جمعی از وکیلان دادگستری با راهاندازی کارزاری خواستار لغو پروانه وکالت سعید مرتضوی شدند. در سوی مقابل، این چهره ناقض حقوق بشر با اشاره به اینکه در دوران فعالیتش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بهعنوان قاضی نمونه کشور معرفی شده، خود را مستحق دریافت پروانه وکالت دانست.
کارزار جمعی از وکلای دادگستری که با عنوان «اعتراض به اعطای پروانه وکالت سعید مرتضوی» و با هشتگ «#وکیل_باید_شریف_باشد» راهاندازی شده، تا عصر شنبه ۲۰ بهمن از سوی بیش از ۹ هزار نفر به امضا رسیده است.
در متن این کارزار با تاکید بر اینکه نهاد وکالت دادگستری در کشور به وصف «استقلال» شناخته میشود، آمده است: «در روزهای گذشته، خبری درباره تصویب اعطای پروانه حرفه شریف وکالت از سوی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد به آقای سعید مرتضوی (قاضی دادگاه و دادستان پیشین تهران) منتشر شد.»
وبسایت وکلاپرس ۱۳ بهمن خبر داد مرتضوی از کانون وکلای دادگستری یزد پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده است.
مرتضوی که طی چهار دهه گذشته در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سمتهای مختلفی را بر عهده داشته و یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران شناخته میشود، به دلیل اقدامات خود در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا قرار دارد.
بیشتر بخوانید: سعید مرتضوی پس از ۴ دهه نقض حقوق بشر پروانه وکالت گرفت
کارزار اعتراض به اعطای پروانه وکالت به مرتضوی با تاکید بر اینکه آگاهی و حافظه عمومی به پیشینه و کارنامه حرفهای او برای اشتغال به شغل شریف وکالت پاسخ مثبت نمیدهد، اعطای پروانه وکالت به مرتضوی را «خلاف معیارها، ارزشها و سرشت ذاتی وکالت دادگستری» دانست.
امضاکنندگان این کارزار با بیان اینکه از تصمیم هیات مدیره کانون وکلای یزد در پیشگاه مردم تبری میجویند، سوگند وکالت خود را یادآور شدند و گفتند: «در این موقع که میخواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم، به خداوند قادر متعال قسم یاد میکنم که بر خلاف شرافت وکالت اقدامی نکنم و مدافع حق باشم. شرافت من وثیقه این قسم است.»
خبر صدور پروانه وکالت برای مرتضوی واکنشهای گسترده روزنامهنگاران، فعالان مدنی و سیاسی و زندانیان سیاسی پیشین را به دنبال داشت.
پیش از این، تعدادی از وکلای دادگستری فارس و تبریز با طرح شکواییهای نزد دادگاه عالی انتظامی قضات، خواستار لغو پروانه وکالت قاضی ناقض حقوق بشر شدند.
سعید مرتضوی: عملکرد من صحیح و قانونی بود
مرتضوی بهعنوان یک مقام قضایی جمهوری اسلامی در نقض گسترده حقوق بشر در ایران بهصورت مستقیم دست داشته و یکی از اصلیترین چهرههای حکومت ایران در سرکوب و نقض حق آزادی بیان، آزادی تجمعات و حق حیات به شمار میرود.
با این حال، این قاضی ناقض حقوق بشر ۲۰ بهمن در نامهای در خصوص انتقادات وارد شده به صدور پروانه وکالت او اعلام کرد عملکردش «صحیح و قانونی» بوده است.
مرتضوی در این نامه با اشاره به نقش خود در سرکوب معترضان در سال ۱۳۸۸ نوشت در آن زمان بهعنوان دادستان تهران بر اساس «وظیفه شرعی و قانونی» خود و «با تمام توان و آنچه در بضاعت بود»، برای «حفظ نظام و امنیت حوزه قضایی تهران» عمل کرده است.
او درباره قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی، در تیرماه ۱۳۸۲ افزود هیچگونه دستور یا دخالتی پیرامون دستگیری و بازداشت او نداشته: «هیچ گونه دلیل قانونی و شرعی (اقرار و بینه) که بتوان فوت خانم کاظمی را بر اثر ضربه مغزی به فرد یا افرادی منتسب نمود، وجود ندارد.»
بیشتر بخوانید: قضات بدنام جمهوری اسلامی؛ آمران و عاملان اعدام شهروندان ایران
مرتضوی در خصوص شکنجه و قتل معترضان در بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ نیز گفت: «با تاسف و تاثر از حادثه ناگواری که در جریان بحران و آشوب ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ برای این سه نفر پیش آمد و علیرغم عدم دخالت یا انتساب قصور و تقصیر بارها از خانوادههای محترم آنان عذرخواهی و پوزش طلبیدم.»
مرتضوی که در مقام رییس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت، دستور توقیف و تعطیلی ۱۲۰ نشریه را صادر کرد، با دفاع از تصمیمات خود تاکید کرد این نشریات «پس از بارها تذکر، در تکرار اعمال مجرمانه خود اصرار میورزیدند».
این قاضی ناقض حقوق بشر در پایان با اشاره به اینکه در دوران فعالیتش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، سه بار بهعنوان قاضی و مدیر نمونه کشوری انتخاب شده، خود را مستحق دریافت پروانه وکالت دانست و افزود از زمان صدور این پروانه از آن استفاده نکرده است.
