سناتور گراهام: ترامپ پیش از تشکیل ائتلاف منطقهای علیه تهران، به آتشبس غزه نیاز دارد
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، به آکسیوس گفت ترامپ پیش از آنکه بر اهداف اصلی سیاست خارجی خود، از جمله عادیسازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی و تشکیل یک ائتلاف منطقهای علیه جمهوری اسلامی متمرکز شود، نیاز دارد توافق آتشبس غزه نهایی شود.
این سناتور جمهوریخواه گفت ترامپ خواستار این است که پیش از روی کار آمدن دولتش در اول بهمن، توافق آتشبس غزه و آزادی گروگانها نهایی شده باشد.
گراهام با تاکید بر اینکه ترامپ خواستار پایان خونریزی و جنگ است، ابراز امیدواری کرد بایدن و ترامپ در دوران انتقال قدرت برای نهایی کردن توافق آتشبس غزه با هم همکاری کنند.
گراهام ماه جاری در سفری به خاورمیانه با نتانیاهو و محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرده بود.
نیکلاس لرنر، مدیر اداره کل امنیت خارجی فرانسه، جمعه ۹ آذر، در دیدار با همتای بریتانیایی خود در پاریس گفت در ماههای آینده خطر توسعه سلاحهای هستهای از سوی جمهوری اسلامی، بدون شک تهدیدی جدی خواهد بود.
او افزود که بریتانیا و فرانسه با هدف آماده شدن برای چنین احتمالی در حال طراحی استراتژیهای خود هستند.
لرنر گفت: ««سرویس های ما در کنار هم کار می کنند تا با آنچه که بدون شک یکی از تهدیدها، اگر نگوییم حیاتیترین تهدید، در ماه های آینده است مقابله کنند.»
ریچارد مور، رییس سرویس اطلاعاتی ام آی-۶ بریتانیا، نیز در این دیدار گفت: «بلندپروازیهای هستهای حکومت ایران همه ما، بهویژه دوستان بریتانیا و فرانسه در خلیج فارس، را تهدید میکند.»
خبرگزاری رویترز همچنین روز جمعه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد مذاکرات ژنو میان جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی در خصوص برخی مسائل مورد مناقشه، از جمله برنامه هستهای حکومت ایران، با «پیشرفت اندکی» همراه بوده است.
این نخستین بار پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا است که جمهوری اسلامی و سه کشور غربی بر سر میز مذاکره نشستند. ایالات متحده پیشتر گفته بود در نشست ژنو حضور نخواهد یافت.
رویترز نوشت هدف از برگزاری نشست ژنو با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، سنجیدن امکان ورود طرفها به «مذاکرات جدی» پیش از آغاز به کار رسمی ترامپ در کاخ سفید در اول بهمن بود.
نشست ژنو پس از آن برگزار شد که شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامهای علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی به تصویب رساند.
این قطعنامه بر لزوم همکاری فوری تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید دارد. در این قطعنامه همچنین از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، خواسته شده گزارشی جامع از روند برنامه هستهای حکومت ایران تهیه کند.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از برگزاری نشست ژنو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «توافق شد که در آینده نزدیک، گفتوگوهای دیپلماتیک ادامه یابد.»
غریبآبادی اضافه کرد: «ما قاطعانه به پیگیری منافع مردم خود متعهد هستیم و ترجیح ما مسیر گفتوگو و تعامل است.»
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، هم نشست ژنو را «ماراتن گفتوگوهای سیاسی» توصیف کرد و نوشت تهران و سه کشور اروپایی توافق کردند با وجود «اختلافات و مسائل جدی که روابط دو طرف را تیره کرده است»، برای کاستن از تنشها به حرکت در «مسیر دیپلماسی» ادامه دهند.
در سوی مقابل، یک مقام اروپایی به رویترز گفت مذاکرات ژنو حاوی نکته قابل توجهی نبوده است.
او افزود جمهوری اسلامی در این نشست تنها تمایل خود را در خصوص بررسی امکان استفاده از دیپلماسی برای حل مسائل مورد مناقشه در هفتههای آینده مطرح کرد.
بر اساس آخرین گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی به آژانس اطلاع داده قصد دارد سانتریفیوژهای بیشتری برای غنیسازی اورانیوم در تاسیسات هستهای فردو و نطنز نصب کند.
حکومت ایران همچنین قصد دارد دستگاههایی را که اخیرا در این تاسیسات نصب شدهاند، به کار بیندازد و آنها را وارد مدار کند.
ترامپ در دوران پیشین حضور خود در کاخ سفید بین سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، سیاست فشار حداکثری را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفت و از توافق بر سر برنامه هستهای حکومت ایران، موسوم به برجام، خارج شد.
این سیاست با کاهش قابل توجه صادرات نفتی جمهوری اسلامی همراه بود و اقتصاد ایران را بهشدت تحت تاثیر قرار داد.
برخی ناظران با در نظر گرفتن چینش اعضای کابینه آتی ترامپ معتقدند واشینگتن مجددا سیاست فشار حداکثری را در برابر تهران در پیش خواهد گرفت.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هشتم آذر اعلام کرد اگر غرب به تهدیدهای خود در خصوص اعمال مجدد همه تحریمهای سازمان ملل علیه تهران ادامه دهد، احتمال تغییر دکترین هستهای حکومت ایران بهمنظور دستیابی به تسلیحات اتمی وجود دارد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، جمعه شب ۹ آذر برای اولین بار از واگذاری موقت بخشی از سرزمین اوکراین به روسیه سخن گفت تا جنگ پایان یابد به شرط آنکه «چتر ناتو» بر فراز قلمرویی که کییف در اختیار دارد گشوده شود. او گفته این به معنای عضویت کامل اوکراین در ناتو نیست.
او در گفتوگویی با شبکه اسکاینیوز گفت که کشورش میتواند در ازای پیوستن به ناتو و ایجاد چتر ناتو بر فراز اوکراین، سرزمینهایی را که اکنون روسیه در شرق اوکراین به تصرف خود درآورده، بهطور موقت به مسکو واگذار کند.
زلنسکی افزود که پس از توافق بر سر آتشبس، کییف میتواند ار راههای «دیپلماتیک» و با مذاکره برای بازگرداندن آن بخش از قلمرو خود در شرق کشور که در حال حاضر تحت کنترل روسیه است، تلاش کند.
او تاکید کرد: «اگر میخواهیم مرحله داغ جنگ را متوقف کنیم، باید قلمرو اوکراین را که تحت کنترل خود داریم، زیر چتر ناتو قرار دهیم. این کاری است که ما باید به سرعت انجام دهیم. سپس اوکراین میتواند بخش دیگر قلمرو خود را از طریق دیپلماتیک پس بگیرد.»
زلنسکی در این مصاحبه توضیح داد که قرار گرفتن بقیه سرزمین ناتو در زیر «چتر ناتو» به معنای عضویت کامل اوکراین در ناتو نخواهد بود.
با این حال او تاکید کرد: «ما به حفاظت ناتو بسیار نیاز داریم، در غیر این صورت، پوتین بازخواهد گشت.»
ولادیمیر پوتین، بارها با عضویت اوکراین در ناتو مخالفت کرده و این موضوع را قابل مذاکره ندانسته است.
اظهارات ولودیمیر زلنسکی نشاندهنده تغییر قابل توجهی در موضع اوکراین است. کییف قبلا گفته بود تا زمانی که اوکراین به مرزهای شناختهشده بینالمللی خود بازگردد، به جنگ با روسیه ادامه خواهد داد.
علاوه بر شبهجزیره کریمه، روسیه در پی حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲ چهار منطقه دیگر را به تصرف خود درآورده و قصد دارد این مناطق را ضمیمه خاک خود کند.
زلنسکی در حالی از تغییر سیاست اوکراین خبر داده است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری منتخب ایالات متحده، وعده داده است که در اولین روز دور دوم ریاست جمهوری خود به جنگ اوکراین پایان خواهد داد. در همین حال، حمایت از توافق صلح در میان متحدان اروپایی که خواستار رویکردی سرسختانه در مقابل روسیه بودند، در حال افزایش است.
بر اساس برنامههای ارائهشده از سوی تیم دونالد ترامپ، یک توافق صلح به معنای آن خواهد بود که خط مقدم فعلی در جای خود متوقف شود و اوکراین نیز موافقت کند که جاهطلبیهای خود برای پیوستن به ناتو را بهمدت ۲۰ سال کنار بگذارد. در صورت تحقق چنین توافقی، ایالات متحده برای جلوگیری از تهاجم دوباره روسیه، کمکهای تسلیحاتی در اختیار کییف قرار خواهد داد.
قرار گرفتن در زیر «چتر ناتو» میتواند به این معنی باشد که کشورهای عضو ناتو، از جمله بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه و آلمان، تضمینهای امنیتی فردی و نه در قالب ناتو به اوکراین بدهند.
زلنسکی در مصاحبه خود با شبکه اسکاینیوز در پاسخ به این سوال که آیا کییف حاضر است در ازای عضویت کامل در ناتو بهطور کلی بخشی از قلمرو خود را به مسکو واگذار کند، گفت: «ممکن است اما هیچکس به ما پیشنهاد نکرده است که فقط با یک بخش یا بخش دیگر اوکراین در ناتو باشیم.»
او گفت که مایل است در ازای قرار دادن بخشهای آزاد اوکراین تحت چتر ناتو، واگذاری بخشهای تحت اشغال روسیه را در نظر بگیرد.
انتظار میرود بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ۲۰ ژانویه مذاکرات در مورد چگونگی پایان دادن به جنگ اوکراین را تسریع کند.
براساس برخی از گمانهزنیها، ترامپ در حال بررسی طرحی است که بهموجب آن از نیروهای اروپایی و بریتانیایی بخواهد تا بهعنوان بخشی از طرح پایان دادن به جنگ، یک منطقه حائل ۱۳۰۰ کیلومتری بین روسیه و اوکراین ایجاد کنند.
بوریس جانسون، نخست وزیر سابق بریتانیا، پیشتر به روزنامه تلگراف گفته بود که نیروهای بریتانیایی باید به عنوان بخشی از هر توافق صلحی به دفاع از مرز اوکراین کمک کنند.
او گفت که هرگونه مسئولیت حفاظت از آتشبس آینده بین اوکراین و روسیه باید به یک گروه چند ملیتی از نیروهای حافظ صلح اروپایی واگذار شود.
جانسون در عین حال گفت: «فکر نمیکنم که باید نیروهای رزمی را برای مقابله با روسها اعزام کنیم، اما فکر میکنم بهعنوان بخشی از راه حل، باید نیروهای حافظ صلح چند ملیتی اروپایی داشته باشیم که مرز را زیر نظر داشته باشند و به اوکراینیها کمک کنند. بهنظر من چنین عملیات اروپایی نمیتواند بدون بریتانیا اتفاق بیفتد.»
نخستوزیر سابق بریتانیا گفت که کشورهای غربی باید روشن کنند که چه تضمینهای امنیتی بهعنوان بخشی از هر توافق صلح به اوکراین ارائه می شود تا اطمینان حاصل شود که روسیه نمیتواند به سادگی دوباره مسلح شود و پس از چند سال بار دیگر به اوکراین حمله کند.
رویترز به نقل از سه منبع نظامی گزارش داد مقامهای حکومت سوریه فرودگاه حلب و همه جادههای منتهی به این شهر را بستند.
این منابع آگاه گفتند به ارتش سوریه گفته شده از دستورهایی که در زمینه «عقبنشینی امن» از مناطق اصلی حلب صادر میشود، پیروی کنند.
طبق گزارشهای منتشر شده، مخالفان حکومت اسد کنترل بیش از نیمی از حلب را در اختیار گرفتهاند.
العربیه به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد نیروهای مخالف بشار اسد کنترل بیش از ۷۰ درصد شهر حلب سوریه را در اختیار گرفتند.
العربیه همچنین با انتشار ویدیویی از ورود گسترده کاروان خودروهای شبهنظامیان مخالف بشار اسد به مرکز شهر حلب خبر داد.
پیشتر نیز دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارش داده بود نیروهای تحریر شام، از گروههای مخالف بشار اسد، بدون پیشتر هیچ مقاومتی از سوی ارتش سوریه، کنترل بیش از نیمی از حلب را در اختیار گرفتهاند.
خبرگزاری بلومبرگ، جمعه ۹ آذر، به نقل از منابع مطلعی که نام آنها را اعلام نکرد گزارش داد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در هفتههای اخیر به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است که روابط تجاری دو کشور افزایش یابد.
این منابع به بلومبرگ گفتهاند که ولیعهد عربستان سعودی، در پی آن است که قبل از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، همزمان با تقویت روابط خود با ایالات متحده، مناسباتش را با تهران نیز توسعه دهد.
براساس این گزارش، محمد بن سلمان در هفتههای اخیر به امید کاهش تنش با غرب و نیز کاهش حمایت جمهوری اسلامی از گروههای شبه نظامی نیابتیاش، این پیشنهاد را به تهران داده است.
پیشنهاد جدید عربستان سعودی به جمهوری اسلامی همچنین مشروط به این است که تهران از حمایت از نیروهای نیابتی خود در منطقه، مانند حزبالله در لبنان، دست بردارد.
مقامات وزارتخانههای امور خارجه و تجارت عربستان سعودی به درخواستهای متعدد بلومبرگ برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
جمهوری اسلامی و عربستان سعودی پس از یک دوره پرتنش و قطع روابط دیپلماتیک، در سال ۱۴۰۲ با میانجیگری چین توافق کردند که مناسبات خود را از سر بگیرند.
با این حال، پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، تحولات منطقهای را بهدلیل چشمانداز تجدید سیاستهای خاورمیانهای او در دوره اول ریاست جمهوریاش تحت تاثیر قرار خواهد داد. مقامات پیشنهادی دولت ترامپ بر ضرورت اجرای دوباره سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی تاکید کردهاند.
به نوشته بلومبرگ عربستان سعودی هنوز مشتاق است کارهایی را که برای توافق دفاعی و استراتژیک با ایالات متحده انجام شد و پس از حمله هفت اکتبر حماس به اسرائیل در سال گذشته متوقف شد، ادامه دهد.
بلومبرگ به نقل از سه فرد مطلع نوشت ولیعهد عربستان سعودی ماه گذشته مساعد بن محمد العيبان، مشاور امنیت ملی خود
را برای احیای مذاکرات به واشینگتن فرستاد. هدف این سفر آن بود که آمریکا درباره تعهدات خود قبل از آنکه جو بایدن کاخ سفید را ترک کند، ضمانت دهد.
به نوشته بلومبرگ، عربستان سعودی رویکرد دوسویه خود برای داشتن روابط نزدیکتر با واشینگتن و تهران را از نظر ژئوپلیتیکی حیاتی میداند، هرچند چنین سیاستی میتواند ریاض را در موقعیتی ناخوشایند قرار دهد.
اولویت اصلی شاهزاده محمد بن سلمان برنامه تریلیون دلاری او برای تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور و اجتناب از تکیه بر نفت است. انجام چنین کاری که از آن بهعنوان چشم انداز ۲۰۳۰ یاد میشود، نیازمند صلح و همچنین سرمایهگذاری خارجی برای کمک به تامین مالی پروژههای بزرگ و بلندپروازانه است.
شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه سرمایهگذاری در ریاض در اواخر اکتبر گفت که وظیفه اصلی او محافظت از چشمانداز ۲۰۳۰ و پیشبرد بیشتر آن است.
به نوشته بلومبرگ مشخص نیست که شاهزاده محمد بن سلمان چه پیشنهادی به رهبران جمهوری اسلامی داده است، اما به نقل از یکی از منابع خود افزود که تجارت دو کشور در ابتدا میتواند بر محصولاتی در بخشهای غذایی و پزشکی متمرکز شود که تحریمهای اروپا و ایالات متحده علیه تهران را نقض نمیکند.
این منبع به بلومبرگ گفت که چنین توافقی میتواند شرکتهای خصوصی سعودی را دربربگیرد و معاملات ممکن است از طریق کشور ثالثی مانند عراق انجام شود.
میزان تجارت ایران و عربستان در حال حاضر ناچیز است و مقامات جمهوری اسلامی ابراز تمایل کردهاند که میزان آن را به یک میلیارد دلار در سال برسانند.
بلومبرگ پیش از این نیز گزارش داده بود که عربستان سعودی سال گذشته در تلاش برای کاهش تنشهای منطقهای در بحبوحه جنگ غزه، رویکرد مشابهی را در پیش گرفته بود.
قبل از پیشنهاد ولیعهد عربستان سعودی برای گسترش مناسبات تجاری، مقامات جمهوری اسلامی از اینکه وعدههای تجاری و سرمایهگذاری عربستان سعودی تحت آنچه که «توافق پکن» شناخته میشود محقق نشده بود، ناراضی بودند.
دینا اسفندیاری، مشاور ارشد خاورمیانه و شمال آفریقا در گروه بینالمللی بحران، به خبرگزاری بلومبرگ گفت چین که بزرگترین خریدار نفت از هر دو کشور است، از ریاض و تهران خواسته است تا به یکدیگر نزدیکتر شوند.
او گفت: «این یک راه بسیار ساده و غیرجنجالی برای ریاض است تا تعهد خود را به گفتگوهای جدید با تهران نشان دهد.»
یک کمیته سه انبه سعودی-چینی-ایرانی برای پیگیری این توافق، دومین نشست خود را در ریاض در ۱۹ نوامبر برگزار کرد و بر تعهد خود به این توافق تاکید کرد. این کمیته در بیانیهای سفر نزدیک به ۱۴۰ هزار زائر ایرانی را که امسال از اماکن مقدس اسلامی در عربستان سعودی بازدید کردند، نشانهای از روابط نزدیکتر قلمداد کرد.
در ماههای اخیر ایران غرفهای با دکور تخت جمشید در یکی از محبوبترین مناطق ریاض گشوده است که در آن از جمله تجارت فرش و زعفران صورت میگیرد.
به نوشته بلومبرگ،در سطح سیاسی، محمد بن سلمان در اوایل ماه جاری اسرائیل را به انجام «نسل کشی» علیه فلسطینیها در غزه متهم کرد و از این کشور بهدلیل حمله مستقیم به خاک ایران در ماه اکتبر انتقاد کرد.
او همچنین رییس ستاد مشترک ارتش خود را برای دیدار با همتایش به جمهوری اسلامی اعزام کرد. همزمان نیروهای مسلح عربستان سعودی در کنار ایران، روسیه، عمان و سایر کشورها در یک رزمایش دریایی در شمال اقیانوس هند شرکت کردند.
بلومبرگ دلیل اصلی حملات لفظی تند عربستان سعودی به اسراپیل را دلجویی از شهروندان خود و کسانی در جهان عرب و اسلام دانسته است که از تعداد کشتهشدگان غیرنظامی در غزه ناراحت هستند.
حنین غدار، پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، به بلومبرگ گفت تعامل ریاض با تهران برای محافظت از خود و طرح تحول اقتصادی آن در برابر هرگونه درگیری بین اسرائیل، جمهوری اسلامی و ایالات متحده در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ است.
او گفت: «نگرانی اصلی عربستان سعودی امنیت داخلی این کشور است.»
به نوشته بلومبرگ، عربستان سعودی اگرچه از ویرانیهای ناشی از جنگهای اسرائیل در غزه و لبنان ناراحت است، اما برای تضعیف حماس و حزب الله اشک نمی ریزد.
بلومبرگ به نقل از منابع خود افزود که شاهزاده محمد بن سلمان همچنان عمیقا به ایران بی اعتماد است و این امر در تصمیم او برای فرستادن مساعد محمد بن العیبان به واشینگتن نقش داشته است.
به گفته این افراد، العیبان که توافق سال ۲۰۲۳ با جمهوری اسلامی را در پکن امضا کرد، وظیفه داشت دریابد که آیا قبل از پایان دوره ریاست جمهوری بایدن میتوان توافقی را امضا کرد یا خیر. از جمله موضوعات مورد بحث در سفر او، تعیین عربستان سعودی بهعنوان یک متحد اصلی غیر ناتو بود.
توافق همهجانبه ایالات متحده و عربستان سعودی که پیش از هفت اکتبر ۲۰۲۳ مورد بحث قرار گرفته بود، بر یک پیمان دفاعی الزامآور با واشینگتن متمرکز بود که شامل چشمانداز عادیسازی روابط با اسرائیل نیز میشد. یکی از موانع چنین توافقی این بود که ریاض خواستار برداشتن گامهایی در جهت ایجاد یک کشور فلسطینی شد. موضع عربستان در این مورد از زمان آغاز جنگ در غزه سختتر شده است.
