نتانیاهو به فاکسنیوز: مردم ایران بعد از اسرائیل بزرگترین حامی آمریکا در خاورمیانه هستند
بنیامین نتانیاهو ، نخستوزیر اسرائیل، مردم ایران را پس از اسرائیل بزرگترین حامیان آمریکا در خاورمیانه خواند. او گفت جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی، امید آزادی خاورمیانه و مردم ایران را تقویت میکند.
نتانیاهو شنبه ۲۰ بهمن در مصاحبه با فاکسنیوز گفت: «مردم ایران بعد از اسرائیل بزرگترین حامیان آمریکا در خاورمیانه هستند. آنها برای روزی که بدون جمهوری اسلامی زندگی کنند، لحظهشماری میکنند.»
نتانیاهو با اشاره به پیامهای ویدیویی خود به مردم ایران و واکنش گسترده آنها به این پیامها گفت: «مردم ایران به شدت ناامید هستند، از جمهوری اسلامی متنفرند و میخواهند دنیای متفاوتی را ببینند.»
نتانیاهو درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت: «اگر جهان جلوی دستیابی ایران به سلاح هستهای را بگیرد، نهتنها برای اسرائیل و همسایگانش، بلکه برای مردم ایران نیز امیدی تازه برای آزادی ایجاد خواهد شد.»
نتانیاهو با تاکید بر اهمیت روابط اسرائیل و آمریکا گفت اگر سیاستهای دو کشور همسو باشد، «امکانات بیپایانی» ایجاد خواهد شد.
همزمان با شدت گرفتن نگرانیهای جهانی از برنامه هستهای تهران، روزنامه تلگراف شنبه ۲۰ بهمن به نقل از یک مقام آگاه ایرانی نوشت چندین فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انتخاب دونالد ترامپ، تغییر موضع داده و در «مداخلهای بیسابقه» بهطور جدی خواستار تولید بمب اتمی شدهاند.
طبق این گزارش، فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی در «مداخلهای بیسابقه» به رهبر جمهوری اسلامی گفتهاند باید برای مقابله با «تهدیدهای موجودیتی» از سوی غرب، به سلاح هستهای دست یابند.
این روزنامه به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی از تهران نوشته است: «رهبر، مذاکره با آمریکاییها و توسعه سلاحهای هستهای را ممنوع کرده است؛ دو چیزی که به نظر میرسد تنها راه بقای جمهوری اسلامی باشند. او نظام را به سمت فروپاشی سوق میدهد.»
نتانیاهو ۲۲ آذر در جدیدترین پیام ویدیویی خود خطاب به مردم ایران بار دیگر تاکید کرد آینده ایران بدون جمهوری اسلامی زودتر از آنچه مردم تصور میکنند، رقم خواهد خورد.
نخستوزیر اسرائیل در پیام خود با تاکید دوباره بر اینکه آینده بدون جمهوری اسلامی «خیلی زودتر از آنچه تصور میکنیم»، رخ خواهد داد، گفت: «زن، زندگی، آزادی. این آینده ایران است. این آینده صلح است.»
نتانیاهو با اشاره به هزینه بیش از ۳۰ میلیارد دلاری جمهوری اسلامی برای حمایت از اسد در سوریه افزود: «پس از تنها ۱۱ روز جنگ، رژیم او [اسد] فروپاشید.»
نتانیاهو یادآور شد «سرکوبگران شما» میلیاردها دلار برای حمایت از حماس در غزه خرج کردند، اما امروز حماس به «ویرانه» تبدیل شده است.
نتانیاهو در پیام پیشین خود در ۲۲ آبان نیز گفته بود جمهوری اسلامی بهزودی سرنگون خواهد شد.
رییس سازمان منع تسلیحات شیمیایی از دولت جدید سوریه خواست برای «شروعی جدید» در زمینه مبارزه با استفاده از این نوع سلاحها تلاش کند. حکومت بشار اسد متهم بود که از سلاح شیمیایی در طول جنگ داخلی سوریه علیه مخالفانش استفاده کرده است.
فرناندو آریاس رییس سازمان منع تسلیحات شیمیایی در پایان اولین سفر رسمی خود به دمشق پس از سقوط حکومت اسد، در بیانیهای اعلام کرد: «این سفر آغازی جدید است. پس از یازده سال ممانعت از سوی مقامات قبلی، مقامهای موقت سوریه این فرصت را دارند فصل جدیدی را آغاز کنند و به طور قطع پرونده سلاحهای شیمیایی سوریه را ببندند.»
رییس سازمان منع تسلیحات شیمیایی خواستار عمل سوریه به تعهداتش در چارچوب قوانین بینالمللی شد و افزود دیدارهایی که با رهبران جدید سوریه در دمشق داشت، اولین گام برای پایان دادن به سالها روابط تیره با دمشق بود.
او افزود که سفرش زمینه «تقویت پایبندی طولانیمدت سوریه، ثبات منطقهای و کمک به صلح و امنیت بینالمللی» را فراهم میکند.
از زمان به قدرت رسیدن ائتلافی از مخالفان مسلح بشار اسد در سوریه، مدیریت و سرنوشت زرادخانه سلاح شیمیایی این کشور نگرانیهای جدی را در سراسر جهان برانگیخته است.
رییس سازمان منع سلاحهای شیمیایی در سفرش به دمشق، مورد استقبال احمد الشرع رییسجمهور موقت سوریه و اسعد الشیبانی وزیر خارجه این کشور قرار گرفت. وزارت اطلاعات سوریه عکسهایی از دست دادن این سه نفر را منتشر کرد.
سازمان منع سلاحهای شیمیایی در ماه دسامبر ابراز نگرانی کرد که شواهد ارزشمند موجود در این پرونده ممکن است در پی حملات شدید اسرائیل به سایتهای ارتش سوریه از بین رفته باشد.
اسرائیل گفت که اهدافش شامل تسلیحات شیمیایی است تا از افتادن آنها به دست «افراطیها» جلوگیری کند.
در سال ۲۰۱۳، سوریه به سازمان منع سلاحهای شیمیایی پیوست و موافقت کرد که ذخایر مواد شیمیایی سمی خود را تحت فشار روسیه و ایالات متحده تحویل دهد تا از حملات هوایی احتمالی ایالات متحده و متحدانش جلوگیری کند.
در جریان این توافق، ۱۳۰۰ تن از سلاحهای شیمیایی و پیشسازهای سوریه توسط جامعه بینالمللی منهدم شد.
این توافق پس از یک حمله مشکوک با استفاده از عامل اعصاب سارین که منجر به کشته شدن ۱۴۰۰ نفر در حومه دمشق شد، به دست آمد.
این حمله در بحبوحه جنگ داخلی سوریه اتفاق افتاد که در سال ۲۰۱۱ با سرکوب تظاهرات هواداران دموکراسی آغاز شد. این حمله به دولت سوریه نسبت داده شد اما دمشق هرگونه دخالت در آن را رد کرد و مخالفانش را مقصر دانست.
اگرچه باراک اوباما رییسجمهور وقت آمریکا اصرار داشت که استفاده از تسلیحات شیمیایی «خط قرمز» اوست، اما اوباما از انجام حملات تلافیجویانه خودداری کرد و ترجیح داد با روسیه در مورد انهدام زرادخانه شیمیایی سوریه تحت نظارت سازمان ملل به توافق برسد.
در مواجهه با انکار دولت بشار اسد، سازمان منع سلاحهای شیمیایی در سال ۲۰۱۴ یک ماموریت تحقیقاتی تشکیل داد. این اقدام به انتشار ۲۱ گزارش منجر شد که ۷۴ مورد ادعایی استفاده از سلاحهای شیمیایی در سوریه را پوشش میداد.
بازرسان به این نتیجه رسیدند که از چنین سلاحهایی در ۲۰ مورد استفاده شده یا احتمالا استفاده شده است.
بر اساس گزارش بارزسان، در ۱۴ مورد، ماده شیمیایی مورد استفاده کلر بوده است. در سه مورد سارین و در سه مورد دیگر از گاز خردل (ایپریت) استفاده شد.
در آوریل ۲۰۲۱، پس از اینکه یک تحقیق از حملات دیگری با گاز سمی از سوی سوریه خبر داد، این کشور از حق رای خود در سازمان منع سلاحهای شیمیایی محروم شد.
بازرسان به این نتیجه رسیدند که ذخایر اعلام شده سوریه هرگز به طور دقیق وضعیت این کشور را بازگو نکرده است.
در نوامبر ۲۰۲۳، فرانسه در ارتباط با حملههای مرگبار شیمیایی حکم بازداشت بینالمللی را برای بشار اسد، برادرش ماهر، که در آن زمان فرمانده لشکر چهارم، یگان زبده ارتش سوریه بود، و همچنین دو فرمانده ارتش به نامهای غسان عباس و بسام الحسن که به دستداشتن در جنایات علیه بشریت متهم هستند، صادر کرد.
ارتش لبنان اعلام کرد که به تیراندازی از سمت مرز سوریه پاسخ داده است. این تبادل آتش، دو روز پس از آن صورت گرفته است که مقامهای جدید دمشق اعلام کردند عملیاتی را علیه قاچاقچیان در این منطقه آغاز کردهاند.
ارتش لبنان شنبه ۲۰ بهمن اعلام کرد که پیرو دستورات ژوزف عون، رییسجمهور لبنان، «فرماندهی ارتش به یگانهای نظامی مستقر در مرزهای شمالی و شرقی دستور داد تا به منابع آتش پرتابشده از خاک سوریه پاسخ دهند».
ارتش لبنان نامی از عوامل دخیل در تیراندازی از خاک سوریه به سمت لبنان ذکر نکرد.
خبرگزاری دولتی لبنان پیشتر از تیراندازی از سوی سوریه در منطقه مرزی هرمل در شمال شرقی لبنان و زخمی شدن هشت نفر خبر داده بود.
به گفته ریاست جمهوری لبنان، عون جمعه ۱۹ بهمن با احمد شرع، رییسجمهور موقت سوریه تماس گرفت و با او درباره «کنترل اوضاع در مرز لبنان و سوریه و جلوگیری از حملات به غیرنظامیان» گفتوگو کرد.
پنجشنبه، مقامات جدید در سوریه از آغاز عملیات امنیتی در منطقه مرزی حمص برای «بستن مسیرهای قاچاق اسلحه و کالا» خبر دادند.
به گفته دیدهبان حقوق بشر سوریه، این عملیات سوریه همچنین «قاچاقچیان تحت تعقیب مواد مخدر و شخصیتهای نزدیک به» حزبالله را هدف قرار میدهد.
سوریه پنجشنبه از «درگیری بین نیروهای امنیتی مرزی و تعدادی از افراد تحت تعقیب» خبر داد و افزود که قاچاقچیان دستگیر شدهاند.
سوریه ۳۳۰ کیلومتر مرز مشترک با لبنان دارد. این مرز در چند نقطه مرزبندی رسمی ندارد و این امر زمینه را برای قاچاق مساعد میکند.
حزبالله در بخش وسیعی از مرزهای لبنان و سوریه نفوذ دارد و سالها در کنار نیروهای اسد در جنگ سوریه علیه مخالفان اسد جنگید.
روزنامه تلگراف به نقل از یک مقام آگاه ایرانی نوشت چندین فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انتخاب دونالد ترامپ، تغییر موضع داده و در «مداخلهای بیسابقه» بهطور جدی خواستار تولید بمب اتمی شدهاند.
طبق این گزارش، فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی در «مداخلهای بیسابقه» به رهبر جمهوری اسلامی گفتهاند باید برای مقابله با «تهدیدهای موجودیتی» از سوی غرب، به سلاح هستهای دست یابند.
این روزنامه به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی از تهران نوشته است: «رهبر، مذاکره با آمریکاییها و توسعه سلاحهای هستهای را ممنوع کرده است؛ دو چیزی که به نظر میرسد تنها راه بقای جمهوری اسلامی باشند. او نظام را به سمت فروپاشی سوق میدهد.»
این مقام جمهوری اسلامی ادامه داد: «تهدید موجودیتی که اکنون با آن روبرو هستیم، باعث شده چندین فرمانده ارشد – که قبلا بر پیروی از فتوای رهبر تاکید داشتند – اکنون برای ساخت یک سلاح هستهای فشار بیاورند.»
مذاکره، پیش و پس از سخنرانی خامنهای
پس از آنکه با اظهارات برخی مقامات دولت مسعود پزشکیان و حامیان اصلاحطلب دولت، زمزمههایی درباره مذاکره با آمریکا مطرح شد، خامنهای ۱۹ بهمنماه، با ذکر تجربه توافق برجام به طور قاطع مذاکره با آمریکا را ممنوع کرد و گفت چنین مذاکراتی «هیچ تاثیری در حل مشکلات کشور ندارد» و «مذاکره کردن عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست.»
پزشکیان دیماه ۱۴۰۳، در گفتوگو با یک شبکه آمریکایی، که به نوعی پیام غیر مستقیم تهران به دولت ترامپ در آستانه تحلیف او تعبیر شد، اعلام کرد آماده مذاکره با آمریکا است.
تا پیش از سخنرانی خامنهای نیز مقامات دولت پزشکیان، با اشاره به عدم خواست تهران برای ساخت سلاح هستهای به نوعی سیگنال مذاکره را ارسال میکردند.
حتی پس از صدور فرمان از سرگیری فشار حداکثری ترامپ، محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، نیز در واکنش به این دستور ترامپ گفت: «در زمینه سلاح هستهای فتوا داریم که فعالیت غیر صلح آمیز هستهای ممنوع است، خیال او راحت باشد.»
اشتیاق مقامات دولت پزشکیان تاحدی بود که علی لاریجانی که در سالها اخیر، به جریان اصلاحطلب و اعتدالگرا نزدیک شده با بیان اینکه برنامه هستهای قابل مذاکره است، با کنایه به مقامات دولتی گفت هنوز کسی پیشنهاد نداده، که آنها «پابرهنه» به صحنه دویدند.
منع صریح مذاکره با آمریکا از سوی خامنهای چنان بود که مقامات دولت که پیشتر آماده مذاکره بودند، عقب نشینی کردند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به احیای سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ و احتمال آغاز مذاکرات گفت: «بهلحاظ کارشناسی اصلا زمینهای برای مذاکره عادلانه وجود ندارد مگر اینکه ملت ایران با مقاومت حداکثری خودشان در مقابل فشار حداکثری، تحریمکنندگان را ناامید کنند.»
ماجرای فتوا و «فقه پویای شیعه»
ماجرای فتوای خامنهای به سال ۱۳۸۲ بر میگردد. در متن آن فتوا آمده است علاوه بر سلاح هستهای سایر سلاحهای کشتار جمعی تهدیدی علیه بشریت است و ما (جمهوری اسلامی) کاربرد این سلاحها را «حرام میدانیم».
این فتوا سال ۱۳۸۹ زمانی که مناقشه جمهوری اسلامی و غرب بر سر برنامه هستهای ایران به اوج خود رسیده بود، مورد استقبال رهبران غربی قرار گرفت. جان کری، وزیر امورخارجه سابق ایالات متحده، در آن زمان گفته بود او برای فتوا، احترام زیادی قائل است و آن را به عنوان یک نقطه شروع خوب در نظر میگیرد. او گفته بود خودش و باراک اوباما، رییس جمهوری پیشین آمریکا، قویا از صدور این فتوا از سوی خامنهای استقبال میکنند.
همچنین در جریان مصاحبههایی که مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی داشتند، آنها بارها برای رفع اتهام تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده نظامی از انرژی هستهای از این فتوای خامنهای یاد کرده بودند.
محمدجواد ظریف و همکارانش در کتابی شش جلدی به نام «راز سر به مهر» درباره مذاکرات اتمی، به صورت خاص به این فتوا و نقش آن در مذاکراتشان پرداختند.
با این وجود هربار عرصه بر جمهوری اسلامی تنگ شده، زمزمه تغییر این فتوا هم به گوش رسیده است. بهمن ماه سال ۱۳۹۹، زمانی که جمهوری اسلامی امید داشت با رفتن ترامپ از کاخ سفید، برجام را احیا کند، محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در یک برنامه تلویزیونی، گفت: «مقام رهبری[علی خامنهای] فتوا داده است که سلاح هستهای حرام است اما اگر گربه را در گوشهای گیر بیندازند، ممکن است رفتارش با وقتی که گربه آزاد است فرق کند و اگر ایران را به آن سمت هل بدهند دیگر تقصیر ایران نیست.»
از ابتدای سال ۱۴۰۳ و در پی تشدید درگیری نظامی مستقیم جمهوری اسلامی و اسرائیل که در نتیجه آن دو کشور به خاک هم حمله نظامی کردند، دوباره موضوع تغییر فتوای خامنهای و ساخت سلاح هستهای مطرح شده است.
۲۰ اردیبهشتماه، کمال خرازی، مشاور امور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی در ایران اعلام کرد در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، حکومت ایران دکترین هستهای خود را تغییر خواهد داد.
او همین موضوع را ۲۲ اردیبهشت نیز در جریان سخنرانی در همایش گفتوگوهای ایرانی-عربی در تهران تکرار کرد.
۱۸ مهرماه، رسانههای داخلی خبر دادند ۳۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای خواستار تغییر فتوای خامنهای درباره ممنوعیت سلاح هستهای شدند.
پس از آن، ۲۴ مهرماه، علیاصغر نخعیراد، نماینده مشهد با تاکید بر تغییر دکترین اتمی جمهوری اسلامی گفت «شرایط امروز کشور متفاوت شده است و مورد تهدید هستهای قرار گرفتیم. فقه شیعه پویاست و زمان و مکان در صدور فتوا موثر است.» او افزود شورای عالی امنیت از خامنهای بخواهد تغییر در صنعت اتمی را بپذیرد.
بحران در جمهوری اسلامی، از تامین سیبزمینی تا خاموشی
با وجود اینکه سخنرانی خامنهای در انتهای هفته و آغاز تعطیلات در تهران انجام شد، پس از آن قیمت دلار به طرز چشمگیری افزایش یافت، تا جایی که گزارشهایی از تهران، دلار ۹۰ هزار تومانی را تایید کردند.
زنجیره بحران انرژی در ایران فعال شده است، نیروگاهها در تابستان ۱۴۰۳، توانایی تامین برق کشور را نداشتند و در زمستان، به دلیل ناتوانی شبکه تولید و انتقال گاز، دولت به طور مداوم استانهای کشور را تعطیل اعلام میکند؛ کمبود انرژی که در ادبیات مقامات دولتی، «ناترازی» تعبیر میشود.
از سوی دیگر، هم اکنون بیش از پنج سال است که قیمت بنزین در ایران با وجود افزایش سطح عمومی قیمتها، ثابت مانده است. از زمان آغاز رهبری خامنهای در سال ۱۳۶۸ تاکنون، به طور متوسط هر دو سال یکبار قیمت بنزین افزایش داشته است.
دولت و مجلس در شرایطی که برای تامین منابع بودجه با دشواری روبرو هستند، درصدد افزایش قیمت آن در نوروز ۱۴۰۴ هستند. موضوعی که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی با یادآوری وقایع آبان خونین ۹۸، درباره آن به دولت پزشکیان هشدار داده و با اشاره به انباشت نارضایتی در جامعه ابراز نگرانی کرده است. او که یکی از عوامل کشتار آبان خونین ۱۳۹۸ در پی افزایش قیمت بنزین است، شرایط فعلی را «خیلی نگرانکنندهتر» از آبان ۹۸ توصیف کرد.
حسن روحانی، رییسجمهور پیشین ایران هم، در آخرین نشست دورهای با وزرای دولت خود، هشدارهایی درباره مواجهه با دونالد ترامپ و خطرات ناشی از تصمیمگیریهای اشتباه مطرح کرده است. او تاکید کرده است که جمهوری اسلامی در وضعیت حساسی قرار دارد و تنها یک خطا میتواند همه چیز را از بین ببرد.
جمعی از وکیلان دادگستری با راهاندازی کارزاری خواستار لغو پروانه وکالت سعید مرتضوی شدند. در سوی مقابل، این چهره ناقض حقوق بشر با اشاره به اینکه در دوران فعالیتش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بهعنوان قاضی نمونه کشور معرفی شده، خود را مستحق دریافت پروانه وکالت دانست.
کارزار جمعی از وکلای دادگستری که با عنوان «اعتراض به اعطای پروانه وکالت سعید مرتضوی» و با هشتگ «#وکیل_باید_شریف_باشد» راهاندازی شده، تا عصر شنبه ۲۰ بهمن از سوی بیش از ۹ هزار نفر به امضا رسیده است.
در متن این کارزار با تاکید بر اینکه نهاد وکالت دادگستری در کشور به وصف «استقلال» شناخته میشود، آمده است: «در روزهای گذشته، خبری درباره تصویب اعطای پروانه حرفه شریف وکالت از سوی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد به آقای سعید مرتضوی (قاضی دادگاه و دادستان پیشین تهران) منتشر شد.»
وبسایت وکلاپرس ۱۳ بهمن خبر داد مرتضوی از کانون وکلای دادگستری یزد پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده است.
مرتضوی که طی چهار دهه گذشته در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سمتهای مختلفی را بر عهده داشته و یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران شناخته میشود، به دلیل اقدامات خود در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا قرار دارد.
کارزار اعتراض به اعطای پروانه وکالت به مرتضوی با تاکید بر اینکه آگاهی و حافظه عمومی به پیشینه و کارنامه حرفهای او برای اشتغال به شغل شریف وکالت پاسخ مثبت نمیدهد، اعطای پروانه وکالت به مرتضوی را «خلاف معیارها، ارزشها و سرشت ذاتی وکالت دادگستری» دانست.
امضاکنندگان این کارزار با بیان اینکه از تصمیم هیات مدیره کانون وکلای یزد در پیشگاه مردم تبری میجویند، سوگند وکالت خود را یادآور شدند و گفتند: «در این موقع که میخواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم، به خداوند قادر متعال قسم یاد میکنم که بر خلاف شرافت وکالت اقدامی نکنم و مدافع حق باشم. شرافت من وثیقه این قسم است.»
خبر صدور پروانه وکالت برای مرتضوی واکنشهای گسترده روزنامهنگاران، فعالان مدنی و سیاسی و زندانیان سیاسی پیشین را به دنبال داشت.
پیش از این، تعدادی از وکلای دادگستری فارس و تبریز با طرح شکواییهای نزد دادگاه عالی انتظامی قضات، خواستار لغو پروانه وکالت قاضی ناقض حقوق بشر شدند.
سعید مرتضوی: عملکرد من صحیح و قانونی بود
مرتضوی بهعنوان یک مقام قضایی جمهوری اسلامی در نقض گسترده حقوق بشر در ایران بهصورت مستقیم دست داشته و یکی از اصلیترین چهرههای حکومت ایران در سرکوب و نقض حق آزادی بیان، آزادی تجمعات و حق حیات به شمار میرود.
با این حال، این قاضی ناقض حقوق بشر ۲۰ بهمن در نامهای در خصوص انتقادات وارد شده به صدور پروانه وکالت او اعلام کرد عملکردش «صحیح و قانونی» بوده است.
مرتضوی در این نامه با اشاره به نقش خود در سرکوب معترضان در سال ۱۳۸۸ نوشت در آن زمان بهعنوان دادستان تهران بر اساس «وظیفه شرعی و قانونی» خود و «با تمام توان و آنچه در بضاعت بود»، برای «حفظ نظام و امنیت حوزه قضایی تهران» عمل کرده است.
او درباره قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی، در تیرماه ۱۳۸۲ افزود هیچگونه دستور یا دخالتی پیرامون دستگیری و بازداشت او نداشته: «هیچ گونه دلیل قانونی و شرعی (اقرار و بینه) که بتوان فوت خانم کاظمی را بر اثر ضربه مغزی به فرد یا افرادی منتسب نمود، وجود ندارد.»
مرتضوی در خصوص شکنجه و قتل معترضان در بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ نیز گفت: «با تاسف و تاثر از حادثه ناگواری که در جریان بحران و آشوب ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ برای این سه نفر پیش آمد و علیرغم عدم دخالت یا انتساب قصور و تقصیر بارها از خانوادههای محترم آنان عذرخواهی و پوزش طلبیدم.»
مرتضوی که در مقام رییس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت، دستور توقیف و تعطیلی ۱۲۰ نشریه را صادر کرد، با دفاع از تصمیمات خود تاکید کرد این نشریات «پس از بارها تذکر، در تکرار اعمال مجرمانه خود اصرار میورزیدند».
این قاضی ناقض حقوق بشر در پایان با اشاره به اینکه در دوران فعالیتش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، سه بار بهعنوان قاضی و مدیر نمونه کشوری انتخاب شده، خود را مستحق دریافت پروانه وکالت دانست و افزود از زمان صدور این پروانه از آن استفاده نکرده است.
مری نِگ، وزیر تجارت کانادا، از عزم این کشور برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه هند و اقیانوسیه بهمنظور کاهش تبعات وضع تعرفههای تجاری از سوی دونالد ترامپ خبر داد. او همچنین تهدید کرد کانادا از این موضوع به سازمان تجارت جهانی شکایت میکند.
وزیر تجارت کانادا شنبه ۲۰ بهمن در سفر به ژنو، با ماروش شفچوویچ، مسئول تجارت اتحادیه اروپا، دیدار کرد.
او ۱۹ بهمن نیز با نگوزی اوکونجو-ایویلا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، در ژنو دیدار کرده بود.
انگ پس از دیدار با شفچوویچ اعلام کرد کانادا خواهان تعمیق روابط اقتصادی خود با اتحادیه اروپا و حمایت از قوانین تجارت جهانی در برابر تهدیدات مربوط به تعرفههای ایالات متحده است.
اعمال تعرفههای ۲۵ درصدی علیه کانادا و مکزیک، دو همسایه شمالی و جنوبی آمریکا، از جمله اولین اقدامات ترامپ پس از آغاز به کار رسمی او در کاخ سفید بود.
پس از آنکه جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا و کلودیا شینبام، رییسجمهوری مکزیک، بهطور جداگانه اعلام کردند در پاسخ به خواسته ترامپ برای برخورد شدیدتر با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، متعهد شدهاند نظارتها را در مرز خود با ایالات متحده تقویت کنند، ترامپ موافقت کرد اعمال این تعرفهها را ۳۰ روز به تعویق بیاندازد.
نِگ در سفر خود به ژنو، با اشاره به توافق تجاری سال ۲۰۱۷ کانادا و اتحادیه اروپا گفت: «ما شاهد آمارهای بسیار خوبی بودهایم.»
وزیر تجارت کانادا همچنین خواهان توسعه کسب و کارهای کانادایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بالعکس شد.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که اتحادیه اروپا خود در معرض وضع تعرفههای سنگینی مشابه کانادا قرار دارد.
رهبران اروپایی ۱۵ بهمن نسبت به مواضع اخیر رییسجمهوری ایالات متحده در خصوص اعمال تعرفههای تجاری ابراز نگرانی کردند.
در همین رابطه، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از نشست غیررسمی سران کشورهای عضو این اتحادیه در بروکسل گفت: «ما بهشدت به یکدیگر وابسته هستیم. ما به آمریکا نیاز داریم و آمریکا نیز به ما نیاز دارد.»
کانادا در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر و دی سال جاری) با اندونزی و هفته گذشته با اکوادور توافقات تجاری امضا کرد و تلاشهای زیادی برای افزایش روابط تجاری خود در منطقه هند-اقیانوسیه صورت میدهد.
وزیر تجارت کانادا همچنین هفته آینده به استرالیا، سنگاپور و برونئی سفر خواهد کرد.
به گفته نِگ، کانادا در حال مذاکره با کشورهای جنوب شرق آسیا، از جمله انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن)، برای تعمیق روابط است.
نِگ همچنین به ترامپ هشدار داد در صورت اعمال تعرفهها، کانادا میتواند آمریکا را در سازمان تجارت جهانی «به چالش بکشد».
کانادا پیشتر نیز ایالات متحده را به اعمال تعرفههای تلافیجویانه و اقدام قانونی تهدید کرده بود.
پیش از کانادا، چین و هنگکنگ نیز تهدید مشابهی انجام دادند. با این حال، به نظر نمیرسد سازمان تجارت جهانی، حتی در صورت به نتیجه رسیدن شکایت این کشورها، بتواند اقدامی عملی علیه واشینگتن صورت دهد.
چین اکنون شکایت خود را در سازمان تجارت جهانی ثبت کرده است.
ثبت این شکایت، اولین مرحله از یک فرآیند حل اختلاف است که میتواند در نهایت با صدور حکمی، تعرفههای ترامپ را نقض قوانین تجاری بداند؛ مشابه آنچه در سال ۲۰۲۰ و پایان دوره نخست ریاستجمهوری او رخ داد.
با این حال، حتی در صورت پیروزی چین در این دعوای حقوقی، بعید است این موضوع به کاهش تعرفهها منجر شود زیرا نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی عملا از کار افتاده است.
آمریکا سالهاست انتصاب قضات این نهاد را به دلیل آنچه «زیادهروی قضایی» خوانده، مسدود کرده و این امر مانع از صدور حکم نهایی در پروندههای مشابه شده است.
