یک منبع آگاه از گفتوگوها میان دولت ایتالیا و خانواده چچیلیا سالا، به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی به مقامات ایتالیایی اعلام کرده تنها در صورت آزادی محمد عابدینی نجفآبادی، شهروند ایرانی بازداشت شده در میلان، روزنامهنگار ایتالیایی بازداشتشده در تهران را آزاد میکند.
درباره این درخواست جمهوری اسلامی پیشتر گزارشی منتشر نشده و مقامات ارشد ایتالیایی، از جمله جورجیا ملونی، نخستوزیر این کشور که مایل به پایان سریع این بحران هستند، تاکنون از بیان صریح آن خودداری کردهاند.
در تازهترین تحول، خانواده این روزنامهنگار بازداشت شده در پیامی به رسانهها ضمن اشاره به اینکه تصمیم گرفتهاند از اظهار نظر و اعلام موضع خودداری کنند و با گفتن اینکه معتقدند بحث و جدل گسترده رسانهای درباره این موضوع ممکن است حل مسئله را پیچیدهتر و دورتر کند، از رسانهها خواستهاند سکوت کنند.
به گفته منبعی که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد این درخواست سکوت در واقع خواسته وزارت خارجه ایتالیا از خانواده است و به نظر میرسد بازتاب خواست ایران از دولت ایتالیاست و نتیجه تهدید آنهاست که از خبررسانی درباره درخواست ایران برای مبادله سالا با عابدینی خشمگین هستند.
چچیلیا سالا، ۲۹ ساله، روزنامهنگار و پادکستساز که با ویزای خبرنگاری به ایران سفر کرده بود، ۲۹ آذر در تهران بازداشت شد و از آن زمان در سلولی انفرادی در زندان اوین نگهداری میشود.
محمد عابدینی نجفآبادی، ۳۸ ساله، ۲۶ آذر به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت شد و از سوی این کشور متهم شده است در فراهم کردن فنآوریای نقش داشته که در حمله پهپادی در اردن، باعث کشته شدن سه سرباز آمریکایی شده است.
دادگاه تجدیدنظر میلان جمعه ۱۴ دی، جلسه رسیدگی به درخواست حبس خانگی محمد عابدینی را برای ۲۶ دی ماه تعیین کرد.
منبع آگاه از گفتوگوهای بین دولت ایتالیا و خانواده سالا که به شرط ناشناس ماندن با ایراناینترنشنال صحبت کرد، گفت مقامات جمهوری اسلامی در جریان آخرین پیگیری سفیر ایتالیا در تهران، به او گفتهاند تنها در صورتی که روند رسیدگی به پرونده استرداد محمد عابدینی به آمریکا در ایتالیا متوقف شود و او از زندان لااوپرا آزاد شود تا این کشور را ترک کند، ایران رسیدگی قضایی به اتهامات سالا را «به دلایل بشردوستانه» متوقف میکند و او را بلافاصله آزاد میکند تا به ایتالیا بازگردد.
به گفته این منبع، مقامات وزارت خارجه و مقامات امنیتی ایتالیا با توجه به آنچه «حساسیت وضعیت پرونده چچیلیا سالا و پرهیز از تحریک مقامات جمهوری اسلامی» خوانده شده، به خانواده او توصیه کردهاند به سکوت خود درباره وضعیت این روزنامهنگار ادامه داده و از گفتوگو با رسانهها در مورد او پرهیز کنند. سکوتی که مشخص نیست با توجه به آنچه چچیلیا سالا چهارشنبه ۱۲ دی، در سه تماس تلفنی جداگانه با پدر، مادر و همسر روزنامهنگارش گفته است، شکسته میشود یا نه.
به گزارش روزنامه کوریر دلاسرا، صحبتهای سالا در این تماسها چنان تکاندهنده بوده که وزارت خارجه ایتالیا را بر آن داشته تا خواستار «آزادی فوری» او و همچنین دریافت «تضمین کامل درباره شرایط بازداشت او» شود.
در نخستین واکنش به این گزارش، دولت ایتالیا اعلام کرد عصر پنجشنبه با حضور معاون رییسجمهوری، وزیر دادگستری، وزیر خارجه و نمایندگان سرویسهای اطلاعاتی که مذاکرات موازی با طرف ایرانی را پیش میبرند، جلسهای برای بررسی پرونده چچیلیا سالا در کاخ نخستوزیری ایتالیا برگزار شد.
بر اساس گزارش کوریر دلاسرا، سالا در گفتوگو با خانوادهاش که روز اول سال نو میلادی انجام شده به آنها گفته بستهای حاوی اقلام ضروری اولیه (لباس و وسایل بهداشتی، چشمبند، سیگار و کتاب) که سفارت ایتالیا آماده کرده بود و طبق ادعای مقامات تهران باید به دستش میرسید، به او ندادهاند و حتی عینک طبیاش را هم از او گرفتهاند.
رسانههای ایتالیایی ۱۱ دی به نقل از وحید جلالزاده، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش دادند سالا، این بسته را که سفیر ایتالیا هفتم دی ماه برای او برده، تحویل گرفته است.
سالا همچنین گفته در سلولی که طول آن به اندازه قد اوست، روی یک پتو در کف سلول میخوابد و یک پتو هم به عنوان روانداز دارد.
او گفته نگهبانان را هم نمیبیند و غذایش را که بیشتر خرماست از طریق شکاف درِ سلول به او میدهند.
بازداشت بر اساس اتهامات اعلام نشده
پیشنهاد جمهوری اسلامی به ایتالیا درباره شرایط آزادی سالا در حالی مطرح شده است که با وجود گذشت دو هفته از بازداشت این روزنامهنگار ایتالیایی، هنوز مشخص نیست او با چه عنوانی بازداشت شده و چه اتهاماتی به او وارد شده است.
۱۰ دی ماه، ۱۱ روز پس از بازداشت این روزنامهنگار، ادارهکل رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار بیانیهای بازداشت چچیلیا سالا در ۲۹ آذر را به اتهام «نقض قوانین جمهوری اسلامی ایران»، تایید کرد.
به گفته منبع ایراناینترنشنال، مقامات ایتالیایی معتقدند عدم اعلام اتهامات سالا در عین حال که «نشانه بیگناهی و بازداشت خودسرانه این روزنامهنگار» است، میتواند به این معنا باشد که مقامات جمهوری اسلامی برخلاف رویه معمول خود عامدانه اتهامات او را اعلام نمیکنند.
این وضعیت به مقامات ایرانی امکان میدهد تا در صورت همکاری ایتالیا با آنها درباره پرونده عابدینی، او را به آسانی آزاد کنند و در صورت عدم همکاری ایتالیا، با زدن اتهامات حساس به سالا و صدور حکم سنگین برای او، از ایتالیا انتقام بگیرند.
اکنون به گفته منبع ایراناینترنشنال به نظر میرسد اجازه تهران به سالا برای تماس با اعضای خانوادهاش در نخستین روز سال نوی میلادی و توصیف وضعیت دشوارش در زندان، با این هدف صورت گرفته که دولت ایتالیا برای آزادی سریعتر او، زیر فشار قرار گیرد.
همزمان سفارت ایتالیا در تهران اعلام کرده که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی فهرستی از وکلای ایرانی را در اختیار پائولا آمادئی، سفیر این کشور قرار داده است تا از میان آنان، وکیل مدافعی برای سالا انتخاب شود.
اقدامی دیرهنگام در مقایسه با روندی که برای عابدینی در ایتالیا طی شده است تا پرونده سالا در ایران، ظاهری شبیه به یک روند حقوقی واقعی پیدا کند.
پرونده پیچیده یک گروگانگیری
پنجشنبه ۲۹ آذر، سه روز پس از بازداشت عابدینی در فرودگاه میلان، او در نخستین حضور خود در دادگاهی در این شهر با درخواست استردادش به آمریکا مخالفت کرد. با این مخالفت، قاضی برای او قرار بازداشت موقت صادر کرد و به این ترتیب روند حقوقی برای رسیدگی به پرونده استرداد او آغاز شد که ممکن است دو ماه ادامه یابد.
همان روز، حدود ساعت ۱۲:۳۰ ظهر، یعنی کمتر از یک ساعت پس از پایان دادگاه عابدینی در میلان و صدور قرار بازداشت او از سوی قاضی، سالا در تهران بازداشت شد.
این همزمانی با توجه به قانونی بودن حضور سالا در ایران و اطلاع وزارت ارشاد از تمام برنامههای او در این سفر، آنگونه که منبع ایراناینترنشنال گفت، نخستین نشانه از ارتباط بین این دو بازداشت برای مقامات ایتالیایی بود. نشانهای که در بیان رسمی و عمومی مقامات ایتالیایی غایب است.
پس از یک هفته سکوت و مخفی ماندن این بازداشت از رسانهها و افکار عمومی، مقامات ایتالیایی در اظهارنظرهای خود صرفا به تاکید بر حساسیت موضوع و پیچیده بودن پرونده بسنده کردهاند.
جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، با تاکید بر تلاش دولتش برای آزادی سالا در سریعترین زمان ممکن، گفت: «این پرونده پیچیده است ولی ما از تمام مسیرهای ممکن گفتوگو برای آزادی سالا استفاده میکنیم.»
آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا هم با اشاره به تلاشهای رم برای آزادی سالا گفت: «ما در تلاشیم این مساله پیچیده را حل کنیم و در عین حال اطمینان حاصل کنیم که چچیلیا سالا در بهترین شرایط ممکن نگهداری میشود.»
اما ضلع سوم این پرونده حقوقی ـ دیپلماتیک، موضع صریحتری داشته است. آمریکا، متحد نزدیک ایتالیا و دشمن دیرینه جمهوری اسلامی، به طور ضمنی تایید کرده چچیلیا سالا در تهران گروگان گرفته شده است تا با محمد عابدینی مبادله شود.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتوگو با وبسایت رپابلیکا تاکید کرد: «بازداشت چچیلیا سالا در تهران پس از آن رخ داد که شهروند ایرانی متهم به قاچاق قطعات پهپاد در ایتالیا دستگیر شد. ما بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیانی هستیم که بهطور خودسرانه در ایران بازداشت شدهاند و حکومت ایران از آنها بهعنوان اهرم سیاسی استفاده میکند.»
بر خلاف دولت ایتالیا، برخی رسانههای ایتالیایی به شکلی صریح به موضوع گروگانگیری سالا در ایران اشاره کردهاند. از جمله وبسایت ایتالیا ۲۴ نوشت: «انتقال شهروند ۳۸ ساله ایرانی بازداشت شده به تهران، شرط صریح رژیم آیتاللهها برای بازگشت چچیلیا سالا به ایتالیا است.»
سخنگوی عفو بینالملل ایتالیا هم در گفتوگو با وبسایت فنپیج ایتالیا گفت: «پرونده سالا نمونه دیگری از سیاستی است که افراد را صرفا به عنوان مهرههای مبادله بازداشت میکنند. مقامات ایرانی سابقه طولانی در گروگانگیری شهروندانی با تابعیت دوگانه یا خارجی دارند.»
منبع ایراناینترنشنال با اشاره به تشدید فشار افکار عمومی بر دولت ایتالیا نیز گفت دولت به خانواده سالا اطمینان داده گفتوگوهای فشردهای با مقامات ایرانی برای آزادی چچیلیا در جریان است.
این منبع به ایراناینترنشنال گفت: «مقامات حاضر نشدهاند به صراحت بگویند تن به مبادلهای میدهند که ایران درخواست کرده اما تاکید کردهاند همه گزینهها در دست بررسی است و آنها سالا را به خانه برمیگردانند.»
رد درخواست عابدینی برای حبس خانگی
در شرایطی که دولت ایتالیا همچنان معتقد است هر گونه موضعگیری سیاسی صریح و نزاع دیپلماتیک با تهران میتواند «اوضاع یک مذاکره از پیش دشوار را وخیمتر کند»، دادستانی این کشور حاضر به نشان دادن نرمش نیست.
با توجه به مواضع سفارت جمهوری اسلامی در رم به نظر میرسد تهران پذیرش درخواست وکیل عابدینی برای انتقال او به حبس خانگی را همچون «نشانهای از حسن نیت ایتالیا» تلقی میکرد. درخواستی که دستگاه قضایی ایالات متحده به شدت با آن مخالف بود و در نامهای به دادگاه استیناف میلان بر لزوم ادامه بازداشت عابدینی در زندان تاکید کرد. نظری که مورد توجه دادستانی میلان هم قرار گرفت.
فرانچسکا نانی، دادستان کل میلان، پنجشنبه به دادگاه اعلام کرد مخالف اعطای بازداشت خانگی یا آزادی مشروط به محمد عابدینی است چون تضمینهای کنسولگری ایران برای عدم فرار او را کافی نمیداند.
نظر دادستان کل برای قضات الزامآور نیست و آنها تصمیم خود را در جلسهای خواهند گرفت که جمعه تاریخ برگزاری آن اعلام میشود اما تجربه فرار آرتِم اوس، تاجر روس و فرزند یکی از الیگارشهای نزدیک به ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه از بازداشت خانگی در سال ۲۰۲۳، میتواند روی نظر قضات در پرونده عابدینی هم موثر باشد. فراری که به یک رسوایی در دستگاه قضایی ایتالیا تبدیل شد.
در آن زمان هم دادستان کل میلان مخالف اعطای حبس خانگی به این فرد بود که آمریکا درخواست استردادش را داشت اما قضات برخلاف نظر دادستان حکم دادند.
گزینههای سیاسی دولت ایتالیا
بر اساس بند دوم ماده ۷۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا، وزیر دادگستری این کشور میتواند در روند استرداد مداخله کند، آن را حتی پس از صدور حکم دادگاه متوقف سازد و دستور آزادی و اخراج فرد بازداشتشده را صادر کند.
چنین تصمیمی از نظر سیاسی حساسیت برانگیز خواهد بود چرا که دادستان کل میلان که هماکنون به نمایندگی از وزارت دادگستری عمل میکند، خواهان ادامه بازداشت عابدینی شده است و ایالات متحده هم او را «مجرمی خطرناک» میخواند.
اما اگر این تنها راه آزادی سالا باشد، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی سابقه طولانی در گروگانگیری طولانیمدت شهروندان غربی و مبادله آنها با زندانیان خود در دیگر کشورها دارد، شاید دولت ایتالیا چارهای جز تن دادن به این خواسته نداشته باشد.
حساسیت موضوع موجب شده ملونی و آلفردو مانتووانو، معاونش که مسئولیت نظارت بر نهادهای اطلاعاتی را بر عهده دارد، پشت پرده، تلاشها و مذاکرات برای آزادی سالا را پیش ببرند.
به گفته منبع ایراناینترنشنال، برای خانواده سالا این ملاحظات اهمیتی ندارد و اقدامات محتاطانه مقامات تاکنون نتوانسته رضایت آنان را جلب کند: «آنها در دیدار خود با مقامات دولتی روشن کردهاند هیچ توجیهی را برای عدم آزادی دخترشان نمیپذیرند.»
یاسمین انصاری، نماینده ایرانیتبار کنگره آمریکا، جمعه ۱۴ دی ماه با ادای سوگند کار خود را در مجلس نمایندگان آمریکا آغاز کرد. او که ۳۲ ساله و عضو حزب دموکرات است، جوانترین عضو در دوره جدید کنگره است.
انصاری، فعال حوزه تغییرات اقلیمی و سیاستمدار آمریکایی است که از سال ۲۰۲۱ تا سال ۲۰۲۴ در شورای شهر فونیکس در آریزونا حضور داشت.
او که پدر و مادرش از مهاجران ایرانی در آمریکا بودهاند، قول داده است از دموکراسی و حقوق باروری محافظت کند.
انصاری در دانشگاههای استنفورد و کمبریج در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته روابط بینالملل تحصیل کرده و در دوره کارشناسی، در دفتر نانسی پلوسی، رییس سابق مجلس نمایندگان، کارآموزی کرده است.
او در زمان عضویت در شورای شهر فونیکس و پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، یک دیوارنگاره را در حمایت از اعتراضات مردم ایران با همکاری فرناز ضابطیان، هنرمند ایرانی ساکن سانفرانسیسکو و چند هنرمند ایرانی دیگر در منطقه هفت این شهر ایجاد کرد.
پیش از انصاری، استفانی بایس که پدری ایرانی دارد، در سال ۲۰۲۰ به عنوان اولین آمریکایی ایرانیتبار، توانست یک کرسی متعلق به حزب دموکرات در مجلس نمایندگان را به دست آورد.
در زندگینامه رسمی او اشارهای به تبار ایرانیاش نشده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد تهران برای مذاکرات «سازنده و بدون تاخیر» بر سر برنامه هستهای خود آمادگی دارد.
عراقچی در مصاحبه با شبکه سیسیتیوی چین که جمعه ۱۴ دی منتشر شد، تاکید کرد مذاکرات آتی باید «با هدف رسیدن به یک توافق» انجام شود.
او گفت: «فرمولی که از نظر ما وجود دارد، همان فرمول سابق برجام است؛ یعنی اعتمادسازی درباره برنامه هستهای ایران در مقابل رفع تحریمها. ما بر همین مبنا آمادگی مذاکره را داریم.»
او با اشاره به بازگشت مجدد دونالد ترامپ به کاخ سفید افزود تهران پس از بررسی سیاستهای دولت جدید آمریکا، تصمیمهای لازم را اتخاذ خواهد کرد.
ترامپ در دوران پیشین حضور خود در کاخ سفید بین سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، سیاست فشار حداکثری را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفت و از توافق بر سر برنامه هستهای حکومت ایران، موسوم به برجام، خارج شد.
این سیاست با کاهش قابل توجه صادرات نفتی جمهوری اسلامی همراه بود و اقتصاد ایران را بهشدت تحت تاثیر قرار داد.
برخی ناظران با در نظر گرفتن چینش اعضای کابینه آتی ترامپ معتقدند واشینگتن مجددا سیاست فشار حداکثری را در برابر تهران در پیش خواهد گرفت.
ترامپ ۲۰ ژانویه (اول بهمن) رسما قدرت را در کاخ سفید به دست خواهد گرفت.
دیدار علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، از نمایشگاه دستاوردهای هستهای حکومت ایران، ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با سیسیتیوی چین تاکید کرد راه دیپلماسی در مذاکرات هستهای «هیچوقت بسته نمیشود».
عراقچی افزود: «اگر اراده سیاسی در طرفهای مقابل وجود داشته باشد، پیدا کردن یک راهحل مشکل است اما غیرممکن نیست.»
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که بر اساس آخرین گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی به آژانس اطلاع داده قصد دارد سانتریفیوژهای بیشتری برای غنیسازی اورانیوم در تاسیسات هستهای فردو و نطنز نصب کند.
شورای حکام آژانس بینالمللی اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامهای علیه برنامه هستهای حکومت ایران به تصویب رساند و بر لزوم همکاری فوری تهران با آژانس تاکید کرد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه مصاحبه خود، از نقش «موثر» چین و روسیه در مذاکرات هستهای پیشین تمجید کرد و گفت «خواسته و اراده ما» این است که پکن و مسکو «باید به نقش سازنده خود در این مذاکرات ادامه دهند».
عراقچی همچنین از برگزاری دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی و سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا ظرف دو هفته آینده خبر داد.
خبرگزاری رویترز ۹ آذر گزارش داد مذاکرات ژنو میان جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی در خصوص برخی مسائل مورد مناقشه، از جمله برنامه هستهای حکومت ایران، با «پیشرفت اندکی» همراه بوده است.
مقامهای نظامی اسرائیل ۲۲ آذر اعلام کردند پس از تضعیف گروههای نیابتی تهران در خاورمیانه و سقوط رژیم اسد در سوریه، فرصتی برای حمله به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی به وجود آمده است.
رسانههای ایران از شکسته شدن رکورد قربانیان تصادفات رانندگی طی ۱۰ سال اخیر خبر دادند و به نقل از رییس سازمان پزشکی قانونی نوشتند بیش از ۲۰ هزار نفر در تصادفات سال گذشته کشته شدند.
عباس مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی، جمعه ۱۴ دیماه هشدار داد آمار فوتیهای ناشی از تصادفات در کشور یک «زنگ خطر جدی» به شمار میرود.
او در همین رابطه گفت: «متاسفانه سال گذشته بعد از ۱۰ سال، آمار فوتیهای ناشی از تصادفات از ۲۰ هزار نفر تجاوز کرد.»
مسجدی افزود: «این وضعیت فوتیهای ناشی از تصادفات به مراکز تصمیمساز اعلام شده است. در دوران کرونا، فوتیهای ناشی از تصادفات مقداری کاهش یافت، اما در سال گذشته به دلیل افزایش سفرها و همچنین وجود راهها و خودروهای نامناسب، آمار افزایشی شد.»
رییس سازمان پزشکی قانونی خواستار ایمنسازی راهها و خودروها و همچنین ارائه آموزشهای لازم به مردم برای کاهش آمار تصادفات مرگبار در ایران شد.
سیاوش محبی، جانشین فرمانده پلیس راه، ۱۳ شهریور خبر داد بر اساس آمارها، روزانه بهطور میانگین بین ۴۵ تا ۵۰ نفر در اثر سوانح رانندگی در ایران جان خود را از دست میدهند و هزار تن دیگر نیز مجروح میشوند.
او جانباختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را «قربانیان بیکیفیتی خودروها و راهها» دانست و گفت از میان مجروحان، بهطور میانگین ۱۰۰ نفر دچار معلولیت و ۲۰۰ خانواده دچار کاهش شدید درآمد و فقر میشوند.
محبی هشدار داد: «متاسفانه علاوه بر عامل انسانی، برخی خودروها کیفیت لازم را ندارند و زیرساختها نیز در جادهها مناسب نیستند.»
جانشین فرمانده پلیس راه همچنین سرعت و سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ، خستگی و خواب آلودگی را از عوامل اصلی تصادفات در ایران دانست.
بررسی آمارهای پزشکی قانونی نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان خرداد، طی سه ماه، در کل کشور چهار هزار و ۶۸۸ نفر در اثر تصادفات رانندگی کشته شدند.
سالشمار مرگ و میر جادهای در ایران
در سالها ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، مجموع کشتههای تصادفات در کشور، هر سال حدود ۲۸ هزار نفر بود.
کشتههای تصادفات در سال ۱۳۸۶ با کاهش حدود ۱۷ درصدی به نزدیک ۲۳ هزار نفر رسید و در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در همین محدوده ماند.
سال ۱۳۸۹، با کاهش مجدد ۱۰ درصدی، تعداد کشتههای تصادفات رانندگی کشور به محدوده ۲۱ هزار نفر رسید.
سال ۱۳۹۰، کشتههای تصادفات رانندگی در کل کشور به ۲۰ هزار نفر رسید.
سال ۱۳۹۱، باز هم تعداد تلفات تصادفات کاهش داشت و به ۱۹ هزار مرگ رسید.
روند نزولی تعداد تلفات تصادفات جادهای در طول دهه ۹۰ ادامه داشت، تا آنجا که در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، مرگ و میر در هر سال در محدوده ۱۶ هزار نفر بود.
در سال ۱۳۹۹، احتمالا به دلیل شیوع کرونا، تعداد تلفات جادهای کل کشور به پایینترین حد، یعنی ۱۵ هزار و ۳۹۶ مورد رسید.
از سال ۱۴۰۰، روند صعودی تلفات تصادفات رانندگی دوباره آغاز شد: سال ۱۴۰۰، تعداد کشتهها به حدود ۱۷ هزار و سال ۱۴۰۱، تعداد کشتهها به ۱۹ هزار و ۴۹۰ مورد رسید.
آمار ۲۰ هزار و ۴۵ قربانی سال ۱۴۰۲، از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون بیسابقه بوده و رکورد جدیدی بهشمار میرود.
پس از انتشار گزارشها درباره تن ندادن یک دیپلمات ایرانی به تفتیش کیفش در فرودگاه بیروت، وزارت خارجه لبنان اعلام کرد پولهای موجود در این کیف برای هزینه سفارت بوده و اجازه ورود آن را داده است.
وزارت خارجه لبنان صبح جمعه ۱۴ دی اعلام کرد پس از دریافت یادداشت رسمی از سفارت جمهوری اسلامی در بیروت، اجازه ورود کیف دیپلمات ایرانی از فرودگاه را بر اساس معاهده بینالمللی روابط دیپلماتیک صادر کرده است.
رسانههای ایران نیز خبر دادند سفارت جمهوری اسلامی یک «یادداشت توضیحی» درباره محتوای دو چمدان دیپلماتیک به وزارت خارجه لبنان ارسال و اعلام کرد آنها «حاوی اسناد و اسکناسهایی برای بازپرداخت هزینههای عملیاتی در سفارت» است.
سفارت جمهوری اسلامی در این یادداشت اعلام کرد این کیف حاوی «اسناد، مدارک و وجه نقد برای تامین هزینههای عملیاتی سفارت» بوده است.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، از وزارت امور خارجه خواست تفتیش هواپیمای شرکت ماهان در فرودگاه رفیق حریری بیروت را با سرعت پیگیری کند و اجازه تکرار آن را ندهد.
رضایی از دولت لبنان نیز خواست با توجه به شرایط حساس منطقه، «از هر گونه رفتار شائبهبرانگیز که میتواند تحت تاثیر کشورهای غربی باشد»، خودداری کند.
او افزود: «محور عبری-عربی بداند، مقاومت با چمدان نیامده که با تفتیش برود.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هنوز به تفتیش هواپیمای ایرانی واکنش نشان نداده است.
شبکه العالم، وابسته به جمهوری اسلامی، جمعه خبر داد مقامات امنیتی فرودگاه بیروت در تلاش برای بازرسی چمدانهای هیات دیپلماتیک ایرانی بودهاند که با ممانعت دیپلماتها همراه شده و به بروز تنش انجامیده است.
العالم نوشت که پس از این اتفاق دهها جوان شیعه سوار بر موتورسیکلت راهی فرودگاه بیروت شدند و ارتش لبنان نیز راههای منتهی به فرودگاه را بست.
مقامات امنیتی فرودگاه بیروت شامگاه پنجشنبه ۱۳ دی برای دومین بار در هفته گذشته یک هواپیمای ایرانی و تمام وسایل مسافران داخل آن را بازرسی کردند.
مقامات لبنانی گفته بودند هر پولی که در هواپیما پیدا شود به دولت لبنان تحویل داده خواهد شد.
بر اساس گزارش رسانهها، به مقامات ایرانی اطلاع داده شده هر محموله مشکوکی که در آینده به لبنان ارسال شود، توقیف خواهد شد.
الحدث پنجشنبه به نقل از منابع غربی خبر داد جمهوری اسلامی قصد دارد از طریق پرواز ماهانایر از تهران به بیروت، میلیونها دلار به حزبالله منتقل کند.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، ۱۵ آذر اعلام کرد حدود ۵۰ میلیون دلار به بخشی از ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ خانوار آواره ثبتنام شده لبنانی پرداخت شده است که در صورت کمک به کل این جمعیت، مبلغ کمکها به ۷۷ میلیون دلار خواهد رسید.
او خاطرنشان کرد این پول از سوی جمهوری اسلامی تامین شده است.
به گفته قاسم، لبنانیهایی که خانههای آنها کاملا ویران شده است، اگر در بیروت و ضاحیه جنوبی باشند، ۱۴ هزار دلار برای خرید اثاثیه و اجاره مسکن یک سال و اگر خارج از بیروت باشند ۱۲ هزار دلار دریافت خواهند کرد.
در سالهای گذشته نیز گزارشهایی درباره تحویل پول نقد به گروههای نیابتی جمهوری اسلامی منتشر شده است. از جمله محمود الزهار، عضو ارشد حماس، سال ۱۳۹۹ به شبکه تلویزیونی العالم گفت سال ۲۰۰۶ در تهران چند کیف حاوی ۲۲ میلیون دلار از قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران دریافت کردند.
خبرگزاری چینی شینهوا نیز خرداد سال ۹۸ گزارش داد حکومت ایران در مراسمی که پیش از «روز قدس» در غزه برگزار شد، مبلغ ۶۵۱ هزار دلار بین خانوادههای فلسطینی غزه توزیع کرد.
افزایش تنش میان دولت لبنان و جمهوری اسلامی پس از مرگ نصرالله
از زمان کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل سابق حزبالله که فردی نزدیک به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بود، تنش میان تهران و بیروت افزایش یافته است.
آبان ماه، فرمانده امنیت فرودگاه بیروت هنگام ورود علی لاریجانی و هیات همراهش دستور بازرسی دقیق تیم حفاظتی او را صادر کرد.
این دستور در شرایطی داده شد که تیم امنیتی سفارت ایران در بیروت همراه لاریجانی بود.
مشاور خامنهای در جریان سفر به بیروت اعلام کرد جمهوری اسلامی در هر شرایطی از گروههای مسلح موسوم به «محور مقاومت» حمایت خواهد کرد.
مهر ماه نیز نجیب میقاتی، نخستوزیر لبنان، سخنان محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با نشریه فیگارو درباره اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت از سوی بیروت را مداخله آشکار در امور داخلی کشورش خواند.
لبنان پس از اظهارات قالیباف، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لبنان را برای ارائه توضیحات احضار کرد.
به دنبال تضعیف حزبالله لبنان با حملات و ضربات مکرر اسرائیل از جمله با منفجر کردن پیجرها و بیسیمهای اعضای آن و کشتن سران کادر رهبری و شمار زیادی از فرماندهانش، دولت مستقر در بیروت که ناظران مسائل سیاسی تاکید داشتهاند هدف کارشکنیهای حزبالله بوده است، فرصت عرض اندام بیشتری یافته و مواضعی سختتر در قبال تهران اتخاذ کرده است.
محسن هاشمی رفسنجانی، رییس پیشین شورای شهر تهران میگوید مسئولان جمهوری اسلامی در مورد اجرای قانون «حجاب و عفاف» و افزایش قیمت بنزین، سوخت و یارانههای مربوط به حاملهای انرژی «وفاق دارند» اما برای اجرای این موارد دچار تردید و نگرانی هستند.
هاشمی جمعه ۱۴ دی در گفتوگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا)، گفت مسعود پزشکیان به عنوان رییسجمهوری در مورد قیمت بنزین و سوخت و یارانههای مربوط به حاملهای انرژی از «وفاق» صحبت میکند اما وقتی پای اجرا میرسد، دچار تردید میشود.
این فعال سیاسی با بیان این که نظر اصولگرایان یا افراد مختلف در بحث حجاب و فیلترینگ خیلی تفاوتی ندارد، گفت راه حل مشخص است و برای «چگونه رفتن به سمت اعتدال»، «جلوگیری از ایجاد تنش در جامعه» و «در نظر گرفتن آزادیهای مشروع برای مردم»، تصمیم گرفته میشود.
او اضافه کرد: «وقتی به اینجا میرسند به یک وفاقی هم پشت پرده میرسند اما میبینند به هر دلیلی این را اجرا نمیکنند و دوباره به بیتصمیمی میرسند.»
فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی درباره دلایل این موضوع گفت: «دلایل مختلف دارد و چون بیان دلایلش سخت است و باید سانسور کنید این طور میخواهم بگویم که بیتصمیمی برای کشور سم است و ما الان رسیدیم به یک نوع بیتصمیمی و این بیتصمیمیها صدمه خیلی جدی میزند.»
در ماههای گذشته گزارشهای زیادی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین، اجرای قانون تازه تحمیل حجاب و موضوع رفع فیلترینگ منتشر شده است.
ایراناینترنشنال سوم دی ماه گزارش داد بر اساس اطلاعاتی که کسب کرده، افزایش قیمت بنزین با نظارت مستقیم دفتر علی خامنهای و با اضافه شدن نماینده رهبر جمهوری اسلامی به تیم تصمیمگیر، در دست اجرا است و قرار است از نوروز ۱۴۰۴ انجام شود.
پس از گفتوگوی تلویزیونی ماه گذشته پزشکیان، گمانهزنیها درباره احتمال بالا رفتن قیمت بنزین بیشتر شده و دولت و مجلس بر سر به عهده گرفتن مسئولیت این افزایش قیمت با یکدیگر دچار چالش شدهاند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد قانون موسوم به «عفاف و حجاب» ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت حدود ۲۰ روز هنوز محقق نشده است.
در موضوع رفع فیلترینگ نیز شورای عالی فضای مجازی چهارم دی ماه در جلسهای به رفع محدودیت دسترسی به واتساپ و گوگلپلی رای داد اما تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و ایکس (تویيتر سابق) رفع فیلتر نشدند.