صابر جباری، معاون وزارت بهداشت، اعلام کرد ۴۱ درصد از خانوادهها به دلیل «نخواستن فرزند بیشتر» و ۲۱ درصد به دلیل «مشکلات اقتصادی و معیشتی»، اقدام به پایان خودخواسته بارداری میکنند.
جباری یکشنبه ۲۳ دیماه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت بیش از ۹۰ درصد از موارد پایان خودخواسته بارداری در «چارچوب خانواده»، یعنی با تصمیم پدر و مادر، صورت گرفته است.
او با اشاره به اینکه «فرهنگسازی در راستای جوانی جمعیت» هنوز بهصورت جدی و ملی اجرا نشده است، تاکید کرد تغییر سیاستهای جمعیتی و افزایش نرخ باروری و موالید «یکشبه و بهطور سریع» رخ نخواهد داد.
مقامهای جمهوری اسلامی و بهویژه امامان جمعه در سالهای اخیر همواره ایرانیان را به فرزندآوری تشویق میکنند.
قانون جوانی جمعیت در مهر ۱۴۰۰ با توصیهها و تاکیدات علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، در مجلس یازدهم تصویب و آبان همان سال برای اجرا ابلاغ شد.
در بندهای مختلف این قانون، هر اقدام مغایر با فرزندآوری لغو شده و مشمول مجازات قرار گرفته است.
جباری در ادامه مصاحبه خود گفت الگوی «فرزند کمتر و زندگی بهتر» بیش از سه دهه در ایران «تبلیغ و بهطور افراطی اجرا شد» اما اکنون دستگاههای مسئول «در جهت معکوس آن» گام برنمیدارند و «هنوز باور ندارند سالخوردگی جمعیت تبعات سنگینی به دنبال دارد».
او با بیان اینکه تغییر سیاستهای جمعیتی زمانبر است، افزود برای کاستن از نگرانیهای مردم از آینده فرزندانشان، در ابتدا باید «مسائل اقتصادی تسهیل شود».
جباری که ریاست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت را بر عهده دارد، پیش از این در ۲۰ دی اعلام کرده بود این وزارتخانه برای منصرف کردن شهروندان از پایان خودخواسته بارداری، خط ویژه تلفنی راهاندازی کرده است.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان، دوم آذر خبر داد بر اساس بررسیهای این وزارتخانه، تعداد تولدها در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار در تاریخ، به کمتر از یک میلیون نفر خواهد رسید.
ظفرقندی کاهش شدید تعداد تولدها در کشور طی سالهای گذشته را «موضوعی بسیار نگرانکننده» خواند و هشدار داد اگر نرخ باروری از ۱.۶۶ به ۱.۱ برسد، کشور در «چاله و چاه جمعیتی» گرفتار خواهد شد.
بررسیهای ایراناینترنشنال در سال ۱۴۰۰ نشان داد تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش است و ۷۰ درصد از مردم با سیاستهای جمعیتی حکومت مخالف هستند.
برخی گزارشها در سالهای اخیر از تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی بر کاهش علاقهمندی ایرانیان به فرزندآوری یا داشتن فرزندان بیشتر حکایت دارند.
تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی یکشنبه ۲۳ دیماه مقابل اداره کل تامین اجتماعی در شهرهایی از جمله تهران، اهواز و شوش برگزار شد.
بازنشستگان در تهران در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی خود، پلاکاردهایی با شعارهایی همچون «درمان، معیشت / حق مسلم ماست»، «خط فقر ۵۰ میلیون / حقوق ما ۱۲ میلیون»، «حقوق ما ریالی است / هزینهها دلاری است»، در دست گرفتند.
بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی در اهواز هم شعارهایی از جمله «تامین اجتماعی / از انحصار دولت / آزاد باید گردد»، «ایران پر درآمد / مسئول بیلیاقت / چه بر سر تو آورد»، «روسری را رها کن / تورم را مهار کن»، «جنگافروزی کافیه / سفره ما خالیه»، «اینهمه بیعدالتی / هرگز ندیده ملتی»، «حاصل کار دولت / غارت جیب ملت» و «دشمن ما همینجاست / دروغ میگن آمریکاست»، سردادند.
«دولت انتصابی / دروغ میگه حسابی»، «حقوق نصف و نیمه / سکوت کنی همینه»، «قالیباف دروغگو / حاصل وعدههات کو»، «تامین را غارت کردند، ما را بیچاره کردند»، بخش دیگری از شعارهای سرداده شده در این تجمع بود.
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش نیز در اعتراض به فقر، گرانی، تورم، بیعدالتی و حقوقهای زیر خط فقر، مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
حاضران در این تجمع شعارهایی همچون «فقط کف خیابون / به دست میاد حقمون»، «نه پول داریم نه نونی / لعنت بر این گرونی»، «زیر بار ستم نمیکنیم زندگی / جانفدا میکنیم در ره آزادگی»، سردادند.
بازنشستگان تامین اجتماعی در سالهای گذشته بارها در اعتراض به محقق نشدن مطالبات خود در شهرهای مختلف ایران تجمع و راهپیمایی کردهاند.
وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمریبگیران سبب شده تعداد تجمعات اعتراضی آنها در سالهای اخیر بهشدت افزایش پیدا کند.
سایت حقوق بشری هرانا ششم دیماه در گزارش سالانه خود خبر داد در سال ۲۰۲۴، دستکم هزار و ۲۷۹ تجمع و اعتصاب صنفی در ایران شکل گرفت.
این آمار نشان میدهد با وجود وعدههای جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران در ایران روز به روز وخیمتر میشود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شامگاه یکشنبه ۲۳ دی از ورود عابدینی به ایران خبر داد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز آزادی عابدینی از ایتالیا و بازگشت او به ایران را تایید کرد و با اشاره به «تلاشهای دستگاه دیپلماسی» حکومت ایران گفت: «وزارت خارجه در حمایت از حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور از هیچ کوششی فروگذار نمیکند.»
روزنامه لا رپوبلیکا ۲۳ دی گزارش داد وزیر دادگستری ایتالیا دستور آزادی عابدینی را به دادگاه تجدید نظر میلان ارسال کرده است.
این رسانه افزود وزیر دادگستری ایتالیا از ابتدا از اختیارات قانونی لازم برای صدور فرمان آزادی عابدینی برخوردار بود اما به دلیل پیچیدگیهای مرتبط با پرونده او و ارتباط آن با ایالات متحده، از انجام این کار سرباز زده بود.
به گزارش لا رپوبلیکا، در نهایت این تصمیم با موافقت جو بایدن و دونالد ترامپ، روسای جمهور کنونی و آتی آمریکا، عملی شد.
پیش از این در ۱۷ دی، روزنامه الجورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، خبر داد جورجیا ملونی، نخستوزیر این کشور، در دیدار اخیر خود با ترامپ، موافقت او را برای «تعلیق» روند استرداد عابدینی به آمریکا به دست آورده است.
نخستوزیر ایتالیا ۱۵ دی با ترامپ در اقامتگاه شخصی او در مارالاگو فلوریدا دیدار کرد. به گزارش رسانهها، وضعیت چچیلیا سالا یکی از محورهای اصلی گفتوگوها میان این دو بود.
ایراناینترنشنال ۱۵ مهر گزارش داد جمهوری اسلامی آزادی سالا را به آزادی عابدینی منوط کرده است. این خبرنگار ایتالیایی در نهایت ۱۹ دی پس از تحمل حدود ۲۰ روز بازداشت در ایران، به کشور خود بازگشت. مقامهای جمهوری اسلامی دلیل دستگیری او را «نقض قوانین کشور» عنوان کرده بودند.
عابدینی ۳۸ ساله ۲۶ آذر به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت شد.
او به دست داشتن در انتقال یک فنآوری پهپادی به جمهوری اسلامی متهم است که در جریان حمله مرگبار نیروهای نیابتی حکومت ایران به نظامیان آمریکایی مستقر در مرز اردن و سوریه در بهمن ۱۴۰۲ مورد استفاده گرفت.
وزارت دادگستری ایتالیا ۲۳ دی با انتشار بیانیهای، به ذکر دلایل صدور فرمان آزادی این شهروند ایرانی پرداخت.
این وزارتخانه اعلام کرد بر اساس توافقنامه استرداد میان ایالات متحده و ایتالیا، تنها جرایمی که طبق قوانین هر دو کشور قابل مجازات باشند، میتوانند منجر به استرداد شوند، اما این شرط در پرونده عابدینی برقرار نیست.
وزارت دادگستری ایتالیا افزود عابدینی به نقض تحریمهای آمریکا متهم شده که این موضوع با قوانین جزایی ایتالیا همخوانی ندارد؛ در خصوص اتهامات دیگر عابدینی از جمله «حمایت مادی از یک سازمان تروریستی» نیز تاکنون «هیچ مدرک مستندی» ارائه نشده است.
به گفته این وزارتخانه، تنها مورد قابل تایید در پرونده عابدینی، «فعالیت شرکتهای وابسته به این شهروند در تولید و تجارت ابزارهای فنآوری با کاربردهای بالقوه نظامی» است که این کاربردها «اختصاصی نیستند».
دادستان کل میلان ۱۳ دی با استناد به احتمال فرار عابدینی پیش از تصمیمگیری درباره استردادش به آمریکا، با درخواست آزادی مشروط او و انتقالش به حبس خانگی مخالفت کرده بود.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر دهها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را عمدتا به اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرایم امنیتی دستگیر کرده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
پیشتر در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد در اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.