پورمحمدی که در یک نشست خبری برای تشریح کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ حاضر شده بود، با تاکید بر تلاش دولت مسعود پزشکیان برای شفاف شدن لایحه بودجه گفت نرخ صادراتی هر بشکه نفت در سال آینده ۵۷/۵ یورو معادل ۶۳ دلار محاسبه شده است.
برخی تحلیلگران این گفتههای پورمحمدی و سخنان پزشکیان در مجلس شورای اسلامی هنگام تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۴ را زمینهسازی برای افزایش قیمت بنزین میخوانند.
هر چند دولت قیمت پیشبینی شده فروش هر بشکه نفت را برای سال ۱۴۰۴ اعلام کرده اما به برآوردها برای میزان فروش واقعی نفت در سال پیش رو اشاره نکرده است. به همین ترتیب جزییات بودجه ۱۴۰۴ هنوز به مجلس ارسال نشده و اطلاعات دقیقی از میزان تغییرات در جداول بودجه در دست نیست.
رییس دولت چهاردهم صبح روز سهشنبه اول آبان در جلسه تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس، قیمت بنزین تولید داخل را هشت هزار تومان اعلام کرد و گفت که هر لیتر بنزین وارداتی، ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان است.
به گفته پزشکیان میزان مصرف بنزین در سال جاری ۴۰ درصد بیشتر از سال ۹۸ است و در صورت ادامه وضع موجود، سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بنزین وارد کشور شود.
جمهوری اسلامی روز جمعه ۲۴ آبان ۹۸ با اعلام سهمیهبندی جدید بنزین، قیمت این کالای اساسی را یکشبه ۲۰۰ درصد افزایش داد.
در پی این تصمیم، اعتراضات گستردهای سراسر کشور را فرا گرفت که منجر به یکی از گستردهترین و خشنترین سرکوبهای جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته شد. در این دور از اعتراضات، صدها شهروند ایرانی کشته و مجروح و هزاران نفر بازداشت و زندانی شدند.
رییس سازمان برنامه و بودجه: کسری بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است
پورمحمدی در نشست خبری خود، ادعای چند روز پیش عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت پزشکیان را درباره کسری بودجه ۸۵۰ همتی (هر هزار میلیارد تومان معادل یک همت) تایید کرد و از لزوم صرفهجویی در بودجه سال آینده خبر داد.
همتی روز ۲۳ مهر از حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال جاری به خاطر قانون هدفمندی یارانهها خبر داده بود.
او پیش از آن و در روز ۱۷ مهر گفته بود: «ما درگیر تامین بودجه عمومی کشور هستیم و در همین راستا برای برداشت از صندوق توسعه ملی اذن گرفتیم و این کار برای جبران کسری بودجه است.»
هفته گذشته روزنامه دنیای اقتصاد در واکنش به کسری بودجه در جمهوری اسلامی نوشت که دولت با پنج سناریوی احتمالی روبهرو است: «اول، استقراض از بانک مرکزی که به افزایش شدید تورم منجر میشود. دوم، انتشار اوراق قرضه که تنها بدهیهای دولت را بیشتر میکند. سوم، برداشت از صندوق توسعه ملی که توسعهمحور نخواهد بود. چهارم، کاهش هزینههای دولت و پنجم، اصلاح قیمت سوخت.»
به گفته کارشناسان، نکته مشترک در تمامی این سناریوها، هزینههای هنگفتی است که بر اثر کسری بودجه به مردم تحمیل خواهد شد.
