رییس سازمان انرژی اتمی موافقت جمهوری اسلامی را با نظارت بیشتر آژانس تایید کرد

محمد مرندی تهدید کرد: «اگر به تاسیسات ایران حمله شود، تاسیسات گازی قطر را با خاک یکسان می‌کنیم.»

او افزود در صورت حمله به ایران، «هزاران پهپاد و موشک ایرانی زیرساخت‌های کلیدی کشورهایی را که میزبان نیروهای آمریکایی‌اند یا به نیروهای متخاصم اجازه می‌دهند از حریم هوایی آن‌ها استفاده کنند، در هم خواهند شکست».

مرندی همچنین با تهدید ضمنی قطع صادرات انرژی نوشت: «ایالات متحده و اروپا جنگل‌هایشان را برای گرم شدن خواهند سوزاند.»

حشمت‌الله فلاحت پیشه، رییس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در واکنش به تهدید مرندی، شنبه ۲۴ آذر در حساب ایکس خود نوشت: «و این بار تهدید حمله به قطر. سال‌هاست جریانی خطرناک، فرصت‌های تنش‌زدایی و رفع تحریم ایران را می‌سوزاند و هم‌زمان به دنبال انتحاری کردن سیاست خارجی کشور است.»

محمد مرندی، پسر علیرضا مرندی، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سرپرست تیم پزشکی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است. او تا ۱۳ سالگی در آمریکا زندگی کرده و در دوره‌ای، مشاور تیم مذاکره هسته‌ای جمهوری اسلامی بود.

اظهار نظر او درباره «زمستان سخت اروپا» در سال‌های گذشته، انتقاد فعالان سیاسی نزدیک به دولت حسن روحانی را به دنبال داشت.

مرندی ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ با اشاره به پیش‌نویس توافق برای بازگشت به برجام، در حساب ایکس خود نوشت: «ایران ابهامات یا خلأهای متن را نمی‌پذیرد. زمستان نزدیک است و اتحادیه اروپا با بحران انرژی فلج کننده مواجه است.»

او امسال نیز در ۱۶ آبان تهدید کرد: «هر گونه تشدید تنش، نیروهای آمریکا به‌ویژه در عراق را بسیار آسیب‌پذیر می‌کند.»

مرندی مرداد ماه ۱۴۰۳ هم گفت: «اگر آمریکا در هر حمله‌ای علیه ایران دخالت کند، شک نکنید که در عراق از بین خواهد رفت، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و خلیج فارس نابود خواهند شد و رژیم‌هایی که میزبان پایگاه‌های آمریکا هستند، نابود خواهند شد.»

مقام‌های جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده‌اند در صورت حمله به ایران، به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و کشورهای عربی حمله خواهد کرد.

پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، گمانه‌زنی‌ها درباره رویکرد دولت آتی این کشور در قبال تهران شدت گرفته است.

از جمله وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد برخی اعضای تیم ترامپ که سقوط حکومت بشار اسد را بررسی می‌کنند، به طور جدی در حال ارزیابی گزینه‌های موجود به منظور جلوگیری از دست‌یابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای از جمله «با حمله‌های هوایی پیشگیرانه» هستند.

رییس‌جمهوری منتخب آمریکا که به‌عنوان شخصیت سال مجله تایم انتخاب شده است نیز در گفت‌وگو با این مجله، احتمال حمله نظامی به ایران را رد نکرد.

سازمان حقوق بشر ایران، جمعه ۲۳ آذر با اعلام خبر انتقال مهدوی شایسته به انفرادی، نوشت این زندانی سیاسی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و بابت اتهامات «توهین به مقدسات اسلام» و «همکاری با دشمن» به اعدام محکوم شده است.

این سازمان حقوق بشری تاکید کرد پرونده این زندانی سیاسی آن‌قدر خالی از ادله است که «یک خشاب خالی اسلحه کمری» و «یک افشانه فلفل» به عنوان نگهداری اسلحه غیرمجاز برای اثبات «همکاری با دشمن» به کار گرفته شده است.

طی ماه‌های گذشته روند صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش یافته است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود نوشت مهدوی شایسته پس از بازداشت در پاییز ۱۴۰۲ در مراحل بازجویی تحت فشار و شکنجه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به همکاری با اسرائیل اعتراف کرده است.

طبق این گزارش، همین اعترافات، مبنای اتهامات زیادی مانند «اهانت به مقدسات اسلام» در کیفرخواست او شده است.

این سازمان حقوق بشری تاکید کرد که بر مبنای اعترافات اخذ شده زیر شکنجه، «اتهام همکاری با اسرائیل برای صدور حکم شتاب‌زده اعدام به کار گرفته شده» است.

سازمان حقوق بشر ایران عزم جمهوری اسلامی برای اعدام مهدوی شایسته را «یک تصمیم سیاسی در راستای تنش‌های اخیر با اسرائیل» دانست و از جامعه بین‌الملل خواست تا با کنش به موقع، مانع از اعدام او شوند.

محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان با بیان این که جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین بحران‌های دوران حیات خود را می‌گذراند و برای پیشگیری از اعتراض‌های مردمی و سرپوش‌گذاشتن روی شکست‌های منطقه‌ای، به ارعاب از طریق اعدام زندانیان بی‌دفاع دست می‌زند، از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از اعدام زندانیان در ایران تلاش کند.

پیش از این و در هشتم آذر، شماری از سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک، خواهان لغو فوری احکام اعدام تمام زندانیان سیاسی در ایران شدند.

امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند جمهوری اسلامی در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر موج جدیدی از اعدام‌ها را با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه به راه انداخته است.

در هفته‌های گذشته، صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی و افزایش میزان اجرای احکام اعدام در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی طی دو ماه گذشته بیش از ۳۰۰ نفر را اعدام کرده است.

بیشتر بخوانید: زنان زندانی سیاسی در اوین: مقابل احکام اعدام واکنش فعالانه‌ نشان دهیم

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در همایشی با عنوان «فریاد ایران-۲» گفت: «مرغ پخته هم از گزارش مقامات درباره سقوط بالگرد رئیسی به دلیل وضعیت آب و هوا و توده متراکم ابر، خنده‌اش می‌گیرد.»

غضنفری در ادامه سخنان خود در این همایش که پنج‌شنبه ۲۲ آذر برگزار شد، گفت: «عجب ابر متراکم هوشمندی بود که از میان سه بالگرد سراغ بالگرد وسط رفت که بالگرد رئیسی بود.»

پیش از این نیز برخی مقام‌های جمهوری اسلامی فرضیه نقش داشتن اسرائیل و آمریکا در سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی را مطرح کرده‌اند.

این موضوع پس از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران بار دیگر مطرح شد؛ از جمله از سوی محمد‌مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت رئیسی که تصویر او و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشته شده را در کنار تصویر قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و اسماعیل هنیه قرار داد و از انتقام سخن گفت. ‌

در همین حال پس از انفجار پیجیرهای حزب‌الله، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که رئیسی هم از یک پیجر استفاده می‌کرد و یک سناریوی محتمل «سقوط بالگرد بر اثر انفجار پیجر او» است.

آمریکا و اسرائیل نقش داشتن در سقوط بالگرد رئیسی را تکذیب کرده‌اند.

یک مقام اسرائیلی که نامش ذکر نشده، دوشنبه‌ ۳۱ اردیبهشت در این باره به خبرگزاری رویترز گفت: «ما نبودیم.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت که تهران برای نجات رئیسی درخواست کمک کرد اما «به دلایل لجستیکی امکان انجام این کار مقدور نبود».

اسرائیل مسئولیت کشته شدن اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس و دیگر ترورها در ایران از جمله ترور دست اندرکاران برنامه اتمی جمهوری اسلامی را بر عهده نگرفته است.

فرضیه حذف به دلیل موضوع جانشینی مجتبی خامنه‌ای

یکی دیگر از فرضیه‌های مطرح درباره سقوط بالگرد رئیسی، حذف او به دلیل رقابت بر سر جانشینی علی خامنه‌ای است.

مهدی نصیری، مدیر مسئول پیشین روزنامه کیهان گفته است: «در آخرین جلسه مجلس خبرگان قبلی، نمایندگانی در نطق‌های قبل از دستور درباره رهبری مجتبی خامنه‌ای صحبت کردند که با واکنش افرادی چون رئیسی و احمد خاتمی مواجه شد.»

او گفته بود که دو روز قبل از افتتاح مجلس جدید، حادثه بالگرد رئیسی رخ داد و بعد هم احمد خاتمی در هیات‌ رییسه مجلس جدید حضور نیافت.

موضوع جانشینی مجتبی خامنه‌ای در سال‌های اخیر بارها مطرح شده و میرحسین موسوی، از رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران نیز دو سال پیش در یادداشتی نسبت به جانشینی موروثی رهبری در حکومت جمهوری اسلامی هشدار داد.

پیشتر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که قانون «عفاف و حجاب» روز ۲۳ آذر برای اجرا ابلاغ خواهد شد، با این حال، هنوز خبری درباره ابلاغ مصوبه مجلس به دولت منتشر نشده است.

کانون نویسندگان در بیانیه خود نوشته است:«خیابان‌های ایران از نخستین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی، عرصه‌ی مقاومت زنان بوده است؛ مقاومتی که در روزهای جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید و تا امروز ادامه یافته است.»

در این بیانیه گفته شده است: « آنچه امروز تحت عنوان «قانون حجاب و عفاف» شاهد آنیم، اعلام رسمی جنگی است که در چهل و چند سال گذشته، هر روز و هر لحظه بر ضد زنان در جریان بوده است.»

بر اساس متن نهایی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، برای نافرمانی در برابر حجاب اجباری تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده و برای پوشش مردان نیز تعیین تکلیف شده است.

کانون نویسندگان ایران در ادامه بیانیه خود نوشته است: « قانون حجاب و عفاف تصویری پرجزییات از میزان عداوت حکومت با زنان و نمایشی از سرکوب و تحدید آزادی است. با این همه تاریخ چهل و چند ساله‌ جنگ حکومت علیه زنان نشان می‌دهد که زنان هرگز به عقب باز نخواهند گشت. حاکمیت هرگز نتوانسته است عرصه‌هایی را که زنان با مبارزه و پرداخت هزینه‌های سنگین به کف آورده‌اند، از آنان بازپس بگیرد.»

در این بیانیه تاکید شده است: «تصویب و اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف بی‌تردید سرکوب مضاعف زنان و نقض آزادی بیان نیمی از جامعه است، اما زنان که همواره در مبارزه پیشتاز بوده‌اند، ‌این بار نیز ابتکار عمل را به دست خواهند گرفت و جامعه نیز از حمایت آنان دست نخواهد کشید.»

ده‌ها فعال دانشجویی نیز در بیانیه‌ای که جمعه ۲۳ آذر منتشر شد، گفتند:« قانون عفاف و حجاب، با مجرم انگاشتن کودکان در امر حجاب، پیش‌بینی جریمه‌های مالی سنگین و حبس‌های طولانی‌مدت برای زنان، نظارت شهروندان از طریق دوربین‌های تشخیص چهره و الزام دیگر شهروندان به رصد کردن زنان و گزارش‌دهی به نهادهای امنیتی و حتی اجبار رانندگان تاکسی های اینترنتی مبنی بر گزارش نوع پوشش مسافران، موجب تشدید شکاف‌های اجتماعی و افزایش تنش‌های جامعه می‌شود.»

در این بیانیه گفته شده است: «این قانون، که در مجلسی که رای اکثریت مردم را ندارد تصویب شده، نشانه‌ای آشکار از استیصال حاکمیت در پیشبرد سیاست‌های خود است. این سیاست‌ها نه‌تنها بحران‌های اجتماعی را تشدید کرده، بلکه فشارهای اقتصادی فزاینده‌ای را نیز بر مردم تحمیل می‌کند. در شرایطی که جامعه با مشکلاتی چون تورم، بیکاری و کاهش توان معیشتی روبه‌روست، این قانون با جریمه‌ها و محدودیت‌های سنگین خود به‌جای حل بحران‌ها، آنها را عمیق‌تر می‌کند.»

پیشتر در روز جمعه ۲۳ آذرِ، کارشناسان سازمان ملل متحد هم در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در ایران ابراز کرده بودند. این کارشناسان از جمهوری اسلامی خواستند فورا این قانون را لغو کند.

کارشناسان سازمان ملل، قانون جدید حجاب اجباری را حمله‌ای دیگر به حقوق و آزادی‌های زنان در ایران دانستند و هشدار دادند این قانون، شدت کنترل حکومت بر بدن زنان در ایران را افزایش خواهد داد.

سازمان عفو بین‌الملل هم ۲۰ آذر قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی در تلاشند تا سیستم سرکوب‌ موجود علیه زنان را تثبیت کنند.

مقام‌های حکومت ایران به سپاه پاسداران دستور داده‌اند نفت تحریم‌شده‌ای را که در بندر دالیان، واقع در شمال‌ شرق چین، ذخیره شده است، از طریق شرکت‌های واسطه به فروش برساند.

جمهوری اسلامی بیم دارد که با روی کار آمدن دوباره ترامپ و بازگشت سیاست فشار حداکثری، دسترسی ایران به این ذخایر نفتی که ارزش آن‌ها حدود یک میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مسدود شود.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، برای فروش این محموله‌های نفتی از اعتبار مالی شرکت‌های ایرانی مستقر در چین استفاده خواهد شد.

داده‌های شرکت ردیابی تانکر ورتکسا نشان می‌دهد پس از کاهش فروش نفت جمهوری اسلامی در سپتامبر، ذخایر نفتی شناور ایران از حدود ۳۶ میلیون بشکه به ۴۸ میلیون بشکه افزایش یافته است. ارزش تقریبی این میزان افزایش، یک میلیارد دلار برآورد می‌شود.

جمهوری اسلامی در دوره چهارساله ریاست‌جمهوری جو بایدن، پنجره‌ای برای عبور از تحریم‌های سخت‌گیرانه ترامپ یافت.

طی این دوره که با حضور ابراهیم رئیسی در راس دولت جمهوری اسلامی همراه شد، حکومت ایران با تخفیف‌هایی بی‌سابقه، نفت خود را از طریق واسطه‌ها به فروش می‌رساند؛ تخفیف‌ها و هزینه‌هایی که بعضا تا حدود نیمی از ارزش واقعی نفت ایران بودند.

در این دوره همچنین پدیده جدید «انبارهای شناور» به وجود آمد. صنعت فرسوده نفت ایران امکان توقف تولید در چاه‌های نفت خود را ندارد. به همین دلیل، جمهوری اسلامی در زمان تحریم ناچار شد نفت بدون خریدار خود را انبار کند.

برای انبار کردن، جمهوری اسلامی از ناوگانی از تانکرها استفاده کرد که هزینه نگهداری آن‌ها به سایر هزینه‌ها اضافه شدند.

با چشم‌پوشی بایدن از تحریم‌ها، یا آنچه محمد جواد ظریف «شل کردن پیچ تحریم» خواند، شرکت‌های واسطه، نفت جمهوری اسلامی را خارج از آب‌های ایران جابه‌جا می‌کردند و با سندسازی، آن را در بنادر خاور دور به فروش می‌رساندند.

چین خریدار ۹۵ درصد نفت جمهوری اسلامی بود، اما نه به این معنا که دولت چین این نفت را خریداری کند. عمده مشتریان نفت قاچاق جمهوری اسلامی، پالایشگاه‌های کوچک چینی بودند.

این پالایشگاه‌ها نفت ایران را با نفت سایر کشورها مخلوط می‌کردند تا اطمینان حاصل کنند گمرک چین قادر به شناسایی آن نیست.

این پالایشگاه‌های کوچک به دلیل بازدهی پایین و اثرات مخرب زیست‌محیطی اخیرا از سوی دولت چین تعطیل شده‌اند یا تحت فشار قرار گرفته‌اند.

اکنون جمهوری اسلامی از سویی سایه بازگشت ترامپ به کاخ سفید را روی سر خود احساس می‌کند و از سوی دیگر، پالایشگاه‌های کوچکی که مشتریان نفت قاچاق ایران بودند، با ادامه فشارهای دولت مرکزی چین دیگر نمی‌توانند خریدار نفت ایران باشند.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تقریبا تمام بودجه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به‌صورت نفت خام و میعانات در اختیار آنان قرار گرفته است.