گزارش رویترز از «پیشرفت اندک» در مذاکرات جمهوری اسلامی و ۳ کشور اروپایی در ژنو

این گروه‌ها با اشاره به نمونه‌هایی از نقض فاحش حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تاکید کردند کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، بازنشستگان، فعالان محیط زیست، هنرمندان، دادخواهان و سایر آزادی‌خواهان، به دلیل دفاع از حقوق انسانی، صنفی و مدنی خود سرکوب و زندانی می‌شوند.

امضاکنندگان این فراخوان با بیان اینکه حق حیات در ایران به‌شدت نقض می‌شود و این کشور در صدر آمار سالانه اعدام در جهان قرار دارد، هشدار دادند هم‌اکنون بیش از ۴۶ زندانی سیاسی زیر حکم اعدام هستند.

آن‌ها از چهار شهروند عرب، چهار شهروند بلوچ، شش متهم سیاسی پرونده شهرک اکباتان و وریشه مرادی و پخشان عزیزی، از فعالین کُرد که در حوزه زنان و جامعه مدنی فعالیت داشته‌اند، به‌عنوان شماری از کسانی که در خطر اعدام قرار دارند، نام بردند.

پیش از این در هفتم آذر، تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک ضمن محکوم کردن احکام اعدام صادر شده برای مرادی و عزیزی، خواهان لغو فوری احکام اعدام تمامی زندانیان سیاسی در ایران شدند.

آن‌ها یادآوری کردند جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر موج جدیدی از اعدام‌ها را با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه به راه انداخته است.

نهادها و کلکتیوهای چپ، دموکرات، فمینیست و کوییر در ادامه فراخوان خود در ۹ آذر تاکید کردند خیزش «زن، زندگی، آزادی» با توشه گرفتن از تجربه مقاومت و مبارزه چند دهه گذشته، توانسته است تاثیرات ماندگاری را در راستای یک انقلاب اجتماعی و فرهنگی به ارمغان آورد.

آن‌ها با بیان اینکه در پرتو این خیزش شاهد مبارزه شورانگیز زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و انسان‌های آزاده با درخواست‌ لغو مجازات اعدام و با شعار «اعدام هرگز و برای هیچ‌کس» بوده‌ایم، از این موضوع به‌عنوان دستاوردی بزرگ در مسیر رعایت حقوق بشر یاد کردند.

این نهادها همچنین گفتند گسترش جنگ در خاورمیانه، جایی برای رعایت حقوق بشر و حفظ حیثیت و کرامت انسانی باقی نگذاشته است.

این فراخوان از سوی نهادها و تشکل‌هایی در شهرهای برلین، آمستردام، پاریس، فرانکفورت، کلن، لندن، ماینتس، مونستر و هانوفر امضا شده است.

در هفته‌های گذشته، صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی و افزایش میزان اجرای احکام اعدام در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.

زنان زندانی سیاسی در اوین ۲۶ آبان در نامه‌ای از مردم خواستند با واکنش فعالانه خود اجازه ندهند هیچ‌کدام از محکومان به اعدام، «قربانی تسویه حساب جمهوری اسلامی با جنبش آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه مردم ایران» شوند.

بیشتر بخوانید: کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» وارد هفته چهل‌ و‌ چهارم خود شد

محمود امیری مقدم، رییس سازمان حقوق بشر ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مسعود این امکان را پیدا نکرد که برای آخرین‌بار از نزدیک پدرش را ببیند و از او خداحافظی کند.»

امیری مقدم افزود: «اعدام یک مجازات غیرانسانی، بی‌رحمانه و تحقیرآمیز است و اجرای آن در هر کجا باید محکوم شود.»

به گفته این فعال حقوق بشری، بسیاری از شخصیت‌ها و نهاد‌های حقوق‌بشری سنگاپوری و بین‌المللی برای نجات جان این زندانی تلاش کرده‌ بودند.

اعدام این زندانی در شرایطی انجام شد که حتی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پیش‌تر در تماس تلفنی با ویویان بالاکریشنان، وزیر خارجه سنگاپور، درباره وضعیت پرونده او گفت‌وگو کرده بود.

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، نیز هشتم آذر در نامه‌ای خطاب به ترمان شانموگاراتنام، رییس‌جمهوری سنگاپور، از او خواست مانع از اجرای حکم اعدام این شهروند ایرانی-سنگاپوری شود.

او در این نامه نوشت: «به‌عنوان فردی مخالف اعدام که در کشوری زندگی می‌کنم که بالاترین آمار اعدام را در جهان داراست و از آنجا که سنگاپور در زمره کشورهایی است که به معیارهای حقوق بشر و مدنیت احترام می‌گذارد، از حضور محترم رییس‌جمهور آن کشور درخواست می‌نمایم ... از اجرای حکم اعدام مسعود رحیمی جلوگیری به عمل آورید.»

مسعود رحیمی مهرزاد ۱۵ سال پیش وقتی ۲۰ سال داشت، به دلیل همراه داشتن ۳۱ گرم ماده مخدر در سنگاپور دستگیر و پس از طی مراحل قضایی به اعدام محکوم شد.

او متولد سنگاپور از مادری سنگاپوری و پدری ایرانی بود و کودکی خود را در ایران گذرانده بود.

سال گذشته یک زن ۴۵ ساله اهل سنگاپور نیز در پرونده‌ای مرتبط با قاچاق مواد مخدر اعدام شد. این اولین اعدام یک زن در سنگاپور در حدود ۲۰ سال گذشته‌ به شمار می‌رفت.

درخواست جمهوری اسلامی برای صرف‌نظر کردن سنگاپور از اعدام رحیمی در حالی صورت گرفت که ایران نسبت به جمعیت خود، بیشترین میزان اعدام در جهان را دارد. اغلب موارد پرونده‌های اعدام در ایران مرتبط با مواد مخدر است.

جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) همزمان با تشدید تنش‌ها میان حکومت ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دست‌کم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.

مجموعه این تصمیمات یعنی فشار مضاعف به شهروندان در سال ۱۴۰۴. آخرین بار که دولت ابراهیم رئیسی چنین طرحی را در حوزه دارو، موسوم به «طرح دارویار»، پیاده کرد، به گواه گزارش مجلس شورای اسلامی، هزینه تامین دارو در کشور ۱۱۰ درصد افزایش یافت.

ابتدای آبان‌ماه و هم‌زمان با انتشار کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مشخص شد دولت پزشکیان تصمیم دارد ارز واردات کالاهای اساسی را به ۱۲ میلیارد یورو کاهش دهد که ۲۰ درصد کمتر از میزان کنونی است.

از طرفی نرخ این ارز هم از ۲۸,۵۰۰ تومان با رشدی ۱۰ هزار تومانی به ۳۸,۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.

هنوز ابعاد و تبعات کاهش ۲۰ درصدی مقدار و افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی مشخص نشده که وزیر بهداشت یک گام فراتر گذاشته و از واردات دارو با ارز نیمایی خبر داده است.

از طرفی، دولت پزشکیان در نظر دارد ارز ترجیحی واردات تجهیزات پزشکی را که هنوز ۴۲۰۰ تومان است، حذف کند، امری که می‌تواند به‌طور بالقوه، به‌مراتب تاثیر سهمگین‌تری بر روی قیمت نهایی داشته باشد.

اگرچه ظفرقندی وعده داده است پس از حذف ارز ترجیحی این اقلام، از طریق نظارت، اجازه نخواهد داد فشاری بر بیماران وارد شود، اما تجربه تلخ طرح دارویار به تردیدهای جدی درباره این وعده‌ها دامن می‌زند.

تابستان ۱۴۰۱، دولت ابراهیم رئیسی به یکباره ارز ترجیحی دارو را که تا آن زمان همان دلار جهانگیری یا ۴۲۰۰ تومانی بود، حذف کرد.

آن زمان هم قرار بود دولت وقت با این کار، اختصاص یارانه به صنعت دارو از طریق اختصاص ارز ترجیحی را متوقف کند و به جای آن، اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی به‌عنوان یارانه در اختیار زنجیره تامین دارو قرار بگیرد؛ چیزی شبیه همین طرحی که امروز وزیر بهداشت دولت پزشکیان از آن سخن می‌گوید.

اما اتفاقی که در عمل رخ داد این بود: پس از نابه‌سامانی شدید بازار دارو، یارانه‌ای که قرار بود در اختیار صنعت دارو از کارخانه و تولیدکننده تا انتهای زنجیره قرار گیرد تا به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، سبب شکوفایی صنعت دارو شود، تنها به انتهای زنجیره و بیمه‌ها داده شد.

برای کاستن از تبعات این تغییرات گسترده نزدیک به ۵۹ هزار میلیارد تومان اعتبار به بیمه سلامت اختصاص یافت، اما نتیجه اجرای این طرح پس از یک سال، چیزی جز کمبود شدید صدها قلم دارو و هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی داروخانه‌ها از بیمه‌ها نبود.

طی دو سالی که از آغاز طرح دارویار در دولت رئیسی گذشته، قیمت دارو به‌شدت جهش یافته، و تعداد داروهای کمیاب و نایاب نسبت به دوره پیش از اجرای طرح، به‌طرز قابل توجهی افزایش داشته است. این بدان معناست که دود طرح دارویار در نهایت به چشم مصرف‌کننده نهایی رفته است.

طبق گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم که اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد، هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته است.

همچنین برای حداقل ١٦ درصد از مجموع اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این رشد قیمت از جیب بیماران تامین شده است.

حذف ارز ترجیحی دارو و اختصاص تفاوت نرخ آن با ارز نیمایی به‌صورت ریالی به زنجیره تامین دارو، در واقع عینا همان طرح دارویار است؛ طرحی که رضا رییس کرمی، رییس ستاد سلامت پزشکیان در تیرماه ۱۴۰۳، در جریان رقابت‌های انتخاباتی، نسبت به آن انتقاد کرد و گفت این طرح چندان موفق نبوده است.

ایلنا در گزارشی که ۹ آذر منتشر کرد با تاکید بر این که انفجار معدنجو «اتفاقی» نبود، یادآور شد تنها در شش ماه ابتدایی امسال، حوادثی در معدن شن و ماسه دهاقان اصفهان، معدن شن و ماسه شازند اراک، معدن زغال‌سنگ آبنیل، معدن قلعه شاهین کرمانشاه، معدن گل‌کهر سیرجان و معدن طزره رخ داده است.

شامگاه ۳۱ شهریور‌، ۵۳ نفر بر اثر انفجار در معدن زغال‌سنگ معدنجو در طبس جان خود را از دست دادند و شمار دیگری همچنان در بیمارستان‌های بیرجند، مشهد و یزد بستری هستند.

بر اساس گزارش ایلنا، کارگران معدن طبس تنها ۱۲ میلیون حقوق می‌گرفتند و سختی کارشان در نظر گرفته نمی‌شد: «وزیر کار روی یک مساله خیلی مانور دارد: احتمالی به نام افزایش حقوق کارگران معادن؛ هما‌ن‌ها که ۱۲ میلیون تومان می‌گرفتند و برای ۱۲ میلیون حقوق به کام مرگ سیاه افتادند.»

در بخشی از این گزارش آمده است خرید تجهیزات ایمنی برای ۹۹ معدن زغال‌ سنگی که «هنوز به شیوه سنتی و با تجهیزات ۱۰۰ سال قبل اداره می‌شود»، میلیون‌ها دلار هزینه دارد اما انگار دولت قرار نیست برای نجات جان کارگران معدن هزینه کند.

جان باختن ۵۳ معدنچی در طبس، جرمی فراموش ناشدنی

بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا از انفجار معدن معدنجوی طبس که به خاطر نبود سنسور مرکزی و تهویه رخ داد و به مرگ ۵۳ نفر و مصدوم‌ شدن شماری دیگر انجامید، به عنوان «جرمی فراموش‌ناشدنی» یاد کرد.

وقوع حوادث مرگبار در معدن‌های ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

از سوی دیگر بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.

حسنی‌نژاد با اشاره به صحبت‌های احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت مسعود پزشکیان مبنی بر احتمال افزایش حقوق کارگران معادن در کشور گفت: «وقتی خود کارگر تشکل نداشته باشد و نماینده واقعی او مذاکره و چانه‌زنی نکند، افزایش دستمزد به جایی نمی‌رسد.»

این فعال کارگری با بیان این که حقوق کارگر معدن زغال‌ سنگ، کارگر قرارداد موقت بدون تشکل را چقدر و با چه مکانیزمی می‌خواهید افزایش دهید، از وزیر کار پرسید: «کارفرمایی که یک سنسور و تهویه برای معدن نمی‌خرد را چطور می‌خواهید مجاب کنید به همه کارگران خود حقوق بیشتر بدهد؟ آیا نیمی از آن‌ها را تعدیل نخواهد کرد؟»

بیشتر بخوانید: معدنچیان بدون حامی، حکومت پشتیبان کارفرمایان

او تاکید وزیر کار بر افزایش دستمزد به جای تاکید بر الزامات اساسی بهبود شرایط معدنچیان را شبیه سناریویی برای رفع و رجوع کردن ماجرا دانست و گفت: «می‌خواهند روی قضیه سرپوش بگذارند.»

در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهره‌برداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.

اختصاص وام‌ به خانواده‌ها یکی از روش‌های تشویقی سال‌های اخیر مقامات جمهوری اسلامی برای افزایش دادن جمعیت ایران است.

بانک مرکزی سوم آذر ماه در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد برای تسریع در پرداخت وام فرزندآوری و آسان شدن ثبت‌نام متقاضیان، بخشی از دستورالعمل این وام تغییر کرده و از تاریخ ابلاغ این مصوبه، متقاضیان ۳۰ روز کاری فرصت دارند تا مدارک لازم و ضمانت‌های مورد پذیرش بانک را تکمیل کنند.

وام فرزندآوری، مطابق قانون «به پدرانی تعلق می‌گیرد که فرزندشان از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۰ به بعد، در ایران» متولد شده باشد.

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت مسعود پزشکیان، ۲۰ آبان سال جاری گفت: «اگر با همین دست‌فرمان جلو برویم، ۲۰ سال دیگر تولد و مرگ در کشور مساوی می‌شود و رشد جمعیت به صفر می‌رسد.»

به گفته او، ایران تنها کشوری است که ظرف ۱۰ سال از شش فرزندی به کمتر از سه فرزند رسیده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان این که در سال ۱۴۸۰ جمعیت ایران به زیر ۵۰ میلیون نفر یعنی حدود ۴۲ میلیون نفر می‌رسد، گفته است در آن زمان به طور تقریبی از هر چهار نفر، دو نفر سالمند خواهند بود.

مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر بارها درباره پیری جمعیت ایران و کاهش نرخ زاد و ولد هشدار داده و گفته‌اند با روند فعلی رشد جمعیت، دو دهه دیگر به ازای هر پنج سالمند، یک کودک وجود خواهد داشت.

احمد موذن‌زاده، رییس انجمن فیزیوتراپی ایران، آذر ماه ۱۴۰۲ گفته بود که هفت میلیون نفر از جمعیت ایران، برابر با حدود هشت درصد آن را افراد سالمند تشکیل می‌دهند.

با وجود این هشدارها و تلاش مقام‌های حکومت ایران از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمده و سیاست حکومتی فرزندآوری عملا شکست خورده است.