کمکهای جمهوری اسلامی به هواداران حزبالله لبنان و خانوادههایشان در شرایطی که مردم ایران بیش از هر زمان دیگر فقیرتر شده و زیر فشار شدید اقتصادی قرار گرفتهاند، اعتراض و ناخرسندی گسترده شهروندان ایرانی را به همراه داشته است.
ایراناینترنشنال، تعداد زیادی پیام از شهروندان ایرانی دریافت کرده است که در آنها شهروندان ایرانی با اشاره به کمکهای نقدی جمهوری اسلامی به هواداران حزبالله لبنان و خانوادههایشان، از شرایط نامناسب زندگی در ایران انتقاد میکنند.
ماجرا از سخنرانی ۱۵ آذرماه نعیم قاسم، رهبر جدید حزبالله لبنان، آغاز شد. اندکی پس از اعلام آتشبس بین لبنان و اسرائیل، نعیم قاسم که از هشتم آبانماه جایگزین حسن نصرالله شده بود، رسما از اختصاص ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار به هر خانوار لبنانی از سوی جمهوری اسلامی خبر داد.
هدف پرداخت چنین مبلغ هنگفتی کمک برای خرید اثاثیه، اجاره مسکن و ساخت و بازسازی خانه لبنانیهایی اعلام شده که در نتیجه درگیری حزبالله و اسرائیل آسیب دیدهاند.
رفت و آمد مداوم رهبران گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، موسوم به محور مقاومت، به تهران و دیدار با علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نیز در شرایطی رخ داد، که گزارشهای متعددی از کشف چمدانهای حاوی دلار، در مرزها منتشر شد. جمهوری اسلامی اغلب بهصورت پنهانی و نقد به گروههای نیابتیاش کمک میکند.
همزمان با انتشار خبر کمکهای نقدی و دلاری جمهوری اسلامی به هواداران و اعضای حزبالله صندوقهای قرضالحسنه در لبنان نیز فعال شدهاند، هرچند یک شهروند ساکن لبنان در گفتوگو با ایران اینترنشنال، گفت: «توزیع کمکها در این کشور، هنوز به صورت چشمگیری فراگیر نشده است.»
در حالی که به طور متوسط ۱۳ هزار دلار به هر خانواده هوادار حزبالله لبنان وعده داده شده است، فقیرترین خانوارهای ایرانی که در سه دهک اول قرار میگیرند، بهطور متوسط با فرض سه نفره بودن، چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ، یعنی حدود ۱۲ دلار در ماه یارانه دریافت میکنند.
اگر نرخ دلار برخلاف همه پیشبینیها بیش از این بالا نرود، یک خانواده سه نفره ایرانی که در سه دهک اول قرار دارد، در سال فقط ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، معادل ۱۶۰ دلار، یارانه میگیرد.
حتی یارانه یک ساله نیازمندترین خانوارهای ایرانی نیز یک هشتادم مبلغی است که اعلام شده جمهوری اسلامی به خانوارهای لبنانی هوادار خود میپردازد.
حدود ۶۰ میلیون نفر ایرانی، معادل ۷۰ درصد جمعیت کشور، به اذعان وزارت کار جمهوری اسلامی، برای تامین حداقل کالری مورد نیاز خود نیازمند دریافت کمک هزینه دولتی هستند. بر همین اساس دولت جمهوری اسلامی طرحی را برای توزیع کوپن خرید یک سبد ۱۱ قلمی، شامل مایحتاجی چون ماکارونی و برنج تصویب کرده است.
در حالی که برای تامین منابع این طرح، هیئت وزیران مصوبه داشته و رییس دولت از رهبر جمهوری اسلامی برای تامین منابع آن، اجازه برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی گرفته است، از آذرماه تا کنون، با گذشت بیش از دو ماه، هنوز معلوم نیست منابع کمکهای جمهوری اسلامی به حزبالله لبنان، از کجا و با چه مصوبهای تامین شده است.
تورم و کمیابی مایحتاج
پرداختهای میلیارد دلاری به نیروهای نیابتی از سوی جمهوری اسلامی، در حالی صورت میپذیرد که در کشور، بهدلیل عدم سالهای سرمایهگذاری مناسب در حوزه گاز و برق، کشور با زنجیره بحران انرژی روبهرو شده است؛ بحرانی که به نوبه خود موجب تعطیلی گسترده ادارات و صنایع شده است.
در حالی که بسیاری از شهروندان ایرانی، بابت همین زنجیره بحران، در کسب و کار خود با اختلال جدی روبهرو شدهاند، از سوی دیگر قیمت دلار در ایران از آبانماه تاکنون نوسانات شدیدی داشته است.
قیمت دلار در مهرماه امسال، پیش از پیروزی دونالد ترامپ در محدوده ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان قرار داشت. هم اکنون قیمت دلار به نزدیک ۹۲ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت دلار، تاثیر خود را در قیمت مایحتاج روزانه مردم گذاشته است.
شرکتهای داروسازی، بهدلیل افزایش هزینههای تولید خود، که دلار نقش مهمی در آن دارد، از سازمان غذا و دارو مجوز افزایش قیمت محصولات خود تا پنج برابر را دریافت کردند.
قیمت مواد غذایی، نظیر روغن، برنج و سیبزمینی در ایرانی، به طرز کم سابقه افزایش یافته است. برخی از این افزایشها، ناشی از دخالتهای سوء دولت در بازارها بوده است.
مراکز رسمی جمهوری اسلامی، نرخ تورم را ۳۲ درصد اعلام کردهاند، اما بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد در بهمنماه، اقلام ضروری خانوارها از مهر تا بهمنماه ۱۴۰۳، طی تنها سه ماه، دو تا دو نیم برابر، معادل ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند.
هم اکنون در ابتدای اسفندماه، که در ایران به آن «شب عید» گفته میشود، برنج در بازار کمیاب شده و قیمت برنج ایرانی، در صورت موجود بودن، نسبت به دو تا سه هفته اخیر ، تقربیا دو برابر شده است.
برجس، چهارشنبه در سخنرانی سالانه خود که در مقر اصلی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در شهر کانبرا برگزار شد درباره ارزیابی تهدیدات امنیتی صحبت کرد و به عملیاتهای اطلاعاتی خارجی، یهودستیزی و کارزار پخش اطلاعات نادرست در انتخابات پارلمانی پیش رو در استرالیا پرداخت.
او با تاکید بر ضرورت هوشیاری و آمادگی استرالیا برای واکنش به تهدیدات امنیتی، گفت «این اقدامات گاهی در راستای منافع داخلی کشور متخاصم، یعنی جمهوری اسلامی است و گاهی به عنوان شکلی از تلافی علیه اسرائیل، یا متحدان استرالیا انجام میشود. در نتیجه ما باید هوشیار و آماده واکنش نسبت به این تحولات باشیم.»
برجس در اقدامی بیسابقه، ارزیابی امنیتی این سازمان را برای پنج سال آینده از طبقهبندی محرمانه خارج کرد و اعلام کرد در ۱۲ ماه گذشته، دستکم سه قدرت خارجی برای آسیب رساندن فیزیکی به افرادی در استرالیا، برنامهریزی کردهاند.
او همچنین هشدار داد تهدیدهای مربوط به قتلهای حکومتی در استرالیا در حال افزایش است.
رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، در صحبتهای خود به یک طرح ترور برای ساکت کردن یک فعال حقوق بشر اشاره کرد. به گفته او یک سرویس اطلاعاتی خارجی، سعی داشته آن فرد را به کشوری ثالث کشانده و بعد با ترتیب دادن یک «سانحه»، او را به شدت مجروح کرده یا به قتل برساند. این توطئه، زمانی خنثی شد که سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا مانع از سفر این فرد شد.
به گفته برجس، یک سرویس اطلاعاتی خارجی دیگر نیز در سال ۲۰۲۴ میلادی، به دنبال آسیب رساندن یا احتمالا قتل، یک یا چند نفر در خاک استرالیا بوده و این بخشی از یک طرح گستردهتر این حکومت (بدون اشاره به نام آن کشور) برای خاموش کردن منتقدانش، از جمله فعالان، روزنامهنگاران و شهروندان عادی بوده است.
رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، در ادامه گزارش خود گفت حکومتهای خارجی و کشورهای اقتدارگرا، همچنان به نظارت، آزار، ارعاب و اعمال فشار بر افراد، در استرالیا ادامه دادند و دستکم چهار کشور، برای بازگرداندن اجباری افراد، از جمله یک شهروند دو تابعیتی استرالیایی توطئه کردند، مکانهایی که ممکن است آن افراد در آنجا، با آزار و شکنجه روبهرو شوند.
گزارش سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا تا سال ۲۰۳۰ نشان میدهد پنج سال آینده، نسبت به نیمه اول این دهه، بیثباتتر و خطرناکتر خواهد بود، چراکه حکومتهای خودکامهای مانند روسیه و جمهوری اسلامی رفتارهای تهاجمیتری را از خود نشان میدهند.
برجس سال گذشته سطح تهدید تروریستی ملی در استرالیا را از «ممکن» به «محتمل» ارتقا داده بود، همچنین نسبت به تلاشهای مداوم جاسوسان خارجی برای هدف قرار دادن پرسنل دفاعی استرالیا هشدار داد.
موارد و نمونه هایی که سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا به آنها اشاره کرده، شباهت بسیار زیادی به اقدامات تهدیدآمیز و مخربی دارد که جمهوری اسلامی علیه مخالفان و منتقدان خود، در خارج از ایران، و از جمله در خاک استرالیا انجام داده است.
مهمترین افشارگری علیه اقدامات مخرب جمهوری اسلامی، به فوریه سال ۲۰۲۳ میلادی و چند ماه، بعد از اعترضات سراسری جنبش «زن، زندگی، آزادی» علیه جمهوری اسلامی بر میگردد.
کلر اونیل، وزیر وقت کشور استرالیا، در جریان سخنرانی خود در کالج امنیت ملی دانشگاه ملی استرالیا در کانبرا، از خنثی شدن یک طرح مداخله جمهوری اسلامی، به وسیله سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی خبر داد و گفت جمهوری اسلامی درباره یک شهروند ایرانی-استرالیایی و خانوادهاش در خاک استرالیا تحقیقات گستردهای کرده بود.
آسوشیتدپرس استرالیا هم گزارش داد چند ماه پیش از سخنان وزیر کشور استرالیا درباره خنثی شدن عملیات جاسوسی از یک شهروند استرالیایی-ایرانی، تعداد دیپلماتهای جمهوری اسلامی در این کشور از ۳۱ نفر به ۳۴ نفر افزایش یافته و دو هفته پس از این سخنان، بار دیگر به ۳۱ نفر کاهش یافته است.
اين خبرگزارى بدون اشاره به احتمال دخیل بودن این سه دیپلمات جمهوری اسلامی در جاسوسی از ایرانیان استرالیا و خروج آنان از این کشور پس از خنثی شدن این طرح نوشت كه اطلاعی از لغو ویزای آنان در دست نیست.
اما این تنها نمونه از اقدامات مخرب جمهوری اسلامی علیه افراد و نهادها در استرالیا نبود که مقامات ارشد این کشور فاش کردند.
بهمن ۱۴۰۱، طبق گزارشی که در پارلمان استرالیا ارائه شد، عوامل وابسته به سپاه پاسداران، سازمانهای استرالیا را هدف حملات سایبری قرار دادند تا از اطلاعات آنها برای اخاذی استفاده کنند.
در همین ارتباط، در آبان ۱۴۰۳، ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا، در مصاحبه با شبکه ایبیسی گفت این کشور، شاهد فعالیتهای فزاینده سایبری کشورهای متخاصم، از جمله جمهوری اسلامی، علیه زیرساختهای حیاتی خود می باشد.
مرداد ۱۴۰۳، رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، از عملیات مداخلهجویانه جمهوری اسلامی در استرالیا خبر داد و گفت جمهوری اسلامی یکی از «دستکم سه یا چهار» کشوری است که در مداخله خارجی، در جوامع مهاجر در استرالیا دخیل بوده است.
دی ۱۴۰۲، وزارت کشور استرالیا در پاسخ به ایراناینترنشنال، جاسوسی از مخالفان جمهوری اسلامی را تهدیدی جدی برای امنیت و یکپارچگی نهادهای ملی استرالیا عنوان کرد.
پیش از آن هم در دی ۱۴۰۱، کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی که بیش از دو سال به اتهام «جاسوسی» در ایران زندانی بود، از «دخالت ماموران و مخبران» جمهوری اسلامی و تلاش آنها برای «ضبط اعتراضات و ارسال پیامهای تهدیدآمیز» به ایرانیان معترض ساکن استرالیا خبر داد.
دخالت عوامل جمهوری اسلامی، نه تنها نیروهای ناشناس، بلکه پای سفیر فعلی جمهوری اسلامی در استرالیا را هم به میان کشید.
احمد صادقی، سفیر فعلی جمهوری اسلامی در استرالیا، بهمن ۱۴۰۲، برای یک کاربر ایرانی-استرالیایی شبکه ایکس، پیامهای حاوی آزار و اذیت را ارسال کرده بود.
در واکنش به این اقدام، وزارت خارجه استرالیا، خطاب به تلویزیون ایران اینترنشنال اعلام کرد دولت این کشور اقدامهای خصمانه در قالب نظارت، آزار و اذیت یا ارعاب، علیه افراد یا اعضای خانوادهها رو در استرالیا تحمل نخواهد کرد.
