حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، نوشت که «بر اساس شواهدی» که در دست دارد، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، «وابسته به موساد» است. او به نقل از «برخی محافل غربی»، اضافه کرد که مرگ آمانو و جایگزین شدن گروسی، «مشکوک بوده» است.
شریعتمداری، شنبه چهارم اسفند، خواستار جلوگیری از ورود گروسی به ایران شد.
نماینده علی خامنهای در روزنامه کیهان نوشت: «شواهدی در دست داریم که از وابستگی رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به موساد حکایت میکند. برخی محافل غربی گفتهاند مرگ یوکیا آمانو و جایگزین شدن گروسی مشکوک بوده است.»
او در این سرمقاله، سخنان گروسی را مبنی بر اینکه «ایران باید ثابت کند بهدنبال تولید سلاح هستهای نیست»، خندهدار خواند و تاکید کرد اصل برائت یکی از بدیهیترین اصول حقوقی است و گروسی است که باید این موضوع را ثابت کند.
گروسی پنجشنبه دوم اسفند، در یک کنفرانس خبری در توکیو، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هنوز همکاری لازم را با آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام نمیدهد، گفت: «ما میخواهیم راهکارهای فنی معتبری ارائه دهیم تا امکان دستیابی ایران به سلاح هستهای را از بین ببریم زیرا هدف اصلی ما این است که ایران را از ساخت سلاح هستهای بازداریم یا به این کشور کمک کنیم تا ثابت کند قصد تولید سلاح هستهای ندارد.»
ثابت کن جاسوس نیستی!
شریعتمداری از گروسی خواست تا اثبات کند که «جاسوس موساد» نیست: «شاید تعجب کنید و زبان به ملامت بگشایید که چرا از همان فرمولی استفاده میکنیم که گروسی استفاده کرده و آن را مضحک و بیرون از همه قواعد عقلی و منطقی دانستهایم؟! اما، ادعای ما برخلاف ادعای مضحک گروسی، بدون شاهد و قرینه نیست.»
مدیرمسئول روزنامه کیهان سابقهای طولانی در اتهامزنی به افراد، نهادها و سازمانهای داخلی و بینالمللی دارد و پروندهسازیهای زیادی مخصوصا علیه مخالفان جمهوری اسلامی کرده است.
برخی نمایندگان مجلس از جمله علیرضا سلیمی، نماینده محلات نیز پیش از این بدون ارائه شواهد، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی را «جاسوس اسرائیل» خواندهاند.
شریعتمداری بدون ارائه شواهد، نوشت که آمریکا و اسرائیل برای انتخاب گروسی به مدیرکلی آژانس «دست به لابی گستردهای با کشورهای عضو آژانس زده بودند که بعضا با تهدید آنها نیز همراه بوده» است.
او مواضع گروسی را درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی، دیگر دلیل طرح این اتهام خواند.
پیش از این برخی نمایندگان مجلس، بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به «جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا» متهم کردهاند.
آذر سال ۸۹ و پس از ترور شماری از دستاندرکاران برنامه اتمی جمهوری اسلامی، حیدر مصلحی، وزیر وقت اطلاعات دولت محمود احمدینژاد، گفت که «در میان بازرسان آژانس بینالمللی هستهای، جاسوسان سرویسهای اطلاعاتی» وجود دارند.
جمهوری اسلامی، ۲۶ شهریور ۱۴۰۲، مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس بینالمللی انرژی اتمی با ملیتهای «فرانسوی و آلمانی» را در ایران لغو کرد.
گروسی در گفتوگو با ایراناینترنشنال، اخراج بازرسان آژانس از ایران را اقدامی «غیرسازنده» خواند و گفت که روند مذاکره با تهران «با سرعتی که باید»، پیش نمیرود.
لاولر و شرفیلوس-مک کورمیک رییس و عضو ارشد کمیته فرعی خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان هستند.
این طرح که در هفته جاری ارائه شد، تحریمهایی را علیه طرفهای درگیر در تجارت پتروشیمی ایران اعمال میکند که برخی از آنها در قوانین تحریم قبلی هدف قرار نگرفته بودند.
این طرح، با نام «قانون تحریمهای تقویتشده ایران»، بهدنبال دو طرح قبلی برای تحریمهای نفتی ایران ارائه میشود که لاولر در کنگره قبلی رهبری کرد و سال گذشته به تصویب رسید.
حمایت لاولر و شرفیلوس-مک کورمیک، که دارای سمتهایی کلیدی در کمیته روابط خارجی هستند، نشان میدهد که این طرح میتواند مورد حمایت هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات قرار بگیرد و به تصویب برسد.
براساس این طرح، آمریکا تحریمهایی را علیه افرادی که در صادرات، فروش یا فرآوری محصولات پتروشیمی ایران فعالیت میکنند، از جمله بانکها و مؤسسات مالی، ارائهدهندگان بیمه، سازمانهای ثبت کشتی، سازندگان خطوط لوله یا اپراتورهای تاسیسات فرآوری، اعمال میکند.
لاولر در بیانیهای گفت: «شرکای منطقهای و متحدان ما در خاورمیانه روی ما حساب میکنند تا قبل از اینکه خیلی دیر شود، ایران را متوقف کنیم.»
او افزود: «تحریمهای جدید اعمالشده در قانون تحریمهای تقویتشده ایران به ما توانایی گستردهتری برای متوقف کردن تجارت غیرقانونی نفت ایران برای همیشه میدهد.»
این تحریمها همچنین شامل هر کسی میشود که «معامله مهمی با، برای یا از طرف» هر کسی که تحت تحریمهای وضع شده در قانون کشتیرانی، یکی از طرحهای قبلی لاولر برای تحریم نفتی جمهوری اسلامی انجام دهد.
بر اساس لایحه جدید، هرکسی که تحریمها را نقض کند یا اقدام به نقض آن کند، مشمول پیگرد قانونی ایالات متحده خواهد بود.
شرفیلوس-مک کورمیک نیز در بیانیهای گفت: «ما باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و توقف حمایت این کشور از تروریسم انجام دهیم.»
به گفته او، این طرح دو حزبی تحریمها را بر نفت ایران که منبع درآمدی حیاتی برای جمهوری اسلامی است، تشدید میکند و امنیت ایالات متحده و متحدان منطقهای این کشور از جمله اسرائیل را افزایش میدهد.
این طرح همچنین دولت را ملزم میکند که یک کارگروه بین سازمانی در مورد تحریمهای ایران را تحت نظارت وزارت امور خارجه آمریکا با نمایندگانی از وزارتهای امور خارجه، خزانهداری و دادگستری و سایر آژانسها در صورت لزوم تشکیل دهد.
در این طرح همچنین به وزارت امور خارجه آمریکا دستور داده شده تا یک گروه تماس بینالمللی با همکاری شرکای خارجی برای هماهنگی تحریمهای چندجانبه علیه جمهوری اسلامی و به اشتراکگذاری اطلاعات ایجاد کند.
براساس این طرح، یک برنامه پاداش نیز برای کسانی که درباره فرار از تحریم یا تلاش برای فرار از تحریم گزارش دهند، ایجاد خواهد شد.
لاولر افزود: «ادامه بهرهبرداری حکومت ایران از نقاط ضعف در چارچوب تحریمهای جهانی، تهدیدی مستقیم برای ثبات جهانی است و ما دیگر نمیتوانیم در حالی که تهران پول بیشتری برای تامین مالی تروریسم در خاورمیانه جمع آوری میکند، همچنان صبر کنیم.»
او تاکید کرد: «ما باید جریانهای درآمدی را که به فعالیتهای خطرناک حکومت ایران دامن میزنند، ببندیم و کسانی را که از تجارت غیرقانونی نفت ایران حمایت میکنند، بازخواست کنیم.»
پیشتر تصمیم دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا برای ازسرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی با استقبال مقامها و قانونگذران جمهوریخواه کنگره آمریکا همراه شد.
حامیان این تصمیم، فشار حداکثری علیه تهران را اقدامی در جهت تقویت امنیت و ثبات آمریکا و منطقه خواندند.
مایکل والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت که تمام گزینهها برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای روی میز است.
او افزود که آمریکا و اسرائیل در این موضوع اتفاقنظر دارند که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هستهای دست یابد.
پیشتر کاخ سفید اعلام کرده بود که ترامپ در یک ماهه اول دولت خود فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی بازگرداند و یک شبکه تسهیلکننده انتقال میلیونها بشکه نفت خام ایران به چین را تحریم کرد.
ترامپ همچنین حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی را به فهرست سازمانهای تروریستی خارجی بازگرداند.