مطالب بیشتر
یک رسانه داخل ایران در گزارشی حضور نیافتن برخی دانشآموزان در کلاسهای درس را یکی از معضلات این روزهای حوزه آموزش و پرورش برشمرد و نوشت اکثر این دانشآموزان شاغل هستند و برای تامین هزینههای معیشت خانواده از ساعت کلاس خود میزنند.
سایت تجارتنیوز جمعه ۲۳ آذر پدیده شاغل بودن دانشآموزان در ایران را نشانهای از وجود فقر اقتصادی در جامعه عنوان کرد و هشدار داد رشد فقر در خانوادهها و از بین رفتن طبقه متوسط به مشکلاتی که دانشآموزان برای ادامه تحصیل با آن مواجه میشوند، دامن میزند.
این گزارش با اشاره به اینکه وجود چنین شرایطی باعث افت تحصیلی و کاهش معدل دانشآموزان پایههای متوسطه شده است، تاکید کرد فقر در هر جا ردی از خود بر جای بگذارد، «تمامی جامعه را به شکلهای گوناگون درگیر میکند».
علیحسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران، ۲۳ آذر از فقر و ترک تحصیل بهعنوان پدیدههایی در همتنیده نام برد و گفت طی سال گذشته افراد ۱۵ تا ۱۷ ساله بیشترین تعداد بازماندگی از تحصیل را داشتهاند.
این برای نخستین بار نیست که نسبت به موج ترک تحصیل کودکان و نوجوانان ایرانی به دلیل مشکلات اقتصادی خانوادهها هشدار داده میشود.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ۱۰ آذر از عوامل خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی، بهعنوان مهمترین دلایل بازماندن از تحصیل در میان دانشآموزان نام برد.
۲۹ مهر، فرشاد ابراهیمپور، عضو کمیسیون آموزش مجلس، درباره آمار پنهان کودکان بازمانده از تحصیل گفت امسال حدود دو میلیون دانشآموز ثبتنام نشدهاند و مشکلات اقتصادی باعث شده تا والدین و دانشآموزان به مرحله ثبتنام نرسند.
محسن زرینکار، کارشناس آموزش، در مصاحبه با تجارتنیوز در همین رابطه گفت: «نگاه کردن به دانشآموزانی که به دلیل فقر و مشکلات معیشتی خانواده مجبورند از ساعتهای کلاس و درس بزنند و سر کار بروند، اصلا کار راحتی نیست.»
زرینکار با بیان اینکه بسیاری از خانوادهها نمیتوانند هزینههای خرید لوازم التحریر و وسایل جانبی تحصیل فرزندان خود را تامین کنند، افزود در این شرایط دانشآموزان مجبورند حداقل برای تامین هزینههای تحصیل سر کار بروند و معلمان هم هم چارهای جز کنار آمدن با این شرایط ندارند.
به گفته این کارشناس آموزش، پیش از این تعداد دانشآموزانی که ممکن بود از کلاس درس غیبت کنند و به سر کار بروند، بسیار کم بود اما اکنون اکثر دانشآموزان یک کلاس مجبورند برای تامین معاش، شغلی داشته باشند.
فرشته میرزایی، کارشناس آموزش، نیز در خصوص پایین آمدن سهم آموزش در سبد خانوار به تجارتنیوز گفت: «این مساله بهخاطر عدم تمایل والدین نیست بلکه به این دلیل است که هزینههای زندگی آنقدر افزایش پیدا کرده که دیگر جایی برای افزایش سهم آموزش در سبد خانوار را باقی نمیگذارد.»
او اضافه کرد بیتوجهی به عدالت آموزشی و تحصیل رایگان باعث شده تا آموزش و پرورش کودکان، قربانی مشکلات معیشتی و فقر در جامعه شود.
رسانههای ایران اول مهر با استناد به آخرین آمار آموزش و پرورش گزارش دادند ۷۹۰ هزار دانشآموز در مدارس ثبتنام نکردهاند.
محمد مولوی، نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس، چهارم مرداد گفت: «۹۱۱ هزار دانشآموز در کشور از تحصیل بازماندهاند که ۴۰۰ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل مربوط به مقطع ابتدایی است.»
او افزود ۲۷۹ هزار دانشآموز در کشور به دلیل مشکلات مالی ترک تحصیل کردهاند.
بیشتر بخوانید: معاون آموزش و پرورش: ۴۰ درصد دانشآموزان فقر یادگیری دارند
محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، تاکید کرد تمام مردم سوریه باید در دولت جدید این کشور نماینده داشته باشند.
در تحولی دیگر، فالح الفیاض، رییس سازمان حشد شعبی، با حضور در منطقه القائم در مرز عراق و سوریه، از مواضع نیروها و تدابیر دفاعی بازدید کرد.
حشد شعبی از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق به شمار میرود.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز در سفری اعلامنشده برای دیدار با نخستوزیر عراق به بغداد سفر کرد.
کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در ایران ابراز کردند. این کارشناسان از جمهوری اسلامی خواستند فورا این قانون را لغو کند.
کارشناسان سازمان ملل قانون جدید حجاب اجباری را حملهای دیگر به حقوق و آزادیهای زنان در ایران دانستند و هشدار دادند این قانون، شدت کنترل حکومت بر بدن زنان در ایران را افزایش خواهد داد.
آنها افزودند قانون «حفاظت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مجازاتهایی را برای آن دسته از شهروندان بالای ۱۲ سال که حجاب اجباری را در فضای آنلاین یا در مکانهای عمومی رعایت نمیکنند، در نظر گرفته است. همچنین، ترویج یا تبلیغ آنچه این قانون «برهنگی» خوانده، با مجازاتهایی همراه خواهد بود.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر با تاکید بر اینکه قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را ۲۳ آذر ابلاغ خواهد کرد، گفت در این قانون، گشت ارشاد وجود ندارد و سعی شده از هرگونه «درگیری و اقدام مستقیم» پرهیز شود.
سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی در تلاشند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
بر اساس متن نهایی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، برای نافرمانی در برابر حجاب اجباری تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده و برای پوشش مردان نیز تعیین تکلیف شده است.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه بیانیه خود، قانون حجاب اجباری در ایران را نقض آشکار حقوق بشر و اصول قانونی از جمله حقوق برابر زنان، آزادی بیان، استقلال بدن، امنیت و حریم خصوصی دانستند.
آنها همچنین گفتند نگران استفاده از تبلیغات حکومتی برای شکلدهی به محتوای آموزشی و فرهنگی بهمنظور تحمیل حجاب اجباری، «فرهنگ عفاف» و «ارزشهای خانوادگی» هستند.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، قانون جدید حجاب اجباری با ورود به برنامهها و دورههای آموزشی و کمپینهای اطلاعرسانی عمومی، به دنبال تحمیل یک نظام ارزشی حکومتی است که آزادی بیان و آزادی دین و باور را محدود میکند.
آنها این اقدامات را عامل ایجاد جو ترس و بیاعتمادی در میان افراد و جوامع توصیف کردند و هشدار دادند مجازاتهای اقتصادی میتواند آسیب بیشتری به کودکان، جوانان و کاربران شبکههای اجتماعی وارد کند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۲ آذر اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را ضروری دانست.
او در همین رابطه گفت: «وضعی که اکنون در برخی خیابانها دیده میشود، به هیچ وجه و با هیچ منطقی درست نیست و باید برای آن فکری داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود.»
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود هشدار دادند اجرای قانون حجاب اجباری ممکن است منجر به افزایش خشونت علیه زنان و دختران شود و تبعیض و تفکیک جنسیتی نظاممند و ساختاری را در جامعه ایران تقویت کند.
آنها از جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله قانون حجاب و عفاف و تمام قوانین تبعیضآمیز دیگری را که موجب آزار بر اساس جنسیت میشوند، لغو کند.
عزتالله ضرغامی، وزیر پیشین گردشگری، ۲۱ آذر گفت اکثریت مردم قانون حجاب را قبول ندارند و آن را اجرا نمیکنند.
پنج مقام ایرانی به نیویورکتایمز گفتند که بسیاری از همکاران آنها پس از سقوط حکومت اسد، در محافل خصوصی اعتراف کردند که جمهوری اسلامی در عرض تنها ۱۱ روز همه چیز را از دست داده است.
این مقامات گفتند که جمهوری اسلامی همچنان «سرگشته» و «آشفته» است و به دنبال راهی برای حفظ حضور خود در سوریه میگردد.
مقامهای ایرانی به نیویورکتایمز گفتند: «رهبران جمهوری اسلامی اکنون ناچارند هر سطحی از حضور دیپلماتیک، حتی بسیار محدود، را که رهبران جدید سوریه اجازه دهند، بپذیرند و مصمماند از قطع روابط دیپلماتیک و بسته شدن سفارت در سوریه جلوگیری کنند.»
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، فرانسوا بایرو، سیاستمدار باسابقه و متحد میانهروی خود را بهعنوان چهارمین نخستوزیر این کشور در سال ۲۰۲۴ منصوب کرد. بایرو ماموریت دارد کشور را از دومین بحران بزرگ سیاسی در شش ماه گذشته عبور دهد.
اولویت اصلی بایرو تصویب قانونی ویژه برای تمدید بودجه سال ۲۰۲۴ است، در حالی که نبرد سختتری بر سر تصویب قانون بودجه ۲۰۲۵ در اوایل سال آینده در پیش خواهد داشت.
مخالفتهای پارلمانی با لایحه بودجه ۲۰۲۵، به سقوط دولت پیشین به رهبری میشل بارنیه در ۱۴ آذر منجر شد و برای اولین بار از سال ۱۹۶۲ تاکنون، دولت فرانسه پس از رای عدم اعتماد پارلمان سقوط کرد.
حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیمناپذیر» بلافاصله پس از رای عدم اعتماد به دولت، خواستار استعفای مکرون شد اما او تاکید کرد تا پایان دوران ریاستجمهوری خود در قدرت باقی خواهد ماند.
لایحه بودجه بارنیه شامل افزایش ۶۰ میلیارد یورویی مالیاتها و کاهش هزینهها برای کنترل کسری بودجه بود اما آخرین امتیازهای او به حزب راست افراطی «اجتماع ملی» مبنی بر لغو طرح کاهش بازپرداخت هزینه داروها هم نتوانست حمایت این حزب را جلب کند.
احزاب چپگرا نیز از ابتدا مخالف نخستوزیری بارنیه بودند و پس از آن که حزب اجتماع ملی نیز به صف منتقدان بارنیه پیوست، دولت او سقوط کرد.
چالشهای پیش روی بایرو
فرانسوا بایرو ۷۳ ساله قرار است کابینه خود را در روزهای آینده معرفی کند اما او احتمالا با همان مشکلات اساسی که بارنیه در مواجهه با پارلمان چندپاره و متشکل از سه بلوک متخاصم داشت، روبهرو خواهد شد.
ارتباط نزدیک بایرو با مکرون، آنهم زمانی که محبوبیت او بهشدت کاهش یافته، میتواند نقطه ضعف بزرگی برای نخستوزیر جدید فرانسه باشد.
جردن باردلا، رییس حزب اجتماع ملی، اعلام کرد این حزب قصد ندارد فورا علیه بایرو درخواست رای عدم اعتماد دهد.
بحران سیاسی ادامهدار در فرانسه تردیدها را درباره توانایی مکرون در تکمیل دوره دوم ریاستجمهوریاش که در سال ۲۰۲۷ پایان مییابد، افزایش داده است.
این وضعیت همچنین هزینههای استقراض فرانسه را بالا برده و در آستانه بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، به خلا قدرت در قلب اروپا دامن زده است.
چه احزابی از بایرو حمایت میکنند؟
مکرون پس از برکناری بارنیه، با رهبران جناحهای مختلف، از محافظهکاران تا کمونیستها، دیدار کرد تا حمایت آنها را برای بایرو به دست آورد.
با این حال، احزاب راست افراطی به رهبری مارین لوپن و چپ رادیکال «فرانسه تسلیمناپذیر» در این فرآیند کنار گذاشته شدند.
حمایت حزب سوسیالیست از دولت جدید ممکن است برای مکرون در تصویب بودجه سال آینده گران تمام شود. یکی از مشاوران دولتی در همین رابطه گفت: «حالا خواهیم دید که حمایت حزب سوسیالیست چند میلیارد هزینه خواهد داشت.»
انتخابات زودهنگام در تابستان آینده؟
مکرون امیدوار است بایرو بتواند تا دستکم ماه ژوئیه از رای عدم اعتماد به دولتش جلوگیری کند. با توجه به برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در تابستان سال جاری، فرانسه تا ماه ژوییه سال آینده امکان برگزاری انتخابات پارلمانی جدید را نخواهد داشت.
ناظران معتقدند اگر دولت جدید فرانسه هم سقوط کند، آینده سیاسی مکرون زیر سوال خواهد رفت.
بایرو، بنیانگذار حزب دموکراتیک جنبش (MoDem) که از سال ۲۰۱۷ بخشی از ائتلاف حاکم مکرون بوده، سه بار نامزد انتخابات ریاستجمهوری شده است. او سابقه طولانی در سیاست دارد و بهعنوان شهردار شهر «پو» در جنوب غربی فرانسه مشغول به کار بوده است.
