زندانی سابق استرالیایی در ایران، به سناتور کشورش: این چرند چیست که درباره زنان ایران گفتی؟
کایلی مور گیلبرت
کایلی مور گیلبرت، زندانی سابق بریتانیایی-استرالیایی در ایران، به سخنان فاطمه پیمان، سناتور مسلمان استرالیا که از اقدامات جمهوری اسلامی در مورد زنان حمایت کرده است، واکنش نشان داد و با خطاب قرار دادن او، حرفهایش را درباره وضعیت زنان ایرانی، «چرندیات» توصیف کرد.
گیلبرت، دوشنبه شش اسفند با بازنشر مصاحبه ویدیوی این سناتور افغانستانیالاصل استرالیا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یا خدا. دختر، داری چه کار میکنی؟ این چرندیات چیست که میگویی؟ ایران هیچگونه "فرایند دموکراتیکی" ندارد، چه برسد به اینکه زنان بتوانند در آن مشارکت کنند.»
فاطمه پیمان که پیشتر بهدلیل اظهارات ضدیهودی خود از حزب کارگر کنار رفت، در مصاحبه با پرستیوی، شبکه انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، گفت: «حکومت ایران به زنان اجازه میدهد تا در نیروی کار مشارکت کنند، صدایشان شنیده شود و در فرآیند دموکراتیک شرکت داشته باشند.»
گیلبرت، پیمان را به دلیل مصاحبه با پرستیوی، «شاخه پروپاگاندای انگلیسیزبان جمهوری اسلامی» که به پخش ویدیوهای اعترافات اجباری و مصاحبههای تحمیلی با زندانیان از جمله قبل از اعدامشان معروف است، سرزنش کرد.
او نوشت: «طنز آنجاست که پیمان در این مصاحبه از "پروپاگاندای یکطرفهای که از سازمانهای دارای دستور کار مشخص دریافت میکنیم" گلایه میکند، در حالی که چنین توصیفی دقیقا برازنده پرستیوی است که در بسیاری از کشورهای غربی ممنوع شده اما به طرز عجیبی در استرالیا همچنان مجاز به فعالیت است.»
فاطمه پیمان در گفتوگو با پرستیوی گفته است: «واقعیتهایی [در ایران] وجود دارند که ما که در اینجا زندگی میکنیم و به پروپاگاندای سازمانهای یکطرفه با دستور کار مشخص گوش میدهیم، از آنها بیخبریم.»
این سناتور استرالیایی که به دلیل مواضع خود در قبال فلسطین و حمایت از طرح پیشنهادی سبزها، ابتدا برای مدت نامعلومی از حزب کارگر استرالیا تعلیق شده بود، تیر امسال از حزب استعفا کرد و بعد با تاسیس حزب «صدای استرالیا»، مستقل شد.
مور گیلبرت خطاب به او گفت: «طنز آنجاست که یک زن قوی و قدرتمند که بهعنوان پناهنده از افغانستان گریخته و کاملا از آپارتاید جنسیتی وحشتناکی که علیه زنان و دختران در آن کشور انجام میشود آگاه است، انکار میکند که خواهران ایرانیاش، درست در کشور همسایه افغانستان، با چالشهای مشابهی روبهرو هستند.»
گیلبرت، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه ملبورن استرالیا، پاییز ۱۳۹۷ در ایران بازداشت شد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به اتهام جاسوسی، حکم حبس ۱۰ ساله برای او صادر کرد.
او که بسیاری از روزهای حبسش را در سلول انفرادی سپری کرده بود، پنجم آذر ۱۳۹۹ در جریان یک مبادله با سه زندانی ایرانی در تایلند که متهم به بمبگذاری ناموفق علیه دیپلماتهای اسرائیلی بودند، آزاد شد.
گیلبرت، از این سناتور استرالیایی پرسید: «آیا واقعا آنقدر رای وجود دارد که ارزش داشته باشد برای نزدیکی به یک رژیم استبدادی بیرحم مانند جمهوری اسلامی، اینطور موضع بگیری؟»
در سالهای گذشته و به ویژه پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سیاستمداران استرالیایی بارها با اشاره به نقض حقوق بشر در ایران، از سرکوب مخالفان سیاسی و آزار و اذیت زنان، دختران و گروههای اقلیت به دست جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردهاند.
اتحاد حزبی دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی که ۱۶ سال با صدراعظمی آنگلا مرکل قدرت را در اختیار داشت، با رهبری فریدریش مرتس که در دوره مرکل از حزب کناره گرفته بود، بالاترین میزان رای انتخابات پارلمانی آلمان را کسب کرد.
در این میان، آرای حزب سوسیال دموکرات که با صدراعظمی اولاف شولتس قدرت را در اختیار دارد، ۱۰ درصد کاهش یافت و حزب اتحاد زارا (زهرا) واگن کنشت نیز به پارلمان راه نیافت.
آرای حزب سبزها که از احزاب تشکیلدهنده دولتی ائتلافی بود و آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، عضو این حزب است نیز سه درصد کاهش یافت.
اتحاد حزبی دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی ۲۸/۶ درصد آرا را کسب کرده و برای تشکیل دولت باید با یک حزب دیگر ائتلاف کند.
همکاری با حزب راستگرای افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (آافد) که با ۲۰/۸ درصد آرا جایگاه دوم را دارد، «یک تابو» محسوب میشود و مرتس، ائتلاف با این حزب را رد کرده است.
در سوی مقابل، آلیس وایدل، رهبر حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان، گفت این حزب آماده همکاری با سایر احزاب است.
او افزود اگر محافظهکاران به جای آلترناتیو برای آلمان، دولت را با احزاب چپ تقسیم کنند، این اقدام به منزله «تقلب انتخاباتی» خواهد بود.
آلیس وایدل، رهبر حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان
حزب راست افراطی آلمان که مورد حمایت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا است، دو برابر آرای انتخابات گذشته، رای کسب کرده است. در این میان آرای حزب چپ نیز به ۸/۸ افزایش یافته که به تلاش گروهی از رایدهندگان برای مقابله با حزب راست افراطی تعبیر شده است.
این برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم است که یک حزب راست افراطی در انتخابات پارلمانی آلمان رتبه دوم را به دست میآورد. هر چند به نظر میرسد آلترناتیو برای آلمان جایی در دولت آتی این کشور نخواهد داشت اما نتیجه انتخابات اخیر جایگاه آن را بهعنوان رقیبی قدرتمند برای احزاب حاکم تثبیت میکند.
حمایت ایلان ماسک از حزب راست افراطی و دیدار جِیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، با رهبر این حزب در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، از جمله اتفاقات بیسابقه در این دوره از انتخابات آلمان بود.
ونس از حزب راستگرای افراطی بهعنوان شریک سیاسی مشروع آمریکا نام برد.
حمایت ترامپ از محافظهکاران آلمان
ترامپ، یکشنبه پنجم اسفند و همزمان با برگزاری انتخابات آلمان، از موفقیت احزاب محافظهکار در انتخابات پارلمانی این کشور استقبال کرد و افزود: «این یک روز بزرگ برای آلمان و همچنین برای ایالات متحده آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ است.»
او تاکید کرد که مردم آلمان نیز مانند مردم آمریکا «از سیاستهای غیرمنطقی، بهویژه در حوزه انرژی و مهاجرت که سالها حاکم بوده، خسته شدهاند.»
موضوع مهاجرت و جنگ اوکراین از جمله موضوعاتی بود که حزب آافد بر روی آن سرمایهگذاری کرده بود.
در همین حال، مرتس طرحی را درباره قوانین مهاجرت با حمایت حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان ارائه کرده بود اما این طرح ۱۲ بهمن در پارلمان تصویب نشد.
همکاری مرتس با حزب راست افراطی برای تصویب این طرح اعتراضات و تجمعاتی را علیه او به دنبال داشت. آنگلا مرکل نیز از این اقدام مرتس انتقاد کرد.
این طرح ورود هر فرد بدون مدارک مناسب به آلمان را ممنوع و تاکید میکرد افرادی که حق ماندن را در آلمان ندارند، باید فورا بازداشت شوند.
زارا (زهرا) واگن کنشت
مشارکت بیسابقه پس از وحدت دو آلمان
مشارکت در انتخابات ۲۰۲۵ در طی ۳۵ سال گذشته، از زمان وحدت دو آلمان به این سو، سابقه نداشته است.
مشارکت در این انتخابات ۸۲/۵ درصد اعلام شده، در حالی که این رقم در انتخابات سال ۲۰۲۱ میلادی ۷۶/۴ درصد بود.
با وجود این مشارکت بالا، حزب اتحاد زارا (زهرا) واگن کنشت که در ابتدا اقبالی نسبی را به دست آورده بود، ۴/۹۷ درصد آرا را کسب کرد و با فاصلهای حدود دو درصدی، نتوانست به پارلمان راه یابد.
حزب دموکرات آزاد آلمان نیز نتوانست به مرز پنج درصد برسد و از راهیابی به مجلس بازماند.
بیژن جیرسرایی، دبیرکل حزب دموکرات آزاد آلمان، روز ۹ آذر و به دنبال بحثها درباره فاش شدن برنامه این حزب برای خروج از دولت ائتلافی کشور، کنارهگیری کرده بود. او اعلام کرد که «بهاشتباه و بدون آگاهی»، اطلاعات نادرستی ارائه داده و از این بابت عذرخواهی میکند.
در آبان ماه و پس از برکناری کریستین لیندنر، وزیر دارایی از حزب دموکرات آزاد، بهوسیله صدراعظم آلمان، دولت ائتلافی این کشور متشکل از احزاب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات آزاد، فروپاشید.
در نهایت به دنبال رای عدم اعتماد پارلمان به صدراعظم آلمان، هفتم دی، فرانک والتر اشتاینمایر، رییسجمهوری این کشور، انحلال پارلمان را اعلام کرد.
کاهش ۱۰ درصدی آرای حزب صدراعظم
حزب سوسیال دموکرات که قدرت را با صدراعظمی اولاف شولتس در دست داشت، در انتخابات دیروز شکست خورد و با کاهش حدود ۱۰ درصدی آرا نسبت به انتخابات قبل، تنها ۱۶/۴۱ درصد آرا را به خود اختصاص داد.
در پارلمان آینده، اتحاد احزاب مسیحی با ۲۰۸ کرسی، بزرگترین فراکسیون را خواهد داشت.
آلترناتیو برای آلمان ۱۵۱ کرسی، سوسیال دموکرات آلمان ۱۲۱ کرسی، سبزها ۸۵ کرسی و چپها ۶۴ کرسی در پارلمان خواهند داشت.
مرتس برای صدراعظمی خواهان ائتلاف با یکی از دو حزب سوسیالدموکرات یا سبزها است اما مارکوس زودر، رییس حزب سوسیالمسیحی، ائتلاف با حزب سبزها را رد کرده.
آرای حزب سبزها سه درصد کاهش یافت
با این حال ائتلاف دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات نیز چالشهای بسیاری پیش روی خود میبیند زیرا رهبران این دو حزب اتهاماتی را علیه یکدیگر مطرح کردهاند.
برخی سران حزب سوسیال دموکرات از سخنان مرتس انتقاد کرده و او را «ترامپ کوچک» خواندهاند.
لارس کلینگ بیل، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان، گفت که مرتس در حال «عمیقتر کردن شکافها در این کشور» است.
ماتیاس میرش، دبیرکل حزب سوسیال دموکرات نیز گفت که هیچ کسی برای صدراعظم شدن اینگونه صحبت نمیکند و فقط یک «ترامپ کوچک» چنین سخن میگوید.
مرتس در پایان کاراز انتخاباتی خود گفته بود: «چپ به پایان رسیده و دیگر در آلمان هیچ اکثریت چپ و سیاست چپی وجود ندارد.»
همزمان با وخامت اوضاع اقتصادی در ایران و انتقادات گسترده مردمی از ادامه کمکهای حکومت به حزبالله لبنان، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد درآمدهای مالیاتی دولت جمهوری اسلامی برای «پروژههای خارج از کشور» هزینه نمیشود.
محمدهادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی و معاون عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، دوشنبه ششم اسفند گزارشها درباره خرج درآمدهای مالیاتی دولت را در خارج از کشور تکذیب کرد.
سبحانیان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «به هیچ وجه بحث پرداخت مالیات برای پروژههای خارج از کشور مطرح نیست و این گونه نیست که مردم مالیاتی را پرداخت کنند و این مالیات در خارج از کشور هزینه شود.»
او از اجرای طرح موسوم به «نشاندار کردن مالیات» خبر داد و افزود شهروندان میتوانند در قالب این طرح، محل هزینهکرد مالیات خود را انتخاب کنند.
سبحانیان تاکید کرد امکان انتخاب «پروژهای خارج از کشور» در طرح نشاندار کردن مالیات وجود ندارد.
این اظهارات پس از آن مطرح میشود که انتشار خبر ادامه کمکهای مالی جمهوری اسلامی به حزبالله لبنان در روزهای اخیر، واکنشهای گسترده مردم ایران را به دنبال داشته است.
صرفنظر از منابع کمکهای جمهوری اسلامی به حزبالله که به نظر میرسد غالبا از طریق درآمدهای نفتی است، تخصیص این مبالغ به گروههای نیابتی در منطقه و بیتوجهی حکومت به نیازهای مردم در ایران، نارضایتی عمومی را در پی داشته است.
از سوی دیگر، در سالهای گذشته مواردی وجود داشته که دولت با اعلام رسانهای، مبالغی را از حقوق کارمندان برای کمک به فلسطین یا لبنان یا موارد دیگر، کسر کرده است.
پیشتر و در ۱۵ آذر، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، از اختصاص ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار به هر خانوار لبنانی از سوی جمهوری اسلامی خبر داد.
این مبلغ در حالی به هر خانواده هوادار حزبالله وعده داده شده که فقیرترین خانوارهای ایرانی که در سه دهک اول قرار میگیرند، بهطور متوسط با فرض سه نفره بودن، چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، یعنی حدود ۱۲ دلار در ماه، یارانه دریافت میکنند.
مردم معتقدند در شرایطی که شهروندان در ایران با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، اختصاص چنین مبالغی برای کمک به حزبالله و طرفداران آن غیرقابل توجیه است.
در پی مخالفت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با مذاکره با آمریکا، نرخ ارز در ایران سیر صعودی به خود گرفته و تورم افسارگسیخته زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.
در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، چهارم اسفند بهای دلار در بازار آزاد از ۹۵ هزار تومان عبور کرد. پوند بریتانیا نیز با قیمتی بیش از ۱۲۰ هزار تومان معامله شد.
این در حالی است که قیمت کالاهای اساسی نیز در کشور با جهشی بیسابقه روبهرو شده.
در پی افزایش قیمت سیبزمینی و حبوبات در هفتههای اخیر و ناتوانی مقامهای جمهوری اسلامی در کنترل آن، وزارت جهاد کشاورزی صادرات سیبزمینی و انواع حبوبات را بهمدت دو ماه با هدف «تنظیم بازار داخلی» ممنوع اعلام کرد.
گرانی و کمبود دارو از دیگر معضلاتی است که در هفتههای اخیر گریبان مردم ایران را گرفته است.
آمار نشان میدهد میزان کمکهای مالی جمهوری اسلامی به خانوادههای لبنانی آسیبدیده در جنگ اخیر با اسرائیل، از کل بدهی دولت ایران به داروخانههای کشور بیشتر است.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، سهشنبه و یک هفته پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا در عربستان سعودی، به تهران سفر میکند تا با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی دیدار و گفتوگو کند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه ششم اسفند گفت که لاوروف علاوه بر دیدار با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با مقامات بلندپایه حکومت ایران نیز دیدار خواهد کرد.
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، خبر داد که این سفر یکروزه است و در جریان آن، لاوروف در دیدار با عراقچی، در ارتباط با مسائل دوجانبه منطقهای و بینالمللی رایزنی و گفتوگو خواهد کرد.
رسانهها، سوریه را از جمله دیگر موضوعات مورد بحث در این گفتوگوها ذکر کردهاند.
سهشنبه ۳۰ بهمن، وزیر خارجه روسیه در ریاض با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درباره احیای روابط دو کشور و موضوعات دیگر از جمله اوکراین گفتوگو کردند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، همان روز گفت که آغاز مذاکرات بین آمریکا و روسیه، بر روند همکاری این کشور با جمهوری اسلامی تاثیر نخواهد گذاشت.
او تاکید کرد مسکو در راه حل و فصل مسائل مربوط به پرونده هستهای، به جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد.
روزنامه جمهوری اسلامی، اول اسفند ماه در سرمقاله خود درباره احتمال معامله ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بر سر ایران هشدار داد و تاکید کرد منافع ملی کشور ایجاب میکند اقدامات روسیه در چگونگی تعاملش با آمریکا، زیر نظر گرفته شود.
پس از پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا نیز برخی رسانهها در ایران درباره معامله مسکو و واشینگتن درباره ایران هشدار دادند.
سفر وزیر خارجه روسیه به ترکیه پیش از ایران
وزیر خارجه روسیه پیش از سفر به ایران به ترکیه رفت.
یک منبع در وزارت خارجه ترکیه گفت که وزیران خارجه دو کشور درباره اوکراین، سوریه و خاورمیانه گفتوگو میکنند.
همزمان، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه گفت: «ما با درخواست اوکراین برای عضویت در ناتو مخالفتی نداریم اما باید بسیار واقعبین باشیم.»
فیدان درباره تغییر سیاست آمریکا در مورد پیوستن اوکراین به ناتو در دوره ریاستجمهوری ترامپ گفت: «حتی مطمئن نیستم که دولت قبلی هم بهطور قطعی موافق پیوستن اوکراین به ناتو بوده باشد.»
ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو امیدوار است نقش مهمی در پایان دادن به درگیری بین مسکو و کییف ایفا کند.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، تاکید کرده که آنکارا میزبان مناسبی برای مذاکرات جنگ اوکراین با مشارکت مسکو، کییف و واشینگتن خواهد بود.
در سومین سالگرد آغاز جنگ اوکراین، کنسولگری روسیه در شهر مارسی فرانسه هدف حمله قرار گرفت. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، دوشنبه ششم اسفند از وقوع «انفجارهایی» در محوطه کنسولگری این کشور در مارسی خبر داد و گفت این حادثه «تمامی نشانههای یک حمله تروریستی» را داراست.
او افزود: «ما خواستار اقدامات جامع و فوری [فرانسه] برای انجام تحقیقات، همچنین اتخاذ تدابیری برای تقویت امنیت نمایندگیهای دیپلماتیک روسیه هستیم.»
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد حمله به کنسولگری روسیه در مارسی با استفاده از «بطریهای پلاستیکی» انجام شده است.
رویترز افزود این بطریها به سوی دیوار کنسولگری پرتاب و یکی از آنها منفجر شده است.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد این حادثه تلفاتی به همراه نداشت و آسیبی به کارکنان کنسولگری روسیه و ساختمان این نهاد دیپلماتیک وارد نشده است.
فرانسه یکی از متحدان اصلی اوکراین در برابر تهاجم روسیه به شمار میرود.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یک-پنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
شماری از سران اتحادیه اروپا ششم اسفند با سفر به کییف به مناسبت سومین سالگرد حمله روسیه، مخالفت خود را با «توافق سریع صلح» اعلام کردند.
در روزهای اخیر مذاکرات ایالات متحده و روسیه برای پایان دادن به مناقشه اوکراین بدون مشارکت کییف و کشورهای اروپایی جنجالبرانگیز شده است.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در واکنش به این اقدام دولت دونالد ترامپ کوشیده است با برگزاری نشستهایی اضطراری با رهبران کشورهای اروپایی، مانع حذف اروپا از معادلات مربوط به جنگ اوکراین شود.
مکرون دوم اسفند هشدار داد هرگونه نمایش ضعف در برابر ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، مذاکرات غرب و بهویژه آمریکا با چین و جمهوری اسلامی را دشوارتر خواهد کرد.
او افزود این موضوع را در دیدار با ترامپ به او گوشزد خواهد کرد.
رهبران فرانسه و آمریکا قرار است ششم اسفند با یکدیگر در کاخ سفید دیدار کنند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا نیز راهی واشینگتن شده است و هفتم اسفند با ترامپ ملاقات خواهد کرد.
استارمر و مکرون در صدد هستند با ارائه پیشنهاداتی، ترامپ را به بازنگری در مواضع خود درباره مناقشه اوکراین ترغیب کنند.
ترامپ بارها از اوکراین خواسته است کمکهای مالی دریافتشده در دوران جو بایدن را جبران کند. در همین راستا، مذاکرات میان واشینگتن و کییف با هدف تعیین ساز و کار بازپرداخت این کمکها، از جمله از طریق توافقی درباره منابع معدنی اوکراین، همچنان ادامه دارد.
در پی انتقاد زلنسکی از حذف کییف در مذاکرات صلح، ترامپ اول اسفند رییسجمهوری اوکراین را «دیکتاتوری برنیامده از انتخابات» خواند و گفت او وارد جنگی شد که امکان پیروزی در آن وجود نداشت.
دوره ریاستجمهوری زلنسکی اردیبهشت سال جاری به پایان رسید اما انتخابات در اوکراین به دلیل شرایط جنگی و برقراری حکومت نظامی تاکنون برگزار نشده است.
زلنسکی پنجم اسفند در جریان یک نشست خبری در کییف تاکید کرد حاضر است برای برقراری صلح در جنگ روسیه و اوکراین، از مقام خود کنارهگیری کند.
نوید مهیندوست، رضا خندان و رضا ولیزاده، سه تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، در بیانیهای به قطع تماس تلفنی و ملاقات شماری از زندانیان سیاسی اعتراض کردند و خواستار مشخص شدن دلیل قطع تماسها از سوی مسئولان شدند.
در این بیانیه که نسخهای از آن دوشنبه ششم اسفند به ایراناینترنشنال رسید، آمده است در زندان اوین، مدتهاست روالی از سوی مسئولان در قبال زندانیان سیاسی رایج شده که «علاوه بر مغایرت با نص صریح آییننامه اجرایی سازمان زندانها، با بدیهیترین اصول انسانی و اخلاقی نیز در تباین آشکار» است.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه مسئولان زندان اوین به محض ابراز شدن هرگونه اعتراضی نسبت به عملکرد خود یا سایر مسئولان، در «واکنشی کودکانه» مبادرت به قطع تلفن یا لغو ملاقات حضوری زندانی میکنند، تاکید کردند چنین اقداماتی «غیرقانونی و خلاف اخلاق» هستند.
در ماههای گذشته گزارشهای بسیاری درباره محرومیت زندانیان سیاسی زن و مرد در زندانهای ایران از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیلانشان منتشر شده است.
در یکی از آخرین نمونهها، ایراناینترنشنال ۱۸ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت ۲۷ نفر از زنان زندانی سیاسی بند زنان اوین، به مدت سه هفته از حق ملاقات محروم شدند.
محرومیت ۲۶ نفر از این افراد به دلیل سرودخوانی و ابراز شادمانی از شنیدن خبر کشتهشدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ناقض حقوق بشر صورت گرفت.
مهیندوست، خندان و ولیزاده با اشاره به اینکه طبق آییننامه اجرایی سازمان زندانها، تنها در صورت گزارش و شکایتی مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی یا هرگونه اقدام مجرمانه از طریق تلفن، مسئولان میتوانند نسبت به قطع تلفن زندانیان به مدت دو ماه اقدام کنند، از مسئولان زندان خواستهاند دلیل قطع تلفنهای زندانیان را به آنها اعلام کنند.
امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه از اینگونه اقدامات غیرقانونی به ستوه آمدهاند، خواهان رسیدگی مسئولان به این «ظلم آشکار» در برخورد با زندانیان سیاسی شدهاند و اعلام کردهاند در صورت عدم رسیدگی سریع، حق خود را برای پیگیری آن از طریق دیگر محفوظ میدانند.
حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است که نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانوادههایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور حکم یا بررسی دوباره پرونده میشود.
از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بینالمللی، محرومیتهایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان است.