مطالب بیشتر
درگیریها میان حزبالله و اسرائیل و گمانهزنیها درباره ابعاد و چگونگی حمله تلافیجویانه اسرائیل به ایران روز روز چهارشنبه ۱۸ مهر نیز همچنان در اوج قرار داشت.
روز چهارشنبه حزبالله ۲۰ موشک به سمت کریات شمونا و حدود ۴۰ موشک به منطقه حیفا شلیک کرد که بر اثر این حملات دو نفر کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند
در این روز همچنین جو بایدن و بنیامین نتانیاهو درباره حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی تلفنی گفتوگو کردند.
کاخ سفید ساعاتی پس از این گفتوگو، بیانیهای منتشر کرد که در آن به بحث دو طرف بر سر جزییات و نحوه حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی هیچ اشارهای نشده بود.
شبکه ایبیسی به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش اعلام نشد، گزارش داد که «اگرچه نتانیاهو یک برنامه کاملا نهایی برای حمله تلافیجویانه ارائه نداد، اما اعضای دولت بایدن از سطح جزییاتی که به اشتراک گذاشته شد رضایت نسبی داشتند».
به گفته این مقام آمریکایی، اعضای دولت بایدن احساس میکنند که دولت اسرائیل به استدلالهای آنها برای تمرکز بر اهداف نظامی متعارف، و نه سایتهای هستهای یا تولید نفت، پاسخ مثبت داده است.
ساعاتی پیش از این گفتوگو، یک عضو کنست و همحزبی بنیامین نتانیاهو گفته بود اسرائیل باید در حمله تلافیجویانه خود به تاسیسات هستهای ایران حمله کند.
روز چهارشنبه همچنین ۳۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به شورای عالی امنیت ملی، تجدیدنظر در «دکترین دفاعی» جمهوری اسلامی در زمینه ساخت سلاح هستهای شدند و گفتند این کار موجب بازدارندگی در برابر اسرائیل میشود.
این در حالی است که علی خامنهای سال ۸۲ در فتوایی، سلاح اتمی را حرام اعلام کرده بود.
روز چهارشنبه همچنین باوجود ادامهدار شدن موضوع بیخبری از وضعیت اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس، ابراهیم جباری، مشاور فرمانده کل سپاه روز چهارشنبه گفت که او در «سلامت کامل» است و در روزهای آینده از خامنهای نشان فتح دریافت میکند.
مشروح رویدادهای روز چهارشنبه را درباره تنشها و درگیریهای منطقهای در اینجا بخوانید.
سهرابخان که به مناسبت ۱۹ مهر، سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور صحبت میکرد، گفت این سازمان براساس قانون نظارت بر حسن اجرای امور را برعهده دارد.
این مقام قضایی در شرایطی از نظارت قانونی صحبت میکند که بر اساس ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون «اصلاح ماده ۱۳ مواد خوردنی، آشاميدنی، آرايشی و بهداشتی»، شرط اختصاصی برای کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، داشتن کارت بهداشت است و در شرایط صدور آن هم، برای اتباع خارجی محدودیتی در نظر گرفته نشده است.
علاه بر اینها، وزارت بهداشت پیشتر اعلام کرده بود اتباع خارجی با ارائه کارت اقامت خود به جای کارت ملی میتوانند برای دریافت کارت بهداشت اقدام کنند.
به این ترتیب، مشخص نیست مقامی قضائی که وظیفهاش نظارت بر اجرای صحیح قانون است چگونه اعلام میکند اتباع خارجی مجاز که کارت اقامت دارند و طبعا شرکتهای مواد غذایی پس از اخذ کارت بهداشت آنان را استخدام کردهاند، اجازه ندارند در این مراکز کار کنند؟
علاوه بر این، این مقام قضایی مشخص نکرده بر مبنای چه قانونی، حضور کارکنان غیرایرانی در مراکز تولید موادغذایی موجب غیراستانداردشدن و غیربهداشتی شدن مواد غذایی تولیدی میشود؟
به بیان دیگر، بر اساس چه ویژگی بهداشتی یا معیار استانداردسنجی، حضور کارکنان غیرایرانی در یک شرکت تولید مواد غذایی، کیفیت مواد غذایی تولیدی را به سطح غیراستاندارد پائین آورده و به لحاظ بهداشتی هم غیرقابل مصرف میکند؟
این نگاه به اتباع خارجی دارای مجوز در ایران که اجازه اقامت، کار و حق زندگی در این کشور را دارند را نمیتوان با توجیهات امنیتی که متوجه اتباع فاقد مجوزهای قانونی میشود، موجه کرد.
نژادپرستی فرهنگی علیه افغانستانیها در ایران
غیربهداشتی و غیراستاندارد خواندن محصولی غذایی که یک فرد غیرایرانی در تهیه آن نقش داشته است، دارای سویههای نژادپرستانه است ولو اینکه فرد گوینده خود به نژادپرستانه بودن آن آگاه نباشد.
علایق نژادپرستانه، در تعریف جدید و در چارچوب ترم «نژادپرستی فرهنگی»، همه انواع برچسبهای کلیشهای را شامل میشود که میتواند گروهبندیهای مختلف غیر بیولوژیک همچون گروههای دینی/مذهبی/زبانی/قومی و فرهنگی را هدف بگیرد.
به این ترتیب در تعریف جدید، نژاد در ترم نژادپرستی، بر اساس گزارههای غیر بیولوژیکی و از منظر سیاسی و اجتماعی تعریف میشود و اندیشه، جریان و یا فردی به نژادپرستی فرهنگی متهم میشود که با نسبت دادن کلیشههای مثبت به گروه قومی/فرهنگی خود و کلیشههای منفی به دیگر گروههای قومی/فرهنگی، به همان تقسیمبندی کلاسیک نژادپرستی یعنی گروههای برتر و پستتر دامن میزند.
در این شرایط، احساسات فرد نژادپرست درباره خودش، چنان آسیبپذیر شده است که احساس میکند تنها از رهگذر بدنام کردن «دیگری» است که میتواند «ارزشهای راستین و خاص» خود را برجسته کند.
در نگاه نژادپرستانه، فرهنگ که عامل اصلی تعیین سرنوشت همه گروههای مردمی دانسته میشود، محتوای معین و غیر قابل تغییری دارد و افراد متعلق به فرهنگهای مختلف شانس چندانی برای تغییر آن ندارند.
در این چارچوب، تلقیای که فرد نژادپرست از «فرهنگ ایرانی» دارد واجد خصوصیات ارزشمندی است که در طول قرنها ثابت مانده است و از آن طرف یک «دیگری» که اینجا افغانستانی است، واجد فرهنگی بدوی شناخته میشود که صرف حضورش در یک کارگاه مواد غذایی میتواند غذای تولیدی آن کارگاه را فاقد کیفیت و سلامت کند.
در این نگاه، افغانستانی در هر جایگاهی که باشد و هرچقدر هم بخواهد ویژگیهای فرهنگی مطلوب فرد نژادپرست را کسب کنند، همچنان یک «افغانی» باقی میماند.
به این ترتیب، نگاه مقام قضایی شاغل در دستگاه بازرسی کل کشور به افغانستانیهای ساکن ایران، که بازتابدهنده نگاه ساختاری کلیت دستگاه حاکمه است، نگاهی نژادپرستانه است چون افغانستانیها به صرف ایرانی نبودن، واجد خصوصیتهای نامطلوب شناخته میشود.
سیاستهای تبعیضآمیز علیه پناهجویان و مهاجران افغانستانی در ایران، که نه تنها بر اساس وضعیت اقامتی آنها، که متاثر از نگاه نژادپرستانه عیله آنان اعمال میشود، ابعاد گوناگونی دارد و صحبتهای مقام بازپرسی کشور تنها جلوهای از این سیاستها را که نقض حقوق بشر و موازین بینالمللی است، بازتاب میدهد.
محدودیتهای ثبتنام در مدارس
کودکان افغانستانی برای ثبتنام در مدارس دولتی یا حضور در دانشگاهها با موانع اداری و قانونی روبهرو هستند. یا به بهانه نداشتن مدارک هویتی مدنظر مدرسه از ثبتنام این کودکان خودداری میشود، یا نسبت به بچههای ایرانی از آنها پول و شهریههای بیشتری درخواست میشود یا در مدرسه و کلاسهای درس با تبعیضهایی مواجه میشوند که مورد تائید و پشتیبانی ساختارهای رسمی است.
عدم ثبتنام کودکان افغانستانی فاقد اوراق قانونی در مدارس در حالی صورت میگیرد که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، کودکان فاقد مدرک هویتی که از نظر سنی شرایط نامنویسی و تحصیل در نظام آموزشی رسمی کشور را دارند، حق دارند با دریافت «کارت حمایت تحصیلی» وارد مدارس و نظام آموزشی کشور شوند.
تحصیلات دانشگاهی برای اتباع افغانستانی هم که به شکل پناهجو یا مهاجر و به صورت قانونی در ایران زندگی میکنند رایگان نیست و بسیاری از این دانشجویان برای تحصیلات دانشگاهی با مشکلات متعددی از جمله هزینه بالای تحصیل یا مشکل تمدید روادید اقامتی مواجه میشوند. علاوه بر اینها افغانستانیها در ایران حق تحصیل در ۲۳ رشته و گرایش دانشگاهی و تقریبا اکثر رشتههای فنی و حرفهای را هم ندارند.
تبعیض در حوزه اشتغال
طبق قانون کار ایران، اتباع خارجی میتوانند فقط در شغلهای مجاز که از طرف دولت تعیین میشود فعالیت کنند. در این میان، مهاجران افغانستانی تنها در برخی مشاغل خاص مجاز به کار هستند. این مشاغل در چهارگروه «کورهپزخانه»، «کارهای ساختمانی»، «کارگاههای کشاورزی» و «سایر مشاغل» که شامل شغلهایی از قبیل تولید کود شیمیایی، سوزاندن زباله و... است دستهبندی شده است.
در این شرایط هم بسیاری از کارگران افغانستانی از حقوق و مزایای کاری برابر با کارگران ایرانی برخوردار نیستند و در معرض استثمار قرار دارند و نبود حمایت و حفاظت قانونی این استثمار را سیستماتیک میکند.
فقدان بیمه درمانی و خدمات حمایتی
عدم دسترسی به پوشش بیمهای و حمایتهای اجتماعی، وضعیت اقتصادی و بهداشتی پناهجویان و مهاجران افغانستانی را در ایران پیچیدهتر کرده و آنها را در معرض تبعیض جند لایه قرار میدهد.
و در موردی که در دنیا مطلقا نظیر ندارد، شورای عالی پیوند عضو ایران، قانونی مصوب کرده که بر اساس آن پیوند اندام ایرانیان به اتباع خارجی ممنوع است و مقامات وزارت بهداشت با این عنوان که این قانون برای حفظ حرمت ایرانیها لازم است اجازه نمیدهند حتی در شرایطی که اهدای عضو ممکن باشد و حتی در صورتی که بیمار افغانستانی در خطر مرگ باشد، پیوند عضو انجام شود.
محدودیتهای جغرافیایی و حق سکونت
جمهوری اسلامی، حق انتخاب محل زندگی را از مهاجران و پناهجویان افغانستانی سلب کرده است. زندگی و کار و حتی صرف حضور اتباع افغانستانی در شانزده استان ایران به طور کامل ممنوع است و در ۱۲ استان دیگر نیز در برخی شهرها و منطقهها اقامت آنها ممنوع هست.
افغانستانیهای دارای کارت آمایش (پناهجویان دارای مجوز قانونی) هم فقط حق تردد در استانی را دارند که کارتشان از آنجا صادر شده است و برای سفر به بیرون از استان باید درخواست مجوز کنند و در صورت تائید درخواست، هزینه این مجوز را پرداخت کنند.
سیاستهایی که برای اتباع خارجی تدوین میشود و در عمل با توجه به مهاجرپذیر نبودن ایران، تنها متوجه پناهجویان افغانستانی ساکن ایران میشود، هر روز ابعاد تازهای به خود میگیرد.
در تازهترین مورد، طرحی در کمیسیون امور داخلی مجلس در دست بررسی است که بر اساس آن، اقامت دائم اتباع خارجی در ایران حذف شده و به جای آن سه نوع اقامت موقت یک ساله، سه ساله و هفت ساله برای آنها در نظر گرفته شده است.
