در مفروضات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت نرخ تورم را ۳۰ درصد پیشبینی کرده است. با وجود این پیشبینی، نویسندگان لایحه افزایش حقوق کارکنان را ۲۰ درصد در نظر گرفتند. این یعنی دولت حقوق کارکنان را ۱۰ واح درصد کمتر از پیشبینی رسمی نرخ تورم در نظر گرفته است.
بهنظر میرسد نرخ تورم، با لایحه فعلی و با توجه ترکیب منابع بودجه و افزایش درآمدهای دولت در نهایت در سفره مردم خود را نشان دهد و بیشتر از نرخ ۳۰ درصد در نظر گرفته شده در لایحه باشد.
دولت در حالی که در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی خود را ۳۹ درصد افزایش داده، بودجه واردات کالای اساسی را ۳۳ درصد کاهش داده است.
این لایحه از چندین جهت به سفرههای مردم حمله میبرد و از سوی دیگر، نفت تحویلی به نیروهای مسلح را سه برابر میکند.
منابع تورمزای بودجه
منابع در لوایح بودجه سالانه از سه فصل کلی تشکیل میشود.
«واگذاری داراییهای سرمایهای» که همان درآمدهای نفتی است؛ «درآمدها» که شامل درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی گمرکی، درآمد دولت از محل سود سهام شرکتهای دولتی، مالکیت در بخش ارتباطات، معدن و فروش کالا و خدمات است؛ «واگذاری داراییهای مالی» که عمدتا مربوط به فروش اوراق قرضه و واگذاری شرکتهای دولتی است.
اوراق قرضه و حراج شرکتهای دولتی- در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت پزشکیان با افزایش کمسابقه «واگذاری داراییهای مالی» سهم این فصل را از مجموع منابع بودجه از ۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد در لایحه سال ۱۴۰۴ رسانده است. نگاهی به جدول «۵» لایحه نشان میدهد پزشکیان در نظر دارد میزان فروش اوراق قرضه را در سال آینده با افزایش ۱۷۵ درصدی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برساند.
فروش این مقدار اوراق قرضه، در واقع اعلام جنگ به بازار بورس است که همینحالا هم دچار مشکل است و با ماجراجوییهای خارجی جمهوری اسلامی مدام ریزش کرده و دامنه نوسان آن تغییر میکند. سود این اوراق که از سوی دولت تضمین میشود، باعث میشود بازارسرمایه جذابیت خود را از دست بدهد.
از طرفی این تعهدی برای دولت است، تعهدی که پزشکیان در سال اول دولت خود قصد دارد زیر بار آن برود و خود نشان از نامساعد بودن اوضاع است، چراکه در دورههای قبلی، معمولا دولتها در سالهای پایانی سراغ تامین منابع از این راه میرفتند.
از طرفی فروش این حجم از اوراق قرضه، به صورت بالقوه میتواند تورمزا باشد، آن هم در روزگار فعلی اقتصاد جمهوری اسلامی که با هر تنش قیمت دلار رکورد قبلی خود را میزند.
در همین بخش درآمدها، دولت در نظر دارد سال آینده واگذاری شرکتهای دولتی را افزایش دهد و منابع خود را از این محل به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برساند. در حالی که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۳ تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان بود.
در پایان پزشکیان روی استقراض ۵۴۱ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی حساب باز کرده است. در مجموع، منابع حاصل از فروش داراییهای مالی دولت برای سال آینده ۳۳۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش نشان میدهد.
درآمدهای دولتی- بر اساس لایحه بودجه، دولت پزشکیان قصد دارد درآمدهای مالیاتی خود را در سال ۱۴۰۴ نسبت به امسال با افزایش ۳۹ درصدی به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان برساند. افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی، در نهایت از مصرفکننده نهایی دریافت خواهد شد و این مورد هم بهطور بالقوه تورمزا به شمار میرود.
در ادامه دولت پزشکیان ۲۶۴ هزار میلیارد تومان هم روی درآمدهای حاصل از حقوق ورودی گمرکی در سال ۱۴۰۴ حساب باز کرده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش ۸۵ درصدی را نشان میدهد. این مورد هم مثل مالیات، در نهایت به مصرفکننده فشار خواهد آورد، چرا که واردکننده در نهایت برای جبران این هزینه، قیمت را برای مصرف کننده کالای خود افزایش خواهد داد.
دولت همچنین در نظر دارد درآمدهای خود را از محل مالکیت در بخش ارتباطات ۳۰ درصد، درآمد فروش کالا و خدمات خود را ۳۱ درصد و سایر درآمدهای خود را ۱۱۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش دهد. جمع درآمدهای دولتی در لایحه پیشنهادی دولت پزشکیان نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش ۴۲ درصدی را نشان میدهد.
نفت ملی در اختیار نیروهای مسلح
دولت پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی کرده است روزانه یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت صادر خواهد کرد که روزانه ۴۲۰ هزار بشکه از آن را به عنوان سهم نیروهای مسلح در نظر گرفته است. این یعنی حدود ۲۴ درصد از صادرات روزانه به نیروهای مسلح خواهد رسید. به بیان دیگر یک بشکه از هر چهار بشکه نفت صادراتی در سال آینده به نیروهای مسلح داده خواهد شد.
از نظر ارزش هم نفتی که در اختیار نیروهای مسلح در سال آینده قرار خواهد گرفت ۱۱ میلیارد یورو است، این عدد در سال ۱۴۰۳ حدود ۴ میلیارد یورو بود، در واقع پزشکیان بودجه نیروهای مسلح را نزدیک به سه برابر کرده است.
وضع به جایی رسیده که سهم دولت از نفت کشور در لایحه پیشنهادی دولت پزشکیان طبق بخش «الف» تبصره «۳»، ۵۰۹ هزار میلیارد تومان و سهم نیروهای مسلح طبق بخش در همین بند «۱-۲» همین بخش ۵۶۱ هزار میلیارد تومان است. یعنی سهم نیروهای مسلح در سال آینده از نفت کشور، ۵۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از دولت در نظر گرفته شده است.
کاهش بودجه کالاهای اساسی و حمله به سفره فقرا
بودجه واردات کالاهای اساسی در قانون بودجه امسال ۱۶ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است، دولت پزشکیان بودجه این بخش را با کاهش ۳۳ درصدی به ۱۲ میلیارد یورو رسانده است. این کاهش بودجه نیز طبیعتا از آنجا که مربوط به کالاهای اساسی است، در نهایت خود را در سفرههای فقیرترین اقشار جامعه نشان خواهد داد. کالاهای اساسی شامل دارو و مواد اولیه دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک، نهادههای دامی و… است.
این تنها حمله به سفره فقرا نیست، در سالهای گذشته، دولت برای تشویق اقشاری که یارانه دریافت میکردند مشوقی در نظر گرفته بود؛ در صورتی که یارانهبگیرها از کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی استفاده میکردند، مبلغی به عنوان تشویقی به آنها داده میشد. لایحه بودجه ۱۴۰۴ این تشویقی را نیز حذف کرده است.
