روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اجتماعی
محمدجواد ظریف در اجلاس داووس مدعی شد «نظام» دیگر به زنانی که حجاب ندارند سخت نمی‌گیرد. او مثل همیشه تلاش کرد چهره‌ای پذیرفتنی از جمهوری اسلامی به دنیا ارائه کند. چهره‌ای که نسبتی با واقعیت ندارد.
پرسشی که با سخنان ظریف پیش آمده این است که آیا ممکن است جمهوری اسلامی واقعا تصمیم گرفته باشد به دلیل بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و افزایش فشارها، از سرکوب زنان و سیاست‌های سختگیرانه داخلی خود عقب‌نشینی کند؟
تردیدی نیست که حضور ترامپ در کاخ سفید کار را برای جمهوری اسلامی دشوارتر می‌کند. تحریم‌های گسترده‌ای که در دوره پیشین ریاست‌جمهوری او اعمال شد، به اقتصاد ایران ضربات سنگینی زد و اکنون بحران اقتصادی حاصل از آن ضربات، به فشارهای داخلی ناشی از اعتراضات مردم، به‌ویژه زنان، افزوده شده است.
توجه به حقوق زنان و رفع حجاب اجباری می‌تواند اهرمی باشد برای جمهوری اسلامی که از فشارهای جهانی بکاهد اما شواهد نشان می‌دهند این اهرم، حتی اگر به کار گرفته شود، به‌هیچ روی نشانه تغییر واقعی سیاست‌های حکومت نیست.
ظریف در سوئیس ادعا کرده که زنان بی‌حجاب در ایران بدون فشار در خیابان‌ها قدم می‌زنند. او همچنین گفته زنان عضو کابینه مسعود پزشکیان، خودشان انتخاب کرده‌اند به قوانین حجاب احترام بگذارند. ظریف فراموش کرده، یا ترجیح داده فراموش کند که دو سال پیش مهسا ژینا امینی به خاطر حجاب جان باخت و صدها معترض به این قتل حکومتی در خیابان کشته شدند.
زنان ایرانی و مقاومت در برابر استبداد
آن‌چه ظریف در قامت معاون رییس‌جمهور گفته می‌تواند نشانه ترس حکومت ایران از دولت جدید آمریکا باشد اما بیش از آن، نمونه بارزی است از سیاست همیشگی فریب افکار عمومی بیرون از ایران. تصویری که ظریف برای حضار در اجلاس داووس ترسیم کرده با واقعیت موجود در جامعه ایران مغایرت دارد.
واقعیت جاری در خیابان‌های ایران این است که قوانین سختگیرانه درباره حجاب همچنان اعمال می‌شود: هم با ماموران رسمی و غیررسمی و هم با ابزارهای نظارتی مثل اپلیکیشن‌های ناظر.
دولت قانون جدید «حجاب و عفاف» را موقتا مسکوت گذاشته اما زنانی که حجاب اجباری را نادیده می‌گیرند جریمه و حتی بازداشت می‌کند. شبکه‌های اجتماعی پر است از روایت زنانی که خودروهایشان شب در خیابان توقیف شده و سرگردان شده‌اند.
شاید ظریف این روایت‌ها را نخوانده و چیزش درباره‌اش نشنیده باشد و مامورهایی را که در ترافیک بین ماشین‌ها راه می‌روند و دنبال پلاک «توقیفی» می‌گردند ندیده باشد اما او قطعا شنیده که چند روز پیش از سفرش به سوئیس، مسئول روابط عمومی وزارت ارشاد به دلیل این‌که عکسی از خود در کنار فرزند نوجوانش که حجاب ندارد منتشر کرد، از کار برکنار شد.
قانون حجاب اجباری شاید مهم‌ترین ابزار سرکوب سیستماتیک زنان در ایران و برجسته‌ترین نماد حکومت جمهوری اسلامی باشد. این قانون که پس از انقلاب ۱۳۵۷ به جامعه ایران تحمیل شد، به‌رغم مقاومت گسترده زنان ایرانی، همچنان به‌عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی استفاده می‌شود.
با وجود تمام فشارها و محدودیت‌ها، مبارزه زنان در دو سالی که از سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ایران می‌گذرد ادامه داشته است. از چهره‌های مشهوری که در مجامع و محافل علنی بدون حجاب ظاهر می‌شوند، تا آرزو بدری که خودرویش به خاطر «کشف حجاب» حکم توقیف داشت و با گلوله ماموران آسیب نخاعی دید و آهو دریایی که در اعتراض به برخورد حراست دانشگاه برهنه شد.
ظریف و علاج افکار عمومی جهان
اگر زنان به گفته ظریف در خیابان‌های تهران بدون حجاب می‌گردند، نه به خاطر سهل‌گیری حکومت که ناشی از اراده آن‌ها به مقاومت به رغم سخت‌گیری حکومت است. آن‌چه او گفته قلب واقعیت از زبان کسی است که خود را مسئول «علاج» بحران‌های خودساخته جمهوری اسلامی در جهان معرفی می‌کند.
حکومت پیش از این، از زبان ظریف مردم ایران را کسانی معرفی کرده که «انتخاب کرده‌اند چنین زندگی کنند» یا مدعی شده «همجنسگرایان در ایران مجازات نمی‌شوند». ظریف کسی است که سال ۲۰۱۵ درباره جیسون رضاییان، خبرنگار بازداشتی واشنگتن‌پست گفت: «ما افراد را به خاطر عقایدشان زندانی نمی‌کنیم.»
او این بار مدعی شده پزشکیان با موافقت سران کشور، قانون حجاب را اعمال نمی‌کند و توضیح داده که منظورش از سران کشور، رهبر جمهوری اسلامی نیست بلکه رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و دیگرانند. اما ظریف این را نگفته که علی خامنه‌ای، مرجع نهایی تمام تصمیمات سیاسی و اجتماعی در ایران، چه نظری درباره حجاب دارد.
خامنه‌ای بارها به صراحت اعلام کرده که خواستار «جمع شدن» بساط بی‌حجابی است. او همواره حجاب را اصلی غیرقابل تغییر خوانده که «حکم مسلم شرعی است و … از آن صرف‌نظر نمی‌شود کرد.»
آیا جمهوری اسلامی از سرکوب زنان دست خواهد کشید؟
اگر رفتار سیاسی جمهوری اسلامی را با نگاه به گذشته و با رجوع به تجربه‌های مشابه پیش‌بینی کنیم، انتظار این‌که سیاست حجاب اجباری برای کاهش تنش داخلی و فشار خارجی به ویژه در مقابل تهدیدهای احتمالی ترامپ کنار گذاشته شود، انتظار واقع‌بینانه‌ای نخواهد بود.
حاکمان ایران همواره همین روش را درباره نقض حقوق بشر (از جمله مجازات اعدام و سرکوب بهائیان) و همچنین درباره سیاست‌های منطقه‌ای خود به کار بسته‌اند: در مجامع عمومی ژست انسان‌دوستی و صلح‌طلبی می‌گیرند اما در عمل بازداشت و شکنجه می‌کنند و گروه شبه‌نظامی می‌سازند.
طرفه آن‌که ظریف، همین دیپلمات مورد علاقه اصلاح‌طلبان در زمان تصدی وزارت خارجه، درباره سوریه گفته بود «ما پایگاه نظامی در آن‌جا نداریم» و در مورد ارسال موشک به حوثی‌ها هم مدعی شده بود که: «این تسلیحات را به یمن نداده‌ایم.»
با این وصف، هرچند بازگشت ترامپ و تشدید فشارهای بین‌المللی ممکن است جمهوری اسلامی را به سمت تغییرات ظاهری و نمایشی سوق دهد اما بعید است به تغییر معنادار و پایان حقیقی سرکوب زنان منجر شود.
تحمیل ایدئولوژی به مردم، از جمله در مورد حجاب اجباری، هم نماد هم مقوم ساختار قدرت جمهوری اسلامی است و کنار گذاشتن آن، پیامی ناخوشایند برای حامیان حکومت و در نتیجه جدی‌ترین تهدید برای آن ساختار خواهد بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.