال در تجارت جهانی
کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد که از این تصمیم که خطر اختلال در تجارت جهانی را به همراه دارد، «عمیقا متاسف است».
ترامپ همچنین تعرفههای «متقابل» بر کالاهای اتحادیه اروپا وضع کرده است. او پیش از آغاز به کار رسمی نیز تهدید کرده بود اگر اروپا نفت و گاز بیشتری از آمریکا نخرد، تعرفه واردات محصولات آنها افزایش خواهد یافت.
دونالد ترامپ همچنین گفت که اگر بهزودی توافقی درباره اوکراین حاصل نشود، ایالات متحده مالیاتها، تعرفهها و تحریمهای سنگینی را بر هر کالایی که از روسیه به آمریکا فروخته میشود اعمال خواهد کرد.
با این حال، هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، سهشنبه ۱۴ اسفند اعلام کرد که اگر کشورها بتوانند جریان قاچاق فنتانیل را متوقف کنند، تعرفههای تجاری آمریکا میتوانند لغو شوند.
او درباره تاثیر این تعرفهها بر بازار آمریکا افزود: «ممکن است در کوتاهمدت شاهد نوسانات قیمت در بازار باشیم.»
این در حالی است که اقتصاددانان گلدمن ساکس برآورد کردهاند که تعرفههای جامع بر کانادا و مکزیک میتواند باعث افزایش ۰/۷ درصدی در تورم اصلی و ۰/۴ درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی شود.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، دو روز پس از آن که در نشست لندن از ضرورت «مسلح کردن دوباره اروپا» سخن گفت، از یک طرح ۸۰۰ میلیارد یورویی برای بودجه دفاعی این اتحادیه خبر داد.
کمیسیون اروپا، سهشنبه ۱۴ اسفند، از پیشنهاد وام جدید مشترک اتحادیه اروپا به مبلغ ۱۵۰ میلیارد یورو برای اعطا به هر دولت عضو این اتحادیه و در مجموع ۸۰۰ میلیارد یورو اعتبار خبر داد.
فون در لاین در بروکسل به خبرنگاران گفت این طرح که «تسلیح مجدد اروپا» نامیده میشود، ظرفیت «جمعآوری نزدیک به ۸۰۰ میلیارد یورو در هزینههای تسلیحاتی برای اروپای ایمن و انعطافپذیر» را خواهد داشت.
اتحادیه اروپا شامل ۲۷ کشور است.
او گفت: «زمان برای اروپا فرا رسیده است و ما آمادهایم تا خودمان را تقویت کنیم.»
رییس کمیسیون اروپا گفت که در طرح «تسلیح مجدد اروپا» همچنین «کمک فوری به اوکراین» ارائه خواهد کرد.
او افزود: «با این طرح، کشورهای عضو قادر خواهند بود حمایت خود را از اوکراین به میزان قابل توجهی تقویت کنند.»
بر اساس اعلام کمیسیون اتحادیه اروپا، ۱۵۰ میلیارد یورو وام مشترک جدید برای ایجاد حوزههای توانمندی مانند دفاع هوایی و موشکی، سیستمهای توپخانه، موشک و مهمات، پهپادها و سامانههای ضد پهپاد یا رفع نیازهای دیگر از جمله مسائل سایبری تا تحرک نظامی است.
رهبران اتحادیه اروپا این پیشنهاد را در نشست ویژه سران این اتحادیه در پنجشنبه پیش رو که به هزینههای دفاعی اختصاص داده شده، مورد بحث قرار خواهند داد.
کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین پیشنهاد کرد محدودیتهای اعمال شده بر اساس قوانین اتحادیه اروپا بر هزینههای دولت در صورت سرمایهگذاریهای دفاعی لغو شود.
فون در لاین گفت: «اگر کشورهای عضو هزینههای دفاعی خود را به طور متوسط ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند، این میتواند فضای مالی نزدیک به ۶۵۰ میلیارد یورو ایجاد کند.»
او گفت: «اروپا آماده است تا مسوولیتهای خود را بپذیرد. اروپا میتواند نزدیک به ۸۰۰ میلیارد یورو برای یک اروپای ایمن و انعطافپذیر بسیج کند. ما به همکاری نزدیک با شرکای خود در ناتو ادامه خواهیم داد.»
در پی تلاش اروپا برای تسلیح مجدد خود، ارزش سهام شرکتهای تسلیحاتی اروپا افزایش یافته است.
توافق رهبران اروپایی برای افزایش هزینههای دفاعی، تلاش برای نشان دادن توانایی قاره اروپا در دفاع از خود به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا است.
در فرانسه، تنها دو درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش دفاعی اختصاص دارد که همین رقم نیز به سختی تصویب شده و سهم بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز از این عدد هم کمتر است.
فرانسه قصد دارد این سهم را به حدود سه تا سهونیم درصد از تولید ناخالص داخلی خود افزایش دهد.
روسیه در سه سال گذشته، ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بخش دفاعی اختصاص داده است.
به گفته امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، بودجههای ساختاری و صندوقهای برنامهای وجود دارند که هنوز استفاده نشدهاند و کمیسیون اروپا باید مجوز استفاده از روشهای تامین مالی نوآورانه مانند استقراض مشترک یا استفاده از مکانیسم ثبات اروپایی را که در شرایط بحران مالی به کشورهای عضو کمک میکند، داشته باشد.
