دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه، با امضای فرمانی اجرایی، تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای مسافرتی علیه دیوان کیفری بینالمللی و مقامات آن به اتهام «اقدامات نامشروع و بیاساس» علیه ایالات متحده و اسرائیل اعمال کرد.
دیوان کیفری بینالمللی تصمیم رییسجمهوری آمریکا را برای اعمال تحریم علیه کارکنانش، محکوم کرد و قول داد که به «ارائه عدالت و امید در سراسر جهان» ادامه دهد.
رییس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز گفت این نهاد باید بتواند بدون هیچ مانعی «مبارزه خود را علیه معافیت از مجازات جهانی» دنبال کند.
اورزولا فون در لاین افزود: «دیوان بینالمللی کیفری پاسخگویی در قبال جنایات بینالمللی را تضمین میکند، به قربانیان در سراسر جهان صدا میدهد و اروپا همیشه از عدالت و احترام به قوانین بینالمللی حمایت میکند.»
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، گفت که رییسجمهوری آمریکا در اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بینالمللی «اشتباه کرده»، زیرا این اقدام یک نهاد مهم را به خطر میاندازد.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز گفت برلین همچنان از این دیوان بینالمللی کیفری حمایت خواهد کرد.
او تاکید کرد: «اگر برخی از کشورها امروز در نیویورک برای حمایت از دیوان کیفری بینالمللی دور هم جمع شوند، تعجب نمیکنیم.»
بر اساس فرمان ترامپ، رییسجمهوری آمریکا اختیار دارد داراییهای کارکنان دیوان کیفری بینالمللی و خانوادههایشان را مسدود کرده و ورود آنها را به آمریکا ممنوع کند؛ در صورتی که واشینگتن تشخیص دهد که آنها در تحقیقات یا پیگرد قضایی شهروندان آمریکایی و برخی از متحدان این کشور نقش دارند.
هنوز مشخص نیست دولت آمریکا چه زمانی فهرست افراد مشمول این تحریمها را اعلام خواهد کرد.
وزیر خارجه اسرائیل از تصمیم ترامپ استقبال کرد.
گیدئون سعر گفت که دادگاه بینالمللی کیفری اقدام «غیراخلاقی» و «غیرقانونی» علیه اسرائیل انجام داده است.
پیتر سیارتو، وزیر خارجه مجارستان، در پستی در فیسبوک نوشت تحریمهای آمریکا علیه دیوان کیفری بینالمللی «کاملا قابل درک» است.
او افزود که اخیرا این دیوان به یک «ابزار سیاسی مغرضانه» تبدیل شده و مجارستان نیز در حال ارزیابی ادامه همکاری خود با این نهاد است.
تصمیم ترامپ همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل به واشینگتن اتخاذ شد.
صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت در دیوان کیفری بینالمللی
دیوان کیفری بینالمللی اخیرا حکم بازداشت نتانیاهو، یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، و محمد ضیف، یکی از رهبران حماس را به اتهام جنایات جنگی در جنگ غزه صادر کرده است.
ضیف بهدنبال حملههای اسرائیل به نوار غزه کشته شده است.
در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ و در سال ۲۰۲۰، دولت او تحریمهایی را علیه فاتو بنسودا، دادستان وقت دیوان بینالمللی کیفری و یکی از معاونانش اعمال کرد. این اقدام در واکنش به تحقیقات این نهاد درباره اتهامات مربوط به جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام شد.
ترامپ این فرمان اجرایی را پس از آن امضا کرد که دموکراتهای سنا، هفته گذشته تلاش جمهوریخواهان را برای تصویب قانونی با هدف ایجاد رژیم تحریمی علیه دیوان کیفری بینالمللی، مسدود کردند.
در متن فرمان ترامپ آمده است: «اقدامات اخیر دیوان کیفری بینالمللی علیه اسرائیل و ایالات متحده، رویهای خطرناک ایجاد کرده و بهطور مستقیم جان نیروهای فعلی و سابق آمریکا از جمله اعضای فعال نیروهای مسلح را تهدید میکند و آنها را در معرض آزار، سوءاستفاده و حتی خطر بازداشت قرار میدهد.»
دیوان کیفری بینالمللی برای مقابله با تحریمهای احتمالی آمریکا اقداماتی را در نظر گرفته است. بر اساس گزارشها، این نهاد پرداخت حقوق کارکنان خود را سه ماه زودتر انجام داده تا از مشکلات مالی که ممکن است فعالیت آن را مختل کند، جلوگیری شود.
توموکو آکانه، رییس دیوان کیفری بینالمللی، پیشتر هشدار داده بود چنین تحریمهایی میتواند «عملکرد دادگاه را در تمامی پروندهها مختل کرده» و بقای آن را «به خطر بیندازد».
دیوان کیفری بینالمللی که ۱۲۵ کشور عضو آن هستند، دادگاهی دائمی برای رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسلکشی و تجاوز نظامی محسوب میشود.
این نهاد میتواند افرادی را که مرتکب این جرایم در قلمرو کشورهای عضو یا به وسیله اتباع آنها شدهاند، تحت پیگرد قرار دهد.
آمریکا، اسرائیل، چین و روسیه، عضو این دادگاه نیستند و از مدتها پیش با صلاحیت آن مخالفت کردهاند.
مولینو پنجشنبه، ۱۸ بهمن، در گفتوگو با خبرنگاران همچنین با «رد کامل» ایده مدیریت مشترک آمریکا و پاناما بر کانال پاناما، چنین چیزی را «از اساس دروغ» دانست.
کمی قبل از آن، مسئولان کانال پاناما اظهارات وزارت امور خارجه آمریکا را مبنی بر اینکه کشتیهای دولتی ایالات متحده میتوانند بدون پرداخت هزینه از کانال عبور کنند، تکذیب کرده بودند.
خبرگزاری رویترز نوشت که چنین تکذیبهای احتمالا روابط آمریکا و پاناما را پرتنشتر میکند. پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواستار بازپس گرفتن کنترل این گذرگاه شده بود.
اداره کانال، یک آژانس خودمختار که تحت نظارت دولت پاناما است، در بیانیهای اعلام کرد که هیچ تغییری در دریافت هزینهها یا حقوق عبور از کانال ایجاد نکرده است. این بیانیه در پاسخ به موضعگیری ایالات متحده منتشر شد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرده بود که دولت پاناما موافقت کرده که دیگر هزینه عبور از کشتیهای دولتی ایالات متحده را دریافت نکند، اقدامی که باعث صرفهجویی میلیونها دلار در سال میشود.
مقام کانال پاناما در پاسخ گفت: «اداره کانال پاناما مایل است با مقامات مربوطه ایالات متحده در مورد ترانزیت کشتیهای کشور مذکور در زمان جنگ گفتگو کند.»
کانال پاناما اکنون به یکی از موضوعات حساس دولت ترامپ تبدیل شده و رییسجمهوری آمریکا، این کشور آمریکای مرکزی را متهم کرده که برای استفاده از گذرگاه تجاری خود که یکی از شلوغترین مسیرهای تجاری در جهان است، نرخهای بیش از حد اعمال میکند.
ترامپ ماه گذشته گفت: «اگر اصول اخلاقی و قانونی رعایت نشود، ما خواستار آن خواهیم بود که کانال پاناما بهطور کامل و بدون تردید به ما بازگردانده شود».
ترامپ همچنین بارها گفته که پاناما کنترل این کانال را به چین واگذار کرده است. پاناما و چین چنین اتهامی را رد میکنند.
ترامپ شنبه اول دی ماه، با اشاره به اهمیت حیاتی کانال پاناما برای اقتصاد و امنیت ملی آمریکا و اینکه ایالاتمتحده برای ساخت این کانال «هزینههای مالی و جانی سنگینی» پرداخت کرده است، اقدام پاناما در اعمال تعرفههای سنگین بر کشتیهای تجاری و نظامی آمریکا را «غیرمنصفانه و غیرعاقلانه» خواند.
مارکو روبیوُ وزیر امور خارجه ایالات متحده چند روز پیش با خوزه رائول مولینو، رییسجمهوری پاناما به عنوان بخشی از سفر به آمریکای مرکزی ملاقات کرد و مولینو متعهد شد که از طرح کمربند و جاده چین خارج شود.
چین این تصمیم پاناما را تاسفبار خوانده است.
مولینو همچنین بارها تهدید ترامپ مبنی بر بازپسگیری کنترل کانال توسط ایالات متحده را رد کرده است.
روبیو یکشنبه ۱۴ بهمن در دیدار با مولینو گفت حضور چین در منطقه کانال پاناما مغایر با مفاد معاهدهای است که بر اساس آن آمریکا مدیریت این آبراه راهبردی را به پاناما واگذار کرد.
بر اساس این پیمان، کانال پاناما که از سوی آمریکا ساخته شده، همواره باید بیطرف باقی بماند.
روبیو هشدار داد: «وضعیت موجود غیر قابل قبول است و اگر بهسرعت تغییر نکند، آمریکا باید اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق خود طبق این معاهده صورت دهد.»
روبیو همچنین بر مهار مهاجرت غیرقانونی بهعنوان یکی از سیاستهای اصلی دولت ترامپ، تاکید کرد و خواستار همکاری پاناما و ایالات متحده در این زمینه شد.
ایالات متحده و پاناما در سال ۱۹۷۷ توافق کردند که راه را برای کنترل کامل این کانال بهدست پاناما هموار کنند. ایالات متحده این کانال را در سال ۱۹۹۹ پس از یک دوره مدیریت مشترک به پاناما تحویل داد.
بسنت، به فاکس بیزینس گفت: «سیستم پرداخت خزانهداری ایالات متحده از سوی کارمندان وزارت کارآمدی دولت که ماسک عهدهدار مدیریت آن است، تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.»
او افزود که هر گونه تصمیم برای توقف پرداختها، از سوی سازمانهای دیگر اتخاذ خواهد شد.
وزارت خزانهداری سهشنبه ۱۶ بهمن اعلام کرد که به وزارت کارآمدی (کارایی) دولت «فقط برای خواندن کدهای سیستم پرداخت خود» دسترسی داده و قطع هر گونه پرداخت دولتی، از جمله تامین اجتماعی یا خدمات بیمه پزشکی را رد کرد.
بسنت گفت مطالعهای با هدف «ایجاد پاسخگویی بیشتر، دقت بیشتر و قابلیت ردیابی بیشتر» انجام شده است تا اطمینان حاصل شود پول پرداخت شده به وسیله خزانهداری آمریکا، به جایی میرسد که در نظر گرفته شده است.
او افزود: «از لحاظ توقف پرداختها، این امر در سطح بالادستی اتفاق میافتد.»
وزیر خزانهداری آمریکا همزمان تلاشهای ماسک را برای کاهش هزینههای دولتی ستود و گفت: «برخلاف برنامههای کارآمدی دولتهای قبلی آمریکا در دهههای گذشته از جمله در دوران بیل کلینتون، وزارت کارآمدی دولت، شکست نخواهد خورد.»
اکسیوس نوشت که دستور پیشنهادی محدود کردن دسترسی کارمندان وزارت کارآمدی دولت به مشاهده دادهها، از سوی وکیلان وزارت دادگستری و در پاسخ به شکایتی تنظیم شده است که به دنبال مسدود کردن دسترسی این وزارتخانه به اطلاعات حساس بوده است.
شکایتی که از سوی سه اتحادیه کارمندان فدرال ارائه شده، میگوید که بسنت به نمایندگان وزارت کارآمدی اجازه دسترسی غیرقانونی به دفتر خدمات مالیای میداده که مدیریت حسابداری، سیستمهای پرداخت مرکزی و بدهی عمومی دولت ایالات متحده را بر عهده دارد.
دستور پیشنهادی وزارت دادگستری، فقط به «کارمندان ویژه دولت» اجازه میدهد تا در صورت نیاز برای انجام وظایف خود به سیستم پرداخت وزارت خزانهداری دسترسی داشته باشند؛ به شرطی که این دسترسی به سوابق پرداخت «فقط برای خواندن» باشد.
کولین کولار-کوتلی، قاضی منطقهای ایالات متحده که در واشینگتن دی سی بر این پرونده نظارت میکند، باید دستور پیشنهادی وزارت دادگستری را امضا کند.
وزارت کارآمدی دولت، از سوی ترامپ برای کاهش هزینههای دولت فدرال و سادهسازی بوروکراسی در آمریکا تاسیس شد.