بنزین و هزینههای دفاعی، اولویتهای اولین لایحه بودجه دولت پزشکیان
مسعود پزشکیان روز سهشنبه اول آبان، هنگام ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس، به تفاوت ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی در قیمت بنزینهای وارداتی و تولید شده در کشور اشاره و بر ضرورت اصلاح نظام ارزی و یارانه سوخت تاکید کرد. تقویت بنیه دفاعی جمهوری اسلامی، از دیگر اولویتهای اصلی بودجه ۱۴۰۴ است.
پزشکیان با اشاره به اینکه «اکثریت اقتصاددانان پیگیر اصلاحات تدریجی و عدم اتخاذ رفتار شوک آمیز در اقتصاد» هستند، گفت که میزان مصرف بنزین در سال جاری ۴۰ درصد بیشتر از سال ۹۸ است و در صورت ادامه وضع موجود، سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بنزین وارد کشور شود.
جمهوری اسلامی روز جمعه ۲۴ آبان ۹۸ با اعلام سهمیهبندی جدید بنزین، قیمت این کالای اساسی را یکشبه ۲۰۰ درصد افزایش داد.
در پی این تصمیم، اعتراضات گستردهای سراسر کشور را فرا گرفت که منجر به یکی از گستردهترین و خشنترین سرکوبهای جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته شد. در این دور از اعتراضات، صدها شهروند ایرانی کشته و مجروح و هزاران نفر بازداشت و زندانی شدند.
سردرگمی و تناقض در قیمت سوخت
به گفته پزشکیان، قیمت تمام شده بنزین بدون لحاظ کردن بهای استخراج نفت، لیتری هشت هزار تومان و قیمت هر لیتر بنزین وارداتی ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان است.
تاکید پزشکیان بر اصلاح نظام یارانهای در حالی است که پیشتر عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت پزشکیان، نهم شهریور ماه گفت جامعه توان تحمل شوک گرانی بنزین و تکنرخی کردن ارز را ندارد و نمیتوان بدون توجه به اثر تورمی افزایش قیمت بنزین در این مورد تصمیمگیری کرد.
پزشکیان پنجم شهریور در جلسه تودیع و معارفه وزیر اقتصاد، پرداخت یارانه دولتی برای بنزین را غیرمنطقی دانست و گفت: «من (به عنوان دولت) پول گندم، پول دارو و پول نهاده و حقوق بازنشستهها را ندارم اما بنزین دلاری ۵۰ تومان را میفروشم ۱۰ تومان. کدام منطقی این را از ما قبول میکند که ما داریم این کار را میکنیم؟»
محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت چهاردهم هم روز اول شهریور با تاکید بر اینکه در رابطه با مدیریت مصرف بنزین اصلا راهکار قیمتی مدنظر نیست، گفت که دولت بنا ندارد قیمت بنزین را افزایش دهد.
محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان هم همان زمان به مردم اطمینان داده بود که دولت چهاردهم، هیچ تصمیم عجولانهای درباره قیمت سوخت نخواهد گرفت.
بازنشستگان و مالیاتها
رییس دولت چهاردهم نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۴ را ۲۰ درصد اعلام کرد و گفت بخشی از معلمان و صاحبان مشاغل، ذینفعان معافیت مالیاتی هستند.
پزشکیان با اشاره به اینکه پرداخت حقوق بابت فرزند باید افزایش بیشتری داشته باشد از پیشبینی منابع لازم برای بخش سلامت خبر داد و گفت: «منابع لازم برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است.»
در روزهای گذشته و در ادامه اعتراضها به ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدگی به مطالبات بازنشستگان در ایران، بازنشستگان شرکت مخابرات در برخی شهرهای کشور از جمله اردبیل، اهواز، اصفهان، ایلام، بروجرد، تبریز، تهران، خرمآباد، رشت، سنندج، شیراز، کرمانشاه، مریوان و همدان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
با وجود وعدههای جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان در ایران در سالهای اخیر وخیمتر شده است.
تقویت بنیه دفاعی
پزشکیان در جلسه امروز مجلس با تاکید بر اینکه تقویت بنیه دفاعی یکی از اولویتهای اصلی دولت است، گفت که این موضوع در ارقام بودجه در نظر گرفته شده است.
در لایحه بودجه سال جاری، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی در نظر گرفته شد و قرار شد این مبلغ از محل تحویل نفت خام به نیروهای مسلح تامین شود.
بر اساس جداول منتشر شده از بودجه سال جاری، ستاد مشترک سپاه پاسداران در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان بودجه ریالی دریافت میکند.
سپاه پاسداران در حالی از بودجههای چند دههزار میلیاردی منتفع میشود که از سوی آمریکا، کانادا و برخی دیگر از کشورها به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شده و دولتهای دیگری نیز در تلاش برای قرار دادن نام این گروه نظامی در فهرست گروههای تروریستی خود هستند.
جزییات لایحه بودجه
دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش شامل احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و اجزای اصلی آنها به همراه جدولهای تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس ارائه دهد.
بخش دوم این قانون باید حداکثر تا ۱۰ روز دیگر به مجلس ارسال شود.
پزشکیان پس از سخنرانی در مجلس شورای اسلامی، برای گفتن تسلیت به مناسبت کشته شدن یحیی سنوار، رهبر گروه حماس، در دفتر این گروه در تهران حاضر شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.