دولت میخواهد سال آینده علاوه بر سود بازرگانی ۹۶ درصدی روی گوشی آیفون، از گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار هم عوارض و سود دریافت کند. جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف، عوارضی دریافت میکند که با قوانین خودش هم قابل توضیح نیست؛ از درآمد بابت تماشای کشتار دام تا هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی.
مصوبه هیات دولت با امضای محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، نشان داد دولت قصد دارد سود بازرگانی ۹۶ درصدی از واردات گوشیهای آیفون اخذ کند.
سود بازرگانی دریافتی اضافه بر تعرفه گمرکی به شمار میرود و معمولا برای کالاهایی در نظر گرفته میشود که مشابه داخلی دارند؛ با همین استدلال، جمهوری اسلامی سالها حقوق ورودی بیش از ۱۰۰ درصدی برای خودروهای سواری وضع کرده است.
اما گوشیهای تلفن همراه، آن هم مانند آیفون، مشابه داخلی ندارند. شهروندان ایرانی به طنز در شبکههای اجتماعی نوشتند این یعنی اگر شخصی بخواهد یک گوشی آیفون بخرد، باید یک آیفون هم برای دولت خریداری کند؛ این طنز تلخ در جمهوری اسلامی واقعیت دارد و البته تنها محدود به گوشی آیفون نیست.
عوارض سایر گوشیهای تلفن همراه
در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که دولت ابراهیم رئیسی لایحه آن را به مجلس داده بود، حقوق ورودی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار طبق بند «ط» تبصره هفت، ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است. جمع درآمد دولت از این محل هم در سال ۱۴۰۳ حدود دو هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
اما دولت پزشکیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هم برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و هم برای گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار حقوق ورودی در نظر گرفته است.
آنچه تا کنون مورد توجه شهروندان و رسانهها قرار گرفته، تنها موضوع واردات گوشیهای آیفون است، اما در لایحه بودجه دولت پزشکیان موضوع تنها به آیفون و گوشیهای گرانقیمت محدود نشده است.
سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم پیشبینی کرده از محل حقوق ورودی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، نیم میلیارد و از محل حقوق ورودی گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو عایدی خواهد داشت. جمع این دو ردیف روی هم در صورت تصویب دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو است.
چرا شهروندان ایرانی باید این مبلغ را پرداخت کنند؟ و آیا اگر نخواهند گوشی خارجی داشته باشند، نمونه داخلی بدون این حقوق گمرکی با همان کیفیت یا دستکم نزدیک به آن کیفیت وجود دارد؟
عوارض خروج از کشور و بلیت هواپیما و کشتی
تا پیش از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷، شهروندان ایرانی برای خروج از کشور هزینه خاصی پرداخت نمیکردند.
جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۴ بهمنظور تامین بخشی از بودجه خود با توجه به شرایط جنگی کشور مقرر کرد مسافران در هنگام خروج از ایران مبلغی را به عنوان «عوارض خروج از کشور» پرداخت کنند.
جنگ سه سال بعد و در سال ۱۳۶۷ تمام شد اما اخذ عوارض خروج از کشور ادامه یافت؛ نه تنها این عوارض ادامه پیدا کرد و سال به سال هم مبلغ آن افزایش یافت، بلکه سال ۱۳۹۷، در دولت حسن روحانی، عوارض خروج پلکانی شد.
از آن سال مسافران باید برای خروج بار اول ۲۲۰ هزار تومان، بار دوم ۳۳۰ هزار تومان و بار سوم به بعد ۴۴۰ هزار تومان به دولت پرداخت میکردند. در سال ۱۴۰۳، این عوارض به ترتیب ۵۲۰ هزار تومان، ۷۸۰ هزار تومان و یک میلیون و ۴۰ هزار تومان شده است. منابع حاصل از اخذ این عوارض در سال جاری حدود چهار هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان است.
اخذ این مبالغ از شهروندان به این عوارض محدود نمیشود؛ دولت در سال جاری ۲۵۰ میلیارد تومان هم از محل یک درصد از قیمت بلیت هواپیما و کشتی درآمد دارد.
گرفتن مدرک و ریز نمرات
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، تحصیل رایگان است. با این وجود دانشگاه آزاد اسلامی و مدارس غیرانتفاعی و انواع موسسات در جمهوری اسلامی تاسیس شدند که رسما بابت تحصیل از شهروندان پول دریافت میکنند.
تنها دانشجویانی که در کشور همچنان روی کاغذ رایگان تحصیل میکنند، دانشجویان روزانه دانشگاههای دولتی هستند.
جمهوری اسلامی برای دریافت پول از این دانشجویان هم عوارضی به نام «هزینه آزادسازی مدرک و ریز نمرات» ایجاد کرده است.
هم اکنون دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی باید برای تحصیل ظاهرا رایگانشان در زمان آزاد کردن مدرک، بابت هر ترم بین شش تا هفت میلیون تومان، مقطع کارشناسی ارشد بابت هر ترم بین ۱۰ میلیون و ۷۰۰ تا ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در مقطع دکتری بابت هر ترم ۱۷ میلیون و ۵۰۰ تا ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پول پرداخت کنند.
این مبالغ برای رشتههای غیرپزشکی است. در رشته پزشکی و رشتههای مرتبط اوضاع متفاوت است و دانشجویان پزشکی بابت هر سال تحصیل ۳۰ میلیون، دانشجویان دندانپزشکی بابت هر سال تحصیل ۳۴ میلیون، دانشجویان داروسازی بابت هر سال ۳۸ میلیون، کاردانی علوم پزشکی هر سال ۱۴ میلیون و کارشناسی علوم پزشکی هر سال ۱۵ میلیون تومان باید برای گرفتن مدرک و ریز نمرات پرداخت کنند.
هزینه نظارت بر کشتار و واردات گوشت و مرغ
اسفندماه ۱۳۸۷، مجلس شورای اسلامی قانونی به نام «نظارت شرعی بر ذبح» تصویب کرد. طبق این قانون سازمان دامپزشکی باید با همکاری حوزه نمایندگی «ولی فقیه» زمینه «نظارت شرعی» بر کشتار انواع دام در سراسر کشور را فراهم کند.
در تعریف نظارت شرعی هم آمده است: «فرآیندی است که بر اساس آن ذبح و صید کلیه حیوانات، پرندگان و آبزیان حلالگوشت توسط ناظران شرعی در مراکز کشتار و صیادی نظارت شده، تا مصرف ذبیحه و صید بر اساس احکام اسلامی حلیت پیدا کند.»
حوزه نمایندگی «ولی فقیه» در سازمان دامپزشکی کشور در سال ۱۴۰۳ از محل اجرای این نظارت ۲۵ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. کل دام کشتار شده در سال ۱۴۰۲ طبق گزارش مرکز آمار، حدود ۱۲ میلیون راس انواع دام سبک و سنگین بوده است.
بر این اساس، حوزه نمایندگی «ولی فقیه» در سازمان دامپزشکی، در ازای تماشا کردن کشتار هر راس دام، حدود دو هزار تومان درآمد کسب کرده است، دو هزار تومانی که در نهایت مصرفکننده نهایی آن را خواهد پرداخت.
این تمام ماجرا نیست؛ درحالیکه موضوع قیمت گوشت به خصوص در سالهای اخیر همیشه مورد بحث بوده است، یکی از راههای تامین نیاز اقشار کمدرآمد که توان خرید گوشت تازه داخلی را ندارند، مصرف گوشت وارداتی یا اصطلاحا «یخی» است.
دولت در قانون بودجه امسال از هر کیلو گوشت قرمز وارداتی ۲۷۵ تومان و از هر کیلو گوشت مرغ وارداتی ۱۱۰ تومان «عوارض واردات» دریافت کرده است.
هرگز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لوایح بودجه سنواتی درباره این موارد بحثی نداشتند: اینکه اصولا چرا در حالی که تحصیل برای شهروندان ایرانی رایگان است، دانشجویان باید برای دریافت ریز نمرات مبالغ سنگین پرداخت کنند؛ اگر سود بازرگانی و تعرفه و در کل، حقوق ورودی کالا به دلیل حمایت از تولید داخلی است، چرا باید از گوشی تلفن همراه که نمونه داخلی ندارد و یا از واردات گوشت که قاعدتا برای تنظیم بازار و به دلیل عدم تکافوی بازار توسط کشتار داخل صورت میگیرد، باید عوارض گمرکی دریافت شود.
موارد عجیب پرشماری از درآمدها برای دولت در قانون و به صورت آییننامهها وجود دارد. از جمله جریمه «بد حجابی» و هزینه پارکینگ خودروهای توقیفی و … که در بررسی لوایح بودجه، معمولا مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نمیگیرد.
دنیا برای ۱۰ بچه زندان زنان قرچک با نور آفتابی که هر روز صبح از میان بیابانهای زرد و قهوهای ورامین و از پشت دیوار هواخوری سرک میکشد، آغاز میشود.
کوچکترها، آنها که هنوز نمیتوانند راه بروند و رد نور را از روی سیمهای خاردار حیاط پشت پلکهایشان بیاورند، در بغل مادرانشان، مادران زندانیشان، جا خوش میکنند. چیزی نمیکشد که صدای بچهها حیاط را برمیدارد.
اینها بخشهایی از گزارش روز ۱۲ آبان روزنامه هممیهن درباره زندگی مادران زندانی و بچههایشان در زندان قرچک است.
هممیهن با اشاره به اینکه شش بچه دیگر در زندان قرچک به زودی به دنیا میآیند، به نقل از یکی از مادران زندانی نوشت: «بارداری در زندان خیلی سخت است. نصفشب هوس چیزی میکنی؛ نیست. یک خوردنی دست یک همبندی میبینی، خب نمیتوانی از او بگیری و بخوری. همه اینها سخت است. کسی که پول دارد برایش سخت نیست و میخرد از بوفه، ولی همه از لحاظ مالی تامین نیستند.»
غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندانها، روز ششم آبان امسال خبر داد که ۳.۶ درصد از جمعیت کنونی زندانیان کشور را زنان تشکیل می دهند.
او اما اعلام نکرد چه تعداد از زنان زندانی همراه با کودکانشان دوران حبس خود را میگذرانند.
هممیهن با اشاره به اینکه هفت دختربچه و سه پسربچه که همراه با مادرانشان در زندان قرچک حبس میکشند، جز بند و حیاط و چند دفتر نقاشی وسیلهای برای بازی ندارند، افزود: «مادرانی که دستشان به دهنشان برسد، گاهی برایشان اسبابی برای بازی جور میکنند و آنها که ندارند، هیچ.»
بیشتر بخوانید: پس از خالی شدن زندان قرچک از زنان زندانی سیاسی، دیپلماتهای ۲۸ کشور از آن بازدید کردند
شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده رییسجمهوری، در سال ۱۳۹۳ اعلام کرد که قرار است مهدکودک زندان زنان قرچک افتتاح شود.
در این مهدکودکی که اکنون به گفته زنان زندانی، تنها در زمان بازدیدهای رسمی باز میشود، مربی خاصی وجود ندارد و آموزشی هم به بچهها ارائه نمیشود.
حانیه یوسفیان، مستندسازی که دو سال پیش مستندی درباره مهدکودک زندان زنان قرچک ساخت، به هممیهن گفت شرایط برای بچهها در زندانها، شرایط خوبی نیست و تنها نکته خوب برای بچهها این است که کنار مادرانشان هستند.
بر اساس قانون، کودکان تا دوسالگی باید در زندان همراه مادرانشان باشند اما گاه یا بهدلیل اینکه زنان زندانی خانوادهای برای نگهداری از بچههایشان ندارند یا آنها راضی به این کار نیستند، کودکان را به صلاحدید مسئولان زندان تا شش سالگی کنار خودشان نگاه میدارند.
صغری خدادادی، مدیر زندان قرچک، در اردیبهشت ۱۴۰۰ گفت رییس زندان میتواند در خصوص ماندن فرزندان زندانیان در زندان تا زمان رسیدن به سن تحصیل در مدرسه تصمیمگیری کند: «طبق نظر بنده، کودک میتواند تا هفت سالگی در زندان بماند.»
پس از آن، آییننامه اجرایی جدید سازمان زندانها به شورای طبقهبندی اختیار داد که کودکان را تا شش سالگی در کنار مادران خود در زندان نگه دارند؛ موضوعی که به نوشته هممیهن، از نظر تعدادی از فعالان اجتماعی، خوب و از نظر بعضی، نادرست است.
شهرزاد همتی، روزنامهنگار و فعال اجتماعی، در این باره به هممیهن گفت: «مادران میگویند اگر خیلی غر بزنم بچه را میبرند بهزیستی. خیلیوقتها شبها این مادران زنگ میزنند و میگویند قرار است فردا بیایند و بچه را ببرند.»
همتی با بیان اینکه بیشتر این زنان قربانی جرم مردان خانوادهشان هستند، افزود آنها در زندان بهزور مجبور میشوند بچههایشان را به بهزیستی بدهند.
خراب بودن کولر در بسیاری از مواقع و گرم و بسته بودن فضا، نبود تغذیه مناسب، نبود آب شیرین، وجود انواع بیماری و ویروس ماننداسهال و استفراغ در بند مادران و کودکان، تنها بخشی از مشکلات محبوسان در این زندان است.
همتی در ادامه اظهارات خود گفت: «این زنان با یک عالمه زندانی سر و کار دارند که اعصابشان خرد است، زندانیاند و از جهان بیرون بیخبرند، طناب دار بالای سرشان است، حبسهای طولانیمدتی ممکن است داشته باشند. بچه کوچک اینها را نمیفهمد؛ بازی میخواهد، گریه میکند، مریض میشود، حرف میزند، داد و بیداد میکند و همه اینها برای مادران زندانی، چه در بند مادران و چه در بندهای دیگر، خجالت مادر بودن برایشان ایجاد میکند.»
این فعال اجتماعی با بیان اینکه شرایط بند مادران زندان قرچک خیلی بد است، اضافه کرد: «کمبود شیرخشک دارند. زنانی که وسایل عادی روزانهشان را نمیتوانند بخرند و حتی گاهی آنقدر پول ندارند که بتوانند نوار بهداشتی بخرند و از تکه پارچههای چندبار استفاده شده استفاده میکنند، باید دو روز یکبار شیرخشک بخرند. بچهها خیلی وقتها حساسیت دارند و شیرخشک ندارند.»
هممیهن در ادامه گزارش خود نوشت اگر افسانه، یکی از مادران زندانی در قرچک، نتواند تا آخر آبان شش میلیارد تومان وجهالمصالحهای را که خانواده مقتول برای رضایت دادن تعیین کردهاند پرداخت کند، اعدام میشود، حکمی که سال پیش صادر و سپس از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در تیرماه ۱۴۰۱ در پیامی از زندان قرچک درباره سرکوب حقوق زنان نوشت حکومت استبدادی زنستیز، ارزشهای انسانی را وارونه کرده است.
او با اشاره به ممنوعیت میوههایی مثل موز و خیار در زندان زنان نوشت: «در این نظام سلطهگر، صدای زن، موی زن و حتی میوه برای زن ممنوع است.»
خامنهای که روز شنبه ۱۲ آبان به مناسبت سالگرد حمله نیروهای حامی حکومت به سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۳۵۸ سخنرانی میکرد، در این زمینه گفت که «مقابله اسلامی، ملی، عقلانی، خردمندانه و انسانی» جمهوری اسلامی با آمریکا «با نقشه راه صحیح و بدون غفلت یا تعلل، ادامه خواهد یافت».
رهبر جمهوری اسلامی همچنین اشغال سفارت آمریکا را کار درستی دانست و گفت: «نباید در آن تردید کرد. سفارت آمریکا صرفا یک محل تحرک دیپلماتیک و اطلاعاتی صرف نبود.»
این اظهارات خامنهای در حالی است که او در اولین سخنرانی خود پس از حمله اخیر اسرائیل به جمهوری اسلامی، تصمیمگیری درباره پاسخ دادن به حمله اسرائیل را بر عهده مقامات جمهوری اسلامی گذاشت.
او روز ششم آبان گفت «کیفیت فهماندن قدرت و اراده» جمهوری اسلامی به اسرائیل را مسئولان باید تشخیص دهند و آنچه که «صلاح» است، انجام بگیرد.
ارتش اسرائیل بامداد شنبه پنجم آبان ۱۴۰۳ مجموعهای از حملات هوایی را علیه مواضع جمهوری اسلامی در خاک ایران انجام داد.
در پی این حمله، برخی مقامهای جمهوری اسلامی کوشیدند این رویداد را کوچک و کماهمیت جلوه دهند اما پس از چند روز لحن مقامات نسبت به اسرائیل تندتر شد.
خامنهای همچنین به کسانی که از شرایط موجود و از سیاست جمهوری اسلامی به ویژه در قبال آمریکا انتقاد میکنند، حمله کرد و گفت: «این افراد را متهم به خیانت نمیکنیم اما وقتی این حرکت صحیح، عقلایی و منطبق بر منطق بینالمللی را غیرعقلایی جلوه میدهند، حداقلش این است که کوتهبین و کوتهنظر هستند.»
مرتضی کاظمیان، روزنامهنگار و تحلیلگر در ایراناینترنشنال با اشاره به صحبتهای رهبر جمهوریاسلامی مبنی بر حمله به اسرائیل گفت: «علی خامنهای به نگرانیها دامن زد و آمریکا و اسرائیل را در کنار هم قرار داد و از مقابله نظامی و سیاسی با آنها گفت.»
کاظمیان افزود: «خامنهای حاکم خودکامهای است که در راس حکومت نشسته و با ابزارهای سختافزاری قدرت، مردم جامعه را سرکوب میکند.»
این تحلیلگر سیاسی گفت که رهبر حکومت ایران در حالی همچنان به دفاع از اشغال سفارت آمریکا ادامه میدهد که مردم ایران تاوان دشمنی جمهوریاسلامی با آمریکا را میدهند.
در روزهای اخیر، دو رسانه آمریکایی و یک رسانه اسرائیلی در گزارشهایی جداگانه و تا اندازهای متفاوت، از آماده شدن تهران برای حمله نظامی دوباره به اسرائیل خبر دادند.
نیویورک تایمز به نقل از سه مقام جمهوری اسلامی گزارش داد خامنهای روز دوشنبه به شورای عالی امنیت ملی دستور داده است تا برای حمله به اسرائیل آماده شود.
آکسیوس نیز به نقل از دو منبع اسرائیلی نوشت اطلاعات رسیده به دستگاههای امنیتی اسرائیل نشان میدهند جمهوری اسلامی در حال آمادهسازی برای حمله به اسرائیل است.
بر اساس این گزارش، این حمله از خاک عراق انجام خواهد شد و ممکن است طی روزهای آینده و قبل از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا انجام شود.
روز چهارشنبه نیز سیانان به نقل از یک منبع بلندپایه ایرانی گفت ایران در حال برنامهریزی برای یک پاسخ «قطعی و دردناک» است که احتمالا قبل از انتخابات آمریکا رخ خواهد داد.
ابراز نگرانی سپاه پاسداران از نارضایتی افکار عمومی در ایران از جنگ با اسرائیل
علیمحمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به گزارشها درباره پاسخ جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل گفت که اسرائیل گمان میکند مردم ایران از مقاومت خسته شدهاند و افکار عمومی از جنگ استقبال نمیکند.
او افزود: «خطای محاسباتی اسرائیل این است که تصور میکند ایران از رویارویی مستقیم هراس دارد و حملات نظامی را بیپاسخ میگذارد.»
علی شیرازی، روزنامهنگار و تحلیلگر در ایراناینترنشنال در این زمینه گفت که سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی از نارضایتی افکار عمومی در ایران از جنگ با اسرائیل نگران هستند.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه گفت همه اعضای شورای عالی امنیت ملی با پاسخ نظامی به اسرائیل موافقت کردهاند.
او افزود: «زمان و نحوه پاسخ به اسرائیل هنوز مشخص نشده است و طرح پاسخ با هماهنگی نیروهای مقاومت انجام خواهد شد.»
مقامات جمهوری اسلامی به نیروهای مسلح تحت حمایت تهران در منطقه، «محور مقاومت» میگویند.
در ادامه اعتراضات خیابانی اعضای کادر درمان، پرستاران شهرهای فسا، مشهد و یزد، روز شنبه ۱۲ آبان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کارکنان اورژانس مشهد که در میان معترضان بودند، تاکید کردند فرسودگی این بخش باعث افزایش مرگ بیماران شده است.
همزمان رییس سازمان نظام پرستاری در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به جمعیت ۲۴۰ هزار نفری پرستاران در کشور گفت: «به ازای هر تخت بیمارستانی باید بالای حداقل ۱/۸ پرستار وجود داشته باشد اما میانگین پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی در کشور ما ۰/۹ است؛ یعنی کمتر از یک پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی داریم.»
نجاتیان ضمن اشاره به مهاجرت ۵۰۰ پرستار در یکسال به زمینههای ترک خدمت و مهاجرت پرستاران در ایران پرداخت و گفت: «وقتی دچار کمبود نیرو هستیم، اضافه کاری اجباری به پرستاران تحمیل میکنیم. همچنین به دلیل کمبود نیرو پرستاران نمیتوانند از قانون مشاغل سخت و زیانآور استفاده کنند و با ۲۵ سال سابقه، بازنشسته شوند. این مسائل در کنار هم زنجیرهای از تبعات ایجاد میکند که منجر به نارضایتی پرستاران و ترک خدمت آنها میشود.»
کارزار روبان مشکی
تصاویر منتشر شده در رسانههای اجتماعی نشان میدهند گروهی از پرستاران با شرکت در کارزار «روبان مشکی» و بستن دستبند و بازوبند مشکی، خواستار پیگیری مطالبات صنفی و معیشتی خود شدهاند.
تصاویر منتشر شده از بیمارستانهای امید و هاشمینژاد مشهد نشان میدهند در پی اعتراض پرستاران بیمارستانهای این شهر، مسئولان این دو بیمارستان با ارسال پیامک، پرستاران معترض را به تعلیق و برخورد تهدید کردهاند.
سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به این که حرکت اعتراضی پرستاران با بستن روبان مشکی در شیفتهای کاری ادامه دارد، نوشت: «پرستاران تهدید شدهاند که این روبانهای مشکی را باز کنید اگر نه، شیفت شما مورد محاسبه قرار نخواهد گرفت.»
این رسانه که اخبار مرتبط با نقض حقوق کارگران در ایران را پوشش میدهد از این کارزار با عنوان «کمپین نه به اضافهکاری اجباری» نام برد و از مسئولان جمهوری اسلامی پرسید: «یعنی همین ۱۰ سانتیمتر پارچه مشکی هم خطرآفرین شده است؟»
در سوی دیگر، نجاتیان گفت میزان اضافهکاری پرستاران باید حداقل به ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر ساعت برسد.
او تاکید کرد که اضافهکار کمتر از این میزان، پاسخگوی نیازهای نظام سلامت و پرستاران نخواهد بود.
تحریم جشنهای روز پرستار در یاسوج
هیات مدیره نظام پرستاری یاسوج در نامهای خطاب به رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اعلام کرد با توجه به وعدههای بیاساس مسئولان کشوری که هیچکدام از مشکلات مطرح شده را حل نکردهاند، مراسم جشن روز پرستار در این شهر برگزار نخواهد شد.
۱۷ آبان در ایران، روز پرستار است.
در نامه نظام پرستاری یاسوج که در فضای مجازی منتشر شده، تاکید شده است با این حرکت اعتراضی، ممکن است مسئولان کشوری و استانی فکری برای رفع مشکلات گروه پرستاری و درمان کنند.
هیات مدیره نظام پرستاری یاسوج از «در نظر گرفتن فوقالعاده خاص برای گروه بالین، اصلاح و افزایش پایه حقوق گروه پرستاری و بالین، قرار دادن گروه پرستاری در ردیف مشاغل سخت و زبانآور، اصلاح و افزایش نرخ اضافهکاری به ساعتی حداقل ۱۰۰ هزار تومان، تبدیل وضعیت پالینکاران کرونا و قراردادی و شرکتی»، به عنوان برخی از مشکلات گروههای پرستاری و درمان نام برد.
اصلاح قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، پرداخت و بهروز شدن معوقات، افزایش حق مسکن و لباس با توجه به تورم، پرداخت به موقع بندهای رفاهی مصوب هیئت دولت، تجهیز کامل اتاقهای استراحت، بخش دیگری از مطالبات مطرح شده در این نامه است.
پیش از این در ششم آبان، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داد که تعیین تکلیف نشدن خواستههای پرستاران واکنش قاطع و هماهنگ آنها را در پی خواهد داشت.
این تشکل صنفی عواقب این موضوع را متوجه مسئولان دانست و اعلام کرد تقلیل مطالبات پرستاران به پرداخت مبالغ اندک، آبی بر آتش اعتراضات خواهد پاشید و آن را شعلهورتر میکند.
این اطلاعیه، اتحاد و اعتراض سراسری را رمز پیروزی جامعه پرستاری نامید و از اعتصاب پرستاران در روز ۱۷ آبان، مصادف با روز پرستار خبر داد.
پرستاران و اعضای کادر درمان در ایران، طی سالهای گذشته بارها در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواستهها و مطالبات خود دست به تجمع، تحصن و اعتصاب زدند.
در یکی از آخرین نمونهها، پرستاران شهرهای مختلف کشور از روز ۱۵ مرداد، به مدت بیش از یک ماه در حدود ۵۰ شهر و ۷۰ بیمارستان ایران دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
احمد نجاتیان، رییس کل سازمان نظام پرستاری، ۱۲ شهریور در مصاحبهای از افزایش دو برابری میانگین مهاجرت سالانه پرستاران از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ خبر داد و گفت که این آمار، رو به رشد است.
در سالهای گذشته شماری از انجمنها و نهادهای صنفی پرستاری نیز درباره روند رو به رشد مهاجرت پرستاران، تغییر شغل یا خروج آنها از چرخه خدمات درمانی، هشدار دادهاند.