گروسی: تهران همچنان همکاری نمیکند تا ثابت کند بهدنبال سلاح هستهای نیست
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت جمهوری اسلامی همچنان با این نهاد همکاری نمیکند تا ثابت کند که بهدنبال سلاح هستهای نیست. این اظهارات با واکنش تند سازمان انرژی اتمی و وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی مواجه شده است.
گروسی پنجشنبه دوم اسفند، در یک کنفرانس خبری در توکیو، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هنوز همکاری لازم با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را انجام نمیدهد، گفت:«ما میخواهیم راهکارهای فنی معتبری ارائه دهیم تا امکان دستیابی ایران به سلاح هستهای را از بین ببریم. زیرا هدف اصلی ما این است که ایران را از ساخت سلاح هستهای بازداریم یا به این کشور کمک کنیم تا ثابت کند که قصد تولید سلاح هستهای ندارد.»
او افزود:« مقامات ایرانی چنین ادعایی دارند، اما همانطور که گفته شده، «ما به همه اعتماد داریم، اما نیاز به راستیآزمایی داریم.» تا زمانی که یک سیستم نظارتی جامع و کاملاً ضدنفوذ ایجاد نشود، ما قانع نخواهیم شد. اما امیدوارم بتوانیم به چنین نقطهای برسیم.»
گروسی همچنین برجام را توافقی «منسوخ» نامید و گفت: «باید توافق جدیدی صورت بگیرد. آژانس بینالمللی انرژی اتمی آماده است و کاملا واضح است که بدون آژانس، هرگونه توافقی غیرواقعی و صرفا یک سند بیاثر خواهد بود.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به خبرنگاران گفت:«باید بگویم که توافق اتمی ۲۰۱۵ (برجام) دیگر کارایی ندارد. فکر نمیکنم کسی باور داشته باشد که برجام در شرایط فعلی میتواند نقشی ایفا کند. این توافق در گذشته برای مدتی اجرایی بود، اما حالا، صرفنظر از اینکه چه نظری درباره مزایا یا معایب آن داشته باشیم، از نظر فنی کاملا منسوخ شده است.»
او افزود: «ایران از تمامی محدودیتهای فنی که در برجام پیشبینی شده بود فراتر رفته است. برجام فقط درباره یک نوع سانتریفیوژ صحبت میکرد، اما اکنون ایران انواع بیشتری از سانتریفیوژها را در اختیار دارد. همچنین غنیسازی اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد انجام داده که تقریباً به سطح تسلیحاتی رسیده است. بنابراین، برنامه هستهای ایران اکنون کاملا متفاوت از چیزی است که در زمان برجام در نظر گرفته شده بود.»
گروسی گفت: «با این حال، ممکن است همچنان بتوان فلسفه کلی برجام را حفظ کرد؛ یعنی همان رویکرد «امتیاز در برابر امتیاز» که در آن ایران در ازای دریافت مشوقهای مالی و اقتصادی، فعالیتهای هستهای خود را محدود کند. اما فراتر از این، دیگر نمیتوان برجام را اجرایی دانست و به نظر میرسد همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند.»
او افزود: «تا سال گذشته، برخی همچنان معتقد بودند که باید به برجام بازگشت، اما اکنون مشخص شده که چنین امکانی وجود ندارد. آنچه که احتمالا در آینده خواهیم دید، یک ساختار جدید خواهد بود.»
گروسی گفت: «دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفته که مایل به بازگشت به یک توافق است و همکاران اروپایی ما در گروه سه کشور اروپایی (E3) نیز به دنبال نوعی توافق هستند. اما چالش اصلی این است که چگونه؟ زیرا در گذشته، مذاکرات در چارچوب گروه ۱+۵ انجام میشد، اما اکنون چنین چارچوبی دیگر ممکن نیست. شکاف و اختلافنظرها در رابطه با ایران بسیار عمیق شده است، بنابراین روشهای متفاوتی برای مذاکره ممکن است مطرح شود. با این حال ما آمادهایم.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در عین حال رسیدن به هر توافقی را مشروط به تعامل جمهوری اسلامی و دولت جدید آمریکا دانست و گفت: « هرچند که باید اذعان کنم آخرین سفرم به تهران در ماه نوامبر سازنده بود و درباره امکان توقف غنیسازی در سطوح بالا و برخی جزییات فنی گفتوگو کردم، اما تا زمانی که تعامل مشخصی میان ایران و دولت جدید آمریکا صورت نگیرد، گرفتن یک تصمیم قاطع از سوی تهران دشوار خواهد بود. همانند همه، آنها نیز منتظرند تا ببینند آمریکا چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت و چه گزینهای را برای ادامه مسیر پیشنهاد خواهد کرد.»
واکنش تند جمهوری اسلامی
سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در بیانیهای اظهارات گروسی را غیر حرفهای ارزیابی کرد.
در این بیانیه آمده است: «وی [گروسی] در اظهارات خود خواسته است که ایران ثابت نماید که بهدنبال سلاح هستهای نیست. هر عقل سلیمی میداند که بدیهیترین اصل حقوقی اصل برائت است؛ به عبارتی البینته علی المدعی.»
این بیانیه با متهم کردن آمریکا و اروپا به «سوء استفاده» از آژانس، در جهت فشار بر جمهوری اسلامی، تصریح کرده است: «گروسی بهتر از هر کسی میداند که حدود یک چهارم از کل بازرسیهای آژانس به تاسیسات اتمی ایران که کمتر از سه درصد از تاسیسات اتمی جهان است، اختصاص یافته است.»
معاون حقوقی وزارت امورخارجه: سیاسی است
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز در واکنش به این اظهارات، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، اظهارات گروسی «طعم سیاسی» دارد.
غریبآبادی با اشاره به تعهدات ان.پی.تی گفت سطح غنیسازی اورانیوم جمهوری اسلامی ارتباطی به آژانس ندارد و از این رو اظهارات دبیرکل آن «کاملا غیر حقوقی و غیر فنی است.»
او در ادامه، از گروسی خواست که اگر «دوست دارد» همکاری بیشتری از سوی ایران داشته باشد، باید به طرفهای دیگر هم بگوید «دوست دارد تحریم ها را علیه ایران بردارند.»
غریب آبادی در پایان، بار دیگر آژانس و گروسی را به اقدامات «غیر حرفهای و سیاسی» متهم کرد.
برجام، از انعقاد تا احیای ناموفق
توافق برنامه جامع اقدام مشترک، یا آنطور که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی آن را «برجام» نامید، در سال ۱۳۹۴، در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی در ایران و باراک اوباما در آمریکا به تصویب رسید.
برجام همیشگی نیست و طبق آنچه در سال ۱۳۹۴ توافق شده است، اعتبار آن در مهرماه سال ۱۴۰۴، به پایان خواهد رسید. در واقع حدود هفت ماه دیگر قطعنامه برجام به صورت خودکار منقضی خواهد شد.
جمهوری اسلامی تنها حدود دو سال از مواهب برجام بهره برد، اردیبهشت سال ۱۳۹۷، دونالد ترامپ، در دوره اول ریاست جمهوری خود، بهطور یکجانبه از برجام خارج شد.
با وجود تلاشها، وعدههای روسیه، چین و اروپا و حتی راه اندازی کانال مالی اینستکس، با خروج آمریکا از برجام، این توافق عملا به کما رفت.
دولت حسن روحانی تا اتمام کار خود در سال ۱۴۰۰، با وجود آنکه در آمریکا دولت دموکرات جو بایدن روی کار آمده بود، نتوانست برجام را احیا کند. ابراهیم رئیسی هم در دوران ریاست جمهوری خود، با آنکه در ظاهر منتقد برجام بود، اما در عمل تلاش زیادی برای احیای آن کرد؛ تلاشهایی که هرگز به سرانجام نرسید.
دولت مسعود پزشکیان، که در پی مرگ ابراهیم رئیسی شکل گرفت، با جذب دیپلماتهای دخیل در تصویب برجام، از جمله ظریف و عباس عراقچی، به دنبال احیای برجام بود اما در انتخابات آبانماه ۱۴۰۳، ترامپ برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و یکی از اولین اقداماتش، صدور فرمانی برای از سرگیری فشار حداکثری به جمهوری اسلامی بود. ترامپ نیز بارها از توافق اتمی موسوم به برجام انتقاد کرده و آن را «بدترین توافق تاریخ» خوانده است. او خواستار توافقی «بهتر» است که محورهایش تنها به فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی محدود نمیماند و برنامههای موشکی و تسلیحاتی و نیز گروههای نیابتی و سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی را هم در برمیگیرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.