خوزه رائول مولینو، رییسجمهوری پاناما، دولت ایالات متحده را به «دروغگویی» در مورد کانال پاناما متهم کرد. پیشتر وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده بود که کشتیهای دولتی ایالات متحده از این پس میتوانند بدون پرداخت هزینه از این کانال عبور کنند.
مولینو پنجشنبه، ۱۸ بهمن، در گفتوگو با خبرنگاران همچنین با «رد کامل» ایده مدیریت مشترک آمریکا و پاناما بر کانال پاناما، چنین چیزی را «از اساس دروغ» دانست.
کمی قبل از آن، مسئولان کانال پاناما اظهارات وزارت امور خارجه آمریکا را مبنی بر اینکه کشتیهای دولتی ایالات متحده میتوانند بدون پرداخت هزینه از کانال عبور کنند، تکذیب کرده بودند.
خبرگزاری رویترز نوشت که چنین تکذیبهای احتمالا روابط آمریکا و پاناما را پرتنشتر میکند. پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواستار بازپس گرفتن کنترل این گذرگاه شده بود.
اداره کانال، یک آژانس خودمختار که تحت نظارت دولت پاناما است، در بیانیهای اعلام کرد که هیچ تغییری در دریافت هزینهها یا حقوق عبور از کانال ایجاد نکرده است. این بیانیه در پاسخ به موضعگیری ایالات متحده منتشر شد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرده بود که دولت پاناما موافقت کرده که دیگر هزینه عبور از کشتیهای دولتی ایالات متحده را دریافت نکند، اقدامی که باعث صرفهجویی میلیونها دلار در سال میشود.
مقام کانال پاناما در پاسخ گفت: «اداره کانال پاناما مایل است با مقامات مربوطه ایالات متحده در مورد ترانزیت کشتیهای کشور مذکور در زمان جنگ گفتگو کند.»
کانال پاناما اکنون به یکی از موضوعات حساس دولت ترامپ تبدیل شده و رییسجمهوری آمریکا، این کشور آمریکای مرکزی را متهم کرده که برای استفاده از گذرگاه تجاری خود که یکی از شلوغترین مسیرهای تجاری در جهان است، نرخهای بیش از حد اعمال میکند.
ترامپ ماه گذشته گفت: «اگر اصول اخلاقی و قانونی رعایت نشود، ما خواستار آن خواهیم بود که کانال پاناما بهطور کامل و بدون تردید به ما بازگردانده شود».
ترامپ همچنین بارها گفته که پاناما کنترل این کانال را به چین واگذار کرده است. پاناما و چین چنین اتهامی را رد میکنند.
ترامپ شنبه اول دی ماه، با اشاره به اهمیت حیاتی کانال پاناما برای اقتصاد و امنیت ملی آمریکا و اینکه ایالاتمتحده برای ساخت این کانال «هزینههای مالی و جانی سنگینی» پرداخت کرده است، اقدام پاناما در اعمال تعرفههای سنگین بر کشتیهای تجاری و نظامی آمریکا را «غیرمنصفانه و غیرعاقلانه» خواند.
مارکو روبیوُ وزیر امور خارجه ایالات متحده چند روز پیش با خوزه رائول مولینو، رییسجمهوری پاناما به عنوان بخشی از سفر به آمریکای مرکزی ملاقات کرد و مولینو متعهد شد که از طرح کمربند و جاده چین خارج شود.
چین این تصمیم پاناما را تاسفبار خوانده است.
مولینو همچنین بارها تهدید ترامپ مبنی بر بازپسگیری کنترل کانال توسط ایالات متحده را رد کرده است.
روبیو یکشنبه ۱۴ بهمن در دیدار با مولینو گفت حضور چین در منطقه کانال پاناما مغایر با مفاد معاهدهای است که بر اساس آن آمریکا مدیریت این آبراه راهبردی را به پاناما واگذار کرد.
بر اساس این پیمان، کانال پاناما که از سوی آمریکا ساخته شده، همواره باید بیطرف باقی بماند.
روبیو هشدار داد: «وضعیت موجود غیر قابل قبول است و اگر بهسرعت تغییر نکند، آمریکا باید اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق خود طبق این معاهده صورت دهد.»
روبیو همچنین بر مهار مهاجرت غیرقانونی بهعنوان یکی از سیاستهای اصلی دولت ترامپ، تاکید کرد و خواستار همکاری پاناما و ایالات متحده در این زمینه شد.
ایالات متحده و پاناما در سال ۱۹۷۷ توافق کردند که راه را برای کنترل کامل این کانال بهدست پاناما هموار کنند. ایالات متحده این کانال را در سال ۱۹۹۹ پس از یک دوره مدیریت مشترک به پاناما تحویل داد.
بسنت، به فاکس بیزینس گفت: «سیستم پرداخت خزانهداری ایالات متحده از سوی کارمندان وزارت کارآمدی دولت که ماسک عهدهدار مدیریت آن است، تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.»
او افزود که هر گونه تصمیم برای توقف پرداختها، از سوی سازمانهای دیگر اتخاذ خواهد شد.
وزارت خزانهداری سهشنبه ۱۶ بهمن اعلام کرد که به وزارت کارآمدی (کارایی) دولت «فقط برای خواندن کدهای سیستم پرداخت خود» دسترسی داده و قطع هر گونه پرداخت دولتی، از جمله تامین اجتماعی یا خدمات بیمه پزشکی را رد کرد.
بسنت گفت مطالعهای با هدف «ایجاد پاسخگویی بیشتر، دقت بیشتر و قابلیت ردیابی بیشتر» انجام شده است تا اطمینان حاصل شود پول پرداخت شده به وسیله خزانهداری آمریکا، به جایی میرسد که در نظر گرفته شده است.
او افزود: «از لحاظ توقف پرداختها، این امر در سطح بالادستی اتفاق میافتد.»
وزیر خزانهداری آمریکا همزمان تلاشهای ماسک را برای کاهش هزینههای دولتی ستود و گفت: «برخلاف برنامههای کارآمدی دولتهای قبلی آمریکا در دهههای گذشته از جمله در دوران بیل کلینتون، وزارت کارآمدی دولت، شکست نخواهد خورد.»
اکسیوس نوشت که دستور پیشنهادی محدود کردن دسترسی کارمندان وزارت کارآمدی دولت به مشاهده دادهها، از سوی وکیلان وزارت دادگستری و در پاسخ به شکایتی تنظیم شده است که به دنبال مسدود کردن دسترسی این وزارتخانه به اطلاعات حساس بوده است.
شکایتی که از سوی سه اتحادیه کارمندان فدرال ارائه شده، میگوید که بسنت به نمایندگان وزارت کارآمدی اجازه دسترسی غیرقانونی به دفتر خدمات مالیای میداده که مدیریت حسابداری، سیستمهای پرداخت مرکزی و بدهی عمومی دولت ایالات متحده را بر عهده دارد.
دستور پیشنهادی وزارت دادگستری، فقط به «کارمندان ویژه دولت» اجازه میدهد تا در صورت نیاز برای انجام وظایف خود به سیستم پرداخت وزارت خزانهداری دسترسی داشته باشند؛ به شرطی که این دسترسی به سوابق پرداخت «فقط برای خواندن» باشد.
کولین کولار-کوتلی، قاضی منطقهای ایالات متحده که در واشینگتن دی سی بر این پرونده نظارت میکند، باید دستور پیشنهادی وزارت دادگستری را امضا کند.
وزارت کارآمدی دولت، از سوی ترامپ برای کاهش هزینههای دولت فدرال و سادهسازی بوروکراسی در آمریکا تاسیس شد.