دو عضو مجلس نمایندگان آمریکا با ارائه دوباره قطعنامهای، از دونالد ترامپ خواستند تا اتحادیه اروپا را برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی تحت فشار قرار دهد.
کلودیا تنی، از حزب جمهوریخواه، و برد اشنایدر، از حزب دموکرات، قطعنامهای را که پیشتر در کنگره تصویب شده بود، بار دیگر ارائه کردهاند، اما در این نسخه جدید بر ضرورت اقدام فوری ترامپ تاکید شده است.
تنی در بیانیهای به روزنامه هیل گفت: «این قطعنامه از متحدان ما میخواهد که در مقابله با سپاه پاسداران به ما بپیوندند و فورا این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنند.»
او افزود: «این اقدام پیامی روشن و قاطع ارسال میکند که غرب در برابر اقدامات مخرب سپاه متحد است و ما آنها را برای فعالیتهای تروریستیشان پاسخگو خواهیم کرد.»
درخواست از ترامپ برای فشار بر اتحادیه اروپا در این زمینه در شرایطی است که در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ، دولت او سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد.
در فروردین ۱۳۹۸، کاخ سفید در بیانیهای اعلام کرد که سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده است.
در آن زمان، ترامپ، این اقدام را «بیسابقه» توصیف کرد و گفت بدین ترتیب وزارت خارجه آمریکا، «این حقیقت را که ایران صرفا دولت حامی تروریسم نیست بلکه سپاه پاسداران فعالانه در تامین مالی و استفاده از تروریسم بهعنوان ابزار کشورداری به کار میگیرد به رسمیت میشناسد».
ترامپ همچنین گفت سپاه پاسداران «ابزار اولیه هدایت و اجرای نهضت تروریست جهانی» حکومت ایران است.
به گفته ترامپ، اضافه شدن سپاه پاسداران به فهرست گروههای تروریستی بر این واقعیت تاکید دارد که «اعمال ایران با دیگر حکومتها فرق اساسی دارد».
درخواستهای فزاینده از اتحادیه اروپا
از آن زمان تاکنون، فشار بر اتحادیه اروپا، کانادا و بریتانیا برای تروریستی اعلام کردن سپاه حتی از سوی برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته است.
اتحادیه اروپا اعضای خاصی از سپاه پاسداران را در فهرست تحریمهای خود گذاشته، اما با درخواستهای فزاینده برای معرفی کل سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی موافقت نکرده است.
پیشتر، اعضای پارلمان اروپا قطعنامهای را ارائه کردند که در آن از اتحادیه اروپا خواسته شد تا این گروه نظامی را تحریم کند. پارلمان فرانسه نیز در ابتدای سال میلادی جاری قطعنامهای را تصویب کرد که از اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران را در لیست سیاه قرار دهد.
بیشتر بخوانید: تاکید اعضای پارلمانهای اروپا و کانادا بر تروریست شناختن سپاه و حمایت از معترضان ایران
در مهرماه گذشته و در پی حملات اخیر در نزدیکی سفارت اسرائیل، نخستوزیر سوئد گفت کشورش خواستار این است که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران را رسما سازمان تروریستی اعلام کند.
کمی قبل از آن، سرویس امنیتی سوئد و موساد اعلام کردند که تهران باندهای جنایتکار را برای حملات خشونتآمیز علیه منافع اسرائیل در سوئد به کار گرفته است.
سهشنبه گذشته نیز دولت سوئد برای اولین بار از «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتی سخن گفت.
ماریا مالمر، وزیر خارجه این کشور، جمهوری اسلامی را «عامل اصلی بیثباتی در منطقه» خواند و تاکید کرد که جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتی خود امنیت خاورمیانه و حتی اروپا را تهدید میکند.
به گزارش کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، شین بت معتقد است مهاجم یک فلسطینی ۵۳ ساله اهل جنین از شمال کرانه باختری است که با یک زن عرب اسرائیلی ازدواج کرده و مدتی بدون مجوز در اسرائیل زندگی کرده است.
همزمان رسانههای عربی تصویری از جمیل زیود، ۵۳ ساله، منتشر کردند که بهعنوان عامل حمله با خودرو در پردیس حنا-کرکور شناسایی شده است.
مقامهای پزشکی گزارش دادند که از بیش از ۱۰ مجروح حمله، یک نفر در وضعیت بحرانی و دو نفر دیگر بهشدت زخمی هستند.
به گزارش پلیس، این افراد در یک ایستگاه اتوبوس منتظر ایستاده بودند که هدف حمله مهاجم قرار گرفتند. بنا بر این گزارش، مهاجم پس از آن به یک اتومبیل پلیس کوبید و در ادامه پلس او را تعقیب کرده و با شلیک گلوله متوقف کرد.
حملات کور در شهرهای اسرائیل
این شکل از حملات فلسطینیها یا عربهای اسرائیلی در این کشور بیسابقه نیست. پیشتر در ۹ آذر ۱۴۰۲ یک زن ۲۴ ساله و دو فرد حدود ۷۰ ساله در جریان تیراندازی به سوی غیرنظامیان اسرائیلی در ایستگاه اتوبوس در اورشلیم کشته شدند. در جریان این حمله شش تن نیز زخمی شدند که حال چهار نفرشان وخیم گزارش شد.
دو مهاجم این حمله به دست نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شدند، اما هویت آنها و ارتباطشان با جنگ اسرائیل و حماس در غزه اعلام نشد.
۲۳ مرداد ۱۴۰۱ هم درپی تیراندازی یک فرد مهاجم به یک اتوبوس در نزدیکی منطقه قدیمی اورشلیم، هفت نفر از جلمه چهار گردشگر آمریکایی مجروح شدند.
طبق اعلام پلیس اسرائیل، این حمله تروریستی بود و عامل این حمله که یک نفر بوده از محل متواری شده است. در پی این حمله، پلیس اسرائیل برای یافتن فرد مهاجم عملیات بازرسی خانهبهخانه را در محله سلوان در شرق بیتالمقدس به اجرا درآورد.
از سوی دیگر، رسانههای اسرائیل گزارش دادند که رییس سازمان جنایی شهر عربنشین باقه الغربیه اسرائیل نیز در یک حمله دیگر در تیراندازی به ماشینش به شدت زخمی شد.
۹ فروردین ۱۴۰۱ هم سرویس آمبولانس ملی اسرائیل اعلام کرد که یک مرد مسلح عرب بعد از آن که پنج نفر را در حومه تلآویو کشت به ضرب گلوله کشته شد.
پلیس اسرائیل با تایید کشته شدن مهاجم، این حمله را تروریستی توصیف کرد. شمار زخمیهای این حمله هم شش نفر اعلام شد.
ویدیوی منتشر شده از این حمله، مردی را نشان میداد که لباس سیاه پوشیده و با تفنگ در خیابانی در شهر بنی براک در حومه تلآویو حرکت میکند.
شاهدان گفتند که او شروع به تیراندازی به سمت بالکن آپارتمانها و سپس به سمت مردم در خیابان و داخل یک خودرو کرد.
سرویس آمبولانس «ماگن، دیوید آدوم» گفت که فرد مسلح حداقل پنج نفر را کشته است.
رسانههای اسرائیلی در ابتدا گفتند که سرویسهای امنیتی مظنون بودند که فرد مسلح عضو اقلیت عرب اسرائیل باشد. آنها بعدا گزارش دادند که مقامهای امنیتی معتقدند او یک فلسطینی از کرانه باختری است.
هفته پیش از آن هم یک شهروند عرب اسرائیلی در یک حمله با چاقو و ضرب و شتم خودرو در شهر بئرشبا در جنوب این کشور، چهار نفر را کشت و سپس به دست یک رهگذر به قتل رسید. مقامهای اسرائیلی اعلام کردند که او از هواداران داعش بود
یکشنبه هفتم فروردین ۱۴۰۱ هم، همزمان با آغاز نشست اسرائیل و کشورهای عربی در جنوب اسرائیل، یک مهاجم عرب دو افسر پلیس را در شهر حضره، در ۵۰ کیلومتری شمال تلآویو به ضرب گلوله کشت و سپس به دست ماموران کشته شد.
رهبر پکک در سال ۱۹۹۹ میلادی دستگیر و به حبس ابد محکوم شد و مدتهاست در شرایط انزوا، در زندان امرالی نگهداری میشود.
او نخستین ملاقات خود را پس از چهار سال، دوم آبان امسال و در روز حمله اعضای پکک به صنایع هوایی ترکیه در استان آنکارا انجام داد و گفت قادر است دستور پایان دادن به مبارزه مسلحانه را صادر و به جای آن یک مسیر قانونی و سیاسی را پیگیری کند.
پیام اوجالان این امید را در ترکیه برانگیخت که شاید درگیری که طی چهار دهه گذشته بیش از ۴۰ هزار کشته در این کشور بر جای گذاشته است سرانجام پایان یابد.
به نوشته نیویورک تایمز، با توجه به نفوذ عمیق اوجالان بر اعضای پکک در ترکیه و عراق و همینطور احزاب کُرد نزدیک به آن در سوریه و ایران، این پیام ممکن است در آن سوی مرزهای ترکیه نیز بازتاب داشته باشد.
نامشخص بودن مراحل عملیاتی
با این حال، مشخص نیست مراحل عملیاتی کردن این درخواست چه خواهد بود و نشانه چندانی از اقدامات بعدی دیده نمیشود.
معاون رییس حزب «عدالت و توسعه» ترکیه، حزب حاکم در این کشور، اعلام کرد که دولت انتظار دارد گروه «پکک» سلاحهای خود را زمین بگذارد و از فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این گروه، تبعیت کند
اما هنوز هم هیچ بحث عمومی قابلتوجهی هم در مورد اینکه چهکسی بر اجرای درخواست اوجالان نظارت خواهد کرد، یا سرنوشت نیروهایی که از آن تبعیت کنند چه خواهد بود، و اینکه دولت ترکیه در قبال خلع سلاح احتمالی چه امتیازی (اگر وجود داشته باشد) ارائه میکند، مطرح نشده است.
درخواست اوجالان پس از مجموعهای از مذاکرات مطرح شد که در آن، مقامات ترکیه، اوجالان و اعضای حزب اصلی حامی کُردها در ترکیه، یعنی حزب برابری و دموکراسی مردم، موسوم به دم پارتی در آن حضور داشتند.
مسائل حل ناشده
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، در سخنرانیای که ژانویه گذشته در جمع اعضای حزبش داشت گفت دولت هیچ امتیازی به گروه اوجالان نداده است، اما پایان درگیری، هم به نفع تُرکها و هم به نفع کُردها خواهد بود.
او گفت که هدف مذاکرات، «انحلال گروه تروریستی و تسلیم بدون قید و شرط سلاحها» است.
اما در مصاحبهای که خبرگزاری فرات، نزدیک به پ.ک.ک هفته گذشته منتشر کرد، دوران کالکان یکی از اعضای کارد رهبری این حزب گفت بسیاری از مسائل همچنان حلنشده باقی مانده است.
کالکان، گفت: «هیچکس نباید تصور کند که بهراحتی پشت میز مذاکره مینشینیم، امضا میکنیم و همهچیز حل میشود. طرف مقابل میخواهد پ.ک.ک. را از میان بردارد.»
مبارزه مسلحانه این حزب از اوایل دهه ۱۹۸۰ علیه دولت ترکیه شروع شد و شامل حمله به پاسگاههای پلیس و مراکز نظامی و بمبگذاریهایی بود که در مواردی جان غیرنظامیان را گرفته است.
این حزب در ابتدا بهدنبال ایجاد یک کشور مستقل برای کُردهای ترکیه بود، اما اکنون میگوید بهدنبال حقوق بیشتری برای کُردها در داخل ترکیه است.
ترکیه و پ.ک.ک. طی این سالها بارها تلاش کردند تا این درگیری را حل کنند که آخرین مورد، مذاکرات صلحی بود که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد. اما در سال ۲۰۱۵، این مذاکرات فروپاشید و مرحله جدیدی از خشونت آغاز شد.
در اکتبر سال گذشته میلادی، یکی از متحدان سیاسی قدرتمند اردوغان، با درخواستی علنی به سراغ اوجالان رفت و از او خواست پ.ک.ک را وادار به زمین گذاشتن سلاح و پایان درگیری کند.
پیشنهادی که به دیدارهای محدود بستگان و همراهان سیاسی آقای اوجالان منجر شد تا امکان آغاز دوباره یک روند صلح بررسی شود.
پیمان در مصاحبه با «پرس تیوی»، شبکه انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، گفته بود که حکومت ایران به زنان اجازه شرکت در فعالیتهای حرفهای را به عنوان نیروی کار میدهد و آنها در ایران در فرایندی «دموکراتیک»، مشارکت دارند.
او اکنون گفته است که از پیشینه و وابستگیهای سیاسی پرس تیوی، اطلاعی نداشته است.
پیمان با اشاره به اینکه جامعه ایرانی «یکدست و همگون نیست» و «تجربیات افراد با یکدیگر متفاوت است» گفت: «من میپذیرم که اظهاراتم در مصاحبه با پرس تیوی بازتابدهنده واقعیت زندگی زنانی نبود که خشونت، بیرحمی و نقض شدید حقوق بشر را تجربه کردهاند. قصد من هرگز کوچک شمردن یا کماهمیت جلوه دادن درد آنها نبوده است.»
بهدنبال انتشار سخنان پیمان، کایلی مور گیلبرت، زندانی سابق بریتانیایی-استرالیایی در ایران، به حرفهای او واکنش نشان داد و با خطاب قرار دادنش، حرفهای او را درباره وضعیت زنان ایرانی، «چرندیات» توصیف کرد.
گیلبرت، دوشنبه شش اسفند با بازنشر ویدیوی مصاحبه این سناتور افغانستانیالاصل استرالیا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یا خدا. دختر، داری چه کار میکنی؟ این چرندیات چیست که میگویی؟ ایران هیچگونه "فرایند دموکراتیکی" ندارد، چه برسد به اینکه زنان بتوانند در آن مشارکت کنند.»
پیمان که پیشتر بهدلیل اظهارات ضدیهودی خود از حزب کارگر کنار رفت، در مصاحبه با پرس تیوی گفت: «حکومت ایران به زنان اجازه میدهد تا در نیروی کار مشارکت کنند، صدایشان شنیده شود و در فرآیند دموکراتیک شرکت داشته باشند.»
گیلبرت، پیمان را به دلیل مصاحبه با پرستیوی، «شاخه پروپاگاندای انگلیسیزبان جمهوری اسلامی» که به پخش ویدیوهای اعترافات اجباری و مصاحبههای تحمیلی با زندانیان از جمله قبل از اعدامشان معروف است، سرزنش کرد.
او نوشت: «طنز آنجاست که پیمان در این مصاحبه از "پروپاگاندای یکطرفهای که از سازمانهای دارای دستور کار مشخص دریافت میکنیم" گلایه میکند، در حالی که چنین توصیفی دقیقا برازنده پرس تیوی است که در بسیاری از کشورهای غربی ممنوع شده اما به طرز عجیبی در استرالیا همچنان مجاز به فعالیت است.»
پیمان در گفتوگو با پرستیوی گفت: «واقعیتهایی [در ایران] وجود دارند که ما که در اینجا زندگی میکنیم و به پروپاگاندای سازمانهای یکطرفه با دستور کار مشخص گوش میدهیم، از آنها بیخبریم.»
این سناتور استرالیایی که به دلیل مواضع خود در قبال فلسطین و حمایت از طرح پیشنهادی سبزها، ابتدا برای مدت نامعلومی از حزب کارگر استرالیا تعلیق شده بود، تیر امسال از حزب استعفا کرد و بعد با تاسیس حزب «صدای استرالیا»، مستقل شد.
در همین زمینه ببینید و بخوانید: حمایت سناتور استرالیایی از جنبش زن، زندگی، آزادی و معترضان ایرانی
گیلبرت، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه ملبورن استرالیا، پاییز ۱۳۹۷ در ایران بازداشت شد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به اتهام جاسوسی، حکم حبس ۱۰ ساله برای او صادر کرد.
او که بسیاری از روزهای حبسش را در سلول انفرادی سپری کرده بود، پنجم آذر ۱۳۹۹ در جریان یک مبادله با سه زندانی ایرانی در تایلند که متهم به بمبگذاری ناموفق علیه دیپلماتهای اسرائیلی بودند، آزاد شد.