دبیر کل سازمان ملل: جهان به صلح در غزه، لبنان، اوکراین و سودان نیاز دارد

بنا بر اعلام وزارت خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور، جمعه ۴ آبان در لندن با همتایان اردنی و اماراتی خود و همچنین نخست‌وزیر دولت موقت لبنان دیدار خواهد کرد.

گفت‌وگوهای بلینکن با ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن و عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی، احتمالا بر تلاش‌ها برای ایجاد ثبات، امنیت و بازسازی غزه پس از پایان جنگ متمرکز خواهد بود.

به گزارش سی‌ان‌ان، دیدار او با نجیب میقاتی، نخست‌وزیر موقت لبنان، به احتمال زیاد بر کارزار نظامی جاری اسرائیل علیه حزب‌الله تمرکز خواهد داشت که تاثیر زیادی بر جمعیت غیرنظامی در لبنان، از جمله در پایتخت بیروت گذاشته است.

جنگ اسرائیل و حزب‌الله لبنان و حملات اسرائیل به این کشور، یکی از موضوعات اصلی گفت‌وگوهای بلینکن در طول سفرش به خاورمیانه بوده است.

بلینکن در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در روز پنجشنبه گفت که عملیات اسرائیل علیه حزب‌الله «نباید به یک کارزار طولانی‌مدت» در لبنان منجر شود و از اسرائیل خواست تا گام‌های لازم را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان، ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بردارد.

توقف بلینکن در بریتانیا آخرین توقف مورد انتظار در سفر اوست، که شامل دیدارهایی در اسرائیل، عربستان سعودی و قطر نیز بوده است.

در مفروضات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت نرخ تورم را ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده است. با وجود این پیش‌بینی، نویسندگان لایحه افزایش حقوق کارکنان را ۲۰ درصد در نظر گرفتند. این یعنی دولت حقوق کارکنان را ۱۰ واح درصد کمتر از پیش‌بینی رسمی نرخ تورم در نظر گرفته است.

به‌نظر می‌رسد نرخ تورم، با لایحه فعلی و با توجه ترکیب منابع بودجه و افزایش درآمدهای دولت در نهایت در سفره مردم خود را نشان دهد و بیشتر از نرخ ۳۰ درصد در نظر گرفته شده در لایحه باشد.

دولت در حالی که در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی خود را ۳۹ درصد افزایش داده، بودجه واردات کالای اساسی را ۳۳ درصد کاهش داده است.

این لایحه از چندین جهت به سفره‌های مردم حمله می‌برد و از سوی دیگر، نفت تحویلی به نیروهای مسلح را سه برابر می‌کند.

منابع تورم‌زای بودجه

منابع در لوایح بودجه سالانه از سه فصل کلی تشکیل می‌شود.

«واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» که همان درآمدهای نفتی است؛ «درآمدها» که شامل درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی گمرکی، درآمد دولت از محل سود سهام شرکت‌های دولتی، مالکیت در بخش ارتباطات، معدن و فروش کالا و خدمات است؛ «واگذاری دارایی‌های مالی» که عمدتا مربوط به فروش اوراق قرضه و واگذاری شرکت‌های دولتی است.

اوراق قرضه و حراج شرکت‌های دولتی- در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت پزشکیان با افزایش کم‌سابقه «واگذاری دارایی‌های مالی» سهم این فصل را از مجموع منابع بودجه از ۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد در لایحه سال ۱۴۰۴ رسانده است. نگاهی به جدول «۵» لایحه نشان می‌دهد پزشکیان در نظر دارد میزان فروش اوراق قرضه را در سال آینده با افزایش ۱۷۵ درصدی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برساند.

فروش این مقدار اوراق قرضه، در واقع اعلام جنگ به بازار بورس است که همین‌حالا هم دچار مشکل است و با ماجراجویی‌های خارجی جمهوری اسلامی مدام ریزش کرده و دامنه نوسان آن تغییر می‌کند. سود این اوراق که از سوی دولت تضمین می‌شود، باعث می‌شود بازارسرمایه جذابیت خود را از دست بدهد.

از طرفی این تعهدی برای دولت است، تعهدی که پزشکیان در سال اول دولت خود قصد دارد زیر بار آن برود و خود نشان از نامساعد بودن اوضاع است، چراکه در دوره‌های قبلی، معمولا دولت‌ها در سال‌های پایانی سراغ تامین منابع از این راه می‌رفتند.

از طرفی فروش این حجم از اوراق قرضه، به صورت بالقوه می‌تواند تورم‌زا باشد، آن هم در روزگار فعلی اقتصاد جمهوری اسلامی که با هر تنش قیمت دلار رکورد قبلی خود را می‌زند.

در همین بخش درآمدها، دولت در نظر دارد سال آینده واگذاری شرکت‌های دولتی را افزایش دهد و منابع خود را از این محل به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برساند. در حالی که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۳ تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان بود.

در پایان پزشکیان روی استقراض ۵۴۱ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی حساب باز کرده است. در مجموع، منابع حاصل از فروش دارایی‌های مالی دولت برای سال آینده ۳۳۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش نشان می‌دهد.

درآمدهای دولتی- بر اساس لایحه بودجه، دولت پزشکیان قصد دارد درآمدهای مالیاتی خود را در سال ۱۴۰۴ نسبت به امسال با افزایش ۳۹ درصدی به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان برساند. افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی، در نهایت از مصرف‌کننده نهایی دریافت خواهد شد و این مورد هم به‌طور بالقوه تورم‌زا به شمار می‌رود.

در ادامه دولت پزشکیان ۲۶۴ هزار میلیارد تومان هم روی درآمدهای حاصل از حقوق ورودی گمرکی در سال ۱۴۰۴ حساب باز کرده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد. این مورد هم مثل مالیات، در نهایت به مصرف‌کننده فشار خواهد آورد، چرا که واردکننده در نهایت برای جبران این هزینه، قیمت را برای مصرف کننده کالای خود افزایش خواهد داد.

دولت همچنین در نظر دارد درآمدهای خود را از محل مالکیت در بخش ارتباطات ۳۰ درصد، درآمد فروش کالا و خدمات خود را ۳۱ درصد و سایر درآمدهای خود را ۱۱۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش دهد. جمع درآمدهای دولتی در لایحه پیشنهادی دولت پزشکیان نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد.

نفت ملی در اختیار نیروهای مسلح

دولت پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی کرده است روزانه یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت صادر خواهد کرد که روزانه ۴۲۰ هزار بشکه از آن را به عنوان سهم نیروهای مسلح در نظر گرفته است. این یعنی حدود ۲۴ درصد از صادرات روزانه به نیروهای مسلح خواهد رسید. به بیان دیگر یک بشکه از هر چهار بشکه نفت صادراتی در سال آینده به نیروهای مسلح داده خواهد شد.

از نظر ارزش هم نفتی که در اختیار نیروهای مسلح در سال آینده قرار خواهد گرفت ۱۱ میلیارد یورو است، این عدد در سال ۱۴۰۳ حدود ۴ میلیارد یورو بود، در واقع پزشکیان بودجه نیروهای مسلح را نزدیک به سه برابر کرده است.

وضع به جایی رسیده که سهم دولت از نفت کشور در لایحه پیشنهادی دولت پزشکیان طبق بخش «الف» تبصره «۳»، ۵۰۹ هزار میلیارد تومان و سهم نیروهای مسلح طبق بخش در همین بند «۱-۲» همین بخش ۵۶۱ هزار میلیارد تومان است. یعنی سهم نیروهای مسلح در سال آینده از نفت کشور، ۵۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از دولت در نظر گرفته شده است.

کاهش بودجه کالاهای اساسی و حمله به سفره‌ فقرا

بودجه واردات کالاهای اساسی در قانون بودجه امسال ۱۶ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است، دولت پزشکیان بودجه این بخش را با کاهش ۳۳ درصدی به ۱۲ میلیارد یورو رسانده است. این کاهش بودجه نیز طبیعتا از آنجا که مربوط به کالاهای اساسی است، در نهایت خود را در سفره‌های فقیرترین اقشار جامعه نشان خواهد داد. کالاهای اساسی شامل دارو و مواد اولیه دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک، نهاده‌های دامی و… است.

این تنها حمله به سفره فقرا نیست، در سال‌های گذشته، دولت برای تشویق اقشاری که یارانه دریافت می‌کردند مشوقی در نظر گرفته بود؛ در صورتی که یارانه‌بگیرها از کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی استفاده می‌کردند، مبلغی به عنوان تشویقی به آنها داده می‌شد. لایحه بودجه ۱۴۰۴ این تشویقی را نیز حذف کرده است.

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، در شماری از شهرهای نزدیک مرز شمالی اسرائیل با لبنان، آژیر خطر حملات موشکی به صدا درآمده است.

بنا بر این گزارش‌ها در طول روز پنجشنبه، حزب‌الله بیش از ۱۲۰ راکت و دست‌کم ۳ موشک به سمت اسرائیل شلیک کرده است.

هنوز گزارشی از اصابت این موشک‌ها یا خسارات احتمالی ناشی از آن منتشر نشده است.

نیویورک‌پست در گزارشی با اشاره به این اسناد نوشت که نکته جالب توجه داستان، آغاز این اتحاد در خاک ایالات متحده است.

نقش کلیدی موسی ابومرزوق

موسی ابومرزوق که در حال حاضر معاون دفتر سیاسی حماس است، نقشی کلیدی در شکل‌گیری اتحاد استراتژیک حماس و جمهوری اسلامی داشته ‌است.

او که در سال ۱۹۵۱ در رفح متولد شد، پس از تحصیل در مصر، در دهه ۱۹۸۰ با ویزای دانشجویی به آمریکا رفت. تحصیلات او در دانشگاه ایالتی کلرادو آغاز شد و در دانشگاه فنی لوئیزیانا ادامه یافت.

ابومرزوق در سال ۱۹۹۰ موفق به دریافت گرین‌کارت شد و با تشکیل خانواده، در ویرجینیا اقامت گزید.

در دوران اقامت در آمریکا، ابومرزوق شبکه‌ای از سازمان‌های به ظاهر خیریه را پایه‌گذاری کرد که بنیاد سرزمین مقدس (HLF)، انجمن اسلامی برای فلسطین (IAP) و انجمن متحد برای مطالعات و تحقیقات (UASR) از جمله آن‌ها بودند.

هم‌زمان با تاسیس این نهادها، قدرت ابومرزوق در حماس به‌ویژه در دوران انتفاضه اول (۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳) نیز رو به افزایش بود.

شکل‌گیری حماس

منشور حماس از همان دسامبر ۱۹۸۷ که به‌عنوان شاخه نظامی اخوان‌المسلمین در فلسطین تاسیس شد، در قبال اسرائیل روشن و شامل نابودی کامل اسرائیل و رد هر گونه مذاکره و سازش بود.

شعار اصلی حماس این بود: «مساله فلسطین راه‌حلی جز جهاد ندارد.»

استراتژی حماس ترکیبی هوشمندانه از خدمات اجتماعی و فعالیت‌های نظامی بود.

حماس با کمک مالی به سازمان‌های خیریه تحت نظر ابومرزوق، ضمن ارائه خدمات اجتماعی، به جذب حمایت مردمی می‌پرداخت اما بر اساس گزارش نیویورک‌پست، «تروریست‌ها در ازای این خدمات، انتظار وفاداری و همکاری داشتند».

حماس از طریق شبکه گسترده خدمات اجتماعی خود مانند مدارس و مراکز مذهبی، به «تندروسازی جوانان فلسطینی» می‌پرداخت.

این سیستم به گونه‌ای طراحی شده بود که مردم عادی را به همکاری با حماس وادار می‌کرد، به‌طوری که شهروندان خانه‌ها و مدارس را برای مخفی کردن سلاح و ایجاد تونل در اختیار این گروه قرار می‌دادند.

استاد استراتژیست

آمریکا در سال ۱۹۹۷ سازمان حماس را در فهرست «گروه‌های تروریستی ویژه خود» قرار داد.

دو سال پیش از آن نیز موسی ابومرزوق، «به عنوان تروریست شناخته شد» و در نهایت در سال ۱۹۹۷ از خاک آمریکا اخراج شد.

ابومرزوق پیش از اخراج، به‌عنوان یک استراتژیست زبردست، از موقعیت و منابع خود در آمریکا به خوبی بهره برده ‌بود.

او دریافته بود که: «برای رسیدن به هدف نابودی اسرائیل، باید از منابع موجود در آمریکا و متحدانی چون ایران استفاده کند.»

شاهد این استراتژی زیرکانه، سندی محرمانه است که اِف‌بی‌آی در سال ۱۹۹۴ طی یک جست‌وجوی مخفیانه در می‌سی‌سی‌پی کشف کرد.

این سند که بعدها در دادگاه فدرال سال ۲۰۰۸ علیه بنیاد خیریه «سرزمین مقدس» به آن استناد شد، نشان‌دهنده نخستین دیدارهای ابومرزوق با مقام‌های جمهوری اسلامی و تلاش او برای جلب حمایت‌های مالی، رسانه‌ای و نظامی تهران بود.

این سند مربوط به نخستین دیدار رسمی میان نمایندگان حماس و مقام‌های جمهوری اسلامی است که در ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۰ (هشت مهر ۱۳۶۹) انجام شد.

در این دیدار، ابومرزوق به نمایندگی از حماس با علی محمدی، مدیر امور جنبش‌های مذهبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

هدف حماس از این نشست، تشریح اهداف سازمان برای مقام‌های جمهوری اسلامی و درک انتظارات ایران از این روابط بود.

یک سال بعد، ابومرزوق که در آن زمان در ایالات متحده اقامت داشت، در راس هیاتی از ۱۳ تا ۲۵ اکتبر ۱۹۹۱ (برابر با ۲۱ مهر تا سوم آبان سال ۱۳۷۰) به تهران سفر کرد.

محور مقاومت

در نشست اکتبر ۱۹۹۱، وزیر وقت امور خارجه جمهوری اسلامی با گشایش دفتر نمایندگی حماس در تهران موافقت کرد.

در جریان این سفر، نمایندگان حماس با مقام‌های حزب‌الله لبنان، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز دیدار کردند. گروه‌هایی که همگی در محور مقاومت و در مخالفت با اسرائیل و آمریکا با ایران هم‌پیمان بودند.

این اتحاد برای هر دو طرف منافعی داشت.

در این اسناد آمده است که از نگاه حماس، تهران نیز از این روابط بهره می‌برد چرا که در پی «شکستن انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی تحمیل شده پس از جنگ با عراق» بود.

همچنین اشاره شده که جمهوری اسلامی با حضور و نفوذ آمریکا در منطقه مخالف بوده و کوشیده است «انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی خود را کاهش دهد».

این سند همچنین به مجموعه دیدارهای حماس و مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۱۹۹۲ اشاره می‌کند که در نهایت به تعهد تهران برای حمایت مالی از حماس انجامید.

در این اسناد آمده است که حماس به دلیل برخورداری ایران از «منابع گسترده مالی و انسانی»، روابط با این کشور را برای خود راهبردی می‌دانست.

بر اساس این اسناد، حماس در تابستان ۱۹۹۲ با ارسال پیام‌هایی به ابومرزوق، درخواست کمک مالی برای خرید سلاح کرد.

این کمک‌ها از طریق سازمان‌های خیریه ابومرزوق در آمریکا، به سازمان خیریه‌ای در غزه با نام «انجمن امداد اسلامی» منتقل شد.

این تسلیحات نه برای مقابله با اسرائیل، بلکه برای «رویارویی با خائنان جنبش فتح» درخواست شده‌ بود.

مخالفت با صلح و به راه انداختن کمپین وحشت

در سال ۱۹۹۳، پیمان اسلو میان اسرائیل و یاسر عرفات، رییس سازمان آزادی‌بخش فلسطین به امضا رسید؛ توافقی که نویدبخش صلح در منطقه و خودگردانی فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری بود.

بسیاری از فلسطینیان به امید آینده‌ای بهتر، این رویداد را جشن گرفتند اما حماس در این شادمانی سهیم نشد.

آن‌ها عزم خود را جزم کردند تا توافق اسلو را ناکام گذاشته و جایگاه عرفات را تضعیف کنند.

جمهوری اسلامی به پشتیبانی از حماس ادامه داد و در پی آن، موج بمب‌گذاری‌های مرگبار حماس در اسرائیل آغاز شد.

این اقدامات در نهایت به انتفاضه دوم بین سال ‌۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ انجامید و سپس حماس در سال ۲۰۰۷ کنترل نوار غزه را در دست گرفت.

این‌بار نیز حماس در آستانه پیمان صلحی دیگر میان عربستان سعودی و اسرائیل، دست به حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ زد.

با گذشت ۳۰ سال از آن دیدارهای اولیه و با مرگ یحیی سنوار، احتمال می‌رود ابومرزوق که اکنون در قطر اقامت دارد، رهبری حماس را به دست گیرد.

حماس و جمهوری اسلامی همواره به اهمیت راهبردی اتحادشان واقف بوده‌اند و از توانمندی‌های یکدیگر بهره می‌برند.

این دو، با بهره‌گیری از توان مشترک خود به ایجاد تنش در خاورمیانه، خنثی کردن تلاش‌های صلح و کارشکنی در روند سازش می‌پردازند.

هدف نهایی جمهوری اسلامی و حماس بر اساس آن‌چه خود می‌گویند، نابودی اسرائیل و پایان دادن به آن چیزی است که نفوذ آمریکا در منطقه می‌خوانند.

منشه امیر، تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به درز برخی مدارک در خصوص حمله تلافی‌جویانه اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت مطلب جدیدی در این اطلاعات وجود ندارد و نمی‌توان تعویق حمله اسرائیل را به این موضوع نسبت داد.

او افزود در چنین شرایطی «هر روز که بگذرد، به نفع اسرائیل است و هر روز جنگ روانی علیه رژیم ایران تشدید خواهد شد».

به گفته امیر، این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی پس از حمله اسرائیل، بار دیگر این کشور را با موشک هدف قرار دهد.