تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شامگاه یک‌شنبه ۲۳ دی از ورود عابدینی به ایران خبر داد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز آزادی عابدینی از ایتالیا و بازگشت او به ایران را تایید کرد و با اشاره به «تلاش‌های دستگاه دیپلماسی» حکومت ایران گفت: «وزارت خارجه در حمایت از حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند.»

روزنامه لا رپوبلیکا ۲۳ دی گزارش داد وزیر دادگستری ایتالیا دستور آزادی عابدینی را به دادگاه تجدید نظر میلان ارسال کرده است.

این رسانه افزود وزیر دادگستری ایتالیا از ابتدا از اختیارات قانونی لازم برای صدور فرمان آزادی عابدینی برخوردار بود اما به دلیل پیچیدگی‌های مرتبط با پرونده او و ارتباط آن با ایالات متحده، از انجام این کار سرباز زده بود.

به گزارش لا رپوبلیکا، در نهایت این تصمیم با موافقت جو بایدن و دونالد ترامپ، روسای جمهور کنونی و آتی آمریکا، عملی شد.

پیش از این در ۱۷ دی، روزنامه ال‌جورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، خبر داد جورجیا ملونی، نخست‌وزیر این کشور، در دیدار اخیر خود با ترامپ، موافقت او را برای «تعلیق» روند استرداد عابدینی به آمریکا به دست آورده است.

نخست‌وزیر ایتالیا ۱۵ دی با ترامپ در اقامتگاه شخصی او در مارالاگو فلوریدا دیدار کرد. به گزارش رسانه‌ها، وضعیت چچیلیا سالا یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها میان این دو بود.

ایران‌اینترنشنال ۱۵ مهر گزارش داد جمهوری اسلامی آزادی سالا را به آزادی عابدینی منوط کرده است. این خبرنگار ایتالیایی در نهایت ۱۹ دی پس از تحمل حدود ۲۰ روز بازداشت در ایران، به کشور خود بازگشت. مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل دستگیری او را «نقض قوانین کشور» عنوان کرده بودند.

عابدینی ۳۸ ساله ۲۶ آذر به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت شد.

او به دست داشتن در انتقال یک فن‌آوری پهپادی به جمهوری اسلامی متهم است که در جریان حمله مرگبار نیروهای نیابتی حکومت ایران به نظامیان آمریکایی مستقر در مرز اردن و سوریه در بهمن ۱۴۰۲ مورد استفاده گرفت.

وزارت دادگستری ایتالیا ۲۳ دی با انتشار بیانیه‌ای، به ذکر دلایل صدور فرمان آزادی این شهروند ایرانی پرداخت.

این وزارتخانه اعلام کرد بر اساس توافق‌نامه استرداد میان ایالات متحده و ایتالیا، تنها جرایمی که طبق قوانین هر دو کشور قابل مجازات باشند، می‌توانند منجر به استرداد شوند، اما این شرط در پرونده عابدینی برقرار نیست.

وزارت دادگستری ایتالیا افزود عابدینی به نقض تحریم‌های آمریکا متهم شده که این موضوع با قوانین جزایی ایتالیا همخوانی ندارد؛ در خصوص اتهامات دیگر عابدینی از جمله «حمایت مادی از یک سازمان تروریستی» نیز تاکنون «هیچ مدرک مستندی» ارائه نشده است.

به گفته این وزارتخانه، تنها مورد قابل تایید در پرونده عابدینی، «فعالیت شرکت‌های وابسته به این شهروند در تولید و تجارت ابزارهای فن‌‌آوری با کاربردهای بالقوه نظامی» است که این کاربردها «اختصاصی نیستند».

دادستان کل میلان ۱۳ دی با استناد به احتمال فرار عابدینی پیش از تصمیم‌گیری درباره استردادش به آمریکا، با درخواست آزادی مشروط او و انتقالش به حبس خانگی مخالفت کرده بود.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را عمدتا به اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرایم امنیتی دستگیر کرده است.

فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.

پیش‌تر در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.

نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام‌ زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد در اسفند ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی نوری را رد کرده بود.

نیک‌بخت در این نامه که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، با مرور فعالیت‌های عزیزی به‌عنوان مددکار اجتماعی و امدادرسانی او به زنان و کودکان در اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش در شمال سوریه نوشت: «تکلیف تو با آنچه کرده‌ای مشخص است؛ تکلیف جمهوری اسلامی هم همین‌طور.»

این زندانی سیاسی با تاکید بر اینکه مدعیان فعالیت برای حقوق بشر باید در گفتار، رفتار و کردارشان به‌وضوح نشان دهند که «مدافع حقوق بشرند یا حامی حقوق بشرتر»، افزود: «اگر شرف دارند، باید برای پخشان عزیزی، زن کُرد مددکار محکوم به اعدام، هر کاری می‌توانند بکنند. باید از جمهوری اسلامی بپرسند به تو چه داده است که در ازایش جانت را می‌خواهد؟»

پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و پس از تحمل نزدیک به پنج ماه حبس انفرادی و شکنجه، اواخر آذر همان سال به بند زنان اوین منتقل شد.

عزیزی دوم مرداد سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام این زندانی سیاسی ۱۹ دی‌ در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و به گفته برادرش، برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.

نیک‌بخت که از خردادماه دوران محکومیت یک سال حبس خود را در بند زنان اوین سپری می‌کند، با اشاره به پرونده‌سازی دستگاه امنیتی برای عزیزی، خطاب به او نوشت: «حتی پس رنگ داستانی که ساخته‌اند و تو را بر اساس آن محکوم کرده‌اند، بی‌جان است. خباثت و نادانی بخش جدایی‌ناپذیر وجود جمهوری اسلامی است.»

این فعال حقوق زنان اضافه کرد: «کاش این جانیان بفهمند که می‌خواهند نه تو را "سربه دار" که "سر دار" را با تو "بلند" کنند.»

تاکید حکم اعدام عزیزی در روزهای گذشته واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. در یکی از این واکنش‌ها، ۶۸ زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های اوین، قزلحصار کرج، تهران بزرگ و لاکان رشت در نامه‌ای خواهان لغو کلی مجازات «غیرانسانی و ارتجاعی» اعدام شدند.

شامگاه ۲۲ دی نیز کاربران شبکه ایکس با راه‌اندازی یک «طوفان» اعتراض خود را به این حکم نشان دادند و طی ۱۲ ساعت، حدود ۷۰ هزار بار از هشتگ «#پخشان_عزیزی» استفاده کردند.

نیک‌بخت در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به اینکه فعالیت‌های عزیزی در حوزه مددکاری اجتماعی «اظهر من‌ الشمس» است، تاکید کرد مددکار بودن با حزب و حزب‌گرایی غریبه است و خارج از نظام دولت‌ها و حزب‌ها قرار می‌گیرد.

او به اشاره به گیاه‌خواری عزیزی و احترام او به حقوق حیوانات، با لحنی کنایه‌آمیز نوشت: «برایمان گفته‌ای که از سال ۲۰۱۴ خوردن گوشت را کنار گذاشته‌ای؛ یعنی بیشتر از ۱۰ سال است که قساوت لازم برای ستم‌کاری را به‌دست آورده‌ای.»

در هفته‌های گذشته، افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور برانگیخته است.

نگرانی‌ها درباره افزایش اعدام‌ها در ایران در حالی ادامه دارد که اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، که از بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف اعدام‌ها آغاز شده، سه‌شنبه ۱۸ دی‌ماه به پنجاهمین هفته خود رسید و اکنون به ۳۰ زندان در سراسر کشور گسترش یافته است.

علی ولی‌پور گودرزی، رییس پلیس آگاهی تهران، درباره این رویداد گفت چندی پیش کارکنان انتظامات بیمارستانی در تهران، مرگ «مشکوک» یک مرد جوان افغانستانی را به پلیس ۱۱۰ گزارش کردند که در بررسی‌های اولیه مشخص شد با ضربات میلگرد به قتل رسیده است.

به گفته او، متهم که با مقتول در ساختمانی نیمه‌کاره در شرق تهران کار می‌کرده، خیلی زود دستگیر شد اما در تحقیقات مقدماتی گفت مقتول در جریان دعوا و درگیری، خودش به زمین افتاده و سرش به میلگرد خورده است.

بر اساس گفته‌های گودرزی، متهم در ادامه قتل را پذیرفت و توضیح داد: «مقتول بسیار زورگو بود و اذیت می‌کرد. روز حادثه در یخچال مشترک‌ را باز کرد و از پارچ آب شخصی من بدون استفاده از لیوان آب نوشید. من به این کار اعتراض کردم اما مقتول بی‌احترامی کرد و همین باعث شد درگیری میان ما شکل بگیرد. در جریان نزاع او روی زمین افتاد و من با میلگرد به سرش ضربه زدم.»

دیگر کارگران ساختمان نیمه‌کاره پس از حادثه، فرد آسیب‌دیده را به بیمارستان رساندند اما او زنده نماند.

در سال‌های گذشته خبرهای متعددی از درگیری و نزاع کارگران ساختمانی منتشر شده که در برخی موارد منجر به مرگ یک یا چند کارگر شده است.

او روز یکشنبه ۲۳ دی، در نشستی با حضور ریش سفیدان و سران طوایف سیستان و بلوچستان گفت که در زمان رسیدگی به پرونده، اتهام ماموران قتل عمد در نظر گرفته شده بود اما مشخص نشد که «دقیقا چه کسی و از چه اسلحه‌ای به این افراد شلیک کرده است.»

موحدی‌راد تاکید کرد که به همین دلیل به جای قصاص، دیه و برای ماموران حداکثر مجازات حبس که ۱۰ سال بوده در نظر گرفته شده است.

او توضیحی درباره تعداد ماموران متهم در این پرونده و سمت آنان نداد.

پیش از این مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان، خواستار محاکمه «آمران و عاملان» شلیک به مردم شده بود اما با توضیحات رییس دادگستری زاهدان مشخص می‌شود که تنها برای عاملان تیراندازی حکم صادر شده است.

مولوی عبدالحمید همچنین از فشار بر مقام‌های قضایی دخیل در این پرونده خبر داده بود.

کیفر‌خواستی که برای ۲۶ نفر صادر شد

اردیبهشت سال ۱۴۰۲ احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در پرونده جمعه خونین زاهدان خبر داده بود.

تنها اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح ذکر شده و برای ۱۵ نفر باقی‌مانده به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاده» کیفرخواست صادر شده بود.

کمپین فعالین بلوچ خبر داده بود که دادگاه جمعه خونین زاهدان در دو جلسه در اواخر بهمن ۱۴۰۲ برگزار شد و ریاست دادگاه بدون شنیدن اظهارات خانواده کشته و زخمی شدگان از آنها خواست تا با گرفتن دیه رضایت دهند، اما خانواده‌ها با این خواسته مخالفت کردند.

در این تیراندازی‌ها بیش از ۱۰۰ نفر شامل ١٧ کودک و نوجوان کشته و دست‌کم ۳۰۰ تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.

کودکان و نوجوانان قربانی، عمدتا بر اثر اصابت گلوله شلیک شده از ماموران حکومتی به سر، صورت، گردن، قلب و سینه و همچنین خفگی با گاز اشک‌آور جان خود را از دست دادند.

رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان بدون ارائه آماری گفت که به خانواده کشته‌شدگان و همچنین مجروحان دیه پرداخت می‌شود و آنان با دستور خامنه‌ای «از مزایای خانواده شهید و جانباز برخوردار می‌شوند.»

موحدی راد یکی از دلایل تاخیر در رسیدگی به این پرونده را ترس مردم از شکایت ذکر کرد.

او همچنین درباره دیگر دلایل کندی رسیدگی به این پرونده گفت که برخی از افراد «فاقد شناسنامه و تبعه افغانستان بودند و نمی‌توانستند گواهی انحصار وراثت بیاورند.»

پس از وقایع جمعه خونین این شهر، جمعه‌های اعتراضی زاهدانی‌ها آغاز شد و تا ماه‌ها با وجود فشارهای امنیتی بر معترضان ادامه پیدا کرد.

او روز یکشنبه ۲۳ دی، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا تاکید کرد که مکران پایین‌ترین شاخص‌های توسعه را دارد و هنوز درصد بزرگی از مردم آب لوله‌کشی ندارند.

مقام‌های دولت در هفته‌های گذشته موضوع انتقال پایتخت به سواحل مکران در استان سیستان و بلوچستان را مطرح کرده و سپس از اظهارات خود عقب‌نشینی کردند.

مسعود پزشکیان ‍‍۱۱ دی‌ماه، با اشاره به مشکل کمبود آب و نابرابری منابع و مصارف در تهران، پیشنهاد داد که پایتخت به یک شهر در کنار دریا منتقل شود.

یک هفته بعد فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت،در جریان کنفرانس خبری هفتگی خود اعلام کرد دولت تصمیم دارد پایتخت را به مکران در سواحل جنوبی کشور منتقل کند.

با این حال او بعدا گفت که «من نگفتم پایتخت به مکران خواهد رفت.»

مهاجرانی تاکید کرد که دو شورا برای احصای مشکلات تهران و بررسی قوت‌های اقتصاد دریامحور در مکران تشکیل شده اما این به معنای انتقال پایتخت به مکران نیست.

سواحل مکران در استان سیستان و بلوچستان به‌جز ذخایر نفت و گاز، قابلیت‌های کشاورزی و شیلات هم دارد.

در همین حال معین‌الدین سعدی گفت که ظرفیت‌های بی‌بدیل در مکران وجود دارد اما عقب‌ماندگی‌ها به قدری زیاد است که دولت ابتدا باید در حوزه توسعه زیرساخت‌ها کاری انجام دهد و بعد مسائلی نظیر انتقال پایتخت را مطرح کند.

موضوع سواحل مکران در چند سال گذشته و پس از تاکید خامنه‌ای بر افزایش حضور نظامی در این سواحل مطرح شده است.

او سال ۱۳۹۶ گفته بود که «مناطق مهمی همچون مکران، دریای عمان و آب‌های آزاد را فراروی خود دارد و حضور در آب‌های آزاد همچون گذشته باید ادامه یابد.»

خامنه‌ای همچنین خواستار توسعه سواحل مکران شده و همایش‌هایی نیز برگزار شده اما تغییری در وضعیت این سواحل رخ نداده و این مناطق جزو محروم ترین مناطق ایران است.