جمعی از وکیلان دادگستری با راهاندازی کارزاری خواستار لغو پروانه وکالت سعید مرتضوی شدند. در سوی مقابل، این چهره ناقض حقوق بشر با اشاره به اینکه در دوران فعالیتش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بهعنوان قاضی نمونه کشور معرفی شده، خود را مستحق دریافت پروانه وکالت دانست.
کارزار جمعی از وکلای دادگستری که با عنوان «اعتراض به اعطای پروانه وکالت سعید مرتضوی» و با هشتگ «#وکیل_باید_شریف_باشد» راهاندازی شده، تا عصر شنبه ۲۰ بهمن از سوی بیش از ۹ هزار نفر به امضا رسیده است.
در متن این کارزار با تاکید بر اینکه نهاد وکالت دادگستری در کشور به وصف «استقلال» شناخته میشود، آمده است: «در روزهای گذشته، خبری درباره تصویب اعطای پروانه حرفه شریف وکالت از سوی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد به آقای سعید مرتضوی (قاضی دادگاه و دادستان پیشین تهران) منتشر شد.»
وبسایت وکلاپرس ۱۳ بهمن خبر داد مرتضوی از کانون وکلای دادگستری یزد پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده است.
مرتضوی که طی چهار دهه گذشته در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سمتهای مختلفی را بر عهده داشته و یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران شناخته میشود، به دلیل اقدامات خود در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا قرار دارد.
بیشتر بخوانید: سعید مرتضوی پس از ۴ دهه نقض حقوق بشر پروانه وکالت گرفت
کارزار اعتراض به اعطای پروانه وکالت به مرتضوی با تاکید بر اینکه آگاهی و حافظه عمومی به پیشینه و کارنامه حرفهای او برای اشتغال به شغل شریف وکالت پاسخ مثبت نمیدهد، اعطای پروانه وکالت به مرتضوی را «خلاف معیارها، ارزشها و سرشت ذاتی وکالت دادگستری» دانست.
امضاکنندگان این کارزار با بیان اینکه از تصمیم هیات مدیره کانون وکلای یزد در پیشگاه مردم تبری میجویند، سوگند وکالت خود را یادآور شدند و گفتند: «در این موقع که میخواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم، به خداوند قادر متعال قسم یاد میکنم که بر خلاف شرافت وکالت اقدامی نکنم و مدافع حق باشم. شرافت من وثیقه این قسم است.»
خبر صدور پروانه وکالت برای مرتضوی واکنشهای گسترده روزنامهنگاران، فعالان مدنی و سیاسی و زندانیان سیاسی پیشین را به دنبال داشت.
پیش از این، تعدادی از وکلای دادگستری فارس و تبریز با طرح شکواییهای نزد دادگاه عالی انتظامی قضات، خواستار لغو پروانه وکالت قاضی ناقض حقوق بشر شدند.
سعید مرتضوی: عملکرد من صحیح و قانونی بود
مرتضوی بهعنوان یک مقام قضایی جمهوری اسلامی در نقض گسترده حقوق بشر در ایران بهصورت مستقیم دست داشته و یکی از اصلیترین چهرههای حکومت ایران در سرکوب و نقض حق آزادی بیان، آزادی تجمعات و حق حیات به شمار میرود.
با این حال، این قاضی ناقض حقوق بشر ۲۰ بهمن در نامهای در خصوص انتقادات وارد شده به صدور پروانه وکالت او اعلام کرد عملکردش «صحیح و قانونی» بوده است.
مرتضوی در این نامه با اشاره به نقش خود در سرکوب معترضان در سال ۱۳۸۸ نوشت در آن زمان بهعنوان دادستان تهران بر اساس «وظیفه شرعی و قانونی» خود و «با تمام توان و آنچه در بضاعت بود»، برای «حفظ نظام و امنیت حوزه قضایی تهران» عمل کرده است.
او درباره قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی، در تیرماه ۱۳۸۲ افزود هیچگونه دستور یا دخالتی پیرامون دستگیری و بازداشت او نداشته: «هیچ گونه دلیل قانونی و شرعی (اقرار و بینه) که بتوان فوت خانم کاظمی را بر اثر ضربه مغزی به فرد یا افرادی منتسب نمود، وجود ندارد.»
بیشتر بخوانید: قضات بدنام جمهوری اسلامی؛ آمران و عاملان اعدام شهروندان ایران
مرتضوی در خصوص شکنجه و قتل معترضان در بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ نیز گفت: «با تاسف و تاثر از حادثه ناگواری که در جریان بحران و آشوب ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ برای این سه نفر پیش آمد و علیرغم عدم دخالت یا انتساب قصور و تقصیر بارها از خانوادههای محترم آنان عذرخواهی و پوزش طلبیدم.»
مرتضوی که در مقام رییس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت، دستور توقیف و تعطیلی ۱۲۰ نشریه را صادر کرد، با دفاع از تصمیمات خود تاکید کرد این نشریات «پس از بارها تذکر، در تکرار اعمال مجرمانه خود اصرار میورزیدند».
این قاضی ناقض حقوق بشر در پایان با اشاره به اینکه در دوران فعالیتش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، سه بار بهعنوان قاضی و مدیر نمونه کشوری انتخاب شده، خود را مستحق دریافت پروانه وکالت دانست و افزود از زمان صدور این پروانه از آن استفاده نکرده است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، شنبه ۲۰ بهمن اعلام کرد ناصر سراج بهعنوان معاون امور بینالملل قوه قضاییه و با حفظ سمت، بهعنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی منصوب شده است.
سراج جانشین کاظم غریبآبادی شد که از سال ۱۴۰۰ در معاونت امور بینالملل و حقوق بشر قوه قضاییه فعالیت میکرد.
نگاهی به سوابق سراج نشان میدهد او در ۴۶ سال گذشته، در سمتهای گوناگون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حقوق شهروندان را نقض کرده است.
دبیران پیشین ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در سالهای گذشته همواره کوشیدهاند گزارشهای گزارشگران ویژه سازمان ملل را درباره موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران رد یا تکذیب کنند.
سایت دادگستر که بهعنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته میشود، نوشته سراج در مقام یک قاضی و چهره برجسته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در نقض فاحش و جدی حقوق بشر دست داشته است.
ناصر سراج، معروف به «قاضی سراج»، کار خود را در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ در سمت دادیاری و بازپرسی آغاز کرد.
سرپرست دادسرای جنایی تهران، معاونت قضایی دادگستری کل استان تهران، رییس دادگاههای کیفری استان تهران، نماینده دادستان کل کشور، دبیر ستاد استعلامات انتخابات قوه قضاییه، نماینده قوه قضاییه در هیات تعیین اعضای هیات منصفه نظارت بر مطبوعات، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، مشاور قوه قضاییه، دادستان نظامی تهران و معاون سیاسی قوه قضاییه، از جمله سمتهای این ناقض حقوق بشر در چهار دهه اخیر بوده است.
به نوشته دادگستر، سراج در مقام نماینده رییس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیات منصفه مطبوعات سراسر کشور، در برابر نقض فاحش و جدی حق آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات و اخبار مسئول است.
هیات منصفه مطبوعات که اعضای آن با نظارت و دخالت مستقیم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تعیین میشود، بهواسطه توقیف روزنامهها و نشریات نقش مهمی در سرکوب حق آزادی بیان در ایران ایفا میکند.
همچنین سراج در مقام قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۱، در نقض حق حیات انسانی به دلیل صدور احکام اعدام، مشارکت مستقیم داشته است.
این قاضی ناقض حقوق بشر در بهمن ۱۳۹۱ چهار متهم این پرونده، از جمله مهآفرید امیرخسروی را به اتهام «افساد فیالارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» به اعدام محکوم کرد.
امیرخسروی سوم خرداد ۱۳۹۳ بهطور ناگهانی و بدون اطلاع خانواده و وکیل مدافع خود اعدام شد.
گزارشها حاکی از آن است که صدور حکم اعدام امیرخسروی و اجرای ناگهانی آن، با هدف بازداشتن او از انتشار نام مسئولان حکومتی دخیل در پروندههای فساد اقتصادی صورت گرفته است.
بر اساس این گزارشها، تنها سه روز پیش از اعدام ناگهانی این زندانی، وکیل او از نامهنگاری امیرخسروی با علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و انتشار اسامی مسئولان متخلف خبر داده بود.
