گزارشی از سوپرمارکتهای ایران؛ انفجار قیمتها و سقوط شهروندان به دهکهای پایینتر
اگرچه در گزارشهای مرکز آمار جمهوری اسلامی، نرخ تورم خوراکیها ۲۶/۶ درصد و نرخ کل تورم ۳۲ درصد اعلام شده است اما یافتههای ایراناینترنشنال نشان میدهد در سوپرمارکتها و دخل و خرج خانوارها، یک فاجعه اقتصادی در جریان است.
این فاجعه دیگر محدود به فقرا نیست و اقشاری که در گذشته «مرفه» نامیده میشدند و از طبقه متوسط بودند، با افزایش هزینهها کمکم به طبقات پایینتر سقوط میکنند. نیازهای روزمرهای که حتما اقلام ضروری نظیر گوشت، سیبزمینی یا حبوبات نیستند اما برای بسیاری از شهروندان مهماند، افزایش قیمت داشتهاند؛ از سیگار گرفته تا لوازم آرایش و غذای حیوانات خانگی، همه چیز گران شده است.
شهروندانی که پیشتر خود را از طبقه متوسط میدانستند، اکنون و در اسفند ۱۴۰۳، خود را برای سقوط به دهکهای پایینتر در سال ۱۴۰۴ آماده میکنند.
ماجرا ساده است: افزایش حقوق ۳۵ درصد است اما افزایش قیمتها بیش از ۱۰۰ درصد. فاصله حداقل ۶۵ درصدی این دو، همان چالهای است که زیر پای شهروندان باز شده و آنها را به طبقات پایینتر میاندازد.
معیار اداره کار برای افزایش حقوق و دستمزد در اسفند هر سال، گزارش مراجع رسمی از نرخ تورم است. گزارشهای دورهای مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف کننده یا همان گزارش تورم، تنها یک اعلان رسانهای نیست بلکه سندی است که سایر دستگاهها به آن استناد میکنند.
گرانیهای در کمتر از یک ماه
کمتر از یکماه قبل، دهم بهمنماه، ایراناینترنشنال گزارشی از تغییرات قیمت برخی اقلام ضروری خانوارها منتشر کرد. بررسی قیمت همین اقلام از همان مرجع قبلی، نشان میدهد همین ۱۵ قلم در کمتر از یکماه به طور متوسط ۱۲ درصد گرانتر شدهاند: از رب گوجه فرنگی گرفته که ماه قبل ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود و حالا ۶۷ هزار تومان شده تا لوبیا چیتی ۹۰۰ گرمی گلستان که دهم بهمنماه ۱۹۰ هزار تومان بود و اکنون به ۳۲۰ هزار تومان رسیده است.
بعد از روغن در دیماه و سیبزمینی در بهمنماه، اکنون در اسفندماه، نوبت به حبوبات رسیده است که قیمت آن بعضا در کمتر از دو هفته دو برابر شده است.
در سوپرمارکتها چه خبر است؟
قیمت مواد غذایی و اقلام مصرفی در فروشگاههای شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، نوشهر، جاسک، قزوین، مشهد، تبریز، خرمآباد و کرمانشاه، نشان میدهد در هفته اول اسفندماه ۱۴۰۳، قیمت اقلام مصرفی خانوارها از ۲۲ تا ۳۶۰ درصد و به طور میانگین یکونیم برابر، معادل ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.
تنها قیمت اقلام ضروری خانوارها نظیر مواد پروتئینی، حبوبات و لبنیات در حوزه مواد غذایی افزایش نیافته است بلکه قیمت سایر محصولات که شاید به آنها توجه کمتری شود نیز افزایش چشمگیری داشته است.
چای، قهوه، قند و شکر؛ یک بسته چای ۵۰۰ گرمی دوغزال که اسفندماه سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار تومان بود، اکنون ۴۶۰ هزار تومان است. یک کیلو قهوه گلد نسکافه که سال گذشته ۳۵۰ هزار تومان بود، اکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
لبنیات؛ در بخش لبنیات که مرکز آمار تورم نقطه به نقطه آن در بهمنماه ۱۴۰۳ را نسبت به زمان مشابه سال گذشته، تنها ۲۴ درصد اعلام کرده، تفاوت معناداری بین گزارش رسمی این مرکز و واقعیت بازار وجود دارد.
برای نمونه، قیمت ماست سون کاله، اسفند سال گذشته ۵۰ هزار تومان بود و اکنون ۷۶ هزار تومان به فروش میرسد. این یعنی ۵۲ درصد افزایش قیمت که دو برابر اعلام مرکز آمار است.
پایینترین افزایش قیمت را در لبنیات، ارزانترین نوع شیر داشته که شیر کیسهای ۸۰۰ گرمی پگاه است. این محصول اسفند سال گذشته ۱۸ هزار تومان به فروش میرسید و اکنون ۲۵ هزار تومان است که یعنی بیش از ۳۳ درصد افزایش و البته باز هم از رقم اعلامی ۲۴ درصدی مرکز آمار، بالاتر است.
نوشابه و تنقلات؛ قیمت یک نوشابه خانواده یکونیم لیتری کانادا درای در ایران در اسفندماه سال گذشته ۲۶ هزار تومان بود. همین نوشابه اکنون در سوپرمارکتها ۴۲ هزار تومان قیمت دارد.
قیمت یک بیسکویت سلامت ۴۰۰ گرمی که اسفندماه سال گذشته ۳۰ هزار تومان بود، اکنون به ۴۸ هزار تومان رسیده است.
یک بسته آدامس تریدنت که سال گذشته ۴۰ هزار تومان بود، اکنون ۸۵ هزار تومان قیمت دارد.
گوشت و برنج؛ در اقلام پرکاربردتر، قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی که اسفند سال گذشته ۴۰۰ هزار تومان بود، اکنون به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
قیمت یک شانه ۲۰ عددی تخم مرغ از ۱۲۰ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.
قیمت برنج فجر از ۷۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان و قیمت برنج طارم از ۹۵ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.
نان؛ قیمت نان بربری آزادپز از یک نانوایی در تهران از هر عدد پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان و قیمت نان سنگک آزادپز، در محدوده محله بهجتآباد، از هشت هزار تومان در سال گذشته به ۲۰ هزار تومان رسیده است.
در حوزه نانهای صنعتی هم یک بسته نان تست سهنان که سال گذشته ۳۰ هزار تومان بود، اکنون ۶۰ هزار تومان شده است.
بهداشت بزرگسالان؛ اکنون قیمت یک بسته دستمال توالت ۲۴ عددی برند فول تایم در بازار ایران ۳۹۳ هزار تومان است. همین محصول اسفند سال گذشته ۱۷۸ هزار تومان بود. این یعنی افزایش ۱۲۱ درصدی قیمت آن.
نوار بهداشتی و پد بهداشتی، از جمله اقلام ضروری زنان به شمار میرود. یک مغازهدار از کرمانشاه میگوید یک بسته نوار بهداشتی را که اسفند سال گذشته ۳۲ هزار تومان میفروخته، اکنون ۵۹ هزار تومان میفروشد.
او درباره قیمت پد بهداشتی هم میگوید قیمت این محصول در فاصله اسفند ۱۴۰۲ تا اسفند ۱۴۰۳ از ۴۰ هزار تومان به ۷۷ هزار تومان رسیده است.
شهروندی که از مادر سالمند خود نگهداری میکند، با اشاره به قیمت ۴۷۰ هزار تومانی یک بسته پوشک بزرگسال ایزیلایف میگوید اسفند سال گذشته همین محصول را ۳۵۳ هزار تومان تهیه میکرده است.
قیمت یک بسته کاندوم کدکس که اسفند سال گذشته ۵۸ هزار تومان بود، اکنون به ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.
شوینده؛ مایع ظرفشویی ریکای یک لیتری، از معمولترین مواد شوینده مصرفی خانوارهاست. شهروندی از ساری میگوید یک عدد از این محصول را شب عید سال گذشته ۳۰ هزار تومان تهیه میکرده. او میگوید چند روز قبل و در اسفند ۱۴۰۳، همین محصول رابه قیمت ۵۵ هزار تومان تهیه کرده است.
مایع لباسشویی اکتیو دو و نیم کیلویی که شب عید سال گذشته ۷۵ هزار تومان بود، اکنون ۱۵۷ هزار تومان است.
نگهداری کودک؛ جمهوری اسلامی و در راس آن علی خامنهای، مدام برای فرزندآوری تبلیغ میکنند. میلیاردها تومان صرف تبلیغات فرزندآوری میشود و اقداماتی انجام شده تا جلوگیری از بارداری و سقط جنین دشوار شود. با وجود این، خانوارهایی که اقدام به فرزندآوری کردهاند، اکنون دچار مشکل شدهاند.
یک مادر از جاسک میگوید که شب عید سال گذشته یک بسته پوشک را ۱۵۰ هزار تومان تهیه میکرده است اما اکنون همان پوشک با همان تعداد را با ۲۰۰ هزار تومان افزایش بها، ۳۵۰ هزار تومان تهیه میکند.
شهروند دیگری از تهران میگوید قیمت پوشک مولفیکس سال گذشته در اسفندماه ۱۲۰ هزار تومان بوده که اکنون آن را ۲۹۰ هزار تومان تهیه میکند.
شهروندی از مشهد میگوید پوشک بچه ببم دوبل بزرگ را اسفندماه سال گذشته ۱۵۰ هزار تومان تهیه میکرده اما قیمت همین محصول اکنون به ۲۷۰ هزار تومان رسیده است.
اظهارات خانوادهها درباره قیمت انواع شیر خشک نیز نشان میدهد اسفندماه امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته، قیمت این محصول ضروری برای نوزادان ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.
برای نمونه، شهروندی از مشهد میگوید سال گذشته یک بسته شیر خشک آپتامیل را حدود ۴۰ هزار تومان تهیه میکرده. به گفته او اکنون این محصول در بازار کمیاب است اما در صورت وجود، قیمت آن ۱۲۰ هزار تومان است که یعنی افزایش سه برابری قیمت این محصول.
دخانیات
مرکز آمار جمهوری اسلامی، تورم نقطه به نقطه دخانیات را ۲۷ درصد در بهمنماه اعلام کرده است اما گزارش شهروندان از سطح بازار نشان میدهد افزایش قیمت سیگارهای ایرانی و خارجی به طور میانگین بیش از ۱۳۰ درصد بوده است. حتی سیگارهای ایرانی کمطرفدار نظیر بهمن سیلور که سال گذشته بستهای ۱۸ هزار تومان بود، اکنون به ۲۲ هزار تومان رسیده است.
یک بسته سیگار الترا وینستون که در داخل تولید میشود، اسفند سال گذشته ۳۰ هزار تومان بود و اکنون ۷۰ هزار تومان به فروش میرسد.
در سیگارهای خارجی که قاچاقی به کشور وارد میشوند، افزایش قیمت به مراتب بیشتر بوده است.
قیمت سیگار مارلبرو گلد تاچ که اسفند سال گذشته هر بسته ۴۵ هزار تومان بود، اکنون به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.
نگهداری از حیوانات خانگی و محصولات آرایشی
در گروه کالاها و خدمات کمتر ضروری، افزایش قیمتها به مراتب بیشتر است.
بسیاری از شهروندان در ایران حیوان خانگی دارند. شهروندی از تهران میگوید یک بسته غذای گربه رویال کنین را که سال گذشته یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خریداری میکرده، اکنون ناچار است چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تهیه کند.
هزینههای آرایشی هم در این مدت افزایش چشمگیری داشتهاند. شهروندی از تهران، با اشاره به افزایش قیمت محصولات آرایشی میگوید سال گذشته یک شیشه عطر بلک اوپیوم هفت میلیون تومان قیمت داشته و اکنون همان عطر ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.
او به قیمت رژلب شارلوت تیلبری نیز اشاره میکند که سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریداری میکرده و اکنون قیمت آن به سه میلیون تومان رسیده است.
در نمونهای دیگر، رژ لب استایلج از ۸۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
در سالنهای زیبایی نیز نرخ خدمات آرایشی افزایش داشته است، به طوری که دستمزد اصلاح ابرو، از ۱۰۰ هزار تومان، به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.
نرخ اصلاح معمولی موی سر هم از ۲۵۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
مسکن
گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی میگوید نرخ اجارهبها در بهمن ماه ۱۴۰۳ نسبت به زمان مشابه سال قبل، ۳۷/۶ درصد افزایش داشته است.
مانند مواد غذایی، گزارش شهروندان در اینجا هم نشان میدهد واقعیت ایران با آنچه مراکز رسمی جمهوری اسلامی گزارش میکنند، فاصله زیادی دارد.
اطلاعاتی که ایراناینترنشنال از ۵۰ شهروند در نقاط مختلف کشور دریافت کرده است، نشان میدهد نرخ اجارهبها در این یک سال، به طور میانگین نزدیک به ۷۸ درصد افزایش داشته است.
برخی از این شهروندان، بهدلیل همین افزایش اجارهبها ناچار شدهاند به خانههای کوچکتر یا محلات ارزانقیمتتر نقل مکان کنند.
شهروندی از محله یوسفآباد تهران میگوید سال گذشته بابت هر ماه، ۲۴ میلیون تومان اجاره خانه پرداخت میکرده که با افزایش قیمت ملک، نتوانسته از عهده پرداخت اجاره بر بیاید و منزل خود را تغییر داده. او اکنون در آپارتمانی که ۱۰ متر کوچکتر است زندگی میکند اما با رهن مشابه خانه قبلی، اکنون ۴۰ میلیون تومان اجاره پرداخت میکند.
شهروندان چه میکنند؟
گزارشهای زیادی درباره مواجهه شهروندان با حداقل حقوق با افزایش قیمتها منتشر شده است اما اوضاع برای خانوارهای متوسط هم چندان مطلوب نیست.
برخی شهروندان که درآمد خانوار آنها، آنان را در دهکهای بالا یا اصطلاحا طبقه متوسط قرار میدهد، میگویند با قیمتهای فعلی، آرام آرام از کیفیت محصولات غیرضروری خود کاستهاند.
اقشار ضعیفتر نیز به وضوح به سمت فقیر شدن در حال حرکتند.
شهروندی که در بهترین مرکز خرید شهرستان نور یک مغازه کامپیوتر فروشی دارد، میگوید در سه ماه اخیر به دلیل کاهش مشتری، درآمد مغازهاش پس از حدود هفت سال، برای اولین بار کمتر از اجاره مغازه شده است.
او میگوید برای فرار از شرایط فعلی، به فکر فروش ویلایی افتاده که در محمودآباد دارد؛ هر چند مدتهاست نتوانسته برای ویلای خود که زیر قیمت بازار به فروش گذاشته، مشتری پیدا کند.
او تاکید دارد در گذشته هر سال برای زمستان پوشاک نو تهیه میکرده اما زمستان امسال هیچ خریدی برای خود و خانوادهاش نداشته است.
شهروندی از شهرستان میانه، با اشاره به درآمد ماهانه ۲۰ میلیونی خود که تنها زندگی میکند، میگوید سالهای گذشته وضعیت بهتری داشته اما اکنون ماهانه حداقل ۹ میلیون تومان هزینههای جاری خوراکی، پوشاک و قبضهای آب و برق و اینترنت دارد.
او با اشاره به هزینههای حمل و نقل و پزشکی و موارد دیگر میگوید با اینکه صاحب خانه است، به سختی میتواند ماه را به انتها برساند و دیگر هیچ پساندازی ندارد.
شهروندی از اصفهان که از طبقه مرفه جامعه است و درآمد نسبتا بالایی دارد، با اشاره به درآمد خانواده سه نفرهشان که سر جمع ۷۰ میلیون تومان در ماه است، میگوید با اینکه صاحبخانه هستند، ماهانه حدود ۱۸ میلیون تومان قسط پرداخت میکنند، ۲۰ میلیون تومان هزینه خوراک، بهداشت و زیبایی میپردازند، نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه پرداخت قبوض، اینترنت، خرید ویپیان و یک میلیون تومان هزینه حمل و نقل شامل اسنپ و بنزین میپردازد.
این شهروند در ماه به دلیل بیماری، حدود پنج میلیون تومان هم هزینه درمانی دارد.
او تاکید دارد سال گذشته، بیش از نیمی از درآمد ماهانه را پسانداز میکرده و امکان چند بار سفر در سال را داشته است اما با شرایط فعلی، دیگر مانند گذشته پسانداز ندارد.
او احتمال میدهد با شرایط فعلی، در سال آینده دیگر نتواند هیچ پساندازی داشته باشد.
براساس نتایج یک نظرسنجی که از سوی دانشگاه هاروارد و موسسه نظرسنجی هریس انجام گرفته است، اکثریت قاطع کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردهاند خواهان اجرای حملات پیشگیرانه علیه تاسیسات هستهای ایران، اخراج دائمی حماس از غزه و حمایت از عملیات نظامی اسرائیل علیه این گروه هستند.
این نظرسنجی، در تاریخ اول و دوم اسفند ۱۴۰۳ در آمریکا انجام شده و موضوعات گستردهای را در حوزه سیاست داخلی و خارجی آمریکا مورد توجه قرار داده است. بخشی از این نظرسنجی و پرسشهای مطرحشده در آن به حمله احتمالی به تاسیسات اتمی ایران، جنگ غزه و مسئله اسرائیل و حماس اختصاص دارد.
نظرسنجی هاروارد-هریس یک نظرسنجی ماهانه مشترک است که از سوی مرکز مطالعات سیاسی آمریکا در دانشگاه هاروارد(CAPS)، موسسه نظرسنجی هریس و شرکت هریس ایکس انجام میشود. هدف این نظرسنجی بررسی دیدگاههای عمومی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی مختلف از طریق نظرسنجی از بیش از دو هزاررایدهنده ثبتشده در سراسر ایالات متحده است. نتایج این نظرسنجی با در نظر گرفتن ویژگیهای جمعیتی، بهگونهای تنظیم میشود که منعکسکننده ترکیب واقعی جمعیت آمریکا باشد.
حمایت از حملات پیشگیرانه علیه تاسیسات هستهای ایران
براساس نتایج نظرسنجی هاروارد-هریس، ۷۶ درصد از کسانی که در نظرسنجی اول و دوم اسفند شرکت کردند، معتقد بودند که تاسیسات هستهای ایران باید نابود شوند، زیرا مقامات آمریکا و اسرائیل این تاسیسات را بخشی از برنامه جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هستهای میدانند.
در مقابل، ۲۴ درصد از شرکتکنندگان بر این باور بودند که این تاسیسات، که حکومت ایران میگوید اهدافی صلحآمیز دارند، باید حفظ شوند.
همچنین، ۵۷ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی موافق بودند که ایالات متحده باید از حملات هوایی اسرائیل برای نابودی تاسیسات هستهای ایران حمایت کند، در حالی که ۴۳ درصد با این رویکرد مخالف بودند.
۵۴ درصد از پاسخدهندگان به این نظرسنجی نیز سیاست دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در قبال ایران و نحوه مواجهه دولت او با ایران را تایید کردند.
حمایت گسترده از حذف حماس از غزه
براساس این نظرسنجی، ۷۸ درصد از آمریکاییها بر این باورند که حماس باید بهطور دائمی از نوار غزه حذف شود و دیگر اجازه حکومت بر این منطقه را نداشته باشد. در مقابل، ۲۲ درصد از شرکتکنندگان معتقدند که حماس باید همچنان کنترل غزه را حفظ کند.
این دیدگاه در میان طرفداران هر دو حزب سیاسی آمریکا مشاهده شد. براساس نتایج نظرسنجی، ۸۱ درصد از جمهوریخواهان و ۷۴ درصد از دموکراتها تاکید کردند که حماس نباید بر غزه حکومت کند.
۱۹ درصد از جمهوریخواهان و ۲۶ درصد از دموکراتها نیز معتقد بودند که حماس میتواند همچنان به حکومت خود در غزه ادامه دهد.
اسرائیل، حماس و تشکیلات خودگردان فلسطینی
۴۳ درصد از آمریکاییهایی که در نظرسنجی هاروارد-هریس شرکت کردند اسرائیل را بهطور کلی «مثبت» ارزیابی کردند، در حالی که ۳۰ درصد دیدگاهی «منفی» نسبت به این کشور داشتند.
براساس این نظرسنجی، حماس با تنها ۸ درصد محبوبیت، بهشدت در میان شرکتکنندگان در نظرسنجی نامحبوب بود، در حالی که ۶۳ درصد از پاسخدهندگان دیدگاهی «منفی» نسبت به این گروه داشنند.
تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) نیز محبوبیت پایینی در میان شرکتکنندگان در نظرسنجی داشت. در حالی که تنها ۱۳ درصد از پاسخدهندگان دیدگاهی «مثبت» نسبت به آن داشتند، ۴۶ درصد نظری «منفی» نسبت به آن ابراز کردند.
حمایت از اسرائیل در جنگ غزه و آزادی گروگانها
براساس نتایج این نظرسنجی، بیش از سهچهارم پاسخدهندگان از اسرائیل در جنگ غزه حمایت کردند و معتقد بودند که حماس باید فورا گروگانهایی را که در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ربوده است، آزاد کند.
۷۷ درصد از پاسخدهندگان آمریکایی از اسرائیل حمایت کردند، در حالی که تنها ۲۳ درصد حامی حماس بودند.
در این میان حزب جمهوریخواه حمایت قویتری از اسرائیل نشان داده است: ۸۵ درصد از جمهوریخواهان از اسرائیل حمایت کردند، در حالی که تنها ۱۵ درصد حامی حماس بودند.
در مقابل، ۶۹ درصد از دموکراتها از اسرائیل حمایت و ۳۱ درصد از حماس حمایت کردند.
۷۹ درصد از پاسخدهندگان نیز بر این باور بودند که حماس باید فورا و بدون هیچ قید و شرطی تمامی گروگانهای باقیمانده را آزاد کند، و در غیر اینصورت باید با عواقبی جدی روبهرو شود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نسبت به پیشرفت فزاینده برنامه هستهای جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت با این روند، «مشکل نهتنها کوچکتر نمیشود، بلکه بزرگتر خواهد شد».
گروسی، چهارشنبه هشتم اسفند، در مصاحبه با روزنامه والاستریت ژورنال اعلام کرد تاکنون هیچ تماس مستقیمی با دولت دونالد ترامپ درباره پرونده هستهای حکومت ایران نداشته، اما امیدوار است این روند بهزودی تغییر کند.
او از برخی اظهارات ترامپ در حمایت از دستیابی به توافقی با تهران استقبال کرد و افزود: «میدانم که ایرانیها نیز خواهان نوعی توافق هستند.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود که هشتم اسفند منتشر شد، هشدار داد جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته بهطور قابلتوجهی ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را افزایش داده است و در صورت ادامه این روند، ذخایر اورانیوم ایران میتواند بهطور نظری برای ساخت شش بمب هستهای کافی باشد.
گروسی گفتوگوهای پشتپرده میان تهران و واشینگتن را رد کرد و گفت «برداشت جدی» او این است که «هیچ کانال پشتپردهای» میان دو طرف فعال نیست.
مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، ۲۸ بهمن اعلام کرد ترامپ تنها به شرطی مایل به مذاکره با جمهوری اسلامی است که تهران بهطور کامل برنامه هستهای خود را کنار بگذارد.
یک مقام ارشد اروپایی ۲۷ بهمن از گفتوگوهای محرمانه میان تهران و واشینگتن خبر داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی هرگونه توافقی را که شامل رفع تحریمها باشد، خواهد پذیرفت.
مدیرکل آژانس بینالمللی در ادامه مصاحبه خود با وال استریت ژورنال، به موضوع کد ۳.۱ تعهدات پادمانی جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: «نمیتوان احتمال ساخت تاسیسات جدید در ایران را رد کرد.»
بر اساس این کد، حکومت ایران موظف است ساخت هرگونه تاسیسات هستهای جدید را به آژانس اعلام کند.
گروسی زمان دقیق انتشار گزارش جامع خود درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی را اعلام نکرد و تنها گفت «انتظار میرود» این گزارش پیش از ماه ژوئن (قبل از ۱۰ خرداد ۱۴۰۴) منتشر شود.
شورای حکام آژانس بینالمللی اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامهای علیه برنامه هستهای حکومت ایران به تصویب رساند و بر لزوم همکاری فوری تهران با آژانس تاکید کرد.
در این قطعنامه همچنین از مدیر کل آژانس خواسته شد گزارشی جامع از روند برنامه هستهای حکومت ایران تهیه کند.
این روزها بسیاری در ایران بر این باورند که جنگ دم در ایران ایستاده است. این باور اگرچه در میان برخی تحلیلگران سیاسی از ۷ اکتبر به وجود آمده بود اما زمانی جدیتر شد که دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا در مصاحبهای گفت جمهوریاسلامی با بمباران نظامی یا توافق مکتوب متوقف میشود.
ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد: «راه برای متوقف کردن آنها [مقامات جمهوری اسلامی] وجود دارد: یا با بمباران نظامی یا از طریق یک توافق مکتوب. فکر میکنم ایران بهشدت نگران و وحشتزده است، زیرا توان دفاعی آنها تقریبا از بین رفته است.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کردهاند که حاضر به مذاکره با آمریکا نیستند و با تاکید موکدی مسیر «مقاومت» را انتخاب کردهاند. از ۱۹ بهمن، یعنی از زمان مخالفت علنی سیدعلی خامنهای با مذاکره، مقامات جمهوری اسلامی بارها از احتمال جنگ و آمادگی خود برای چنین رویدادی سخن گفتهاند.
علاوه بر افزایش چشمگیر حضور نظامیان در رسانهها، واژگان امنیتی نیز در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی پررنگتر شده است. تاکید مداوم بر جنگ، نه صرفا بهعنوان یک خطر قریبالوقوع، بلکه بهعنوان ابزاری سیاسی و راهبردی به کار گرفته میشود. ابزاری که به حکومت امکان میدهد فضای امنیتی را تشدید کند و اعتراضات مردمی را در سایه تهدید خارجی سرکوب کند.
جنگ ابزاری برای دفاع و تهدید
در سخنان مقامات جمهوری اسلامی، تاکید بر جنگ یا نمادهای آن، کارکرد خارجی دارد. یعنی آنها، شاید به دلیل ترس از وقوع جنگ میخواهند طرف مقابل خود را تهدید کنند. در کلام مقامات، اسرائیل و کشورهای منطقه، بهویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، بارها مورد تهدید قرار گرفتهاند. چنان که امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوا فضای سپاه میگوید اگر مراکز هستهای ما را بزنند، «آتشی در منطقه بهپا خواهد شد که ابعاد آن قابل محاسبه نیست.»
ابراهیم جباری، مشاور فرمانده سپاه، نیز با زبانی شدیدتر اعلام کرده است: «عملیات وعده صادق ۳ به جا و به موقع، به اندازه و به وسعت نابودی اسرائیل و شخم زدن تلآویو و حیفا انجام خواهد شد.»
این تهدیدات با رونماییهای تسلیحاتی و برگزاری رزمایشهای نظامی همراه است. بر اساس گزارش فایننشیال تایمز ، ایران در ماههای اخیر تعداد رزمایشهای نظامی خود را تقریبا دو برابر کرده است. این رزمایشها در مناطق غربی و جنوبی کشور، از جمله در نزدیکی تاسیسات هستهای نطنز و تنگه هرمز برگزار شدهاند.
جمهوری اسلامی، با این اقدامات میخواهد همزمان با نشان دادن قدرت موشکی و تهاجمی بر قدرت تدافعی خود نیز تاکید کند. رهبر جمهوری اسلامی اخیرا در سخنانی اعلام کرده است که ایران از نظر دفاعی در سطحی قرار دارد که «نگرانی از تهدید سختافزاری دشمن وجود ندارد.»
اینگونه سخنان را میتوان بخشی از راهبرد جنگ روانی جمهوری اسلامی دانست؛ هدف نهتنها ایجاد بازدارندگی در برابر اسرائیل و آمریکا، بلکه مدیریت افکار عمومی در داخل کشور است. در شرایطی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته، ایجاد یک فضای تهدید خارجی، راهی برای انحراف توجه مردم از بحرانهای داخلی است.
جنگ، ابزاری برای کنترل
فارغ از اینکه مقامات جمهوری اسلامی جنگ را بهعنوان تهدید مطرح کنند یا دفاع، تکرار مداوم نمادها و ادبیات جنگی در یک ماه گذشته به امری روزمره تبدیل شده است. این حجم از تاکید بر فضای جنگی فراتر از یک واکنش ساده به تهدیدهای خارجی است و بیشتر ابزاری آگاهانه برای ایجاد انسجام اجباری و کنترل افکار عمومی است. جمهوری اسلامی با القای مداوم احتمال جنگ، در تلاش است جامعه را بهسوی یکدستسازی و همسویی اجباری سوق دهد.
اما به نظر میرسد آنچه جمهوری اسلامی از این یکدست سازی یا اتحاد دنبال میکند، ایجاد ترس و تلاش برای کنترل داخلی است. بهزاد نبوی، از چهرههای اصلاحطلب، در مصاحبهای اشاره کرد که فضای جنگی میتواند به ایجاد وفاق ملی کمک کند. این دیدگاه را میتوان نگاه بخشی از حاکمیت دانست که میخواهد برای ایجاد این «وفاق» به گسترش ترس دست بزند.
همزمان با این تلاش برای ایجاد اتحاد، مقامات مختلف یکی از خطرهای پیش روی خود را فضای گردش آزاد اطلاعات در اینترنت میدانند. آنها میگویند جنگ شناختی علیه آنها در جریان است و باید در مقابل آن سدی ایجاد کنند.
در واقع گسترده کردن جنگ توسط مقامات در ابعاد مختلف، نشان از تلاش برای گسترده کردن ابعاد کنترل و ترس آفرینی دارد. موضوعی که میتوان آن را در زبان احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، پیگیری کرد که ۵ اسفند در مقایسه روزهای جنگ ایران و عراق و وضعیت امروز، گفت: «آن روزها در کانال کمیل محاصره میشدیم امروز در کانالهای فضای مجازی دشمن محاصره میشویم و اگر رزمنده نباشیم یقینا عقبنشینی خواهیم کرد و وطن را در اختیارشان میگذاریم.»
جنگ، ابزاری برای بقا؟
جمهوری اسلامی با مجموعهای از بحرانهای داخلی مانند اقتصاد فروپاشیده، محیط زیست نابود شده، کسری بودجه و فساد سیستماتیک روبروست که جایگاه نظام سیاسی موجود را در اذهان بسیاری از مردم زیر سوال برده است. در نتیجه این وضعیت و با پیشبینی اعتراضات بیشتر، مقامات جمهوری اسلامی هشدار میدهند «فتنهای دیگر» میتواند شکل بگیرد، تعبیری که بارها برای سرکوب اعتراضات به کار رفته است.
اما این بار، خطر واقعیتر از همیشه است. در چنین شرایطی، حکومت دیگر به ابزارهای سنتی سرکوب اکتفا نکرده و برای حفظ قدرت، طی یک پیشدستی به یک بحران بزرگتر متوسل شده است: کوبیدن بر طبل جنگ.
ایجاد تب و تاب جنگ در فضای موجود، کنترل اوضاع را برای جمهوری اسلامی آسانتر میکند. جنگ، یا حتی تهدید مداوم وقوع آن، مهمترین ابزار برای انحراف افکار عمومی و سرکوب نارضایتیهاست.
با تشدید فضای جنگ، حکومت میتواند فضای امنیتی را گسترش دهد، رسانهها را تحت کنترل بیشتری درآورد، اینترنت را محدود کند و سرکوب مخالفان را با توجیه «شرایط فوقالعاده» شدت بخشد. در چنین فضایی، هر اعتراضی میتواند به نام مخالفت با «نظام»، «ایجاد تشویش اذهان عمومی» و «همکاری با دشمن» سرکوب شود.
میتوان گفت جنگ، یا حتی سایه آن، همان سلاحی است که جمهوری اسلامی برای نجات خود از سقوط به آن نیاز دارد. نظام حاکم برای حفظ خود بیش از پیش به «دشمن مهاجم» نیاز دارد؛ تا بتواند به واسطه آن جامعه را یکدست کند، نیروهای خود را در حالت آمادهباش نگه دارد و هرگونه اعتراض داخلی را نابود کند. دیگر این نظام سیاسی برای بقا، یا به جنگ نیاز دارد، یا به تهدید دائمی جنگ. در هر دو حالت، مردم ایران، اقتصاد کشور و ثبات منطقه، بهای این «بقا» را خواهند پرداخت.
یک تاجر اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و طرح ترور مقامهای اسرائیلی، از جمله نخستوزیر و وزیر دفاع، به ۱۲ سال زندان محکوم شد.
اتهامات این فرد اسرائیلی ۷۳ ساله که موتی مامان نام دارد، گفتوگو با عوامل ایرانی در مورد تامین مالی عملیات تروریستی علیه اسرائیل، جمعآوری اطلاعات تصویری از اهداف اسرائیلی و ایجاد گروههای ترور در روسیه و آمریکا برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی است.
این تاجر اسرائیلی که در ترکیه مستقر بود، متهم است در سفری به ایران با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیدار کرده و در این سفر دستورهایی را برای انجام عملیات در اسرائیل دریافت کرده بود.
به گزارش یدیعوت آحارونوت، موتی مامان از عوامل جمهوری اسلامی مبالغی را به عنوان پیشپرداخت درخواست کرده بود، اما این تاجر به دلیل پرداخت نشدن این مبالغ، «عملیات تروریستی» مورد نظر را اجرا نکرد.
دادستانی اسرائیل در بیانیه خود خاطرنشان کرد موتی مامان در جریان ۱۴ جلسه بازجویی در شینبت، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی و چهار بازجویی دیگر در پلیس، به اتهامات خود اعتراف کرده است.
این بیانیه افزود: «او در تمام این بازجوییها، ابعاد جرم خود را برای بازجویان آشکار کرد و همواره بر اعتراف خود پایبند بود و آن را با جزئیات و اطلاعات بیشتری تکمیل کرد.»
با این حال، پسران موتی مامان در دادگاه به نفع پدرشان شهادت دادند و گفتند که او عذرخواهی کرده و درخواست بخشش کرده است. وکیل مدافع این تاجر نیز حکم صادره را «بیاساس» خواند.
دادستانی اسرائیل با تاکید بر نیاز حیاتی این کشور به ایجاد بازدارندگی اعلام کرد سال گذشته در کنار جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه و درگیری با متحدان جمهوری اسلامی در منطقه، تعداد بیسابقهای از طرحهای مورد حمایت تهران در اسرائیل خنثی شد.
بر اساس گزارش سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل، شین بت، در سال ۲۰۲۴ تعداد افراد بازداشتشده در اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران، ۴۰۰ درصد افزایش یافت.
طبق اعلام شین بت، سال گذشته، ۱۳ پرونده جدی جاسوسی اسرائیلیها برای سازمانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی کشف و خنثی شد و کیفرخواستهای سنگینی در این ارتباط علیه ۲۷ شهروند اسرائیلی صادر شد.
دوشنبه هشتم بهمن پلیس اسرائیل و شین بت دو شهروند این کشور را که از اعضای ذخیره ارتش این کشور هستند، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در ازای دریافت پول بازداشت کردند.
متهم اصلی این پرونده یوری الیاسفوف، پیشتر در واحد پدافند هوایی «گنبد آهنین» ارتش اسرائیل خدمت کرده بود.
در یک سال اخیر، موج دستگیری جاسوسان مرتبط با حکومت ایران در اسرائیل بهطور چشمگیری افزایش یافته و تنها در ماه اکتبر سال گذشته میلادی (۱۰ مهر تا ۱۰ آبان ۱۴۰۳)، شش شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی که اعضای آن از روسیه و آذربایجان بودند، در اسرائیل کشف شدند.
در این بازه زمانی، هفت مهاجر آذربایجانی ساکن شمال اسرائیل به همکاری با حکومت ایران و انجام ۶۰۰ عملیات جاسوسی متهم شدند. از جمله این اتهامها، جمعآوری اطلاعات در خصوص پایگاههای نیروی هوایی ارتش اسرائیل بود که در حمله موشکی مهرماه جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند.
آنها همچنین به جمعآوری اطلاعاتی درباره سامانه دفاع هوایی اسرائیل، موسوم به گنبد آهنین، و به اشتراکگذاری مستقیم آنها با تهران متهم شدند.
بنا بر اعلام آژانس امنیت اسرائیل، اعضای این هسته جاسوسی هزاران دلار، از جمله از طریق رمرز ارز، در ازای فعالیتهای خود از جمهوری اسلامی دریافت کردند.
۲۰ روز مانده به پایان سال، رسانهها گمانهزنیهایی راجع به مبلغ حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴ منتشر کردند. طبق قانون، شورای عالی کار متولی تصمیمگیری در این خصوص است، اما در عمل طبق تجربه سالهای گذشته، پایه حقوق کارمندان در لایحه بودجه و گزارشهای مرکز آمار این حداقل را تعیین میکند.
بر اساس برآورد رسانهها، پیشبینی میشود حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴، با ۳۰ درصد افزایش و بدون در نظر گرفتن حق اولاد، مسکن، پایه سنوات و بن، به حدود نه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد.
این درحالی است که نمایندگان کارگران با درنظر گرفتن نرخ تورم، خواهان افزایش حداقل ۷۰ درصدی حداقل حقوق هستند.
به روال سالهای گذشته، معمولا حداقل دستمزد سال جدید، در هفته آخر اسفندماه مشخص میشود. طبق قانون، «شورای عالی کار» مرجع رسمی اعلام حداقل دستمزد است.
رییس این شورا، وزیر کار است. سایر اعضا را دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، سه نفر از نمایندگان کارگری، به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان ملی استاندارد هستند.
در سالهای اخیر، انتقادات پر شماری به ترکیب شورا و دست بالا بودن دولت در این شورا، هم از سوی کارگران و هم از سوی کارفرمایان مطرح شده است.
با این وجود، مبنای کار این شورا برای تعیین حداقل مزد، طبق ماده ۴۱ قانون کار، این است: این شورا باید با توجه به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار جمهوری اسلامی، حداقل دستمزد را به نحوی تعیین کند که تکافوی زندگی و معاش یک خانوار را بدهد.
اگرچه هر سال در ماههای پایانی سال، وزارت کار فراخوانهایی اعلام میکند و جلساتی هم از سوی نمایندگان کارگری تشکیل میشود، اما تجربه نشان داده در عمل، دو عدد مبنای تعیین حداقل دستمزد میشود؛ افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده و آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد کارکنان دولت را از ۱۰ میلیون به ۱۲ میلیون تومان افزایش داده است. در واقع افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته است.
سال ۱۴۰۳ نیز حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش داشت، در همان زمان، حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳، حدود ۳۵ درصد افزایش یافت، در بهمنماه سال ۱۴۰۲، نرخ سالانه تورم از سوی مرکز آمار ۳۵/۸ درصد اعلام شده بود.
اکنون مرکز آمار در آخرین گزارش خود، تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمنماه، یا همان تورم سالانه را ۳۲ درصد اعلام کرده است. یعنی دقیقا همان عددی که برای دیماه نیز اعلام شده بود. به دلایل متعددی، گزارشهای مرکز آمار جمهوری اسلامی، با واقعیت بازار مطابقت ندارد.
هفتم اسفندماه سال ۱۴۰۲، قیمت هر دلار در بازار آزاد، حدود ۴۲ هزار تومان بود، اکنون هر دلار حداقل ۹۳ هزار تومان است، این یعنی افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت دلار. قیمت دلار به دلیل نقشی که در تعیین قیمت مواد اولیه دارد، در افزایش قیمت سایر محصولات در بازار تعیین کننده است.
اما نرخ تورم اعلامی مرکز آمار یعنی ۳۲ درصد، حتی به ۱۲۰ درصد افزایش نرخ دلار، نزدیک هم نیست، این در حالی است که افزایش قیمت محصولات در بازار، بیش از نرخ تورم، به تغییرات نرخ دلار نزدیک است.
شهروندان با قیمتهای واقعی، از حبوبات گرفته تا قیمت کامپیوتر و لپتاپ زندگی میکنند، نه نرخ تورم اعلامی مرکز آمار.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تورم سال آینده را ۳۰ درصد پیشبینی کرده و مرکز آمار هم تورم سالانه را در انتهای بهمنماه ۳۲ درصد اعلام کرده و حدود همین عدد احتمالا، چنانکه قانون هم مشخص کرده است و تجربه سالهای گذشته نیز نشان میدهد، در محاسبات شورای عالی کار در نظر گرفته خواهد شد.
با وجود درخواست افزایش ۷۰ درصدی از سوی کارگران، اخبار غیر رسمی هم از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده حکایت دارد. برخی اخبار هم بر اساس احکام کارگزینی در سال ۱۴۰۴، حاکی از آن است که حداقل حقوق ماهانه کارمندان و حقوقبگیران در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۲ میلیون است که نشان دهنده افزایش ۲۰ درصدی است.
بر این اساس، میتوان برآورد کرد با توجه به حداقل دستمزد در سال جاری که حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است، حداقل دستمزد در سال آینده با سناریوی افزایش ۳۰ درصدی به حدود نه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد.
این یعنی حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر تابع قانون کار، با دو فرزند، در حالت بدبینانه حدود ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در حالت خوشبینانه حدود ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.
این در حالی است که سبد معیشت خانوار، حداقل ۲۳ و نیم میلیون تومان برآورد میشود، یعنی دریافتی یک کارگر در خوشبینانهترین حالت در سال ۱۴۰۴، میتواند ۷۳ درصد هزینههای او را پوشش دهد.