خبرگزاری تسنیم با اشاره به ادامه روند چندساله خشکسالی در ایران، نوشت: «۱۶ سد مهم ایران که نقش موثری در تامین آب شرب و کشاورزی دارند، ذخایری زیر ۲۰ درصد دارند.» این گزارش افزوده این یعنی بیش از ۸۰ درصد ظرفیت مخازن این سدها خالی است.
در استانبول، شهری که فرهنگها درهم آمیختهاند، نمایشی ایرانی به زبان ترکی روی صحنه است که دنیای دیکتاتوری و سرکوب را روایت میکند. «بند ناف» به نویسندگی و کارگردانی مصطفی پوریوسف، تلاش انسان برای آزادی را نمایش میدهد و در هر دیالوگ آن، امید و خفقان، دست در دست هم پیش میروند.
نمایشنامه، جهانی نمادین و زیر سلطه دیکتاتورها را به تصویر میکشد و به بررسی پیامدهای ویرانگر قدرت خودکامه میپردازد؛ داستان با شخصیتهایی که هر یک نماینده بخشی از جامعه انسانی هستند، همچون پازلی پیچیده از درد، انفعال و سرکوب شکل میگیرد.
شخصیت «رودریک»، چهره استبداد و تسلط نظامی، نیرویی سرکوبگر است که خانه «والتر» و خانوادهاش را غصب و آنها را به مهرههای شطرنج خود تبدیل کرده است. رودریک نه فقط از طریق فرمانها و کنترل فیزیکی، بلکه با آزار و سواستفاده از زنان خانواده نیز دست به ابراز قدرت میزند.
والتر، پدر خانواده، هرچند در ظاهر همکار و ابزار قدرت رودریک، اما خود نیز قربانی ساختار دیکتاتوری است. او در این ساختار سلطه و فشار، در دوراهی میان همکاری و مقاومت گرفتار شده است.
طراحی صحنه مینیمال نیز کاملا در خدمت مفهوم نمادین نمایشنامه است. میز ناهارخوری بزرگ و چوبی که بخش عمده صحنه را به خود اختصاص داده است، مرکزیت قدرت و کنترل در خانواده را نشان میدهد. در نگاه اول، این میز نقطه محوری تعاملات خانوادگی است، اما بهواسطه چهارپایههایی که نقشی کلیدی در بازی بازیگران دارند، حس ناپایداری و شکنندگی این روابط نیز به چشم میآید.
خطوط سفید روی زمین که محدوده حرکت بازیگران را تعیین میکنند، یادآور محدودیتها و قوانین سختگیرانهای هستند که شخصیتها را در چارچوبی از پیش تعیینشده گرفتار کردهاند. حرکت مکانیکی بازیگران داخل این خطوط، اجبار و انفعال ناشی از سلطه دیکتاتوری را نمایش میدهند، در حالی که حرکت آزادانهشان با خروج از خط، لحظات کوتاه و شکنندهای از رهایی را تداعی میکند.
شخصیت «بلانش»، مادر خانواده، مردمی را نمایندگی میکند که تحت سلطه قدرت سرکوبگر، به انفعال و سکوت کشیده شدهاند. تردیدها و درگیریهای درونی او، جامعهای را به تصویر میکشد که از توانایی اعتراض بازمانده است. تولد نوزاد او که در نمایش تنها با حالت دست نشان داده میشود و حضور فیزیکی ندارد، نقطه عطف دیگری در نمایش است. نوزادی که به نظر میرسد نه فرزند پدر خانواده که حاصل نطفه رودریک باشد.
بحث درباره زنده ماندن یا مرگ این نوزاد، استعارهای قوی از آیندهای است که زیر سایه دیکتاتوری تهدید میشود. بیتفاوتی شخصیتها به زندگی کودک، تضاد میان سرنوشت و اختیار را برجسته میکند.
«لیندا» دختر نوجوان خانواده، در مرز میان پذیرش و طغیان ایستاده و در برابر سرکوب، نقشهایی پیچیدهای ایفا میکند؛ گاهی قربانی، گاهی همراه یا حتی به نوعی تسهیلگر سیستم. در طول قصه، او مشغول خواندن کتابی است که به سختی از رسیدن به صفحه پایانی آن اجتناب میکند. کتابی که به نماد دانایی، گذشته، یا حتی سرنوشت از پیش نوشتهشدهای تبدیل میشود که گریزی از آن نیست.
بلانش اصرار دارد لیندا به صفحه پایانی کتاب برسد، پایانی که در آن، لیندا روی چمنزار در حال سوختن است. صحنهای که به نظر میرسد بیش از آنکه یک خاطره فردی باشد، شبیه خاطرهای جمعی و نمادی از فرایند تسلیم، آگاهی و شاید حتی سرنوشت محتوم انسان در دنیای سرکوب است.
مونولوگ «کلیر»، خدمتکار خانه، ساختار درونی نمایشنامه را تشریح میکند. او جهانی از مرگ، تاریکی و بیمعنایی را ترسیم میکند که در آن انسانها برای بقا، حتی از ارزشهای انسانی نیز دست کشیدهاند.
در سراسر نمایش اشاره میشود که تنها افراد زنده، ساکنان داخل این چهاردیواری هستند و انگار، تمام افراد خارج از این خانه مردهاند. خانهای که کلیر در این مونولوگ از آن با استعاره «دیوارهای اریحا» یاد میکند.
دیوار اریحا یا جریکو، اشاره به داستانی از کتاب مقدس (عهد عتیق) دارد. اریحا یکی از قدیمیترین شهرهای جهان و نمادی از مقاومت و استحکام در برابر نیروهای خارجی بود. در این داستان، قوم بنیاسرائیل تحت فرماندهی یوشع به اریحا حمله میکنند و طبق وعده خداوند، پس از هفت روز، دیوارهای قدرتمند شهر با صدای بلند شیپورها و فریادها، که نمادی از اراده جمعی یا ایمان هستند، فرو میریزند.
این مفهوم در ادبیات و هنر، اغلب بهعنوان استعارهای برای شکست ساختارهای استبدادی و مقاومتناپذیر به کار میرود.
بند ناف داستانی را در یک ناکجاآباد آخرالزمانی روایت میکند اما فراتر از این خط داستانی، روایتی فلسفی و سیاسی از ماهیت قدرت و نقش جامعه در مقابل آن پیش پای مخاطب میگذارد.
نویسنده با خلق دنیایی که در آن انسانیت و اخلاق زیر پا گذاشته میشود، مخاطب را به سفری در تاریکی نظامهای استبدادی میبرد، زنگ خطر را به صدا در میآورد و پرسشی جدی درباره آینده بشریت مطرح میکند.
با ادامه ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدگی به مطالبات بازنشستگان در ایران، بازنشستگان شرکت مخابرات در بیش از ۱۳ استان کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این تجمعات دوشنبه هشتم بهمن در استانهایی از جمله آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، ایلام، تهران، خوزستان، زنجان، فارس، کردستان، کرمانشاه، گیلان، لرستان و مازندران، شکل گرفت.
بازنشستگان در این تجمعات به سیاستهای «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد تعاون سپاه پاسداران» که سهامداران عمده شرکت مخابرات هستند، اعتراض کردند.
آنها در جریان تجمعات خود شعارهایی از جمله «امروز و فردا نکنید / مشکل ما را حل کنید»، «بازنشسته بیدار است / از ظلم و زور بیزار است»، «دشمن ما همینجاست / دروغ میگن آمریکاست»، «ستاد اجرایی / حق ماها را خورده است»، و «مدیر بیلیاقت / نمیخواهیم نمیخواهیم»، سردادند.
بازنشستگان معترض در برخی شهرها شرکت مخابرات را مخاطب قرار دادند و پلاکاردهایی با شعار «شرکت پردرآمد، چه بر سر تو آمد» در دست گرفتند و با سردادن شعار «اجرای آییننامه، حق مسلم ماست»، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.
کارکنان و بازنشستگان مخابرات در سالهای اخیر بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات و کمک هزینههای رفاهی و مشکلات بیمه تکمیلی، در نقاط مختلف ایران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدهاند.
آنها در سالهای گذشته حدود ۹۰ تجمع در اعتراض به وضعیت خود و عدم توجه به مطالباتشان به صورت سراسری در استانهای مختلف برگزار کردهاند.
تحقق نیافتن مطالبات، افزایش سهم بیمه تکمیلی از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد و تسویه نشدن هزینههای درمان از سوی بیمه معلم و بیمه دانا، بخشی از موضوعات مورد اعتراض این بازنشستگان است.
وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمریبگیران سبب شده که تعداد تجمعات اعتراضی آنها در سالهای اخیر بهشدت افزایش پیدا کند.
کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور، ۲۸ دی در گزارشی درباره وضعیت کارگران، مزدبگیران و جنبشهای اعتراضی ایران در سال گذشته میلادی نوشت در سال ۲۰۲۴ دستکم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخشهای مختلف و در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران شکل گرفت.
این آمار نشان میدهد با وجود وعدههای جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران در ایران روز به روز وخیمتر میشود.
یک روز پس از حمله باقر قالیباف، رییس مجلس به سخنان جواد ظریف در اجلاس داووس، علامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه هم به این صحبتها واکنش نشان داد و گفت صحبتهای یک گارگزار جمهوری اسلامی نباید به شکلی باشد که دشمنان از آن سواستفاده کنند.
اژهای که دوشنبه ۸ بهمن در همایش دادستانهای کشور صحبت میکرد، گفت کارگزار نظام نباید موضوعات داخلی را در مجامع بینالمللی مطرح کند و با سخنان خود «دشمن را خوشحال و مشعوف کند.»
رییس قوه قضاییه، با خطابکردن آمریکا به عنوان « تجسم طاغوت»، گفت «نمیتوانیم برای حل مشکلات خود به یک حکومت جائر اعتنا کنیم.»
او تاکید کرد: «شایسته نیست در یک مجمع جهانی به گونهای سخن بگوییم که گویی در کشور ما اختلاف وجود دارد و روا نیست در میان اجانب حرفی بزنیم که ضعف کشور در اذهان تداعی شود.»
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با انتشار بیانیهای، حضور ظریف در اجلاس داووس را «خلاف قانون» خواند: «در شرایط خطیر فعلی، طرح مسائل داخلی در مجامع بینالمللی، در راستای نقشه و طرحهای تفرقهافکنانه دشمن برای مخدوش نمودن وحدت و انسجام ملی بوده و جز جهالت یا خیانت چیزی نیست.»
یک روز پیش از این سخنان نیز محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، گفته بود «کارگزاران نظام» باید در اظهار نظرهای خود دقت کنند تا «پیامی به دشمن منتقل نشده و منافع ملی به خطر نیفتد.»
به جز روسای دو قوه، تعدادی از نمایندگان مجلس و امامان جمعه نیز به سخنان ظریف در نشست داووس درباره ترامپ و جلیلی اعتراض کرده و برخی از چهرههای اصولگرا نیز خواستار محاکمه او شدهاند.
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی پزشکیان، در یکی از نشستهای مجمع جهانی اقتصاد در گفتگو با فرید ذکریا در داووس گفته بود: «اگر امروز به جای مسعود پزشکیان، سعید جلیلی را به عنوان رییسجمهوری داشتیم، ممکن بود جنگ بزرگی در منطقه در جریان باشد. در ایران دیدگاههای متفاوتی وجود دارد و من به این دیدگاههای متفاوت احترام میگذارم.»
با این حال، روزنامه هم میهن یکشنبه نوشته بود که پرسش فرید زکریا مبتنی بر این رویکرد بوده که حضور یا حضور نداشتن نیروهای میانهرو در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، تفاوتی ندارد و ظریف خواسته این موضوع را نفی کند.
نویسنده این مطلب در پایان اعلام کرد که ظریف «در میانه زمستان سخت ۱۴۰۳» یکی از «ظرفیتهای معدود و محدود موجود برای ایران در سطح جهانی است.»
ظریف همچنین گفته بود که ایران تهدیدی امنیتی برای جهان نیست و ابراز امیدواری کرده بود که «ترامپ ۲( ترامپ در دور دوم ریاستجمهوری) » جدیتر، متمرکزتر و واقع بینتر باشد.
شنبه ۶ بهمن نیز گروهی در اعتراض به سخنان ظریف در میدان پاستور تجمع کردند.
کامران غضنفری، نماینده تهران، در این تجمع گفته بود که ظریف پیش از انقلاب «با حمایت ساواک به آمریکا اعزام شده است.»
ظریف در اجلاس داووس همچنین نگرانیهای بینالمللی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هستهای، حمایت تهران از گروههای شبهنظامی منطقه و نقض گسترده حقوق بشر در ایران را رد کرد.
معاون راهبردی پزشکیان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره سرکوب زنان در ایران گفت جمهوری اسلامی دیگر به زنانی که حجاب ندارند سخت نمیگیرد.
این سخنان انتقادهای گسترده ای را به دنبال داشت و برخی عبارت «ماله کش اعظم» را درباره او یادآوری کردند.
سازمان اتحاد علیه ایران هستهای هم در بیانیهای در واکنش به حضور جواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، او را «مسئول اصلی تبلیغات حکومت ایران در حمایت از تجاوزگری و تروریسم» توصیف کرد.
از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی تاکنون، روایتهای رسمی این نظام درباره وقایع امنیتی و سیاسی با چالشهای جدی مواجه بوده و بسیاری از آنها به عنوان دروغ و سناریوسازی برای فریب افکار عمومی شناخته شدهاند.
این روند بهویژه در پروندههایی مانند قتل دو قاضی بدنام، محمد مقیسه و علی رازینی، بیش از پیش آشکار شده است.
چرا مردم به روایتهای رسمی اعتماد نمیکنند؟
مردم ایران به دلیل تجربیات متعدد از دروغپردازیهای حکومت، روایتهای رسمی را باور نمیکنند.
بسیاری از مردم نه تنها از کشته شدن این دو قاضی ابراز خوشحالی کردند بلکه آنها را نه قاضی بلکه قاتلان فرزندان خود دانستند. در مقابل، حکومت تلاش کرده است ضارب آنها را بدنام کند و او را فردی لاابالی معرفی کند. با این حال، افکار عمومی، ضارب را قهرمان میپندارند.
سناریوسازی و دروغپردازی در پروندههای امنیتی از ویژگیهای بارز جمهوری اسلامی بوده است. در بسیاری از موارد، این دروغها پس از مدتی آشکار شده و اعتماد عمومی به روایتهای رسمی بهطور کامل از بین رفته است.
نمونههای متعدد از این دست وجود دارد:
۱. مرگ مصطفی (۱۳۵۶) و احمد خمینی (۱۳۷۳): مصطفی خمینی، فرزند ارشد روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، بهدلیل سکته درگذشت اما اطرافیان خمینی برای بهرهبرداری سیاسی اعلام کردند که او به دست ساواک کشته شده است.
احمد خمینی که مخالف سیاستهای علی خامنهای شده بود، برعکس برادرش، تحت شرایط مشکوکی جان باخت و بعدها اسنادی درباره دست داشتن وزارت اطلاعات در قتل او مطرح شد.
۲. سینما رکس آبادان (۱۳۵۷): پیش از انقلاب، این سینما به دست طرفداران متعصب روحالله خمینی به آتش کشیده شد و بیش از ۵۰۰ نفر در آتش سوختند اما این حادثه به دروغ به ساواک نسبت داده شد.
۳. انفجار مشهد (۱۳۷۳): این انفجار که در حرم امام هشتم شیعیان رخ داد منجر به کشته شدن ۲۶ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد. وزارت اطلاعات علی فلاحیان، مخالفان جمهوری اسلامی را به عنوان عامل بمبگذاری معرفی کرد. بعدها مشخص شد که این انفجار به دست نیروهای خود وزارت اطلاعات تحت امر سعید امامی، انجام شده است.
۴. قتلهای زنجیرهای (دهه ۱۳۷۰): در این دوره، نویسندگان، منتقدان و مخالفانی نظیر داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمدجعفر پوینده و محمد مختاری به قتل رسیدند. ابتدا حکومت این ترورها را به عوامل خارجی نسبت داد اما بعد مشخص شد که این قتلها به وسیله نیروهای وزارت اطلاعات برنامهریزی و اجرا شدهاند.
پرونده کشته شدن دو قاضی بدنام
در ماجرای اخیر قتل مقیسه و رازینی، حتی مقامهای امنیتی سابق مانند ناصر رضوی، روایتهای رسمی را رد کردهاند.
رضوی به عنوان مقام ارشد پیشین وزارت اطلاعات با اشاره به موارد مشابه تاریخی، نظیر تلاش برای ترور اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۲، روایت قوه قضاییه را دروغ و سناریوسازی دانسته است.
دروغپردازی و سناریوسازیهای امنیتی در تاریخ جمهوری اسلامی، از ابتدای تاسیس این نظام تا امروز، به ابزاری کلیدی برای توجیه اقدامات سرکوبگرانه و پیشبرد اهداف سیاسی تبدیل شده است. با این حال افکار عمومی ایران، اکنون به این روایتها بیاعتماد است؛ گرچه روند سناریوسازی همچنان ادامه دارد و به یکی از ویژگیهای ساختاری نظام تبدیل شده است.
در نخستین سالگرد کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، ضمن ایستادگی بر ادامه این کارزار تا لغو این حکم غیرانسانی، در این متن به شکلی مشخص، در رد صریح منبع فقهی و حقوقی اتهام «بغی» به چند نکته اشاره خواهم کرد.
به دلیل صدور احکام اعدام بر مبنای بغی برای همبندیانمان وریشه مرادی و پخشان عزیزی و عزیزان دیگری همچون مهدی حسنی و بهروز احسانی، ضمن ابراز انزجار مجدد از مجازات اعدام در کلیت آن (مفسد فیالارض و محاربه و غیره) که دستدرازی به جان انسانهاست، به چند نکته برای رد صریح منبع فقهی و حقوقی بغی اشاره میکنم اما همچنان تاکید دارم ورود از دریچه فقهی و حقوقی در کلیت مخالفت با اعدام، تنها با در نظر گرفتن کارکرد سیاسی، مبنا و مشروعیت دارد.
نگاه فقهی: بغی در متون فقهی در جرائم حدی قرار نگرفته است
«آن که جان میدهد، همان هم جان میستاند. پس هیچ انسانی حق سلب حیات انسان دیگری را ندارد و کشتن هر نفس ممنوع است.»
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.
خداوند خود در این آیه قرآن، این حق را منحصر به قصاص و محاربه دانسته که برای آن دو هم شرایط و موانعی آمده که به تفصیل قابل بحث است.
پس با همین نص صریح قرآن که جمهوری اسلامی مبنای حدود را قرآن میداند، بپردازیم به این که چگونه میشود صرف روایاتی که صحت و سقم آن مشخص نیست، مجوز کشتن انسانی را صادر کرد؟
در مورد ماده ۲۸۷ (بغی) که از سال ۱۳۹۲ وارد قانون مجازات اسلامی شده و در این سالها و روزهای اخیر بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی به استناد همین ماده اعدام شده یا به اعدام محکوم شدهاند، باید تصریح کرد که این ماده جدیدالتصویب در متون فقهی در جرایم حدی قرار نگرفته است.
در موضوع جنگ، پیرامون آن نکاتی آمده و بنا بر متون فقهی، بغی در وضعیت جنگی قابل اعمال است.
دیگر منبع بغی از نظر قانونگذار آیه ۹ سوره حجرات است که در آن آیه هم به جنگ بین مومنین اشاره کرده و چنین آمده که اگر گروهی از مومنین ظلم کردهاند، گروه دیگر با ظالم بجنگند تا به صلح برسند.
در احکام فقهی مرتبط به بغی هم اشاره به جنگهای مسلمانان در آن زمان بوده که علیه «امام معصوم» زمان خود شورش کردهاند اما فقهای زمانه در این مورد دو رویکرد مختلف دارند:
گروهی معتقدند که بغی خروج از اطاعت «امام معصوم» است. بنابراین در زمان غیبت اساسا بغی وجود ندارد.
گروهی دیگر بغی را خروج از اطاعت از «امام عادل» میدانند که این گروه «امام عادل» را از منظر امر حکومتی میبینند که در پایان به آن اشاره خواهم کرد. هر چند بر اساس «قاعده درء» که برگرفته از روایت «پیامبر مسلمین» است، چنین آمده که «الحدودُ تدرء الشُبهات» یعنی اجرای حدود با وجود شُبهات متوقف میشود.
همین دو رویکرد متفاوتِ فقها تصریحی از شبهه در موضوعی است که باید متوقف شود؛ یا قواعد فقهیِ دیگر همچون «لزوم احتیاط در دِماء»، «عدم تواتر در روایات» و ....
با چنین بدیهیاتی مصرح است که بغی نه تنها منبع فقهی ندارد، بلکه آنچه در آیه ۹ سوره حجرات هم آمده، مربوط به مقتضیاتِ جنگیِ زمان خود است و تناسبی با وضعیت امروز ایران ندارد.
نگاه حقوقی: حق زندگی از حقوق ذاتی است
حق حیات، ریشه و اصل حقوق بشر است. طبق بند یک ماده شش میثاق بینالمللیِ حقوق بشر، حق زندگی از حقوقی ذاتیست و هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
در بند دوم همین ماده گفته شده در کشورهایی که حکم اعدام لغو نشده نیز صدور حکم اعدام جایز نیست و جمهوری اسلامی هم عضوی از همین میثاق بینالمللی است که پس از تصویب آن بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام در آنها وجود داشت، این حکم را لغو کردند.
جمهوری اسلامی اما روند اعدامها را نه تنها متوقف نکرده بلکه افزایش هم داده است.
آنجا که هانا آرنت به مقوله جهانوند میپردازد، میگوید که همه ما شهروند جهانیم و جهانوند نهاد دارنده حقوق بشر است و تجاوز به حقوق او، تجاوز به حقوق بشر است اما ما همچنان در قانون مجازات اسلامی در ۱۵ ماده با حکم اعدام مواجهیم.
اگر به ماده ۲۸۷ برگردیم باید عنوان کنیم وقتی این ماده در بحث حدود در قانون مجازات آمده و مبنای حدود هم شرع (نص صریح قرآن و منابع فقهی) است، لذا بنا بر آنچه ذکر شد، منبع فقهی و شرعی در این مورد وجود ندارد و جامعه حقوقی و مدنی باید بر قانونگذار تکلیف کند که در تصحیح این ماده تسریع نماید.
نگاه سیاسی: بغی نه فقهی و حقوقی بلکه یک جرم سیاسی است
بغی از نگاه نگارنده جرم سیاسی است که همانند بسیاری از جرمهای سیاسی ناخوانده دیگر در مقابل اعتراض و مخالفت با اراده حاکمیت مصوب شد و شاید بشود چنین عنوان کرد که سبقه چنین احکامی به فتوای آقای [روحالله] خمینی در ۱۱ دی ۱۳۶۶ درباره ولایت مطلقه فقیه و اختیارات حکومتی برمیگردد.
با آن فتوا میتوان به صراحت گفت که اعدام امری حکومتی است و آن فتوا و مصادیقش راهی به سوی عرفی شدن نظام حکومتی بود؛ آنجا که میگوید اولویت با «امام مسلمین» است و خود را «امام مسلمین» میداند و قانون مجازات نیز در سال ۱۳۷۰ با همین رویکرد تصویب شد.
امید دارم همزمان و همصدا با نه به اعدام، از تمام گنجایشها و ظرفیتهای فقهی، حقوقی، سیاسی، مدنی و ...، در جامعه بهره گیریم و قدمی تاریخی در جهت لغوِ این حکمِ انحصاری حاکمیتها برداریم.
.
مهوش (سایه) صیدال، فعال مدنی و زندانی سیاسی است که به دلیل فعالیتهایش در شبکه اجتماعی «کلابهاوس» در دو پرونده مجزا به سه سال حبس محکوم شده است.
این زندانی سیاسی از ۱۵ مهر سال جاری دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکند.